بدهی 1000میلیارد تومانی وزارت راه به پیمانکاران و نیمه تمام ماندن 500 پروژه ریلی و جاده‌ای
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: در پی بدهی 1000میلیارد تومانی وزارت راه به پیمانکاران و نیمه تمام ماندن 500 پروژه ریلی و جاده‌ای، مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید به وزیر راه مبنی‌بر اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره این وزارتخانه، به وی پیشنهاد کرد از قبول پروژه‌های مصوب هیأت دولت در سفرهای استانی که امکان اجرای آن در کشور فراهم نیست، خودداری کند.
در حالی‌که تعداد زیادی از پروژه‌های عمرانی کشور زمان زیادی از آغاز عملیات اجرایی‌شان می‌گذرد و عمر کلنگ‌زنی آنها به برنامه‌های اول و دوم توسعه بازمی‌گردد، هنوز نیمه‌تمام مانده و با وجود صرف منابع سنگین حداکثر 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.
از سوی دیگر پروژه‌های جدید در حالی کلنگ‌زنی می‌شوند و وعده‌های گوناگون از احداث طرح‌های عمرانی در صورتی داده می‌شود که وزارت راه‌و ترابری از کمبود بوجه این بخش گلایه دارد و طبق گفته این وزارتخانه برای اتمام طرح‌های نیمه تمام200 هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است.
همچنین طبق اعلام شرکت ساخت‌و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تنها 26.7 درصد از منابع پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه به طرح‌های حمل و نقل اختصاص یافته که به دلیل عدم تامین منابع، طرح‌ها به سرانجام پیش‌بینی شده در قانون برنامه نرسیده‌اند و چنانچه تخصیص منابع به نحو فعلی ادامه یابد، در آینده نیز تعویق زمان‌بندی اجرایی طرح‌ها ادامه خواهد یافت؛ لذا تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام به نحوه تخصیص منابع دولت و مجلس ارتباط دارد.
در این زمینه لاریجانی - رییس مجلس شورای اسلامی - با تاکید به وزیر راه مبنی بر اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره این وزارتخانه گفت: فعلا از کلنگ زنی پروژه‌های جدید در وزارتخانه خودداری و بیشتر اعتبارات صرف اتمام طرح‌های طرح‌های نیمه تمام شود.
همچنین امین شعبانی - نایب رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی عدم اجرای مصوبات دولت را در روند اجرای پروژه‌های عمرانی موجب عدم اجرای سیاست های برنامه چهارم توسعه عنوان و اظهار کرد: کمبود میزان بودجه موجب شده که بسیاری از پروژه‌های عمرانی در حوزه راه و ترابری به صورت نیمه‌کاره رها شود.
به گفته وی، وزیر راه و ترابری باید از قبول پروژه های مصوب هیأت دولت در سفرهای استانی که امکان اجرای آن در کشور فراهم نیست، خودداری کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز متوسط زمان اجرای پروژه‌های ملی در وزارت راه و ترابری را 11.7 سال عنوان کرده و گفته که عدم تحقق به موقع منابع مالی مهمترین دلیل عدم اتمام پروژه‌ها و به تعویق افتادن آن‌هاست.
به گفته وی آمار موجود از برنامه‌های اول و دوم توسعه نشان می‌دهد که برخی پروژه‌های طی این برنامه‌ها آغاز شده‌اند، اما حداکثر 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند که البته منابع زیادی صرف این پروژه‌ها شده است.
آقایی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی براولویت‌بندی پروژه‌ها با توجه به منابع موجود، گفت: مجلس و دولت باید تمام اهتمام را به خرج دهند تا پروژه‌ها طی زمان مشخص به پایان برسند.
در این میان، کارشناس نیز با انتقاد از بی‌توجهی به وزارت راه و ترابری و اختصاص اعتبارات حداقلی به این بخش معتقدند که مجموعه عمرانی و زیرسازی کشور نیازمند حمایت ویژه دولت است، چراکه اجرای پروژه‌های چندین ساله و رغبت و اعتماد بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در گرو بهای دولت و نگاه مطلوب به این بخش است، لذا دولت باید به وزرات راه و ترابری درست نگاه کند، اما سیستم حاضر نیست به وزارت راه و ترابری اعتبار دهد و در هر شرایطی اعتبارات لازم باشد از این بخش کم می‌کند.
این درحالی است که تنها راهکار حضور بخش خصوصی و افزایش سرمایه‌گذاری در مجموعه حمل و نقل، حمایت دولت از این بخش است؛ چراکه با حمایت دولت و نگاه مطلوب و تخصیص اعتبارات مناسب به این مجموعه، بخش خصوصی هم به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌شود و خود به خود سرمایه‌گذاران جذب می‌شوند.
دست‌اندرکاران حمل و نقلی بر این باورند که مکانیزم اشتباه برآورد بودجه، تخصیص و پرداخت اعتبارات عامل اصلی نیمه تمام ماندن پروژه‌ها یا پیشرفت کند آن‌هاست که بهره‌برداری از آن را با تاخیر مواجه کرده است؛ به گونه‌ای که افتتاح طرح‌ها بارها و بارها به ماه‌ها و سال‌های آینده موکول می‌شود و سپس هم با مشکلات بسیاری بهره‌برداری می‌شود که در حین بهره‌برداری به مرور برای تکمیل آن تلاش می‌شود.
در حالی‌که تعداد زیادی از پروژه‌های عمرانی کشور زمان زیادی از آغاز عملیات اجرایی‌شان می‌گذرد و عمر کلنگ‌زنی آنها به برنامه‌های اول و دوم توسعه بازمی‌گردد، هنوز نیمه‌تمام مانده و با وجود صرف منابع سنگین حداکثر 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.
از سوی دیگر پروژه‌های جدید در حالی کلنگ‌زنی می‌شوند و وعده‌های گوناگون از احداث طرح‌های عمرانی در صورتی داده می‌شود که وزارت راه‌و ترابری از کمبود بوجه این بخش گلایه دارد و طبق گفته این وزارتخانه برای اتمام طرح‌های نیمه تمام200 هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است.
همچنین طبق اعلام شرکت ساخت‌و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تنها 26.7 درصد از منابع پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه به طرح‌های حمل و نقل اختصاص یافته که به دلیل عدم تامین منابع، طرح‌ها به سرانجام پیش‌بینی شده در قانون برنامه نرسیده‌اند و چنانچه تخصیص منابع به نحو فعلی ادامه یابد، در آینده نیز تعویق زمان‌بندی اجرایی طرح‌ها ادامه خواهد یافت؛ لذا تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام به نحوه تخصیص منابع دولت و مجلس ارتباط دارد.
در این زمینه لاریجانی - رییس مجلس شورای اسلامی - با تاکید به وزیر راه مبنی بر اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره این وزارتخانه گفت: فعلا از کلنگ زنی پروژه‌های جدید در وزارتخانه خودداری و بیشتر اعتبارات صرف اتمام طرح‌های طرح‌های نیمه تمام شود.
همچنین امین شعبانی - نایب رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی عدم اجرای مصوبات دولت را در روند اجرای پروژه‌های عمرانی موجب عدم اجرای سیاست های برنامه چهارم توسعه عنوان و اظهار کرد: کمبود میزان بودجه موجب شده که بسیاری از پروژه‌های عمرانی در حوزه راه و ترابری به صورت نیمه‌کاره رها شود.
به گفته وی، وزیر راه و ترابری باید از قبول پروژه های مصوب هیأت دولت در سفرهای استانی که امکان اجرای آن در کشور فراهم نیست، خودداری کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز متوسط زمان اجرای پروژه‌های ملی در وزارت راه و ترابری را 11.7 سال عنوان کرده و گفته که عدم تحقق به موقع منابع مالی مهمترین دلیل عدم اتمام پروژه‌ها و به تعویق افتادن آن‌هاست.
به گفته وی آمار موجود از برنامه‌های اول و دوم توسعه نشان می‌دهد که برخی پروژه‌های طی این برنامه‌ها آغاز شده‌اند، اما حداکثر 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند که البته منابع زیادی صرف این پروژه‌ها شده است.
آقایی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی براولویت‌بندی پروژه‌ها با توجه به منابع موجود، گفت: مجلس و دولت باید تمام اهتمام را به خرج دهند تا پروژه‌ها طی زمان مشخص به پایان برسند.
در این میان، کارشناس نیز با انتقاد از بی‌توجهی به وزارت راه و ترابری و اختصاص اعتبارات حداقلی به این بخش معتقدند که مجموعه عمرانی و زیرسازی کشور نیازمند حمایت ویژه دولت است، چراکه اجرای پروژه‌های چندین ساله و رغبت و اعتماد بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در گرو بهای دولت و نگاه مطلوب به این بخش است، لذا دولت باید به وزرات راه و ترابری درست نگاه کند، اما سیستم حاضر نیست به وزارت راه و ترابری اعتبار دهد و در هر شرایطی اعتبارات لازم باشد از این بخش کم می‌کند.
این درحالی است که تنها راهکار حضور بخش خصوصی و افزایش سرمایه‌گذاری در مجموعه حمل و نقل، حمایت دولت از این بخش است؛ چراکه با حمایت دولت و نگاه مطلوب و تخصیص اعتبارات مناسب به این مجموعه، بخش خصوصی هم به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌شود و خود به خود سرمایه‌گذاران جذب می‌شوند.
دست‌اندرکاران حمل و نقلی بر این باورند که مکانیزم اشتباه برآورد بودجه، تخصیص و پرداخت اعتبارات عامل اصلی نیمه تمام ماندن پروژه‌ها یا پیشرفت کند آن‌هاست که بهره‌برداری از آن را با تاخیر مواجه کرده است؛ به گونه‌ای که افتتاح طرح‌ها بارها و بارها به ماه‌ها و سال‌های آینده موکول می‌شود و سپس هم با مشکلات بسیاری بهره‌برداری می‌شود که در حین بهره‌برداری به مرور برای تکمیل آن تلاش می‌شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید