مصوبه مجلس درباره دانشگاه آزاد خلاف شرع نیست
ليلا شهيدي
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- ليلا شهيدي ( وكيل دادگستري):اخیرا ریاست محترم قوه قضاییه با درخواست دادستان محترم کل کشور مبنی بر اعمال ماده 18 اصلاحی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص لغو دستور موقت شعبه 29 دادگاه عمومی در مورد پرونده دانشگاه آزاد اسلامی موافقت نموده اند . این رخداد فرصتی را فراهم آورد تا موضوع از نظر حقوقی مورد بحث و نقد قرار گیرد.
دادستان محترم کل کشور در خصوص اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به قانونی بودن مصوبات شورای عالی فرهنگی اشاره نموده و اظهار داشته اند این مصوبات در دایره وظایف و اختیارات آن شورا از بدو تاسیس در زمان امام راحل (رضوان الله تعالی علیه ) و در ادامه آن در دوران مقام معظم رهبری به استناد امر ولی فقیه در حکم قانون بوده و آثا قانونی بر آن مترتب می باشد و با استناد به اظهارات فوق صدور دستور موقت از شعبه 29 دادگاه عمومی را خلاف بین شرع تلقی نموده است .
در پاسخ به این اظهارات باید متذکر شد که اولا از نظر احکام آیین دادرسی مدنی دستور موقت اقدامی است تبعی و نه اصلی و در واقع این نهاد برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و حل و فصل اختلافات طرفین و صدور حکم قطعی و لازم الاجرا پیش بینی نشده ، بلکه تاسیسی است که مطابق مواد 371 و 318 قانون آیین دادرسی مدنی فقط می تواند در حاشیه اصل دعوا به کار برده شود .
ثانیا مطابق ماده 317 همین قانون : " دستور موقت هیچ تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت ." بنابراین ملاحظه می شود که دستور موقت مبنی بر منع و توقف اجرای اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ، بر خلاف اظهارات دادستان محترم کل کشور ، سالب آثار قانونی این مصوبات نبوده و موجب غیر قانونی شدن این مصوبات نیز نخواهد شد ، بلکه صرفا صدور این دستور موقت به منظور پیشگیری از پیامدهای زیان باری است که ممکن است از اجرای مصوبات مذکور برای دانشگاه آزاد اسلامی بوجود آید ؛
ضمنا به این نکته نیز توجه داشته باشیم که دستور موقت اقدامی موقتی است که با صدور رای نهایی در اصل دعوا ، پایان خواهد یافت، مضافا براینکه خواهان دستور موقت می بایست حداکثر ظرف مدت 20 روز تکلیف ادعای خود را روشن کند ، یعنی نسبت به خواسته خود دادخواست تقدیم نماید در غیر این صورت از دستور موقت رفع اثر خواهد شد .
بنابراین تا زمانیکه به اصل دعوا رسیدگی نشده و حقانیت یا بی حقی خواهان ( دانشگاه آزاد اسلامی ) به اثبات نرسیده ، هیچ اقدام خلاف قانونی هم صورت نگرفته و به بیان بهتر تعیین تکلیف نهایی با دادگاه است .
نکته دیگری که دادستان محترم کل کشور به آن استناد و پیشنهاد اعمال مقررات ماده 18 اصلاحی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را نموده اند این است که دستور موقت صادره به گـــونه ایی که شامل تمام مواد اساسنامه باشد ، خلاف موازین شرعی است .
حال این سوال به ذهن می رسد که آیا این ایراد مفهوم مخالف دارد ؟ یعنی اگر دستور موقت مذکور شامل بعضی از مواد اساسنامه می بود دیگر خلاف موازین شرعی نبود ؟ و با استناد به چه منبعی مقام محترم شمـــول تمام مواد اســــاسنامه را در دستور موقت خلاف موازین شرعی تلقی نموده اند؟ از جستجو در قانون آیین دادرســی مدنی و مواد مربوط به دستــــور موقت نیز هرگز نمی توان استنباط نمود که دستور موقت الزاما می بایست نسبت به جزء یا کل خواسته باشد .
از طرف دیگر تبصره1 ماده 18 اصلاحی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مراد از خلاف بین بودن رای و خلاف نص صریح قانون و یا در موارد سکوت قانون ، مخالف مسلمات فقه بودن میداند حال آنکه به نظر نمی رسد که دستور موقت مذکور نسبت به تمام مواد اساسنامه مخالف نص صریح قانون و مسلمات فقهی باشد .
بهتر می بود آن مقــــــام مستند خود را درخصــــوص خلاف شرع بودن دستــــور موقت بیان می فرمودند؛ بدیهی است نه دانشگاه آزاد و نه دادگاه صادر کننده دستور موقت هیچ گاه قصد مخالفت با تصمیمات شورای عالی فرهنگی را نداشته اند و صرف طرح دعوی علیه هر نهاد یا سازمان دولتی دلیل خلاف شرع بودن این اقدام نیست ، مگر اینکه با دلیل و مستند فقهی و حقوقی مخالفت آن با شرع اثبات شود .
آفتاب- ليلا شهيدي ( وكيل دادگستري):اخیرا ریاست محترم قوه قضاییه با درخواست دادستان محترم کل کشور مبنی بر اعمال ماده 18 اصلاحی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص لغو دستور موقت شعبه 29 دادگاه عمومی در مورد پرونده دانشگاه آزاد اسلامی موافقت نموده اند . این رخداد فرصتی را فراهم آورد تا موضوع از نظر حقوقی مورد بحث و نقد قرار گیرد.دادستان محترم کل کشور در خصوص اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به قانونی بودن مصوبات شورای عالی فرهنگی اشاره نموده و اظهار داشته اند این مصوبات در دایره وظایف و اختیارات آن شورا از بدو تاسیس در زمان امام راحل (رضوان الله تعالی علیه ) و در ادامه آن در دوران مقام معظم رهبری به استناد امر ولی فقیه در حکم قانون بوده و آثا قانونی بر آن مترتب می باشد و با استناد به اظهارات فوق صدور دستور موقت از شعبه 29 دادگاه عمومی را خلاف بین شرع تلقی نموده است .
در پاسخ به این اظهارات باید متذکر شد که اولا از نظر احکام آیین دادرسی مدنی دستور موقت اقدامی است تبعی و نه اصلی و در واقع این نهاد برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و حل و فصل اختلافات طرفین و صدور حکم قطعی و لازم الاجرا پیش بینی نشده ، بلکه تاسیسی است که مطابق مواد 371 و 318 قانون آیین دادرسی مدنی فقط می تواند در حاشیه اصل دعوا به کار برده شود .
ثانیا مطابق ماده 317 همین قانون : " دستور موقت هیچ تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت ." بنابراین ملاحظه می شود که دستور موقت مبنی بر منع و توقف اجرای اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ، بر خلاف اظهارات دادستان محترم کل کشور ، سالب آثار قانونی این مصوبات نبوده و موجب غیر قانونی شدن این مصوبات نیز نخواهد شد ، بلکه صرفا صدور این دستور موقت به منظور پیشگیری از پیامدهای زیان باری است که ممکن است از اجرای مصوبات مذکور برای دانشگاه آزاد اسلامی بوجود آید ؛
ضمنا به این نکته نیز توجه داشته باشیم که دستور موقت اقدامی موقتی است که با صدور رای نهایی در اصل دعوا ، پایان خواهد یافت، مضافا براینکه خواهان دستور موقت می بایست حداکثر ظرف مدت 20 روز تکلیف ادعای خود را روشن کند ، یعنی نسبت به خواسته خود دادخواست تقدیم نماید در غیر این صورت از دستور موقت رفع اثر خواهد شد .
بنابراین تا زمانیکه به اصل دعوا رسیدگی نشده و حقانیت یا بی حقی خواهان ( دانشگاه آزاد اسلامی ) به اثبات نرسیده ، هیچ اقدام خلاف قانونی هم صورت نگرفته و به بیان بهتر تعیین تکلیف نهایی با دادگاه است .
نکته دیگری که دادستان محترم کل کشور به آن استناد و پیشنهاد اعمال مقررات ماده 18 اصلاحی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را نموده اند این است که دستور موقت صادره به گـــونه ایی که شامل تمام مواد اساسنامه باشد ، خلاف موازین شرعی است .
حال این سوال به ذهن می رسد که آیا این ایراد مفهوم مخالف دارد ؟ یعنی اگر دستور موقت مذکور شامل بعضی از مواد اساسنامه می بود دیگر خلاف موازین شرعی نبود ؟ و با استناد به چه منبعی مقام محترم شمـــول تمام مواد اســــاسنامه را در دستور موقت خلاف موازین شرعی تلقی نموده اند؟ از جستجو در قانون آیین دادرســی مدنی و مواد مربوط به دستــــور موقت نیز هرگز نمی توان استنباط نمود که دستور موقت الزاما می بایست نسبت به جزء یا کل خواسته باشد .
از طرف دیگر تبصره1 ماده 18 اصلاحی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مراد از خلاف بین بودن رای و خلاف نص صریح قانون و یا در موارد سکوت قانون ، مخالف مسلمات فقه بودن میداند حال آنکه به نظر نمی رسد که دستور موقت مذکور نسبت به تمام مواد اساسنامه مخالف نص صریح قانون و مسلمات فقهی باشد .
بهتر می بود آن مقــــــام مستند خود را درخصــــوص خلاف شرع بودن دستــــور موقت بیان می فرمودند؛ بدیهی است نه دانشگاه آزاد و نه دادگاه صادر کننده دستور موقت هیچ گاه قصد مخالفت با تصمیمات شورای عالی فرهنگی را نداشته اند و صرف طرح دعوی علیه هر نهاد یا سازمان دولتی دلیل خلاف شرع بودن این اقدام نیست ، مگر اینکه با دلیل و مستند فقهی و حقوقی مخالفت آن با شرع اثبات شود .
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید