كودتاي 28 مرداد و كلاه گشادي كه سر ملت ايران رفت
علي شمس اردكاني
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: روزنامه شرق در سرمقاله خود مطلبي دارد با عنوان كودتاي 28 مرداد و كلاه گشادي كه سر ملت ايران رفت به قلم دكتر علي شمس اردكاني رئيس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران كه متن آن در پي آمده است.
علي شمس اردكاني
فرآيند ملي شدن صنت نفت و نهضت ملي در حقيقت با عكس‌العمل نخبگان ايران با اعطاي امتياز مظفرالدين‌شاه به آقاي «تاكس دارسي» آغاز شد. نخبگان ايران اين امتياز را كه تحت عنوان قرارداد دارسي مشهور شده، ظلمي به ملت تشخيص دادند. در آن زمان كه اين قرارداد اعطا شد نفت به عنوان منبع اصلي سوخت، در حال جايگزين شدن با زغال سنگ در فرآيند توليد بود. توسعه صنعتي آن روز جهان وابستگي به اين انرژي را بيشتر كرد. بنابراين نفت در روند توسعه اهميت فوق‌العاده‌اي پيدا كرده بود.
امتيازنامه دارسي ايران را تبديل به بزرگترين صادركننده نفت مي‌كرد، در حالي كه به علت عدم توسعه صنعتي در كشور، نياز داخلي به نفت وجود نداشت. بنابراين ايران منبع لايزالي براي صادرات به كشورهاي اروپايي و ژاپن بود كه به اين انرژي نياز داشتند. با توجه به اين شرايط انگليسي‌هاي سوداگر به هيچ‌وجه حاضر نبودند در شرايط غيرعادلانه امتيازنامه را تجديدنظر كنند. البته از اوايل حكومت پهلوي، رضاخان براي اجراي برنامه‌هاي اقتصادي به ويژه دولتي كردن اقتصاد و ايجاد انحصارهاي دولتي نياز به انرژي دائم‌التزايد نفت داشت به همين خاطر اقداماتي را براي تجديدنظر در قرارداد شروع كرد اما در عمل نه تنها در قرارداد تجديدنظر نشد بلكه كلاه گشادتري از زمان «دارسي» سر ملت ايران گذاشته شد. مهمترين بند قرارداد جديد اين بود كه مدت امتيازنامه براي 30 سال ديگر تمديد شد. بديهي است تا زماني كه حكومت رضاخاني ادامه داشت و صداها خفه بود، عكس‌العملي وجود نداشت ولي پس از سقوط ديكتاتور، وزير دارايي حكومت رضاخان كه قرارداد دارسي را امضا كرده بود، گفت: «همه خيانت‌ها را آن مرد كرد» در حقيقت آقاي تقي‌زاده مي خواست گناه تجديد شرم‌آگين امتيازنامه را به گردن ديكتاتور سقوط كرده بيندازد و خود را مبرا كند اما در اذهان آگاهان ايران مسئله روشن‌تراز اين بود چون همه مي‌دانستند رضاخان با همه قدرت‌نمايي‌هاي داخلي، در مقابل استعمار انگليس ناتوان بود و براي خودكرده چاره‌اي نبود.
از اوايل سقوط رضاخان، بحث احقاق حقوق ملت ايران در قرارداد 1312 آغاز شد. روحانيون آگاه و سياستمداران وطن‌دوست در مجلس شوراي اسلامي نسبت به اين امر با هماهنگي جرايد، بازار و همه نيروهاي ملي زمزمه‌اي را آغاز كردند كه در اولين انتخابات مجلس پس از سقوط ديكتاتور به بحث اصلي روز تبديل شد و آقاي غلامحسين رحيميان نماينده قوچان در مجلس در سال 1322 پيشنهاد ملي كردن صنايع نفت ايران را ارائه كرد. اين نهضت از چنان پشتوانه ملي و مذهبي‌اي برخوردار بود كه در چند سال آينده همه سياست داخل كشور را تحت تأثير قرار داد. با پايان جنگ جهاني دوم در سال 1325 و شروع فعاليت صنعتي در كشورهاي محارب كه حالا به صلحي زير چتر آمريكا و شوروي تن داده بودند، تقاضاي توليد نفت به شدت بالا رفت.
