واکنش ها به تصمیم جدید دولت درباره قیمت بنزین؛ ناکارآمد!
علی بختیار، در گفت‌و‌گو با ایلنا، درباره سیاست‌های قیمتی بنزین و پیامد‌های اجرای طرح سه‌نرخی با اشاره به تجربه‌های گذشته در حوزه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، هشدار داد که افزایش جهشی قیمت‌ها نه تنها مشکلات موجود را حل نمی‌کند، بلکه به تشدید تورم و رشد اقتصادی منفی منجر خواهد شد.
وی با تقسیم‌بندی سیاست‌های انرژی به دو دسته «درست» و «غلط»، اظهار داشت: سیاست‌های درست قانون برنامه دوم و سوم توسعه که افزایش تدریجی ۲۰ درصدی سالانه قیمت بنزین را پیش‌بینی کرده بود، از ایجاد شکاف قیمتی جلوگیری کرد.
عضو پیشین کمیسیون انرژی مجلس گفت: طرح تثبیت قیمت‌ها و افزایش ناگهانی قیمت بنزین از ۱۰۰۰ به ۳۰۰۰ تومان، تنها به تشدید تورم و نوسانات ارزی انجامید.
وی بیان داشت: ما هم سیاست‌های درست در حوزه بنزین، حامل‌های انرژی و افزایش قیمت و هم سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی و غلط را تجربه کردیم. سیاست‌های درست قانون برنامه دوم و سوم توسعه کشور در حوزه تصمیم‌گیری در حامل‌های انرژی بوده است که اجازه ندادیم شکاف قیمتی بیشتر شود، در قانون برنامه دوم توسعه افزایش سالانه ۲۰ درصد قیمت بنزین و حامل‌های انرژی در دستور کار بود؛ سیاست درستی بود که با کمترین هزینه صورت می‌گرفت، سیاست‌های غلط طرح تثبیت قیمت‌ها و سیاست هدفمندی و افزایش قیمت بنزین از ۱۰۰۰ تومان به ۳ هزار تومان بود.
تأثیر افزایش قیمت بنزین بر اقتصاد
وی با استناد به مدل‌های علمی توضیح داد: افزایش قیمت بنزین مستقیماً بر تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ تورم و ارز تأثیر منفی می‌گذارد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد هر بار که دولت به سمت افزایش جهشی قیمت‌ها رفته، اقتصاد با رکود و تورم فزاینده مواجه شده است. این طرح نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه فساد و نظارت‌ناپذیری را افزایش می‌دهد.
بختیار با انتقاد از اختلاف ۱۰ برابری قیمت بنزین و گازوئیل گفت: در سایر کشور‌ها این تفاوت نزدیک به صفر است، کامیون‌داران با سوخت‌گیری ارزان در ایران و فروش آن در مرز‌ها سود کلانی به دست می‌آورند، به‌طوری که حمل سوخت خالی سودآورتر از حمل بار است.
تصمیم جدید دولت درباره نرخ سوم بنزین
وی افزود: مصوبه هیئت وزیران نشان می‌دهد سهمیه‌بندی بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی بدون تغییر باقی می‌ماند. از نیمه دوم آذر ۱۴۰۴، بنزین خریداری‌شده با کارت اضطراری جایگاه‌ها، ۵۰۰۰ تومان (معادل ۱۰ درصد قیمت پالایشگاهی) محاسبه می‌شود. حل معضل قاچاق سوخت و کنترل تورم نیازمند سیاست‌گذاری تدریجی و علمی است، نه تصمیمات شتابزده و چندنرخی کردن قیمت‌ها که تنها بر دامنه فساد می‌افزاید.
در یک کلام ناکارآمد است!
آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در دولت روحانی نیز در واکنش به سه نرخی شدن بنزین در کانال تلگرامی‌اش نوشت: نه اثری بر کاهش قاچاق دارد، نه باعث رفع کسری بودجه دولت می‌شود و نه تاثیری بر بهبود بهره‌وری و کاهش مصرف سوخت! کاش رئیس جمهور محترم کارت اعتبارش برای اصلاح الگوی مصرف انرژی را برای این طرح بی خاصیت نسوزاند!
واکنش سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت رئیسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ۳ نکته درباره مصوبه بنزینی دولت: ۱-قیمت بنزین آزاد، فعلا این فصل! ۵ هزار تومان است. ۲-حذف سهمیه بنزین خودروهای نو تبعیض ناروا و خلاف قانون اساسی است. ۳-اگر امکان تعیین قیمت بنزین به صورت فعلی هست پس می‌توان حقوق کارگران و کارمندان را هم فصلی و با تورم بازنگری کرد.
هیچ اثری بر مصرف و قاچاق ندارد
خبرگزاری فارس نیز نوشت: هدف اصلی طرح جلوگیری از فشار ناترازی بنزین به بودجه دولت و پیشگیری از تورم از محل واردات بنزین است.
مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس به دو ناعدالتی در مصوبه بنزینی دولت اشاره کرده و معتقد است که خانواده‌ای که چند خودرو به نام چند عضو خود دارد، برای همه خودرو‌ها سهمیه ۱۵۰۰ تومانی دارد، اما خانواده‌ای که با قرض و قوله بالاخره خودرو خریده، باید بنزین ۵۰۰۰ تومانی بزند؛ همچنین این طرح به ضرر CNG است و فقط سهمیه خودروهای گازسوز نصف می‌شود (برقی و LPG خیر)، از طرفی نرخ سوم ۵۰۰۰ تومانی تقریبا هیچ اثری بر مصرف و قاچاق ندارد.
در مقابل اقتصاددان مجید شاکری می‌گوید که طرح بنزینی دولت به درستی چند هدفه نیست و بیشتر یکجور سیاست بودجه‌ای است. همچنین ایده محدودیت به یک خودرو برای هر فرد و هم ایده عدم شمول خودروی نوشماره خردمندانه و مفید است؛ چقدر خوب بود اگر نمایندگان محترم مجلس از طرح بنزینی دولت که آشکارا با شوک درمانی فاصله دارد و ضمنا نسبت به تصمیمات قبلی دولت محترم کیفیت بیشتری دارد حمایت کنند.
فارس افزود: کارشناسان معتقدند، طرح جدید دولت در کنار یک برنامه دقیق اطلاع‌رسانی در کنار تعیین تکلیف برای موتورسیکلت‌های فاقد کارت سوخت می‌تواند نتایج مثبت‌تری به همراه داشته باشد.
