آفتابنیوز : آفتاب: عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، ضمن بیان این نکته که بانک مرکزی نمیتواند نسبت به همه بانکهای کشور مدیریت شایسته داشته باشد، از شیوه مدیریت بانک مرکزی در ارائه اعداد و ارقام و محرومیت افرادی که پرداختهای معوقه بانکی دارند، انتقاد کرد.
عزتالله یوسفیانملا عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی، در مورد جلسه شب گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با یادآوری مصوبه دوماه پیش این ستاد برای محرومیت کسانی که معوقات بانکی کلان دارند و میلیاردها تومان از داراییهای مردم در دست آنهاست، گفت: نظر ما این بود که به سرعت به این مصوبه عمل شود. اما هیچ اتفاقی نیفتاده است و بانکها در این زمینه اقدامی نکردند. لذا این تصور در میان اکثر اعضای ستاد وجود دارد که بدنه بانکها دغدغه چندانی برای حفظ بیتالمال ندارد.
سه گروه مدیر بانکی داریم این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، اعضای هیات مدیرههای بانکها را – به زعم خود- به سه دسته تقسیم کرده و خاطرنشان کرد: دسته اول عدهای هستند که علاقهمند به وصول معوقات هستند اما تعداد آنها کم است. تعداد دیگر مستقیما در خدمت افرادی هستند که این معوقات کلان را دارند و این دسته مسوول تمام اتفاقات هستند. دسته سوم هم افراد عافیتطلب هستند که فقط به فکر منافع شخصی و حقوق مزایای خودشان هستند.
سلب مسئولیت از افراد در شرف بازنشستگی این نماینده اصولگرای مجلس ادامه داد: به طور مثال یکی از مسوولان بانکی قبل از بازنشستگی، وام کلانی به فردی داد و بر همین اساس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد کسانی که در شرف بازنشستگی هستند، تصمیمگیری در پروندههای مهم به آنها واگذار نشود. زیرا عمده پرونده معوقات پرداختهای بانکی مربوط به این افراد است.
یوسفیان ملا با بیان اینکه در قوه قضائیه نیز موردی وجود دارد که قاضی در آستانه بازنشستگی رای به ضرر دولت داده است، تصریح کرد: روسای قوا مصمم به استیفای حقوق ملت در این زمینه هستند، اما اگر قضات رای مناسبی ندهند این دغدغه فایدهای ندارد.
بخش عمدهای از مشکلات مربوط به بانک مرکزی است عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: برای این ستاد محرز شد که بخشی عمدهای از مشکلات در این زمینه مربوط به بانک مرکزی است. زیرا قاطعیت کافی نسبت به زیر مجموعه خود ندارد و ستاد بعید است با این شرایط موفقیتی داشته باشد. در حالی که افراد دلسوزی باید وارد کار شوند که به بانک مرکزی مرکزیت دهند.
یوسفیان ملا همچنین گفت: در این جلسه در مورد نظارت بر بانک مرکزی بحثهایی صورت گرفت و از مدیریت این بانک ابراز گله مندی شد. زیرا اعداد و ارقام را نمیتوان با مصالح سیاست مخلوط کرد که در برخی از گزارشات بانک مرکزی شائبه وقوع این مساله پیدا شده است.
گزارش بانک مرکزی قابل قبول نیست وی افزود: گزارش شب گذشته رئیس بانک مرکزی در مورد محرومیت افرادی که پرداختهای معوقه بانکی دارند نیز اصلا قابل قبول نبود و قرار شد در جلسه آینده نقاط ضعف و قوت نظارت بر بانک مرکزی بررسی شود.
وی در پایان گفت: همچنین این بانک نمیتواند نسبت به همه بانکها مدیریت شایسته داشته باشد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه در مورد پس گرفتن برخی اراضی توسط وزارت مسکن و شهرسازی، گفت: همه اعضا ستاد اتفاق نظر داشتند که وی با شجاعت به سراغ اراضی دولتی که در دست اشخاص است رفته است. زیرا به طور مثال برخی افراد به اسم عام المنفعه بودن زمین از بخش زیادی از آن استفاده شخصی میکنند.
باید مشخص شود
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: همچنین قرار شد در مورد کمکهای کمیسیون اصل ۹۰ و قوه قضاییه در این مورد اقداماتی صورت گیرد .در این راستا وزیر مسکن موضوع را شفاف کرده و اسامی افراد زمین خوار را اعلام کند تا مشخص شود این افراد با حمایت چه کسانی زمینهای مردم را تصرف کردند تا مردم عادی مجبور شوند از طریق مسکن مهر و … زمین به دست آورند.
این نماینده، سال گذشته با انتقاد از نپرداختن به بحث مفسدان کلان اقتصادی و دانه درشتها، گفته بود: ۸ نفر معادل ۸۵۰۰ میلیارد تومان به بانکهای کشور بدهکار هستند. ۴٣ نفر، 6 هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به یکی از بانکهای دولتی و ۴١ نفر نیز 2هزار میلیارد تومان به بانک های دیگر بدهکارند.
یوسفیان ملا از بیتوجهی بانک ها در دادن تسهیلات به مردم نیز انتقاد کرده و افزوده بود: در چند سال اخیر تغییر در روسای بانک مرکزی تحول اقتصادی زیادی ایجاد نکرد. از طرف دیگر در سیستم بانکی افرادی وجود دارند که بار مالی خود را بسته اند. بانک ها در مورد این ۸۴ نفر سخت نگرفتند ولی برای ارائه دو میلیون تومان وام جهیزیه، اشک مردم را درمی آورند.
این همه درحالی است که دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، خود بعنوان یکی از متهمان پروندههای فساد اقتصادی، جعلو زدو بند، مورد ظن میباشد؛ اما بهدلیل دستور نهادها و مقامات فراقانونی کشور، علیرغم وعدههای رئیس قوه قضاییه و تاکید نمایندگان مجلس، اَحَدی پرونده وی را مورد رسیدگی قرار نداده است.