چه کسی دوباره خودرو را گران کرد؟

خبر هیجانی «خودرو گران شد» دو سه روزی است در فضای مجازی منتشر شده است. بازار خودرو بازاری راکد است و خرید و فروشی در آن انجام نمی‌شود، اما این رکود طمع دلال‌ها را برای افزایش قیمت کنترل نمی‌کند.

تمام ماجرا به ۲ بخش اصلی تصمیم‌گیرنده در این حوزه باز می‌گردد؛ شورای رقابت به عنوان مسئول قیمت گذاری در کارخانه و سازمان حمایت به عنوان متولی اصلی در کنترل بازار اواخر اردیبهشت‌ماه مدیران شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در یک نشست خبری مشترک با اعلام قیمت خودروهای داخلی از افزایش متوسط ۱۰ درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو و رشد متوسط ۲۳ درصدی قیمت محصولات سایپا خبر دادند.

رئیس سازمان حمایت اعلام کرد که مبنای قیمت گذاری در بازار ۱۰ درصد بالاتر از قیمت کارخانه خواهد بود، طرحی امیدوار کننده که علی رغم کاهش محسوس قیمت‌ها اجرایی نشد و بازار دوباره به دست دلال ها افتاد، حال امروز آشفته بازار خودرو بدتر از همیشه به نظر می رسد و به این سادگی نمی توان مشکل آن را رفع کرد.

اعمال سلیقه خودروسازان در تعیین قیمت محصولات

هم اکنون خبری جدید مبنی بر افزایش قیمت خودرو در درب کارخانه آن هم به سلیقه خود خودروسازان در فضای مجازی منتشر شده است. حالا شورای رقابت هم در کنار سازمان حمایت نشسته و از مسئولیت اصلی خود یعنی قیمت گذاری برای خودرو در کارخانه عقب نشسته است.

با این تصمیم عجیب قیمت گذاری برای خودرو درب کارخانه به طور کامل در اختیار خودروسازان خواهد بود و با توجه به بازار کنترل نشده ای که در این حوزه وجود دارد، احتمالا باید در انتظار شوک قیمتی جدیدی برای بازار باشیم.

آشفته‌بازار قیمت خودرو را چه کسی سروسامان می‌دهد؟

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، با اشاره به افزایش قیمت خودرو در بازار و کارخانه، گفت: در اردیبهشت‌ماه دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو ارائه شد. شورای رقابت در آن دستورالعمل مصوب کرد که خودروهای ساخت داخل با توجه به تورمِ بخشی، می توانند افزایش قیمت داشته باشند.

این مقام مسئول ادامه داد: یکی از متغیرها در قیمت گذاری خودرو، متغیر تورم بخشی است یعنی قیمت تورم هر خودرو در بانک مرکزی محاسبه می شود. شورای رقابت موافقت کرد که به دلیل وضعیت تورمی که هم اکنون در کشور است، خودروسازان می توانند هر ۳ ماه یکبار به بانک مرکزی مراجعه کنند و تورم بخشی را به ستاد تنظیم بازار بفرستند تا قیمت محصولاتشان تغییر کند.

شیوا ادامه داد: در این صورت با تایید بانک مرکزی اگر تورم قابل ملاحظه ای بود می توانند به همان میزان افزایش قیمت داشته باشند. در حال حاضر هیچ تغییری در فرمول و قیمت خودرو نداریم، اما مجوز داده ایم که هر ۳ ماه یکبار با توجه به تورم بخشی اگر خودروسازها مایل بودند، می توانند از طریق ستاد تنظیم بازار اقدام کنند.

رئیس شورای رقابت تشریح کرد: در آن زمان آنچه در فرمول محاسبه کردیم تا پایان خرداد ماه بود و اکنون خودروسازان می توانند برای ۳ ماه آینده تورم بخشی را بگیرند.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه اگر خودروسازان افزایش قیمت داشته باشند، مجدد شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار خواهیم بود؟ گفت: زمانی که تورم داریم و نهاده های تولید افزایش پیدا می کنند، هزینه تمام شده هر کالایی افزایش پیدا می کند و وقتی افزایش پیدا کند، آنکه تولید کننده است مجبور به افزایش قیمت است.

شیوا بیان کرد: زمانی که فولاد، آلومینیوم، پلی استر و ... در طی ۳ ماه افزایش پیدا می کند، باید شاهد افزایش قیمت نهایی کالا باشیم، در کالاهای دیگر هم این اتفاق رخ می دهد و شاهد افزایش قیمت نهایی آن کالا خواهیم بود. آنچه که مسلم است زمانی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد، همیشه شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.

رئیس شورای رقابت ادامه داد: خودروسازان در حال تلاش برای افزایش تولید خودرو هستند و قرار بر این است که هر ماه ۱۰۰ خودرو و در سال هزار و ۲۰۰ خودرو به بازار عرضه کنند و این قول را داده اند و باید به این وعده عمل کنند. این سیستم قرعه کشی که برای فروش خودرو در نظر گرفته اند باعث می شود تا در چند ماه آینده شاهد تعادل در بازار خودرو باشیم.

این مقام مسئول ادامه داد: بانک مرکزی آمار تمام نهاده‌های تولید را هر سه ماه یکبار اعلام می کند و اگر نهاده های تولید افزایش قیمت داشته باشد خودروساز می تواند اقدام به این افزایش کند.

شیوا در پاسخ به این سوال که خودروسازان خود سر می‌توانند اقدام به افزایش قیمت کنند یا خیر و اینکه اگر ۲۰ درصد گران کنند کاری قانونی است یا خیر، گفت: افزایش قیمت باید بر اساس تورم بخشی باشد. ۲۰ درصد گران کردن قیمت خودرو پس از پایان ۳ ماه ممکن نیست و این رقم بسیار بالا خواهد بود.

اما سوالی که این بین پیش می‌آید، اگر خودروسازان در حال داخلی سازی محصولات خود هستند و از نهاده‌های داخلی در ساخت آن استفاده می‌کنند، چرا هر سه ماه یکبار شاهد این افزایش قیمت خواهیم بود؟ خودروسازانی که مدعی داخلی سازی ۹۰ درصدی در محصولات خود هستند، چطور قیمت‌های محصولات را تا این حد متاثر از قیمت ارز می‌دانند؟ اگر چه افزایش قیمت موادی مانند فولاد و پتروشیمی انکار ناپذیر است، اما امروز برخی منابع صحبت از افزایش قیمت ۱۷ تا ۳۵ درصدی را برای این دوره افزایش قیمت‌ها به میان آورده اند.

هم اکنون پس از پایان سه ماه اول سال، و سکوت طولانی‌مدت شورای رقابت، شرکت سایپا اقدام به افزایش قیمت خودرو کرده است. روز گذشته خبری مبنی بر افزایش قیمت خودرو سایپا منتشر شد.

در این خبر آمده است که براساس توافقات به عمل آمده میان شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار قرار بر این شد تا قیمت خودرو هر سه ماه یک بار براساس نرخ تورم بخشی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تغییر پیدا کند.

برهمین اساس شرکت سایپا بعد از ارائه مستندات در خواست افزایش قیمت محصولات خود را اعلام کرد که در نهایت مورد موافقت ستاد تنظیم بازار قرار گرفته است.

براساس قیمت‌های جدید شرکت سایپا در تیرماه امسال تیبا دو از ۶۰ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان به ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان، کوئیک معمولی از ۷۹ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان به ۹۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و ساینا آپشنال از ۷۸ میلیون تومان به ۹۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

با توجه به اینکه سازمان حمایت هیچ اقدامی برای کنترل بازار و مقابله با موج افزایش قیمت برای این محصولات نکرده است آیا این افزایش قیمت به این زودی باعث به هم ریختگی در بازار آزاد نخواهد شد؟