آفتابنیوز : آفتاب: به گزارش ایلنا، سردار اسماعیل احمدیمقدم، در حاشیه اولین اجلاس روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به قانونمند شدن روند مبارزه با مواد مخدر، تاكید كرد: «با قانون فوق رویكرد معتاد از مجرم به مریض تغییر روند داده و همزمان با تشدید اقدامات مقابلهای به موضوع درمان و كاهش تقاضا نیز پرداخته میشود.»
احمدیمقدم ادامه داد: «تا به امروز موضوع روانگردانها به عنوان قاچاق مواد دارویی غیرمجاز برخورد میشد اما با تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر عمده این مواد آمفتامین مانند شیشه و قرصهای اكس در خلال مواد دیگر مخدر مانند هروئین قرار گرفته است؛ در قانون اصلاح شده كلمه روانگردان به سایر مواد مخدر نیز اضافه شده و با توجه به تغییر الگوی مصرف در كشور این امكان وجود دارد كه جداول آن بر اساس درخواست وزارت بهداشت بهروز شود.»
به گفته وی معتادان به جای پرداخت جریمه نقدی و شلاق تبدیل به درمانهای اجباری شده و چه معتادانی كه از سوی پلیس جمعآوری میشوند. و یا از سوی مراجع قضایی ارجاع داده میشوند، در مراكز دولتی یا مردمنهاد برای كاهش آسیب و درمان پذیرش شده و درمان آنها اجباری میشود.
دیگر معتادی به زندان نمیرود .به گفته احمدیمقدم مطابق با قانون جدید معتادان به هیچ وجه به زندان نمیروند و اگر قرار باشد، جایی نگهداری شوند، باید نگهداری اجباری آن در مراكز درمانی باشد به این واسطه هیچ فردی به جرم اعتیاد به زندان نمیرود مگر آنكه جرم دیگری مرتكب شده باشد.فرمانده نیروی انتظامی در ادامه با اشاره به معتادانی كه در خارج از كشور دستگیر میشوند و به موجب آن آبروی كشور را میبرند، گفت: مطابق با قانون گذرنامههای این معتادان ضبط شده و از جرائم آنها جلوگیری میشود چرا كه این قبیل مجرمان اغلب پس از ترخیص از زندان مجدد با رفتن به كشور دیگری مرتكب همین جرم میشدند.
70 درصد از زندانیان معتادند وی با اشاره به اینكه بر اساس گزارش وزارت بهداشت بیمار ی ایدز از طریق تزریق 50 درصد كاهش یافته است، خاطر نشان كرد: «زندانهای كشور از جرم اعتیاد تخلیه شده، اما 70 درصد از زندانیان به مواد مخدر اعتیاد دارند و 44 درصد از این افراد جرمشان مربوط به مواد مخدر است.»
او ادامه داد: «راهاندازی اردوگاههای مربوط به جرایم مواد مخدر در سازمان زندانها در حال پیگیری است تا با جداسازی این افراد زندانها آلوده نشوند كه مقدمات این موضوع در حال انجام است و تا یكی دو سال آینده به زمان نیاز دارد.»
تهیه طرح جامع برای برخورد با فروشندگان دستگاههای شنود
به گزارش ایلنا، احمدی مقدم همچنین ابطه با اقدامات پلیس برای برخورد با افرادی كه اقدام به فروش دستگاههای شنود میكنند گفت: «به پلیس امنیت اعلام كردهایم كه یك طرح جامع تهیه و به شورای امنیت ارائه دهد تا با همكاری دستگاههای اطلاعاتی و قضایی با این موضوع برخورد كنیم.»
او با ارائه هشداری به مردم با اعلام اینكه مردم نیز باید در رابطه با اینگونه دستگاههای جمع آوری اطلاعات دقت داشته و رعایت كنند، تصریح كرد: «افرادی كه این گونه محصولات را عرضه میكنند غیر قانونی است و پلیس آنها را دستگیر میكند حتی كه تاكنون دستگیریهایی هم در این رابطه داشتهایم.»