آفتابنیوز : آفتاب: در واقع شهرداری از دولت مایوس شده است و خودش به فکر تامین اعتبار برای ترخیص واگنها افتاده است.
محسن هاشمی در گفتو گو با جام جم، گفت: من هنوز هم فکر میکنم مترو بحث سیاسی ندارد. اولویتها برای دولتها در دورههای مختلف فرق میکند و احتمالا برای دولت فعلی ساخت مترو نسبت به پروژههای دیگر در اولویت کمتری است.
وی ادامه داد: نه اینکه مترو جزو اولویتهای دولت فعلی نباشد، بلکه آن طور که ما توقع داریم موضوع حملو نقل عمومی و بهویژه حملو نقل ریلی انبوهبر در کلانشهرها که باید اولویت یک دولت باشد، نیست.
مدیرعامل شرکت مترو با بیان اینکه البته مشکلات دیگری هم در کنار این موضوع پیش آمد که متروی تهران را بسیار اذیت کرد و آن هم از بین رفتن فاینانسها به دلیل تحریم بینالمللی بود، گفت: همانطور که میدانید متروی تهران طی 20 سال گذشته عمدتا از طریق اعتبارات بانکی خارجی و فاینانسها ساخته شده بود بهطوری که نزدیک به 2 میلیارد دلار برای ساخت خطوط یک، 2 و 5 متروی تهران هزینه کردیم. بخش مهمی از مسیر متروی تجریش نیز از طریق فاینانس بینالمللی احداث شده است. وامهای خارجی که ما در گذشته به صورت اعتبار میگرفتیم به صورت دراز مدت با 3 سال دوران ساخت و 5/8 سال بازپرداخت با بهره پایین 2 درصد بود و از این لحاظ به نفع مترو و کشور تمام میشد.
وی افزود: اما پس از تحریم فاینانسها نیز بسته شد و ما توقع داشتیم حالا که دیگر از فاینانس خارجی خبری نیست دولت با درک اهمیت این مشکل و کمبود شدید اعتباری که متروی تهران از این لحاظ با آن مواجه بود سهم 50 درصدی خود از اعتبارات مورد نیاز متروی تهران را به طور کامل یا از طریق حساب ذخیره ارزی پرداخت کند.
مدیرعامل شرکت مترو تصریح کرد: در این شرایط اولویت شهرداری تهران روی حمل و نقل ریلی انبوهبر متمرکز شد و با تاکید مجموعه شورای اسلامی شهر تهران و شهردار تهران بر ساخت سالانه 15 کیلومتر مترو در پایتخت توقع ما هم از دولت برای تخصیص بودجه افزایش یافت.
وی با اشاره به اینکه بودجه کل شهرداری حدود 7 هزار میلیارد است و عملا شهرداری سعی کرده یک دهم این بودجه را که حدود 700 میلیارد است به مترو اختصاص دهد و این رقم بیش از 50 درصدی است که دولت باید برای حملو نقل عمومی در کلانشهری مانند تهران هزینه کند، تصریح کرد: بنابراین هنگامیکه نیاز مردم، سیاستمداران کلانشهرها، شورای شهر و شهردار در تقابل با اولویتهای دولت قرار گرفت و با ورود رسانهها به این بحث و قضاوتهای متفاوت آنها در این زمینه و شاید حضور من در کنار آقای قالیباف در شهرداری تهران موجب شد موضوع ناخودآگاه رنگ و بوی سیاسی بگیرد.
محسن هاشمی اظهار داشت: من معتقدم اگر مترو و قطار شهری برای تهران اولویت باشد قطعا هیچ کس بودجه 320 میلیارد تومانی که مجلس برای متروی تهران در نظر گرفته را کم نمیکند و این 8 هزار میلیارد را از محل دیگری میزند. البته من نمیگویم این مبلغ فقط از ما کم شده خیر، از خیلیهای دیگر هم کم شده است. در این شرایط دولت بودجه 320 میلیارد تومانی متروی تهران را به 230 میلیارد تومان کاهش داد.
وی افزود: من نمیگویم این کاهش غیر قانونی بوده چون دولت مجوز این کاهش را داشته است اما از آنجا که نگاه اولویتبندی به متروی تهران نبود این اتفاق رخ داد و گلایه بنده نیز از همین است زیرا در شرایطی که بر اساس قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت دولت موظف است سهم حمل و نقل ریلی را در تهران به 30 درصد برساند صلاح نبود این 90 میلیارد تومان از بودجه متروی تهران کسر میشد.
مدیرعامل شرکت مترو گفت: در سال 89 دو قانون مجلس وجود دارد و بر این اساس قانون بودجه برای متروی تهران 445 میلیارد تومان اختصاص داده است که متاسفانه تا به حال فقط 32 میلیارد تومان دریافت کردهایم در حالیکه اصولا باید 115 میلیارد تومان دریافت میکردیم.
وی افزود: همچنین قانون استفاده قطارهای شهری کل کشور از حساب ذخیره ارزی نیز یک میلیارد دلار به متروی تهران اختصاص داده است که متاسفانه قانون هنوز از طرف رئیسجمهور ابلاغ نشده است و دستگاههای اجرایی با وجود چاپ آن در روزنامههای رسمی و قانونی شدن موضوع به احترام رئیسجمهور به آن عمل نمیکنند.
محسن هاشمی ضمن اشاره به اینکه مشکل دیگری که در بخش بهرهبرداری رخ داده، این است که به ما اجازه نمیدهند قیمت بلیت را افزایش دهیم، گفت: قیمت تمام شده بلیت در سال جاری هم اکنون حدود 400 تومان است، در حالی که از مردم به طور متوسط 100 تومان میگیریم و در نتیجه 300 تومان مابهالتفاوت باقیمانده را کسی باید به ما پرداخت کند. در این راستا براساس مصوبه شورای شهر مقرر شد 50 درصد از این یارانه توسط دولت و 50 درصد از سوی شهرداری تهران پرداخت شود.
وی ادامه داد: دولتیها میتوانند بگویند به ما ربطی ندارد و شورای شهر که نمیتواند برای ما تعیین تکلیف کند، البته براساس قانون حرف قانونی این است که مصوبه شورای شهر نمیتواند ابلاغ شود مگر با تایید فرمانداری و این مصوبه شورا نیز به فرمانداری ارسال شده و پس از تایید آنها برای اجرا ابلاغ شده است. از این مبلغ 48 میلیارد تومان سهم دولت و 48 میلیارد تومان سهم شهرداری تهران بوده است که از سهم دولت تاکنون فقط 13 میلیارد تومان به عنوان یارانه اتوبوس و مترو پرداخت شده که سهم متروی تهران کمتر از 5 میلیارد تومان بوده است، بنابراین در این بخش نیز ما 40 میلیارد تومان از دولت طلبکاریم که در مجموع طلب ما از دولت به 220 میلیارد تومان میرسد.
مدیرعامل شرکت مترو گفت: توقع ما از دولت این است که یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی را هرچه سریعتر در اختیار ما بگذارد که بتوانیم حداکثر تامین قطار داشته باشیم، چرا که قرار است حدود 700 میلیون دلار از این بودجه به خرید واگن اختصاص یابد و 300 میلیون دلار بعدی در بخش تامین تجهیزات برای بالا بردن ظرفیتهای خطوط هزینه شود