خریدارانی که در طرحهای یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ شرکت کردند، به امید اینکه خودروی خود را با قیمتی ارزانتر از بازار تحویل بگیرند، اما هنوز بعد از گذشت سه سال، خودروسازان وعده یک سال دیگر انتظار را به آنان میدهند.
در حقیقت این سرمایههای مردم است که در طی این مدت روانه جیب خودروسازان شده، اما آنان با بهانههای مختلف از جمله کمبود یا نبود قطعه مورد نظر وارداتی، از بین رفتن قطعات در آتش سوزی بندر شهید رجایی، ناترازی انرژی یا کاهش میزان تولید، خریداران را در بلاتکلیفی نگه داشتهاند.
اگرچه خودروسازان نیز در طول این سالها با مشکلاتی از جمله زیان انباشته، تامین نشدن قطعهها به خاطر بدهی به قطعه سازان دست و پنجه نرم میکنند، اما در نهایت این مصرف کننده نهایی است که هزینه و تاوان این وضعیت را میپردازد تا جایی که بر اساس آخرین برآوردها ۲۸۰ همت زیان انباشته خودروسازان و ۶۰۰ همت بدهی جاری آنان به قطعه سازان است.
کارشناسان بازار خودرو میگویند تعهدات معوق و نرسیدن به میزان تولید مورد نظر باعث شده است تا صفهای طولانی در تحویل خودروها شکل بگیرد و با بهانههای پرداخت جریمه و موعد تحویل امروز و فردا به خریداران آنان را در صف انتظار نگه داشتهاند.
یکی از مهمترین شکایتها و نارضایتیهای خریداران در حوزه شرکت سایپا یکی از شرکتهای خودروساز و متعلق به خودروهای شاهین از مدل ال جی و شاهین جی (سانروف دار) است از آنجایی که قطعه سانروف خودروی شاهین وارداتی است و محدودیت در تخصیص ارز و تحریمها به مشکلات تحویل این خودرو دامن زده است.
طبق آخرین آمارها بیش از ۴۰۰ هزار نفر در سالهای گذشته برای تحویل خودرو از سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اقدام به ثبت نام کردند که اکنون مسئولان شرکت سایپا اعلام کردهاند که امکان تولید شاهین سانروف دار به خاطر قطعه وارداتی وجود ندارد و خریداران میتوانند این مدل خودرویی را به یک مدل دیگر تغییر دهند.
تاخیر در تحویل خودروها تنها به خودروسازان داخلی اختصاص ندارد بلکه مونتاژکاران نیز در عمل به تعهدات خود خلف وعده داشتهاند؛ خریدارانی که در طرحهای خودروهای وارداتی شرکت کردند و یا از نمایندگیها اقدام به ثبت نام و وجه خود را کامل پرداخت کردند اکنون حدود ۶ ماه تا یک سال بعد، همچنان با تاخیرهای طولانی در تحویل خودرو مواجه هستند.
حتی در این میان خریدارانی هستند که وجه خودروی مورد نظر را پرداخت کردند، اما پس از مدتها تاخیر در تحویل، نه تنها باید به قیمت روز، مابه تفاوت را پرداخت کنند این درحالی است که مجوزی برای افزایش قیمت از نهادهای مربوطه نداشتند.
مونتاژکاران به برخی خریداران گفتهاند که یا خودروی ثبت نامی را با یک خودروی دیگر جابه جا کنید و یا بر اساس قرارداد بین خریدار و فروشنده میتوانند جریمه مورد نظر را تا زمان تحویل خودرو، دریافت کنند.
خریداران در واکنش به بدعهدی خودروسازان و مونتاژکاران، نه تنها تجمعهایی مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتهاند بلکه اعتراضهای خود را در قالب شکایت به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اعلام کردند و به دنبال رسیدگی به این فرایندهای طولانی تحویل هستند.
خریداران معتقد هستند که خودروسازان و مونتاژکاران پیش از اینکه زیر بار تعهد خریداران بروند باید نسبت به تهیه خودرو اقدام و یا پیش بینیهای لازم را داشته باشند تا با این مشکلات و نارضایتیها مردمی روبهرو نشوند.
در همین رابطه چندی پیش سازمان حمایت از مصرف کنندگان بخشنامه جدیدی ابلاغ و خودروسازان را ملزم کرد تا در قراردادهای خود با خریداران، تاریخ دقیق تحویل خودرو را مشخص کنند تا شاید بخشی از بدعهدیها فروکش کند.
سعید مدنی کارشناس صنعت خودروسازی در باره وضعیت خودروسازان و بلاتکلیفی خریداران اظهار داشت: این موضوع سالیان سال است که گریبان گیر صنعت خودرو و خریداران است.
وی افزود: خودروسازان گرفتار مشکلات کمبود نقدینگی، عدم تخصیص ارز و زیان انباشته هستند در شرایطی که دولت نیز محدودیت تخصیص ارز دارد، واردات قطعات با مشکل روبروست و خودروسازان نمیتوانند به تعهدات خود عمل کنند.
کارشناس صنعت خودروسازی افزود: عمل نکردن به تعهدات، خودروسازان را مجبور کرده است تا به خاطر تاخیر در تحویل، جرایمی را پرداخت کنند که این امر فشار مضاعف بر خودروسازان است.
عدهای معتقد هستند که آزاد گذاشتن فضای بازار خودرو منجر به انحصار میشود اینگونه نیست، اگر تولید خودرو برای خودورساز گران تمام شود، تولید نخواهد کرد.
وی با تاکید بر کمبود نقدینگی در صنعت خودروسازی گفت: شرکتهای بزرگ مجبور به دریافت تسهیلات مالی هستند که این امر نیز سنگین است.
مدنی ادامه داد: دخالت دولت در کارهای اجرایی از جمله تعیین اعضای هیات مدیره خودروسازان دولتی تا مساله نقدینگی و نحوه فروش مشکلات را تشدید کرده است هر چند دولت در چند سال گذشته چندین مدل فروش را امتحان کرده است و طبق گفته کارشناسان این مدلها پاسخگوی نیاز بازار خودرو نیست، اما همچنان این روند غلط ادامه دارد.
وی عنوان کرد: دخالت در امر قیمت گذاری و مدیریت شرکتها جزو وظایف دولت نیست باید اجازه دهند بازار خودرو آزاد در فضای رقابتی اقتصادی صورت گیرد، این در حالی است که در کشور ایران، با این همه تقاضا برای محصول، تولیدکننگان دچار بحران هستند.
کارشناس صنعت خودروسازی تصریح کرد: عدهای معتقد هستند که آزاد گذاشتن فضای بازار خودرو منجر به انحصار میشود اینگونه نیست، اگر تولید خودرو برای خودورساز گران تمام شود، تولید نخواهد کرد.
وی با اشاره به شکاف بازار آزاد و قیمت کارخانه اشاره کرد و گفت: عدهای معتقد هستند که اگر قیمت را آزاد بگذارند، خودرو گران میشود در حالی که این داستان وجود ندارد و اگر قیمتها آزاد باشد، قیمت خودرو در کارخانه از قیمت فعلی بازار پایینتر خواهد آمد.
مدنی عنوان کرد: هر قدر خودروسازان زحمت میکشند به جیب سوداگران میرود و روز به روز شکاف بازار زیاد میشود اکنون ۳۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته خودروسازان است که با آن میتوان یک کارخانه تولید خودرو مانند سایپا و ایرانخودرو در کشور ایجاد کرد.
وی با تاکید بر اینکه مساله خودروسازان دولتی و خصوصی باید ریشهای حل شود گفت: دولت باید کار اصلی کند و برنامههای خودرو را آزاد بگذارد تا آنها بتوانند دخل و خرج را بر روی توسعه و کیفیت خودروها بگذارند.
کارشناس صنعت خودروسازی خاطر نشان کرد: گرفتن برنامه از خودروسازان و پایش برنامههای آنان باید توسط دولت صورت بگیرد تا مشکل خودروسازان در بحث نقدینگی حل شود، اکنون اکثر خودروسازان به دنبال تعدیل نیرو هستند و این نشان میدهد که آینده خوبی را در صنعت خودرو با این وضعیت نداریم.
هدایت نقدینگیها به سمت بازار سرمایه
وی با بیان اینکه نقدینگی در جامعه را باید به سمت بازار سرمایه سوق داد گفت: اکنون نقدینگی زیاد است که اگر به بازار سرمایه هدایت شود، تورم کاهش پیدا میکند به عنوان مثال مردم به جای خرید خودرو، سهام خودرو را بخرند سود این امر به جیب خریداران و خودروسازان میرود.
مدنی خاطر نشان کرد: شاهد عرضه خودرو از طریق سامانههایی هستیم که در آن بیش از ۶ تا هفت میلیون نفر شرکت میکنند که ۹۵ درصد مردم خریدار واقعی نیستند و تنها به خاطر حفظ ارزش پول اقدام به ثبت نام میکنند.