با افزايش تقاضا، توليد نفت از ميدان‌ها افزايش يافت. قيمت نفت ترقي كرد و كلاه گشادي كه سر مردم رفته بود، بيش ازپيش آشكار شد. هماهنگي بين مليون و علماي آگاه به مسائل روز منجر به صدور فتواها در التزام به ملي شدن صنعت نفت و گسترش همه‌جانبه ملي شدن نفت ايران شد كه نهايتاً به صدور قانون ملي شدن نفت در پايان دهه 20، روز 29,12,1329 منجر شد. امواج نهضت ملي چنان سهمگين بود كه نخست‌وزيران و دولت‌ها يكي پس از ديگري به علت مقاومت در برابر نهضت ملي سقوط كردند. لاجرم دستگاه‌هاي حاكم مقابل نهضت تاب نياوردند و حكومت ملي به زعامت «دكتر مصدق» باهدف پيگيري قانون ملي شدن نفت و اصلاح قانون انتخابات شروع شد. البته اصلاح قانون در خدمت ملي شدن صنعت نفت بود تا مجالس حاكم فرموده مثل گذشته نتوانند با همكاري حكومت به سفره نفت دست‌درازي كنند. متأسفانه در اين دوران شرايط بازار جهاني نفت به علت تنگناي پس از جنگ جهاني دوم عوض شده بود و سرمايه‌گذاري در كشورهايي مانند كويت، عربستان، كانادا و ونزوئلا به افزايش چشمگير توليد نفت انجاميده بود. اين افزايش توليد در ديدگاه حكومت ملي ايران در معادلات و مذاكرات دخيل نبود.
گمان من بر آن است كه اصحاب كار چنان غرق در مبارزه سياسي نهضت ملي شده بودند كه تغيير شرايط عرضه در بازار جهاني نفت را نمي‌ديدند و فكر مي‌كردند با ملي شدن صنايع نفت و اخراج انگليس، شير پير استعمار به زانو درآمده است.
واقعيت اين بود كه انگلستان در پي ملي شدن نفت و اخراج انگليسي‌ها شكلي از محاصره اقتصادي را عليه ايران اجرا كرد و در اين كار هم موفق شد. محاصره به اين دليل موفق بود كه شركت‌هاي عمده نفتي معروف به «هفت خواهران» همگي به منابع جديد نفت دسترسي داشتند و نيازي به نفت ايران كه از بازار خارج شده بود، نداشتند. اشتباه مليون اين بود كه تحريم و محاصره ايران را ناشي از قدرت استعمار انگليس و همكاري آمريكا پنداشتند، در حالي كه موفقيت محاصره ناشي از عدم نياز بازار جهاني به نفت ايران بود.
شركت‌هاي عمده نفتي در اين راه تا آنجا پيش رفتند كه هرگاه شركت كوچك نفتي از ژاپن و اروپا كه دسترسي به ساير منابع نداشت و قصد خريد نفت از ايران داشت، فوراً با شرايط خوبي نياز او را تأمين مي‌كردند و اگر به علت تخفيف‌هاي اعلام شده، چنين شركتي باز هم قصد خريد از ايران داشت شرايط محاصره و توقيف كشتي را براي آن اجرا مي‌كردند يعني همزمان چماق و هويج را نشان مي‌دادند. در آن زمان اين سياست را با كشتي «ادي‌ميت‌سو» و «ايندنپنت اويل آمريكا» اجرا كردند. از طرفي نگذاشتند نفت از ايران بخرند و كشتي آنها را توقيف كردند و از طرف ديگر به پالايشگا‌ه‌هاي آنها در اروپا و ژاپن نفت رساندند. عدم ارزيابي صحيح از شرايط تحريم و انكار آثار تحريم بر اقتصاد ايران و گرفتار دام تبليغات اقتصاد خودكفا شدن، موجب شد معيشت ايرانيان به سختي گرايد و حضور فعال مردم به نفع حكومت ملي كاهش يابد.
متأسفانه ملي‌گرايان ما هنوز بعد از 60 سال به اقتصاد خودكفا كه براي يك اقتصاد روستايي فقيرانه مي‌تواند موفقيت باشد ولي گوياي شكست بزرگي در تعادل قوا در سياست و اقتصاد جهاني است، اعتقاد دارند. اين برداشت ممكن است به نتايج شومي در شرايط فعلي كشور بينجامد، چون هميشه تحريم‌ها در نهايت عليه شهروندان و بنگاه‌هاي كشور مورد تحريم عمل مي‌كند. بنابراين حكومت ملي آن زمان كه توانسته بود از ديوان بين‌المللي لاهه حكم حقانيت ملي شدن صنعت نفت ايران را دريافت كند بايد با استناد به آن حكم عليه محاصره اقتصادي اقامه دعوي مي‌كرد و آحاد ايرانيان و بنگاه‌هاي متضرر از تحريم را با ارائه اظهارنامه و ادعانامه عليه انگليس وامي‌داشت چون سيستم حقوقي «انگلوساكسون» اجازه اقامه دعوي عليه دولت انگليس را در دادگاه انگليس مي‌دهد.
البته ممكن بود در برخي از اين دعاوي ايرانيان مدعي خسارت برنده شوند و در برخي موارد ببازند ولي عدم اقامه دعوي موجب كاستي در احقاق حقوق آحاد ملت ايران و دولت ايران شد. از سوي ديگر دولت ملي شرايط ملي و مردمي كردن صنعت نفت را فراهم نياورد و نيمچه سوسياليست‌هاي آن زمان نهضت ملي شدن را با دولتي شدن برابر گرفتند كه اقتصاد ملي ما هنوز از اين برداشت رنج فراواني مي‌برد چرا كه اقتصاد نفتي قدرت ملي را در منازعه و مقابله با كشورهاي بين‌المللي عليه ملت ايران تضعيف مي‌كند. همه مي‌دانيم يكي از موفقيت‌هاي حكومت ملي اين بود كه فشارهاي ريالي از كاهش درآمد نفت را با صدور اوراق قرضه ملي تا حد زيادي جبران كرد. اما اگر ديدگاه اقتصادي بر آن نهضت حاكم بود و رهبري نهضت به دنبال سياست‌هاي پوپوليستي و زد و خوردهاي سياسي نمي‌رفت بايد اين اوراق قرضه را به عنوان اسناد سهام مردم در شركت ملي نفت ايران به حساب مي‌آوردند. اگر شركت نفت انگليس كه نام آن از شركت نفت ايران و انگليس به بريتيش پتروليوم تغيير يافته مدافع يك ميليون سهام خصوصي است، دولت ايران هم مي‌گفت چهار ميليون ايراني سهامدار شركت ملي نفت ايران هستند.
اما كودتاي 28 مرداد
برآيند ضعف داخلي و شرايط عرضه بين‌المللي نفت و تجميع قدرت سياسي آمريكا پس از انتخاب آيزنهاور به رياست جمهوري آمريكا و بي‌تفاوتي ظاهري شوروي نسبت به حقوق ملي ايرانيان موجب شد كودتاي 28 مرداد با هزينه كم و به آساني پيروز شود و حقوق ملت ايران كه براثر نهضت ملي و ملي شدن نفت ايران تضمين شده بود با قرارداد نيمه اجباري كنسرسيوم لوث شود تا براي 25 سال منابع ملي ايران توسط شركت نفت انگليس كه 40 درصد سهام كنسرسيوم را در اختيار داشت و هفت شريك عمده آن به تاراج رود. خوشبختانه بعد از پيروزي انقلاب طومار كنسرسيوم درهم پيچيده شد اما شرايط غلط حاكم بر تصميم‌گيري، سرمايه‌گذاري، عرضه و مصرف نفت ايران كاملاً در يك مدار غلط مي‌چرخد. با تبديل شدن نفت به عنوان تأمين‌كننده اصلي منافع دولتي اين ثروت خدادادي نقش مخربي در اقتصاد ملي ايران بازي مي‌كند كه ابعاد عظيم آن در مرض اقتصاد هلندي آشكار شده است. اين مرض بنيان توليد و انباشت سرمايه توسط ايران را به باد فنا گرفته است. متأسفانه بوروكرات‌ها همچنان به مصرف درآمد حاصل از فروش نفت و گاز همانند دوران رضاخان، پس از سقوط رضاخان و پس از كودتاي 28 مرداد ادامه مي‌دهند.
درسي كه از سقوط حكومت ملي و پيروزي 28 مرداد بايد گرفت اين است كه صنايع نفت بايد سر تا پا ايراني و مردمي شود. عصر اقتصاد دولتي گذشته و جمعيت ايران با 5,3 ميليون دانشجو كه بيش از نيمي از آنان بانوان جوياي علم و كار هستند، مي‌تواند يكي از شكوفاترين اقتصادهاي دنيا را داشته باشد. خوشبختانه در برنامه چشم‌انداز 20 ساله كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد پيش‌بيني شده ايران در سال 1404 اقتصاد اول منطقه شود. رسيدن به اين هدف تنها از مسير تغيير ساختار صنايع انرژي ايران ميسر است؛ از توليد صيانتي نفت و گاز گرفته تا توسعه حمل و نقل و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها. بنابراين كشوري كه 20 درصد ذخاير گاز دنيا را داراست، نبايد در قرن 21 تجربه‌هاي شكست‌خورده را در مورد «صنعت نفت» تكرار كند.
آفتاب: روزنامه شرق در سرمقاله خود مطلبي دارد با عنوان كودتاي 28 مرداد و كلاه گشادي كه سر ملت ايران رفت به قلم دكتر علي شمس اردكاني رئيس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران كه متن آن در پي آمده است. علي شمس اردكاني
فرآيند ملي شدن صنت نفت و نهضت ملي در حقيقت با عكس‌العمل نخبگان ايران با اعطاي امتياز مظفرالدين‌شاه به آقاي «تاكس دارسي» آغاز شد. نخبگان ايران اين امتياز را كه تحت عنوان قرارداد دارسي مشهور شده، ظلمي به ملت تشخيص دادند. در آن زمان كه اين قرارداد اعطا شد نفت به عنوان منبع اصلي سوخت، در حال جايگزين شدن با زغال سنگ در فرآيند توليد بود. توسعه صنعتي آن روز جهان وابستگي به اين انرژي را بيشتر كرد. بنابراين نفت در روند توسعه اهميت فوق‌العاده‌اي پيدا كرده بود.
امتيازنامه دارسي ايران را تبديل به بزرگترين صادركننده نفت مي‌كرد، در حالي كه به علت عدم توسعه صنعتي در كشور، نياز داخلي به نفت وجود نداشت. بنابراين ايران منبع لايزالي براي صادرات به كشورهاي اروپايي و ژاپن بود كه به اين انرژي نياز داشتند. با توجه به اين شرايط انگليسي‌هاي سوداگر به هيچ‌وجه حاضر نبودند در شرايط غيرعادلانه امتيازنامه را تجديدنظر كنند. البته از اوايل حكومت پهلوي، رضاخان براي اجراي برنامه‌هاي اقتصادي به ويژه دولتي كردن اقتصاد و ايجاد انحصارهاي دولتي نياز به انرژي دائم‌التزايد نفت داشت به همين خاطر اقداماتي را براي تجديدنظر در قرارداد شروع كرد اما در عمل نه تنها در قرارداد تجديدنظر نشد بلكه كلاه گشادتري از زمان «دارسي» سر ملت ايران گذاشته شد. مهمترين بند قرارداد جديد اين بود كه مدت امتيازنامه براي 30 سال ديگر تمديد شد. بديهي است تا زماني كه حكومت رضاخاني ادامه داشت و صداها خفه بود، عكس‌العملي وجود نداشت ولي پس از سقوط ديكتاتور، وزير دارايي حكومت رضاخان كه قرارداد دارسي را امضا كرده بود، گفت: «همه خيانت‌ها را آن مرد كرد» در حقيقت آقاي تقي‌زاده مي خواست گناه تجديد شرم‌آگين امتيازنامه را به گردن ديكتاتور سقوط كرده بيندازد و خود را مبرا كند اما در اذهان آگاهان ايران مسئله روشن‌تراز اين بود چون همه مي‌دانستند رضاخان با همه قدرت‌نمايي‌هاي داخلي، در مقابل استعمار انگليس ناتوان بود و براي خودكرده چاره‌اي نبود.
از اوايل سقوط رضاخان، بحث احقاق حقوق ملت ايران در قرارداد 1312 آغاز شد. روحانيون آگاه و سياستمداران وطن‌دوست در مجلس شوراي اسلامي نسبت به اين امر با هماهنگي جرايد، بازار و همه نيروهاي ملي زمزمه‌اي را آغاز كردند كه در اولين انتخابات مجلس پس از سقوط ديكتاتور به بحث اصلي روز تبديل شد و آقاي غلامحسين رحيميان نماينده قوچان در مجلس در سال 1322 پيشنهاد ملي كردن صنايع نفت ايران را ارائه كرد. اين نهضت از چنان پشتوانه ملي و مذهبي‌اي برخوردار بود كه در چند سال آينده همه سياست داخل كشور را تحت تأثير قرار داد. با پايان جنگ جهاني دوم در سال 1325 و شروع فعاليت صنعتي در كشورهاي محارب كه حالا به صلحي زير چتر آمريكا و شوروي تن داده بودند، تقاضاي توليد نفت به شدت بالا رفت.
با افزايش تقاضا، توليد نفت از ميدان‌ها افزايش يافت. قيمت نفت ترقي كرد و كلاه گشادي كه سر مردم رفته بود، بيش ازپيش آشكار شد. هماهنگي بين مليون و علماي آگاه به مسائل روز منجر به صدور فتواها در التزام به ملي شدن صنعت نفت و گسترش همه‌جانبه ملي شدن نفت ايران شد كه نهايتاً به صدور قانون ملي شدن نفت در پايان دهه 20، روز 29,12,1329 منجر شد. امواج نهضت ملي چنان سهمگين بود كه نخست‌وزيران و دولت‌ها يكي پس از ديگري به علت مقاومت در برابر نهضت ملي سقوط كردند. لاجرم دستگاه‌هاي حاكم مقابل نهضت تاب نياوردند و حكومت ملي به زعامت «دكتر مصدق» باهدف پيگيري قانون ملي شدن نفت و اصلاح قانون انتخابات شروع شد. البته اصلاح قانون در خدمت ملي شدن صنعت نفت بود تا مجالس حاكم فرموده مثل گذشته نتوانند با همكاري حكومت به سفره نفت دست‌درازي كنند. متأسفانه در اين دوران شرايط بازار جهاني نفت به علت تنگناي پس از جنگ جهاني دوم عوض شده بود و سرمايه‌گذاري در كشورهايي مانند كويت، عربستان، كانادا و ونزوئلا به افزايش چشمگير توليد نفت انجاميده بود. اين افزايش توليد در ديدگاه حكومت ملي ايران در معادلات و مذاكرات دخيل نبود.
گمان من بر آن است كه اصحاب كار چنان غرق در مبارزه سياسي نهضت ملي شده بودند كه تغيير شرايط عرضه در بازار جهاني نفت را نمي‌ديدند و فكر مي‌كردند با ملي شدن صنايع نفت و اخراج انگليس، شير پير استعمار به زانو درآمده است.
واقعيت اين بود كه انگلستان در پي ملي شدن نفت و اخراج انگليسي‌ها شكلي از محاصره اقتصادي را عليه ايران اجرا كرد و در اين كار هم موفق شد. محاصره به اين دليل موفق بود كه شركت‌هاي عمده نفتي معروف به «هفت خواهران» همگي به منابع جديد نفت دسترسي داشتند و نيازي به نفت ايران كه از بازار خارج شده بود، نداشتند. اشتباه مليون اين بود كه تحريم و محاصره ايران را ناشي از قدرت استعمار انگليس و همكاري آمريكا پنداشتند، در حالي كه موفقيت محاصره ناشي از عدم نياز بازار جهاني به نفت ايران بود.
شركت‌هاي عمده نفتي در اين راه تا آنجا پيش رفتند كه هرگاه شركت كوچك نفتي از ژاپن و اروپا كه دسترسي به ساير منابع نداشت و قصد خريد نفت از ايران داشت، فوراً با شرايط خوبي نياز او را تأمين مي‌كردند و اگر به علت تخفيف‌هاي اعلام شده، چنين شركتي باز هم قصد خريد از ايران داشت شرايط محاصره و توقيف كشتي را براي آن اجرا مي‌كردند يعني همزمان چماق و هويج را نشان مي‌دادند. در آن زمان اين سياست را با كشتي «ادي‌ميت‌سو» و «ايندنپنت اويل آمريكا» اجرا كردند. از طرفي نگذاشتند نفت از ايران بخرند و كشتي آنها را توقيف كردند و از طرف ديگر به پالايشگا‌ه‌هاي آنها در اروپا و ژاپن نفت رساندند. عدم ارزيابي صحيح از شرايط تحريم و انكار آثار تحريم بر اقتصاد ايران و گرفتار دام تبليغات اقتصاد خودكفا شدن، موجب شد معيشت ايرانيان به سختي گرايد و حضور فعال مردم به نفع حكومت ملي كاهش يابد.
متأسفانه ملي‌گرايان ما هنوز بعد از 60 سال به اقتصاد خودكفا كه براي يك اقتصاد روستايي فقيرانه مي‌تواند موفقيت باشد ولي گوياي شكست بزرگي در تعادل قوا در سياست و اقتصاد جهاني است، اعتقاد دارند. اين برداشت ممكن است به نتايج شومي در شرايط فعلي كشور بينجامد، چون هميشه تحريم‌ها در نهايت عليه شهروندان و بنگاه‌هاي كشور مورد تحريم عمل مي‌كند. بنابراين حكومت ملي آن زمان كه توانسته بود از ديوان بين‌المللي لاهه حكم حقانيت ملي شدن صنعت نفت ايران را دريافت كند بايد با استناد به آن حكم عليه محاصره اقتصادي اقامه دعوي مي‌كرد و آحاد ايرانيان و بنگاه‌هاي متضرر از تحريم را با ارائه اظهارنامه و ادعانامه عليه انگليس وامي‌داشت چون سيستم حقوقي «انگلوساكسون» اجازه اقامه دعوي عليه دولت انگليس را در دادگاه انگليس مي‌دهد.
البته ممكن بود در برخي از اين دعاوي ايرانيان مدعي خسارت برنده شوند و در برخي موارد ببازند ولي عدم اقامه دعوي موجب كاستي در احقاق حقوق آحاد ملت ايران و دولت ايران شد. از سوي ديگر دولت ملي شرايط ملي و مردمي كردن صنعت نفت را فراهم نياورد و نيمچه سوسياليست‌هاي آن زمان نهضت ملي شدن را با دولتي شدن برابر گرفتند كه اقتصاد ملي ما هنوز از اين برداشت رنج فراواني مي‌برد چرا كه اقتصاد نفتي قدرت ملي را در منازعه و مقابله با كشورهاي بين‌المللي عليه ملت ايران تضعيف مي‌كند. همه مي‌دانيم يكي از موفقيت‌هاي حكومت ملي اين بود كه فشارهاي ريالي از كاهش درآمد نفت را با صدور اوراق قرضه ملي تا حد زيادي جبران كرد. اما اگر ديدگاه اقتصادي بر آن نهضت حاكم بود و رهبري نهضت به دنبال سياست‌هاي پوپوليستي و زد و خوردهاي سياسي نمي‌رفت بايد اين اوراق قرضه را به عنوان اسناد سهام مردم در شركت ملي نفت ايران به حساب مي‌آوردند. اگر شركت نفت انگليس كه نام آن از شركت نفت ايران و انگليس به بريتيش پتروليوم تغيير يافته مدافع يك ميليون سهام خصوصي است، دولت ايران هم مي‌گفت چهار ميليون ايراني سهامدار شركت ملي نفت ايران هستند.
اما كودتاي 28 مرداد
برآيند ضعف داخلي و شرايط عرضه بين‌المللي نفت و تجميع قدرت سياسي آمريكا پس از انتخاب آيزنهاور به رياست جمهوري آمريكا و بي‌تفاوتي ظاهري شوروي نسبت به حقوق ملي ايرانيان موجب شد كودتاي 28 مرداد با هزينه كم و به آساني پيروز شود و حقوق ملت ايران كه براثر نهضت ملي و ملي شدن نفت ايران تضمين شده بود با قرارداد نيمه اجباري كنسرسيوم لوث شود تا براي 25 سال منابع ملي ايران توسط شركت نفت انگليس كه 40 درصد سهام كنسرسيوم را در اختيار داشت و هفت شريك عمده آن به تاراج رود. خوشبختانه بعد از پيروزي انقلاب طومار كنسرسيوم درهم پيچيده شد اما شرايط غلط حاكم بر تصميم‌گيري، سرمايه‌گذاري، عرضه و مصرف نفت ايران كاملاً در يك مدار غلط مي‌چرخد. با تبديل شدن نفت به عنوان تأمين‌كننده اصلي منافع دولتي اين ثروت خدادادي نقش مخربي در اقتصاد ملي ايران بازي مي‌كند كه ابعاد عظيم آن در مرض اقتصاد هلندي آشكار شده است. اين مرض بنيان توليد و انباشت سرمايه توسط ايران را به باد فنا گرفته است. متأسفانه بوروكرات‌ها همچنان به مصرف درآمد حاصل از فروش نفت و گاز همانند دوران رضاخان، پس از سقوط رضاخان و پس از كودتاي 28 مرداد ادامه مي‌دهند.
درسي كه از سقوط حكومت ملي و پيروزي 28 مرداد بايد گرفت اين است كه صنايع نفت بايد سر تا پا ايراني و مردمي شود. عصر اقتصاد دولتي گذشته و جمعيت ايران با 5,3 ميليون دانشجو كه بيش از نيمي از آنان بانوان جوياي علم و كار هستند، مي‌تواند يكي از شكوفاترين اقتصادهاي دنيا را داشته باشد. خوشبختانه در برنامه چشم‌انداز 20 ساله كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد پيش‌بيني شده ايران در سال 1404 اقتصاد اول منطقه شود. رسيدن به اين هدف تنها از مسير تغيير ساختار صنايع انرژي ايران ميسر است؛ از توليد صيانتي نفت و گاز گرفته تا توسعه حمل و نقل و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها. بنابراين كشوري كه 20 درصد ذخاير گاز دنيا را داراست، نبايد در قرن 21 تجربه‌هاي شكست‌خورده را در مورد «صنعت نفت» تكرار كند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید