کدخدایی: آیت‌الله جنتی حتما اسنادی برای گفته خود دارند
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: سخنگوی شورای نگهبان خبر داد: پاسخ حقوقی مطالب هفته گذشته معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مورد عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس، منتشر می‌شود.
عباسعلی کدخدایی در نشست امروز خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس اظهار داشت: بنده سخنگوی شورای نگهبان هستم.
بگذارید در جای دیگری پاسخ این سوال را بدهم. اما در این حد می‌گویم که مذاکراتی با نماینده دولت انجام داده‌ایم و امیدواریم این مسأله به زودی حل شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد سخنان اخیرش در مورد حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات‌های آینده، افزود: در گفت‌و گویی که با خبرگزاری ایلنا داشتم سخنم این بود که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها، فقط قانون و عملکرد افراد را بررسی می‌کند و در پاسخ به اینکه آیا این شورا ملاحظات گروهی را نیز در نظر دارد، پاسخ منفی دادم و تاکید کردم که ملاک ما قوانین و عملکرد افراد مطابق با آن، است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که با توجه به محدودیت زمانی شورای نگهبان در بررسی لوایح، جهت بررسی لایحه قانون برنامه پنجم توسعه چه راه‌کاری را در پیش خواهید گرفت؟، یادآور شد: طبعا همه مطلع هستند که فرصت قانونی شورای نگهبان محدود است. در خصوص لوایح مفصل معمولا زمان کمی در اختیار داریم، لذا آماده هستیم تا اگر مجلس مصوبات را به شکل جزئی برای ما بفرستد، آنها را بررسی کنیم تا در زمان قانونی، نظر خود را در خصوص برنامه پنجم ارائه دهیم.
کدخدایی در مورد اینکه آیا آیت‌الله جنتی برای اظهارات اخیر خود مبنی‌بر پرداخت یک میلیارد دلار به سران اصلاح‌طلبان از سوی آمریکا سندی را به قوه قضائیه ارائه داده است؟، با بیان اینکه ایشان معمولا در جایگاه خطیب نماز جمعه سخن می‌گویند، تصریح کرد: در اینکه آمریکا و غرب بر دشمنی خود با ایران اصرار دارند تردیدی نیست و اگر تحقیقی انجام شود بودجه‌هایی که آمریکا در سال‌های اخیر علیه نظام ما تصویب کرده مشخص خواهد شد.
وی ادامه داد: در طول جنگ تحمیلی برخی کشورهای منطقه به عراق کمک می‌کردند، اما این مسأله را انکار می‌کردند. ولی بعد از سقوط صدام به این کمک‌ها اعتراف کرده و ابراز پشیمانی کردند. لذا آیت‌الله جنتی حتما اسنادی برای گفته خود دارند و ما معتقدیم اگر روزی به این مسأله در محاکم قضایی رسیدگی شود، حتما اسناد ایشان ارائه خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به اینکه آیا رفتن خبرگزاری ایرنا به زیر مجموعه‌های دفتر ریاست‌جمهوری، علی رغم مصوبه مجلس شورای ملی در سال 54، قانونی است؟ تاکید کرد: شورای نگهبان نمی‌تواند درباره موضوعی که به دستش نرسیده، اعلام نظر کند. اما مصوباتی که معمولا در مجلس تصویب شده است، لغو آنها هم نیازمند تصویب مجلس است.
وی همچنین در پاسخ به اینکه رویه شورای نگهبان در مورد استقراض از بانک‌های خارجی غیراسلامی، چیست؟ اظهار داشت: نظر فقهای شورا بر این است که استقراض برخلاف موازین شرع است. اما در یکی از مصوبه‌های مجلس که مورد تایید مجمع تشخیص قرار گرفت، استقراض و فاینانس مجاز شمرده شد.
وی افزود: بنده نمی‌توانم پیش‌بینی کنم که مصوبات اخیر مجلس در این زمینه به مجمع تشخیص می‌رود یا نه؟، اما اگر این مصوبه به شورای نگهبان بیاید با ایراد مواجه می‌شود.
کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری در مورد عدم اجرای مصوبات مجلس توسط دولت، گفت: از همه نهادها تقاضا می‌کنیم مصوباتی را که مراحل قانونی خود را طی کردند اجرا کنند، اما هیچ ابزار قانونی در قبال این مسأله در اختیار ما نیست.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به اینکه مرجع رسیدگی به جرائم رئیس‌جمهوری در عدم اجرای صحیح وظایف قانونی خود، چیست؟ یادآور شد: بر اساس آنچه در قانون اساسی آمده است، ابزارهای نظارتی برای نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و خود مجلس در نظر گرفته شده است.
وی در پاسخ به اینکه با توجه به ابلاغ قانون توسط رئیس مجلس، مجلس چه ابزار دیگری در این زمینه دارد؟، گفت: کار انجام شده توسط رئیس مجلس، طی کردن مسیر قانونی است. زیرا طبق قانون در صورت عدم ابلاغ مصوبات از سوی رئیس‌جمهور، رئیس مجلس آنها را ابلاغ می‌کند. فکر نمی‌کنم فعلا در این جهت بن‌بستی ایجاد شده باشد و همین مسیر کفایت می‌کند.
کدخدایی در پایان در پاسخ به سوال دیگری در مورد پاسخ اخیر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به ایرادهای وارده در مورد عدم ابلاغ مصوبات دولت به مجلس، خبر داد: پاسخ حقوقی آن مطالب امروز منتشر می‌شود؛ البته این پاسخ قبلا برای معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارسال شده است.
آفتاب: سخنگوی شورای نگهبان خبر داد: پاسخ حقوقی مطالب هفته گذشته معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مورد عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس، منتشر می‌شود. عباسعلی کدخدایی در نشست امروز خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس اظهار داشت: بنده سخنگوی شورای نگهبان هستم.
بگذارید در جای دیگری پاسخ این سوال را بدهم. اما در این حد می‌گویم که مذاکراتی با نماینده دولت انجام داده‌ایم و امیدواریم این مسأله به زودی حل شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد سخنان اخیرش در مورد حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات‌های آینده، افزود: در گفت‌و گویی که با خبرگزاری ایلنا داشتم سخنم این بود که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها، فقط قانون و عملکرد افراد را بررسی می‌کند و در پاسخ به اینکه آیا این شورا ملاحظات گروهی را نیز در نظر دارد، پاسخ منفی دادم و تاکید کردم که ملاک ما قوانین و عملکرد افراد مطابق با آن، است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که با توجه به محدودیت زمانی شورای نگهبان در بررسی لوایح، جهت بررسی لایحه قانون برنامه پنجم توسعه چه راه‌کاری را در پیش خواهید گرفت؟، یادآور شد: طبعا همه مطلع هستند که فرصت قانونی شورای نگهبان محدود است. در خصوص لوایح مفصل معمولا زمان کمی در اختیار داریم، لذا آماده هستیم تا اگر مجلس مصوبات را به شکل جزئی برای ما بفرستد، آنها را بررسی کنیم تا در زمان قانونی، نظر خود را در خصوص برنامه پنجم ارائه دهیم.
کدخدایی در مورد اینکه آیا آیت‌الله جنتی برای اظهارات اخیر خود مبنی‌بر پرداخت یک میلیارد دلار به سران اصلاح‌طلبان از سوی آمریکا سندی را به قوه قضائیه ارائه داده است؟، با بیان اینکه ایشان معمولا در جایگاه خطیب نماز جمعه سخن می‌گویند، تصریح کرد: در اینکه آمریکا و غرب بر دشمنی خود با ایران اصرار دارند تردیدی نیست و اگر تحقیقی انجام شود بودجه‌هایی که آمریکا در سال‌های اخیر علیه نظام ما تصویب کرده مشخص خواهد شد.
وی ادامه داد: در طول جنگ تحمیلی برخی کشورهای منطقه به عراق کمک می‌کردند، اما این مسأله را انکار می‌کردند. ولی بعد از سقوط صدام به این کمک‌ها اعتراف کرده و ابراز پشیمانی کردند. لذا آیت‌الله جنتی حتما اسنادی برای گفته خود دارند و ما معتقدیم اگر روزی به این مسأله در محاکم قضایی رسیدگی شود، حتما اسناد ایشان ارائه خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به اینکه آیا رفتن خبرگزاری ایرنا به زیر مجموعه‌های دفتر ریاست‌جمهوری، علی رغم مصوبه مجلس شورای ملی در سال 54، قانونی است؟ تاکید کرد: شورای نگهبان نمی‌تواند درباره موضوعی که به دستش نرسیده، اعلام نظر کند. اما مصوباتی که معمولا در مجلس تصویب شده است، لغو آنها هم نیازمند تصویب مجلس است.
وی همچنین در پاسخ به اینکه رویه شورای نگهبان در مورد استقراض از بانک‌های خارجی غیراسلامی، چیست؟ اظهار داشت: نظر فقهای شورا بر این است که استقراض برخلاف موازین شرع است. اما در یکی از مصوبه‌های مجلس که مورد تایید مجمع تشخیص قرار گرفت، استقراض و فاینانس مجاز شمرده شد.
وی افزود: بنده نمی‌توانم پیش‌بینی کنم که مصوبات اخیر مجلس در این زمینه به مجمع تشخیص می‌رود یا نه؟، اما اگر این مصوبه به شورای نگهبان بیاید با ایراد مواجه می‌شود.
کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری در مورد عدم اجرای مصوبات مجلس توسط دولت، گفت: از همه نهادها تقاضا می‌کنیم مصوباتی را که مراحل قانونی خود را طی کردند اجرا کنند، اما هیچ ابزار قانونی در قبال این مسأله در اختیار ما نیست.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به اینکه مرجع رسیدگی به جرائم رئیس‌جمهوری در عدم اجرای صحیح وظایف قانونی خود، چیست؟ یادآور شد: بر اساس آنچه در قانون اساسی آمده است، ابزارهای نظارتی برای نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و خود مجلس در نظر گرفته شده است.
وی در پاسخ به اینکه با توجه به ابلاغ قانون توسط رئیس مجلس، مجلس چه ابزار دیگری در این زمینه دارد؟، گفت: کار انجام شده توسط رئیس مجلس، طی کردن مسیر قانونی است. زیرا طبق قانون در صورت عدم ابلاغ مصوبات از سوی رئیس‌جمهور، رئیس مجلس آنها را ابلاغ می‌کند. فکر نمی‌کنم فعلا در این جهت بن‌بستی ایجاد شده باشد و همین مسیر کفایت می‌کند.
کدخدایی در پایان در پاسخ به سوال دیگری در مورد پاسخ اخیر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به ایرادهای وارده در مورد عدم ابلاغ مصوبات دولت به مجلس، خبر داد: پاسخ حقوقی آن مطالب امروز منتشر می‌شود؛ البته این پاسخ قبلا برای معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارسال شده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
لینک های مفید