بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه چه خواهد شد؟

فرانسه، بریتانیا و آلمان روز پنجشنبه ۲۸ اوت (۶ شهریور) روند بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را بر پایه مکانیسم موسوم به «ماشه» یا اسنپ‌بک (Snapback) کلید زدند؛ روندی ۳۰ روزه که بخشی از سازوکار مندرج در توافق گروه کشور‌های ۱+۵ و ایران در سال ۲۰۱۵ (برجام) و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است.

با مخالفت روز جمعهٔ (۱۹ سپتامبر/ ۲۸ شهریور) اکثریت اعضای شورای امنیت سازمان ملل با قطعنامه پیشنهادی برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، به فاصله یک هفته، قطعنامه ۲۲۳۱ که در سال ۲۰۱۵ صادر شده و با تایید برجام تحریم‌های پیشین را لغو کرده بود، عملا بی‌اثر می‌شود و جای خود را به مجموعه قطعنامه‌ها و تحریم‌های مندرج در آنها می‌دهد که طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ صادر شده بودند.

۱. قطعنامه ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)

این قطعنامه خواستار تعلیق کامل فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و باز فرآوری (enrichment-related and reprocessing activities) از جمله تحقیق و توسعه هسته‌ای توسط ایران با نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده بود. همچنین، از ایران خواسته شده بود که همکاری کاملی با آژانس (IAEA) داشته باشد و در مورد مسائل باقی‌مانده در پرونده هسته‌ای‌اش شفاف‌سازی کند. در این قطعنامه از کشور‌های عضو سازمان ملل خواسته شده بود که برای مراقبت و جلوگیری از انتقال کالاها، مواد، فناوری‌ها و هر چیزی که بتواند به فعالیت‌های غنی‌سازی ایران یا برنامه موشکی‌اش کمک کند، اقدام کنند. در این قطعنامه به ایران تا ۳۱ اوت ۲۰۰۶ مهلت داده شده بود که همکاری لازم و کافی را با آژانس انجام دهد. در این غیر اینصورت هشدار داده شده بود که در صورت عدم پایبندی ایران، شورای امنیت ممکن است «اقدامات متناسب» را تحت ماده ۴۱ منشور ملل متحد، صورت دهد که می‌تواند شامل تحریم‌ها و اقدامات اقتصادی و دیپلماتیک باشد.

۲. قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)

در قالب این قطعنامه ضمن ایجاد کمیته تحریم‌ها (۱۷۳۷ Committee) برای نظارت بر حسن اجرای آن، ممنوعیت تامین، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم فناوری، مواد و اقلام حساس هسته‌ای به ایران، از جمله تجهیزاتی که می‌توانند در برنامه غنی‌سازی یا آب سنگین استفاده شوند، وضع شد. همچنین، مسدود کردن دارایی‌های افراد و شرکت‌هایی که در برنامه غنی‌سازی ایران یا سیستم‌های تحویل سلاح هسته‌ای دخیل‌اند، در این قطعنامه قید شد. همچنین، همه کشور‌های عضو موظف به مراقبت و اطلاع‌رسانی در مورد ورود یا عبور افرادی در قلمروشان شدند که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در فعالیت‌های حساس هسته‌ای یا در طراحی یا توسعه سیستم‌های انتقال سلاح هسته‌ای مشارکت دارند. البته معافیت‌هایی برای مصارف بشردوستانه یا دارویی و درمانیِ تجهیزات تحریمی در نظر گرفته شد.

۳. قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)

این قطعنامه تحریم تسلیحاتی دوطرفه‌ای (arms embargo) را علیه ایران وضع کرد؛ هم صادرات تسلیحات به ایران ممنوع شد و هم ارسال تسلیحات از ایران. در عین حال، مسدودسازی دارایی‌های افراد و نهاد‌هایی که قبلا شناسایی شده بودند و همچنین افزودن افراد و نهاد‌های جدید به فهرست تحریم‌ها مورد تاکید بیشتر قرار گرفت. تشدید الزام ایران برای همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA)، خصوصا دسترسی و شفاف‌سازی در فعالیت‌های هسته‌ای‌اش و نیز تلاش برای موظف کردن ایران به بررسی معاهده پروتکل الحاقی (Additional Protocol) برای بازرسی بیشتر در این قطعنامه گنجانده شد. کشور‌های عضو سازمان ملل نیز موظف شدند تا محدودیت‌های را در اعطای کمک مالی جدید، وام‌های ترجیحی یا کمک‌های اقتصادی به ایران مگر برای اهداف بشردوستانه یا توسعه‌ای در نظر بگیرند.

۴. قطعنامه ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)

در این قطعنامه نیز لزوم توقف کامل فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در هر کجای ایران و توقف تحقیق و توسعه مرتبط با سانتریفیوژ‌ها یا فناوری غنی‌سازی مورد تاکید دوباره قرار گرفت و تحریم‌هایی علیه افراد و نهاد‌هایی که در فعالیت‌های هسته‌ای ایران دخیل‌اند، شامل ممنوعیت سفر و مسدودسازی دارایی‌ها وضع شد. تشدید نظارت بر محموله‌ها و کالا‌هایی که ممکن است به برنامه هسته‌ای ایران کمک کنند، و الزام به کنترل صادرات فناوری مربوطه توسط تمامی کشور‌های عضو الزامی شد. همچنین، تاکید شد که کشور‌های عضو باید از صادرات کالا، مواد یا فناوری‌هایی که ممکن است «مستقیم یا غیرمستقیم» برای فعالیت‌های غنی‌سازی یا تحقیق و توسعه ایران مورد استفاده قرار گیرد، امتناع کنند.

۵. قطعنامه ۱۸۳۵ (۲۰۰۸)

این قطعنامه بدون وضع تحریم جدیدی، صرفا موضع شورای امنیت را تکرار کرد و از ایران خواست همه قطعنامه‌های پیشین (۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳) را اجرا کند. در متن آن تاکید شد که ایران باید فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری اورانیوم و پروژه آب‌سنگین خود را تعلیق کند وهمکاری کامل و شفافی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) داشته باشد. شورای امنیت همچنین کشور‌های عضو را به اجرای کامل تحریم‌های قبلی فراخواند و تاکید کرد که در صورت تداوم عدم همکاری ایران، این شورای آماده اقدام بیشتر است.

۶. قطعنامه ۱۹۲۹ (۲۰۱۰)

این قطعنامه تحریم‌های وضع شده علیه ایران را گسترش داد و بخش‌های جدیدی نیز به آنها افزود. از جمله: ممنوعیت سرمایه‌گذاری ایران در فعالیت‌های حساس هسته‌ای و موشکی در خارج از کشور، ممنوعیت فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم تسلیحات متعارف سنگین و محدودیت فعالیت‌های موشکی بالستیک. این قطعنامه با افزودن مواردی به فهرست کالا‌ها و فناوری‌های ممنوعه برای انتقال به ایران، ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارایی‌ها نیز برای افراد و نهاد‌هایی که در فعالیت‌های هسته‌ای یا موشکی ایران دخیل‌اند، وضع کرد. در قالب این قطعنامه، تعاملات بانکی جدید و روابط بانکی با موسسات پولی و مالی ایرانی که با فعالیت‌های ممنوعه هسته‌ای و موشکی مرتبط‌اند، ممنوع شد. همچنین ضرورت نظارت ویژه بر تعاملات مالی و بیمه‌ای مرتبط با ایران مورد تاکید قرار گرفت. مجوز بازرسی محموله‌ها، بازرسی کشتی‌های شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) و کشتی‌های تابعه یا هواپیما‌ها مشکوک به حمل کالا‌های ممنوعه، حتی در دریا و الزام به ضبط و برخورد با کالا‌های ممنوعه به کشور‌های عضو سازمان ملل داده شد. ممنوعیت فروش، اجاره یا ارائه خدمات به شرکت‌های هوایی ایرانی که در انتقال اقلام حساس هسته‌ای یا موشکی مشارکت داشته‌اند. در بند ۷ و ۸ این قطعنامه، کشور‌های عضو سازمان ملل از هرگونه سرمایه‌گذاری جدید، فروش تجهیزات کلیدی، یا ارائه خدمات و فناوری مرتبط با صنایع نفت و گاز ایران منع شدند. این بخش از تحریم‌ها با هدف کاهش درآمد‌های انرژی ایران تصویب شد. همچنین، قطعنامه ۱۹۲۹ شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفتکش ملی و شرکت‌های تابعه را به‌عنوان نهاد‌هایی معرفی کرد که فعالیت‌هایشان باید با دقت و محدودیت بیشتری رصد شود.

بنابراین، در صورت احیای تحریم‌های پیشین، ایران ملزم به توقف غنی‌سازی اورانیوم و سایر فعالیت‌های مرتبط با آن می‌شود، فروش یا خرید تسلیحات متعارف و سنگین ممنوع می‌شود، همکاری بانک‌های خارجی با ایران محدودتر می‌شود و بخشی از دارایی‌ها کشور مسدود می‌شود، فعالیت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و برخی خطوط هوایی ایران با محدویت‌های بیشتر مواجه می‌شود، ممنوعیت سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری در صنایع نفت و گاز دوباره اعمال می‌شود و اشخاص و شرکت‌های زیادی به فهرست تحریم‌های سازمان ملل افزوده می‌شوند.

این در حالی است که مقامات کشور گفنه اند فعال شدن مکانیسم ماشه تاثیری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت.