آيين‌نامه ستاد حفاظت اجتماعي را متوقف كنيد
آفتاب‌‌نیوز : در بیانیه اين كميسيون آمده است: آيين‌نامه « ستاد حفاظت اجتماعي» با عنوان احیای انگيزه «امر به معروف و نهي از منكر» اما با محتوايي مشكل آفرين و بسيار نگران كننده در تاريخ ٢٣/٧/١٣٨٣ به تصويب رياست قوه‌ي قضاييه رسيده و طي نامه شماره‌ي ٩٨٣١ مورخ ٢٦/٧/١٣٨٣ خطاب به روساي محترم كل دادگستري استان‌هاي كشور، امر به اجرا شده است.
البته تلاش براي سالم‌سازي جامعه توقع بجايي است كه همگان بدان معتقدند؛ همچنان كه در آيات متعدد قرآن كريم بر اصل «امر به معروف و نهي از منكر» در جلوه‌هاي مختلف تشويق (سوره والعصر)، اندرز (لقمان/١٧)، وجوب عيني و كفايي (آل عمران/١٠٤) تاكيد و حتي به عنوان خصلت مسلمانان (توبه/٧٩) از آن ياد شده است.
بايد توجه داشت كه اجراي اين فريضه الهي از نظر فردي مستلزم تحقق ايمان (آل عمران/١٠٤) و از نظر اجتماعي مستلزم فراهم كردن زمينه منطقي جامعه نمونه (امت وسط) است.
اما، تجربه‌ي عملي تاريخ نشان داده كه اجراي اين اصل اساسي مورد سوءاستفاده‌ي نابكاران و يا ناآگاهان قرار گرفته است؛ براي جلوگيري از اين فساد احتمالي در كتب فقهي، امر به معروف و نهي از منكر را اولا، منوط به اجماع شرايطي (همچون آگاهي آمر به معروف و عدم ترتب فساد) دانسته‌اند؛ ثانيا آن را در مراتب تذكاري (انكار قلبي و زباني نصيحت) از يك سو و عملي (انكار به يد و تنبه و مجازات مرتكب) مرحله‌بندي كرده و با مد نظر قرار دادن تالي فاسدهاي هرج و مرج‌آفرين و انتقام جويانه‌ي شخصي و اختلال جامعه، سپردن انكار به يد را از عهده‌ي افراد خارج دانسته و سلب كرده‌اند. كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز، با مطالعه‌ي دقيق آيين‌نامه‌ي مذكور ضمن ابراز نگراني فراوان از چنين اقدامي، نكات ذيل را به حكم وظيفه تخطي ناپذير شغلي، شرعي ـ قانوني و ملي خويش يادآور مي‌شود؛
اول: ايرادات قانوني آيين‌نامه
يكي از اصول مسلم نظام‌هاي مردمي، اصل حاكميت قانون است، بدين معنا كه بر اساس آن ايجاد امور عمومي و صدور اوامر و انجام هر گونه عمل عمومي بايد بر طبق قانون اساسي و قوانين اجرايي آن باشد كه قبلا توسط مراجع ذي‌صلاحت مردمي (قانون‌گذار اساسي و پارلمان) به تصويب رسيده باشد. در غير اين صورت، آن عمل، ضمن آن كه اعتبار قانوني نخواهد داشت، نوعي بي‌احترامي به منشور مقدس مردمي خواهد بود. بر اين مبنا، ايرادات قانوني ذيل بر آيين‌نامه ياد شده وارد است:
الف ـ از نظر صلاحيت: در اين خصوص،
اولا، هرگونه تاسيس مرتبط با امر به معروف و نهي از منكر به ترتيب مقرر در اصل هشتم قانون اساسي بايد به موجب قانون باشد نه آيين‌نامه.
ثانيا، اصل ١٥٨ قانون اساسي وظيفه رياست قوه‌ي قضاييه را مشخص و محدود مقرر داشته است كه ابتكار وضع آيين‌نامه توسط اين مقام، نوعي توسعه‌ي اختيارات و بر خلاف منطوق اصل ١٣٨ قانون اساسي است.
ب ـ از نظر استناد:استناد آيين‌نامه حفاظت اجتماعي به بندهاي ٤ و ٥ اصل ١٥٦ و بند يك اصل ١٥٨، در ارتباط با اصل امر به معروف و نهي از منكر، به ترتيب مذكور، به دلايل ذيل وارد به نظر نمي‌رسد:
اولا، بند ٤ اصل ١٥٦ در خصوص «كشف جرم و تعقيب و مجازات مجرمين» مستلزم به كارگيري تدابير شايسته‌ي قانوني از طريق ضابطين قوه قضاييه، با رعايت اصل ٣٢ قانون اساسي (دستگيري، بازداشت، ابلاغ و تفهيم اتهام و تشكيل پرونده) و آيين دادرسي كيفري است.
ثانيا، بند ٥ اصل ١٥٦ در خصوص «پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين مفهوم مضيقي دارد و صرفا اقدامات تاميني سالب آزادي برخي از مجرمين (مجرمين مجنون و مختل‌المشاعر، مجرمين به عادت، مجرمين معتاد و نظاير آن) و اقدامات محدود كننده آزادي در موارد خاص را شامل مي‌شود (محدوده لايحه قانوني اقدامات تاميني مصوب ١٣٣٩) كه هيچ ربطي به مفهوم گسترده امر به معروف و نهي از منكر (با تدابير قانوني قابل بحث آن) ندارد.
ج ـ از نظر تشكيلات: در مستند نمودن آيين‌نامه مذكور به بند ١ اصل ١٥٨ (اختيار رياست قوه‌ي قضاييه در ايجاد تشكيلات قضايي به تناسب اصل ١٥٦ قانون اساسي) بايد توجه داشت كه ايجاد تشكيلات قضايي و غير قضايي حتما بايد به موجب قانون باشد. در اين ارتباط، قانون اساسي برخي از تشكيلات مهم را راسا مقرر داشته (اصول ١٦١ و ١٧٢ تا ١٧٤) و تشكيل دادگاه‌ها و تعيين صلاحيت آن‌ها را منوط به حكم قانون دانسته است (اصل ١٥٩). بنابراين، رييس قوه قضاييه، در اجراي قانون اساسي و يا قوانين عادي، به تناسب نياز بايد مبادرت به ايجاد تشكيلات نمايد. اضافه مي‌كند كه در قانون وظايف و اختيارات رييس قوه قضاييه مصوب ٨/١٢/١٣٧٨ هيچ مجوزي براي تصويب آيين‌نامه، از جمله آيين‌نامه ستاد حفاظت اجتماعي براي اين مقام پيش‌بيني نشده است. از طرف ديگر، بايد توجه داشت كه رياست برنامه و بودجه و امور اداري كل كشور (كه قوه قضاييه را نيز شامل مي‌شود) بر عهده‌ي رييس جمهور است (اصل با اين ترتيب، ايجاد هر گونه تشكيلات كشوري (من جمله تشكيلات قوه قضاييه) بايد با رعايت اصل مذكور و با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور انجام پذيرد.
كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز در ادامه اين بيانيه به تبيين آثار اجتماعي آيين‌نامه ستاد حفاظت اجتماعي پرداخته و آورده است: سپردن امر مهمي همچون امر به معروف و نهي از منكر و فراتر از تذكر و نصيحت (نظير تجسس، كسب اطلاع و ارايه گزارش) به افراد و ماموران افتخاري و راه‌اندازي هسته‌ها در محلات، مساجد، ادارات و در بين مردم، آثار فردي و اجتماعي ناگواري را به جاي مي‌گذارد:
الف ـ آثار فردي: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به عنوان خون‌بهاي ملت، امنيت همه جانبه‌ي شخصي (اصل ٢٢) و خلوت افراد (اصل ٢٥) را قاطعانه تضمين نموده و ورود استثنايي به اين حقوق بنيادين را منوط به حكم قانون دانسته است. ابتكار عمل افراد و ماموران افتخاري، با در دست داشتن «كارت شناسايي» (به مثابه كارت سفيد) زمينه را براي هر گونه سوء استفاده‌ها و تصفيه حساب‌هاي شخصي و سليقه‌اي نظارت‌ناپذير فراهم مي‌كند و امنيت و خلوت لازم‌الاحترام افراد را كه به حكم ذيل اصل نهم قانون اساسي هيچ مقامي، حتي با وضع قانون، حق سلب آن را ندارد، در معرض خطر جدي قرار مي‌دهد و به جاي فرهنگ رافت و محبت اسلامي، فضاي نامطلوب خوف و وحشت را حاكم بر رفتار مسالمت‌آميز افراد مي‌كند.
ب ـ آثار اجتماعي: همبستگي ملي، به عنوان يكي از اهداف آرماني مقدس، ذيل اصل دوم قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته است. ابتكار عمل گزارشگرانه‌ي افراد و ماموران افتخاري و جريان هسته‌ها، به ترتيب مذكور، آثار انتقالي نامطلوبي را به جاي مي‌گذارد كه حاصل آن، بي‌اعتمادي متقابل افراد نسبت به يكديگر خواهد بود و هرج و مرج و تزلزل امنيت قضايي مردم را به دنبال خواهد داشت. بديهي است، اين امر نمي‌تواند مورد قبول براي تضمين يك جامعه‌ي سالم باشد.
كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز، با نگرشي متعهدانه و بادغدغه‌اي در خور، از اين كه آيين‌نامه‌ي حفاظت اجتماعي، مجموعا مسووليت‌ها را لوث و امنيت اجتماعي و همبستگي ملي را مخدوش خواهد ساخت، توقف سريع اين آيين‌نامه را به رياست محترم قوه قضاييه پيشنهاد مي‌كند و براي فراهم ساختن زمينه‌ي اجراي منطقي اصل هشتم قانون اساسي، صرفا بر اساس قانون‌گذاري شايسته، بدين وسيله آمادگي خود را اعلام مي‌دارد.
گفتنی است، دكتر هادي اسماعيل زاده، توران شهرياري، كورش كاكوان، دكتر سيد محمدحسين هاشمي، دكتر اردشير امير ارجمند، شيرين عبادي، زهره مجدزاده، گيتي پور فاضل، حسين عسگري راد، شيرين ملكي، ناصر چوبدار، و دكتر سيد محمد هاشمي از اعضاي كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز هستند.
البته تلاش براي سالم‌سازي جامعه توقع بجايي است كه همگان بدان معتقدند؛ همچنان كه در آيات متعدد قرآن كريم بر اصل «امر به معروف و نهي از منكر» در جلوه‌هاي مختلف تشويق (سوره والعصر)، اندرز (لقمان/١٧)، وجوب عيني و كفايي (آل عمران/١٠٤) تاكيد و حتي به عنوان خصلت مسلمانان (توبه/٧٩) از آن ياد شده است.
بايد توجه داشت كه اجراي اين فريضه الهي از نظر فردي مستلزم تحقق ايمان (آل عمران/١٠٤) و از نظر اجتماعي مستلزم فراهم كردن زمينه منطقي جامعه نمونه (امت وسط) است.
اما، تجربه‌ي عملي تاريخ نشان داده كه اجراي اين اصل اساسي مورد سوءاستفاده‌ي نابكاران و يا ناآگاهان قرار گرفته است؛ براي جلوگيري از اين فساد احتمالي در كتب فقهي، امر به معروف و نهي از منكر را اولا، منوط به اجماع شرايطي (همچون آگاهي آمر به معروف و عدم ترتب فساد) دانسته‌اند؛ ثانيا آن را در مراتب تذكاري (انكار قلبي و زباني نصيحت) از يك سو و عملي (انكار به يد و تنبه و مجازات مرتكب) مرحله‌بندي كرده و با مد نظر قرار دادن تالي فاسدهاي هرج و مرج‌آفرين و انتقام جويانه‌ي شخصي و اختلال جامعه، سپردن انكار به يد را از عهده‌ي افراد خارج دانسته و سلب كرده‌اند. كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز، با مطالعه‌ي دقيق آيين‌نامه‌ي مذكور ضمن ابراز نگراني فراوان از چنين اقدامي، نكات ذيل را به حكم وظيفه تخطي ناپذير شغلي، شرعي ـ قانوني و ملي خويش يادآور مي‌شود؛
اول: ايرادات قانوني آيين‌نامه
يكي از اصول مسلم نظام‌هاي مردمي، اصل حاكميت قانون است، بدين معنا كه بر اساس آن ايجاد امور عمومي و صدور اوامر و انجام هر گونه عمل عمومي بايد بر طبق قانون اساسي و قوانين اجرايي آن باشد كه قبلا توسط مراجع ذي‌صلاحت مردمي (قانون‌گذار اساسي و پارلمان) به تصويب رسيده باشد. در غير اين صورت، آن عمل، ضمن آن كه اعتبار قانوني نخواهد داشت، نوعي بي‌احترامي به منشور مقدس مردمي خواهد بود. بر اين مبنا، ايرادات قانوني ذيل بر آيين‌نامه ياد شده وارد است:
الف ـ از نظر صلاحيت: در اين خصوص،
اولا، هرگونه تاسيس مرتبط با امر به معروف و نهي از منكر به ترتيب مقرر در اصل هشتم قانون اساسي بايد به موجب قانون باشد نه آيين‌نامه.
ثانيا، اصل ١٥٨ قانون اساسي وظيفه رياست قوه‌ي قضاييه را مشخص و محدود مقرر داشته است كه ابتكار وضع آيين‌نامه توسط اين مقام، نوعي توسعه‌ي اختيارات و بر خلاف منطوق اصل ١٣٨ قانون اساسي است.
ب ـ از نظر استناد:استناد آيين‌نامه حفاظت اجتماعي به بندهاي ٤ و ٥ اصل ١٥٦ و بند يك اصل ١٥٨، در ارتباط با اصل امر به معروف و نهي از منكر، به ترتيب مذكور، به دلايل ذيل وارد به نظر نمي‌رسد:
اولا، بند ٤ اصل ١٥٦ در خصوص «كشف جرم و تعقيب و مجازات مجرمين» مستلزم به كارگيري تدابير شايسته‌ي قانوني از طريق ضابطين قوه قضاييه، با رعايت اصل ٣٢ قانون اساسي (دستگيري، بازداشت، ابلاغ و تفهيم اتهام و تشكيل پرونده) و آيين دادرسي كيفري است.
ثانيا، بند ٥ اصل ١٥٦ در خصوص «پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين مفهوم مضيقي دارد و صرفا اقدامات تاميني سالب آزادي برخي از مجرمين (مجرمين مجنون و مختل‌المشاعر، مجرمين به عادت، مجرمين معتاد و نظاير آن) و اقدامات محدود كننده آزادي در موارد خاص را شامل مي‌شود (محدوده لايحه قانوني اقدامات تاميني مصوب ١٣٣٩) كه هيچ ربطي به مفهوم گسترده امر به معروف و نهي از منكر (با تدابير قانوني قابل بحث آن) ندارد.
ج ـ از نظر تشكيلات: در مستند نمودن آيين‌نامه مذكور به بند ١ اصل ١٥٨ (اختيار رياست قوه‌ي قضاييه در ايجاد تشكيلات قضايي به تناسب اصل ١٥٦ قانون اساسي) بايد توجه داشت كه ايجاد تشكيلات قضايي و غير قضايي حتما بايد به موجب قانون باشد. در اين ارتباط، قانون اساسي برخي از تشكيلات مهم را راسا مقرر داشته (اصول ١٦١ و ١٧٢ تا ١٧٤) و تشكيل دادگاه‌ها و تعيين صلاحيت آن‌ها را منوط به حكم قانون دانسته است (اصل ١٥٩). بنابراين، رييس قوه قضاييه، در اجراي قانون اساسي و يا قوانين عادي، به تناسب نياز بايد مبادرت به ايجاد تشكيلات نمايد. اضافه مي‌كند كه در قانون وظايف و اختيارات رييس قوه قضاييه مصوب ٨/١٢/١٣٧٨ هيچ مجوزي براي تصويب آيين‌نامه، از جمله آيين‌نامه ستاد حفاظت اجتماعي براي اين مقام پيش‌بيني نشده است. از طرف ديگر، بايد توجه داشت كه رياست برنامه و بودجه و امور اداري كل كشور (كه قوه قضاييه را نيز شامل مي‌شود) بر عهده‌ي رييس جمهور است (اصل با اين ترتيب، ايجاد هر گونه تشكيلات كشوري (من جمله تشكيلات قوه قضاييه) بايد با رعايت اصل مذكور و با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور انجام پذيرد.
كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز در ادامه اين بيانيه به تبيين آثار اجتماعي آيين‌نامه ستاد حفاظت اجتماعي پرداخته و آورده است: سپردن امر مهمي همچون امر به معروف و نهي از منكر و فراتر از تذكر و نصيحت (نظير تجسس، كسب اطلاع و ارايه گزارش) به افراد و ماموران افتخاري و راه‌اندازي هسته‌ها در محلات، مساجد، ادارات و در بين مردم، آثار فردي و اجتماعي ناگواري را به جاي مي‌گذارد:
الف ـ آثار فردي: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به عنوان خون‌بهاي ملت، امنيت همه جانبه‌ي شخصي (اصل ٢٢) و خلوت افراد (اصل ٢٥) را قاطعانه تضمين نموده و ورود استثنايي به اين حقوق بنيادين را منوط به حكم قانون دانسته است. ابتكار عمل افراد و ماموران افتخاري، با در دست داشتن «كارت شناسايي» (به مثابه كارت سفيد) زمينه را براي هر گونه سوء استفاده‌ها و تصفيه حساب‌هاي شخصي و سليقه‌اي نظارت‌ناپذير فراهم مي‌كند و امنيت و خلوت لازم‌الاحترام افراد را كه به حكم ذيل اصل نهم قانون اساسي هيچ مقامي، حتي با وضع قانون، حق سلب آن را ندارد، در معرض خطر جدي قرار مي‌دهد و به جاي فرهنگ رافت و محبت اسلامي، فضاي نامطلوب خوف و وحشت را حاكم بر رفتار مسالمت‌آميز افراد مي‌كند.
ب ـ آثار اجتماعي: همبستگي ملي، به عنوان يكي از اهداف آرماني مقدس، ذيل اصل دوم قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته است. ابتكار عمل گزارشگرانه‌ي افراد و ماموران افتخاري و جريان هسته‌ها، به ترتيب مذكور، آثار انتقالي نامطلوبي را به جاي مي‌گذارد كه حاصل آن، بي‌اعتمادي متقابل افراد نسبت به يكديگر خواهد بود و هرج و مرج و تزلزل امنيت قضايي مردم را به دنبال خواهد داشت. بديهي است، اين امر نمي‌تواند مورد قبول براي تضمين يك جامعه‌ي سالم باشد.
كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز، با نگرشي متعهدانه و بادغدغه‌اي در خور، از اين كه آيين‌نامه‌ي حفاظت اجتماعي، مجموعا مسووليت‌ها را لوث و امنيت اجتماعي و همبستگي ملي را مخدوش خواهد ساخت، توقف سريع اين آيين‌نامه را به رياست محترم قوه قضاييه پيشنهاد مي‌كند و براي فراهم ساختن زمينه‌ي اجراي منطقي اصل هشتم قانون اساسي، صرفا بر اساس قانون‌گذاري شايسته، بدين وسيله آمادگي خود را اعلام مي‌دارد.
گفتنی است، دكتر هادي اسماعيل زاده، توران شهرياري، كورش كاكوان، دكتر سيد محمدحسين هاشمي، دكتر اردشير امير ارجمند، شيرين عبادي، زهره مجدزاده، گيتي پور فاضل، حسين عسگري راد، شيرين ملكي، ناصر چوبدار، و دكتر سيد محمد هاشمي از اعضاي كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز هستند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید