وعده‌ی مهار گرانی‌ها ناکام ماند| مسائل تورم‌ساز در حال تشدید است
دو ماه از شب تعیین سرنوشت کارگران گذشت؛ در آخرین روز از سال ۱۴۰۱ بعد از نشست‌های طولانی شورایعالی کار، حداقل دستمزد کارگران فقط ۲۷ درصد افزایش یافت؛ در همان زمان نرخ تورم رسمی حدود ۵۰ درصد بود و بنابراین اگر قرار بود قانون در حداقلی‌ترین خوانش با استناد به بند یکِ ماده ۴۱ قانون کار اجرایی شود، باید حداقل مزد کارگران شاغل حداقل ۵۰ درصد افزایش می‌یافت.
نمایندگان دولت و به طور مشخص وزرای اقتصادی دولت در آخرین ساعات نشست شورایعالی کار، وعده دادند که «تورم را در سال پیش رو مهار می‌کنیم» و در ادامه، افزایش ۲۷ درصدی دستمزد به امضا رسید.
حالا که دو ماه از سال گذشته، روند قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد که سقوط شاخص‌های تورمی اتفاق نیفتاده است؛ فقط کافیست به چند نمونه از قیمت کالا‌ها و خدماتِ سبد معاش خانوار‌های کارگری نگاهی بیندازیم تا این ادعا ثابت شود: در دو ماه اخیر، تورم در بخش مسکن و اجاره خانه، بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد بوده (قیاس نرخ‌های آگهی‌های مسکن این واقعیت را به خوبی نشان می‌دهد)؛ در بخش حمل و نقل درون شهری و کرایه تاکسی در همین دو ماه ۴۰ درصد تورم داشته‌ایم؛ در حمل و نقلِ برون شهری نیز تورمی حداقل ۳۰ درصدی را شاهد بوده‌ایم: بلیت هواپیما ۲۹ درصد و بلیت اتوبوس‌های بین شهری بین ۳۴ تا ۳۶ درصد گران شده است. در بخش خوراکی‌ها نیز یک تورم حداقل ۳۰ درصدی داشته‌ایم؛ که به چند نمونه اشاره می‌کنیم؛ در هفدهم اردیبهشت رسانه‌ها نوشتند «در حالی دولت با افزایش ۲۵ درصدی قیمت شیرخام موافقت کرده است که به نظر می‌رسد باید در انتظار افزایش قیمت ۳۰ تا ۳۵ درصدی لبنیات در آینده نزدیک بود» بنابراین لبنیات که در زندگی خانوار‌های کشور به خصوص در مقوله‌ی رشد فرزندان نقشی اساسی دارد، حداقل ۳۰ درصد گران شده است؛ نرخ رسمی مرغ توسط ستاد تنظیم بازار از ۶۳ هزار تومان به ۷۳ هزار تومان افزایش یافته است و البته این قیمت فقط در میادین رسمی تره‌بار پیدا می‌شود؛ قیاس قیمت گوشت، برنج، شکر و نان در دو بازه زمانی اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲، نشان از یک گرانی چند ده درصدی دارد.
در این شرایط، کارگران سوالات بی‌پاسخِ بسیار دارند؛ نمایندگان کارگری چرا در نشست شورایعالی کار، مصوبه مزدی را امضا کردند؛ حالا که وعده‌ها محقق نشده، چه باید کرد؛ اصولاً چه می‌توان کرد؟ به سراغ علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) رفتیم تا پاسخ روشنی به این سوالات داشته باشیم؛ خدایی در یک گفتگوی صریح با تاکید بر اینکه از ابتدا مشخص بود قادر به مهار و کنترل تورم نیستند؛ می‌گوید: اگر مزد ترمیم نشود، مجدداً شاهد یک شکاف عمیق و پُرنشدنی میان مزد و هزینه‌های زندگی خواهیم بود؛ اتفاقی که قبل از این هم سابقه داشته است و سقوط کارگران به زیر خط فقر را کلید زده است.
به نظر شما چه اندازه از وعده‌ی «مهار تورم» محقق شده و در این دو ماه، کارگران چقدر با افت معیشتی مواجه شدند؟
متاسفانه وعده‌ی مهار تورم به هیچ عنوان عملی نشده و شاهد تورم افسارگسیخته در همه‌ی حوزه‌ها علی‌الخصوص در حوزه‌های مسکن و خوراکی‌ها هستیم. متاسفانه آنطور که واضح و مشخص است، روند تورم همچنان افزایشی‌ست و تاثیرِ تمام مبلغی که به قدرت خرید کارگران افزوده شد، در همین دو ماه ابتدای سال از بین رفته. در این شرایط، ما چاره‌ای جز اینکه پیگیر افزایش دستمزد کارگران باشیم، نداریم. باید اولین بار بعد از اینکه متهم به این شدیم که در جریان مذاکرات مزدی ساده‌انگاری کرده‌ایم، به صراحت بگویم به هیچ عنوان گروه کارگری معتقد نبود که روند جاری به سمت کاهش تورم پیش می‌رود.
اخیراً مرکز آمار ایران اعداد و ارقامی را برای تورم اعلام کرده؛ سال پایه محاسبات را تغییر داده‌اند و در نتیجه‌ی آن، شاخص‌های تورمی پایین آمده است؛ اما جدا از این عدد‌ها و ارقام، آیا در زندگی ملموس مردم نشانه‌ای از کاهش یا حتی کنترل و مهار تورم وجود دارد؟
لطفا یک نکته را از قول من خطاب به آقایان حتماً بیان کنید؛ ما کارگران و نمایندگان کارگری علیرغم اینکه مفهوم اقتصادی تمام این مسائل را می‌فهمیم، اما آن چیزی که برای ما ملاک است، واقعیت‌های کف جامعه است که در معیشت مردم اهمیت دارد. با عوض کردن عدد و رقم، نانی به سفره‌ی مردم اضافه نخواهد شد. واقعیت‌های ملموس نشان‌دهنده کاهش شدید قدرت خرید کارگران است؛ امروز اگر سری به بازار بزنیم می‌فهمیم که تمام دستمزد ماهانه کارگران حداکثر می‌تواند تا ده روز یک زندگی معمولی را پوشش بدهد.
این در صورتی‌ست که ما مسکن را در نظر نگیریم؛ اگر اجاره خانه را به عنوان یک مولفه در سبد هزینه‌های ماهانه در نظر بگیریم، حقوق کارگران ده روز هم کفاف نمی‌دهد.
آقایان مدعی هستند تمام کارگران مستاجر نیستند و نباید اجاره خانه را به عنوان یک عنصر تصمیم‌ساز در نظر بگیریم و. ما می‌گوییم دستمزد تعیین شده حتی قادر به تامین خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های استاندارد خانوار نیست، باقی هزینه‌های زندگی که دیگر جای خود دارد.
در این شرایط، شما به عنوان نماینده رسمی کارگران چه راهکاری برای تغییر اوضاع دارید؟ آیا شما از اینکه مصوبه مزدی را امضا کردید، پشیمان نیستید؟
من چندین جا عنوان کرده‌ام که «امضای مصوبه مزد اشتباه بوده». اما یک نکته وجود دارد؛ ما همان اول هم گفتیم نسبت به مصوبه مزد رضایت نداریم منتها امضا بسته به شرایط جلسه است و وضعیت ما در آن جلسه است که تعیین می‌کند امضا کنیم یا نه. وقتی با شرایطی در جلسه روبرو می‌شوید که شما را بین دو گزینه بد و بدتر مخیر می‌کنند و از آن سو، پافشاری، اجبار و مسائل دیگر در کار هست، ممکن است تحت شرایطی رضایت به امضا داد. تجربیات گذشته هم دخیل بوده است. ممکن است گروه کارگری با علم به اینکه این تورم مهارشدنی نیست، ولی چون گروه دولتی و نهادهای دیگرِ غیرمرتبط با دستمزد پافشاری دارند که دستمزد عامل اصلی تورم است و برای اینکه گناه تورم روی دستمزد کارگران آوار نشود و به همه به خصوص تصمیم‌سازان ثابت شود که آن چیزی که عامل تورم است دستمزد کارگران نیست، به اجبار مصوبه را امضا کند. اما واقعیت این است که دستمزد ۱۴۰۲ با قانون سازگار نبوده است.
امروز تنها راهکار این است که بالاخره بعد از سال‌ها اجازه بدهیم دستمزد هم مثل سایر مولفه‌های اقتصاد، افزایش منطقی خود را براساس نرخ تورم داشته باشد. ما متاسفانه یک خطای تکراری را بازهم تکرار کردیم و در شرایطی که همه‌ی مولفه‌های اقتصاد، تورم چند ده درصدی دارند، دستمزد را فریز کردیم. این فریز دستمزدی همان اتفاقی‌ست که طی سال‌های اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ اتفاق افتاد و منجر به فاصله‌ی شدید هزینه‌ی حداقل‌های زندگی و دستمزد کارگران شد.
با این حساب، یک شکاف مجدد در راه است.
بله این فاصله‌ی تاریخی امثال به شدت تشدید خواهد شد و هرچه رو به جلو می‌رویم، تبدیل به یک بحران می‌شود تا هر سالی خواستیم آن را جبران کنیم دوباره مدعی شوند پرکردن یکباره‌ی این فاصله ممکن نیست؛ بنابراین تنها راهکار موجود این است که به خواسته‌ی حقوق‌بگیران و مردم مبنی بر مهار تورم عمل کنند، اما وقتی که نمی‌توانند تورم را مهار کنند اجازه دهند به خاطر معیشت مردم، امنیت جامعه و رشد تولید، دستمزد هم به اندازه‌ی تورم افزایش یابد و به روز شود. چطور با فریز دستمزد می‌خواهند به رشد و رونق تولید برسند؟ آقایان مهار تورم را در مهار دستمزد دیده‌اند که در عمل به معنای مهار تولید است؛ وقتی قدرت خرید را از بین می‌بریم، تولید را مهار می‌کنیم.
و، اما سوال آخر؛ پاسخ‌تان به وزیر کار چیست که اخیراً ادعا کرده با «قناعت» می‌شود با حقوق کارگری زندگی کرد؟ این جمله واکنش‌های بسیار در پی داشت و کارگران نسبت به آن اعتراض کردند.
پاسخ من به آقای وزیر، دندان روی هم فشار دادن و لبخند تلخ است، همین. حرف ایشان واقعاً هیچ جوابی ندارد؛ واژه‌ها در بیان احساس من در قبال جملات ایشان کم می‌آورند؛ چیز دیگری نمی‌گویم.
در ٨ سال آینده شرایط کشور ویژه خواهد بود/ به ۵٠٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم/ مسائل تورم‌ساز در حال تشدید است
وحید شقاقی‌شهری نیز در گفت‌وگو با ایلنا درباره درصد تحقق برنامه‌های توسعه گذشته و تعیین هدف تک رقمی کردن تورم تا پایان برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: بحث عدم توفیق برنامه‌های توسعه کاملا محرز است و تقریبا در تمام برنامه‌های توسعه عملکرد با هدف فاصله زیادی داشته‌است.
وی با اشاره به فاصله عملکرد و اهداف برنامه‌های توسعه گفت: برنامه سوم توسعه بهترین عملکرد توسعه را داشت و از برنامه چهارم به بعد عملکرد و اجرای برنامه‌ها ضعیف، بد و بدتر شد در حالی که باید رفته رفته عملکرد‌ها به اهداف نزدیک و قوی‌تر می‌شد. در حالی که در سال ٨۴ سال شروع اجرای برنامه چهارم-ً سند چشم انداز و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌توانست پشتیبان و محرک خوبی برای اجرا و پیشرفت برنامه چهارم توسعه باشد اما برنامه چهارم هم در عملکرد با اهداف فاصله زیادی داشت و برنامه پنجم توسعه هم یکی از ضعیف‌ترین برنامه‌های توسعه‌‌ای بود و در برنامه ششم هم توفیقی نداشتیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: سوال اصلی این است که چه شد حداقل در سه برنامه گذشته، پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و سند چشم انداز هیچ توفیقی حاصل نشد و عملکرد از اهداف برنامه فاصله زیادی داشتند؟ در تمام این برنامه‌ها هم مانند برنامه هفتم ارکان اصلی رشد اقتصادی، تورم و بهره‌وری بوده و قرار بود رشد اقتصادی ٨ درصدی، تورم تک رقمی به دست بیاید و ٣٠ درصد رشد اقتصاد از بهره‌وری باشد که این موضوعات از ارکان برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه هم بوده و از اهداف کلیدی به حساب می‌آمد اما از برنامه چهارم به بعد، عملکرد در اجرا بد و بدتر شد. تا زمانی که پاسخی به این پرسش داده نشود، برنامه‌ریزی‌ها شکلی، غیرواقعی و انحراف زیادی از اهداف خواهد داشت و در قفسه‌ها خاک می‌خورند. این سوال محوری است و هنوز به این سوال پاسخی نداده‌ایم.
وی درباره برنامه چهارم توسعه و ضعف آن در اجرا به عنوان دوره‌ای که روند انحراف برنامه از اهداف آغاز شد، تاکید کرد: در برنامه چهارم که در دوره دولت نهم و دهم با دو سال تمدید به اجرا رسید، تمام لوازم پیشرفت اقتصادی کشور فراهم بود؛ تحریم‌ها وضع نشده بودند، سیاست‌های پشتیبان از جمله کلی اصل ۴۴ و سند چشم انداز ابلاغ شده بودند، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت وضعیت مطلوب داشت در طول دوره برنامه چهارم ۵٣٢ میلیارد دلار نفت به فروش رسید در حالی که رقم فروش نفت در سال‌های پس از انقلاب ١٣٠٠ میلیارد دلار بوده به عبارت دیگر ۴٠ درصد ارز حاصل از فروش نفت در برنامه چهارم توسعه به دست آمد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین در دوره برنامه چهارم توسعه وضعیت درآمدهای نفتی مطلوب بود و اسناد بالادست پشتیبان برای پیشرفت برنامه را در اختیار داشتیم و از سوی دیگر جمعیت کشور جوان‌تر بود و تحریم نبودیم و با چالش‌هایی که امروز با آن مواجه هستیم، روبه‌رو نشده‌بودیم و فرسودگی‌های زیرساختی کشور کمتر و به شدت امروز نرسیده‌بود.
شقاقی شهری گفت: در حالی که در آن دوره نهادهای مختلف سیاسی پشتیبان دولت بودند اما متاسفانه هم در رشد اقتصادی و هم در تورم وضعیت نامناسبی را در برنامه چهارم توسعه تجربه کردیم. در آن بازه زمانی و در دولت نهم و دهم خالص اشتغال هم نزدیک به صفر بود، سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شد، واردات هم تشدید شده بود و شرایط بدی را سپری کردیم. بخش عمده بدنه کنونی دولت هم در همان دوره اجرای برنامه چهارم حضور داشتند. بنابراین به یک آسیب شناسی دقیقی نیاز داریم که چه شد برنامه چهارم با همه آن الزامات و پشتیبان به اهداف تعیین شده نرسید و از برنامه‌های ضعیف توسعه بود؟ باید توجه داشت در حال حاضر نه تنها بسیاری از مزایای دوره اجرای برنامه چهارم توسعه را در اختیار نداریم بلکه با ابر چالش‌هایی هم مواجه هستیم و در تمام مسایل وضعیت نامطلوب شده به طوریکه تحریم‌ها سخت شده و درآمدهای ارزی دولت از محل فروش نفت به شدت کاهش پیدا کرده، فرسودگی اقتصادی ایران تشدید پیدا کرده، جمعیت پیرتر شده و بدنه کنونی دولت هم همان افراد دوره برنامه چهارم هستند که پیرتر هم شده‌اند و مهمتر اینکه همان تفکر حاکم است. حال سوال این است که چرا در آن زمان که همه الزامات اجرای برنامه چهارم توسعه وجود داشت اهداف محقق نشد و امروز به این وضعیت بغرنج رسیده‌ایم برنامه هفتم چگونه به اجرا می‌رسد؟
شقاقی‌شهری تاکید کرد: باید توجه داشت که در دهه پیش رو و در دهه ١۴٠٠ یعنی در ٨ سال آینده شرایط ویژه‌ای بر کشور حاکم خواهد بود و برای نوسازی و بازسازی و سرمایه گذاری در زیر ساخت فرسوده کشور تا ٨ سال آینده نیاز به ۵٠٠ میلیارد دلار است و برای زیرساخت‌های انرژی، نفت، گاز، برق، آب، صندوق‌های بازنشستگی، زیر ساخت‌های حمل و نقل، محیط زیست، مهار فرونشست زمین نیاز به سرمایه‌گذاری داریم و در حالی که رقم ۵٠٠ میلیارد دلار رقم بالایی محسوب می‌شود نه سرمایه‌گذاری خارجی جذب می‌شود و در داخل سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد. در دهه آینده با ابرچالش صندوق‌های بازنشستگی، پیری جمعیت، ابر چالش آب و محیط زیست مواجه هستیم و این چالش‌ها در ٨ سال آینده شرایط سختی را تحمیل خواهند کرد و بنابراین مواجه با این شرایط سخت تفکر و تدبیر دیگری می‌خواهد و با همان تفکری که این مشکلات ایجاد شده با نمی‌توان مشکلات را حل کنیم و باید چاره دیگری کرد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: باید خودمان را برای شرایط سخت پیش‌رو آماده کنیم و فهم درستی از چالش‌ها و ابرچالش‌های پیش‌رو داشته باشیم و باید نوع تفکر و نگاه‌مان را به مسائل داخلی و بین‌المللی تغییر دهیم و از فرصت‌ها باید حداکثر بهره‌برداری را داشته باشیم و تلاش کنیم که مسائل منطقه‌ای و جهانی را حل کنیم. به دنبال جذب منابع باشیم چراکه بدون جذب منابع ۵٠٠ میلیارد دلاری نوسازی و بازسازی زیرساخت‌ها در ٨ سال آینده نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم. باید در بخش نفت سرمایه گذاری انجام شود در غیر این صورت واردکننده انرژی خواهیم بود و به طور قطع در بخش‌های آب، برق، محیط زیست، بافت فرسوده سرمایه‌گذاری انجام نشود با ابرچالش‌ها مواجه می‌شویم و به سرمایه گذاری عظیمی نیاز داریم این درحالی است که در دهه ٩٠ سرمایه‌گذاری در ایران منفی بود و به همین دلیل این فرسودگی ایجاد شد.
شقاقی‌شهری با اشاره به الزام اصلاحات ساختاری گفت: باید اصلاحات ساختاری بودجه، بانکی و اصلاحات ساختاری در حوزه تجاری اقدامات عاجلی انجام دهیم و تمام این موضوعات نشان می‌دهد که شرایط نسبت به دهه گذشته بسیار سخت شده. و اگر نتوانیم واقع بینانه و دقیق برنامه‌ریزی کنیم، انحراف بیشتری از اهداف خواهیم داشت.
وی درباره تعیین هدف تک رقمی کردن تورم در پایان برنامه هفتم اظهارداشت: به طور قطع کاهش نرخ تورم کار بسیار سختی است و مسائل تورم‌ساز به طور مدام در حال تشدید است. ناترازی بانک‌ها، ناترازی بودجه، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی ارزی کشور در حال تشدید است و در این شرایط کنترل تورم کار بسیار سختی خواهد بود و به همین دلیل است که تاکید داریم برنامه‌ها مبتنی بر واقعیت‌های باشد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه ناترازی‌های تورم‌ساز بسیار شدت گرفته‌اند، تصریح کرد: در دهه گذشته ناترازی‌های بانکی، بودجه، انرژی، ارزی، صندوق‌های بازنشستگی و ... بیار کمتر بود و بررسی‌‌ها نشان می‌دهند اگر نتوانیم تا پایان دهه پیش‌رو این ناترازی‌ها را رفع نکنیم بیش از ۵٠ درصد بودجه عمومی دولت صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی خواهد شد در حالی که در حال حاضر این عدد ١٧ درصد است و در دو سال گذشته ١٠ درصد بود. توجه داشته باشیم که حتی در شرایط برجام شاید در بازه زمانی یک ساله تورم به دلیل کاهش انتظارات تورمی فروکش کند اما به دلیل این مشکلات ساختاری دوام پیدا نمی‌کند و از آنجایی که ریشه‌هایی تورم حل نشده و رشد تورم دوباره آغاز خواهد شد.
شقاقی‌شهری با بیان اینکه باید واقعیت‌ها را ببینیم و در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ کنیم، گفت: شاهد آن هستیم که نه تنها ابرچالش‌ها در حال تشدید و تکرار هستند بلکه با چالش‌های نوظهوری مانند پیری جمعیت و صندوق‌های بازنشستگی مواجه شدیم و باید این چالش‌ها در کنار فرسودگی اقتصادی را در معادلات اقتصادی کشور لحاظ کنیم. واقعیت این است که از سال ٩٧ وارد دوره فرسودگی شده‌ایم و سرمایه‌گذاری عظیم در این حوزه‌ها ضروری است که اگر ابر چالش‌ها لحاظ و رفع نشوند، برنامه هفتم هم به سرنوشت برنامه‌های گذشته و حتی بدتر از آن دچار خواهد شد و موضوع مهم این است که با همان تفکری که این مشکلات ایجاد نمی‌توان با همان تفکر این مشکلات را برطرف کرد و نباید به مسائل نگاه کوتاه مدت داشته باشیم و باید حداقل نگاه ١٠ ساله به برنامه‌ها داشته باشیم و ابرچالش‌های انباشت شده و نوظهور و الزامات آنها در برنامه‌ها دیده شوند.
