آفتاب- فروزان آصف نخعی: محمود احمدینژاد در آستانه سفر به اجلاس سازمان ملل در نیویورک تاکید کرد که زمانه در راس بودن مجلس در کشور با تغییر قانون اساسی در سال 68 گذشته است، این درحالی است که احمد توکلی رییس مرکز پژوهشهای مجلس میگوید مجلس میتواند به عدم کفایت رییسجمهوری رای دهد.
ناظران سیاسی لحن گفتو گوی رسانهای میان رییس دولت و رییس مرکز پژوهشهای مجلس را بیارتباط با تاثیر خارجی آن نمیدانند و معتقدند هم احمدینژاد و هم توکلی هر دو با اهداف ناظر بر سیاست خارجی این سخنان را مطرح کردهاند.
احمدینژاد تاکید کرده که قوه مجریه، قوه اول کشور است، بعضیها یک جمله حضرت امام(ره) را متعلق به زمانی که نظام ما پارلمانی بوده برجسته میکنند، آنزمان رئیسجمهور مسئول اداره کشور نبوده بلکه نخستوزیر مسئول اداره کشور بوده که از طریق مجلس انتخاب میشده است.
آن موقع مجلس بالاترین بود. اکنون در قانون اساسی قوه مجریه بار اصلی اداره کشور را بر دوش دارد و قوای دیگر باید کمکش کنند.
اما احمدینژاد به این موضوع اشارهای نکرد که اگر براساس قانون اساسی قبل از سال 1368، نخستوزیر با استیضاح و عدم رای اعتماد مجلس، از قدرت برکنار میشد، امروز همان قاعده در مورد رییسجمهوری نیز قابل استفاده است.
با این همه نحوه تفسیر احمدینژاد از قانون اساسی نشان میدهد چهبسا مشاوران، مشاوره نادرستی را مبنی بر مسلوبالاختیار بودن مجلس در برکناری احمدینژاد تا اتمام دوره ریاستجمهوری به وی ارائه کردهاند... زیران از نظر او "مردم رأی مستقیم میدهند".
در عین حال ناظران سیاسی معتقدند که عدم توجه محمود احمدینژاد به نقش مجلس ناشی از برداشت وی از تغییر قانون اساسی از ماهیت پارلمانی به ماهیت ریاستی است و این امر میتواند علیرغم زحمت مجلس در تغییر برنامه پنجم، عدم توجه دولت به برنامه را در طول 5 سال آینده داشته باشد.
از جمله این بیتوجهیها افزایش ناگهانی قیمت انرژی همچون برق است که به گفته نمایندگان مجلس براساس بندهای مقررشده در برنامه پنجم، در سال پنجم اجرای برنامه قیمت انرژی بدون یارانه برای مردم محاسبه شد و تا آن زمان یارانه انرژی به صورت پلهای حذف میشود تا فشار زیادی به طبقات فرودست وارد نشود.
این درحالی است که قیمتهای محاسبه شده در قبض برق شهروندان برای مناطقی چون گلستان، گیلان، خوزستان، برخی مناطق تهران، و ... با قیمت تمام شده در سال پنجم برنامه تنظیم شده است.
توکلی تاکید کرد:بر اساس اصول پارلمانی و قانون اساسی جمهوری اسلامی مجلس میتواند به عدم کفایت رئیسجمهور رای دهد و او را عزل کند چرا که خود رئیسجمهور به عنوان یک فرد در معرض خطا قرار دارد و به همین خاطر قانون اساسی اثبات عدم کفایت رئیسجمهور را برای مجلس مجاز کرده است تا در صورت رای مجلس به عدم کفایت رئیسجمهور، رهبری حکم نهایی را صادر کنند.
اما عکس این قضیه یعنی حذف مجلس برای رئیسجمهوری یا قوه مجریه امکانپذیر نیست پس به همین دلیل میتوان گفت که تطبق مجلس بر قوه مجریه شناخته شده و محرز است. رئیس مرکز پژوهشها با اعتقاد بر اینکه زیر سئوال بردن جایگاه مجلس به روحیات فردگرایانه اشخاص در قدرت برمیگردد افزود: تکرار این مواضع سبب میشود که مسئولان از مسائل اصلی کشور که حفظ مصالح و منافع مردم است غلفت کنند که این برای نظام خطرناک است به عقیده من نباید مسئولان با بیان سخنانی که ابداعی است و سابقهای ندارد از مسائل اصلی کشور و وظایف خود دور شوند. توکلی پیش از این گفته بود که احمدینژاد رسم گردنکشی در مقابل قانون را به دیگران میآموزد.
ولی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با سخن رئیسجمهوری موافق است.
او میگوید: نظر رییسجمهوری به این دلیل میتواند درست باشد که مجلس فعلی در راس امور نیست چرا که عملکردش را بهگونهای انجام داده که به وظایف نظارتیاش درست عمل نکرده است و در بسیاری از زمانها که باید از رئیسجمهور سئوال میکرده و از ابزارهای قانونی برای نظارت در امور اجرایی و جلوگیری از تخلفات و اختلافات استفاده میکرده و وزرا و رئیسجمهور را تحتنظر خود قرار میداده، این کار را نکرده است.
اما اینکه بگوییم بهطور کلی مجلس در راس امور نیست این حرف درست نیست. اگر مجلس در راس امور نباشد، دیکتاتوری حاکم میشود؛ سکوت مجلس خیانت به حقوق ملت است.
ترابی، عضو کمیسون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به سخنان احمدینژاد گفته که اگر به "مجلس در راس امور" اعتقاد نداشته باشیم، خرد جمعی از جامعه رخت بر میبندد و خرد فردی جایگزین آن شود، این یعنی زمینهسازی برای حذف "جمهوریت نظام، که موضوعی بسیار بسیار خطرناک است.
لاریجانی رییس قوه مقننه که این روزها مواضع او در قانونگرایی کاملا علیه دولت و در کنار فرماندهی کل قواست است، برای حفظ کیان مجلس، در برابر سخنان احمدینژاد ناچار به اتخاذ مواضع جدید دیگری شده است. رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر جمله میزان رای ملت است که توسط حضرت امام بیان شده اضافه میکند این سخن که در راس امور بودن مجلس مربوط به زمانی است که نظام ایران پارلمانی بود، واقعی نیست و مجلس برای مقابله با دیکتاتوری در راس امور است.
رئیس قوه مقننه تاکید کرد: "در مجلس با کسی تعارف نداریم و اگر کسی بخواهد به حقوق ملت تجاوز کند یا در جلوی قانون بایستد حتما در مقابل او موضع میگیریم." زمانی تایم در باره لاریجانی نوشته بود ” سیاستمداران برجسته و روحانیان مهم در ایران اکنون در حال فاصله گرفتن از محمود احمدینژاد و نزدیک شدن به علی لاریجانی هستند... انتظار میرود انتخاب لاریجانی به عنوان رییس مجلس، این پست را دوباره به یکی از مراکز پویای قدرت در ایران تبدیل کند.“
اما اکنون باید گفت آیا لاریجانی این آمادگی را دارد در صورت افزایش تخلفات دولت از قانون از جمهوریت نظام در برابر رییسجمهوری دفاع کند؟ این دفاع تاکنون در سطح سوال از رییسجمهوری مطرح شده ولی امکان اجرای استیضاح در سخنان توکلی تا چه اندازه میسر خواهد بود؟
ناظران سیاسی هم سخنان آقای احمدینژاد در آستانه سفر به نیویورک و هم سخنان رییس مجلس و رییس مرکز پژوهشهای مجلس در برابر رییسجمهوری را همگی دلالتی براین که هر یک از جناح اصولگرایان میانه رو ویا تندرو در مراکز قدرت ایران سعی دارند به طرف مذاکره شونده بفهمانند طرف اصلی مذاکره با آنان کیست.
پیش از این الیاس نادران در باره رحیم مشایی و مذاکره وی با سفیرپیشین آمریکا در اسراییل در سفر قبلیاش به نیویورک افشاگری کرد. مهدی تائب برادر حسین طائب رییس سازمان امنیت سپاه پاسداران اعلام کرده که جریان امنیتی کشور مواظب مشایی است زیرا او را خطرناک میداند. این سخنان در آستانه سفر رحیم مشایی با رییسجمهور به نیویورک در روزنامه همشهری ماه منتشر شده است.
در عین حال نادران تاکید کرده بود که موازی کاری در وزارت خارجه صحیح نیست و متکی نیز با اعتراض به سخنان بقایی که ابتدا سمت نمایندگی رییسجمهوری را داشت و اکنون به مشاور تبدیل شده، با وادار سازی رییس جمهور به عقبنشینی سعی کردند به طرفهای خارجی بفهمانند طرف مذاکره شخص متکی است که مورد تایید فرماندهی کل قوا نیز هست.
البته برخی ناظران سیاسی نیز معتقدند همه دعواهای این چندهفته گذشته برای آن بوده تا مانور رحیم مشایی و تیم مشاوران در سفر به نیویورک، از محدوده مانور حداقلی برای اثبات حقانیت ایران در موضاعات مورد منازعه بدون توان مذاکره، فراتر نرود.