عراق دردسر ساز می شود
آفتاب‌‌نیوز : 
در پي اعلام تسليم متن پيشنهادي قانون اساسي عراق به پارلمان این کشور ، عمرو موسي، دبيرکل اتحاديه‌ي عرب، در مصاحبه‌اي با بي بي سي بخش‌هايي از اين قانون را "دستورالعملي براي ايجاد هرج و مرج در عراق" توصيف و نسبت به محتواي آن ابراز نگراني کرده است.
عمرو موسي گفته است که فقدان وفاق بين تمامي گروه‌هاي مذهبي و قومي عراق بر سر متن پيشنهادي باعث خواهد شد تا اجراي آن به بروز درگيري منجر شود.
متن پيشنهادي با حمايت رهبران مذهبي و سياسي شيعه و کردهاي عراق - که اکثرا سني مذهب اما غير عرب هستند - سرانجام به تصويب هيات تدوين قانون اساسي رسيد اما رهبران سني همچنان با اين متن مخالفت مي ورزند.
عمرو موسي با هشدار در مورد فقدان حمايت اقليت اعراب سني گفت که اتحاديه‌ي عرب نيز با بخش‌هايي از قانون اساسي در مورد استقرار نظام فدرال در عراق مخالف است و آن را نشانه‌ي امتياز دهي به اقليتهاي غيرعرب اين کشور مي‌داند.
به گفته‌ي دبيرکل اتحاديه‌ي عرب اين اتحاديه از اينکه قانون اساسي پيشنهادي بر هويت عربي عراق تاکيد لازم را ندارد نگران است و آن را نشانه امتيازدهي به اقليتهاي غير عرب اين کشور مي داند.
اشاره عمرو موسي به کردهاي عراق است که در تدوين قانون اساسي فعالانه مشارکت داشته و خواست خود براي ايجاد يک نظام فدرال را در متن اين قانون گنجانده‌اند.
دبيرکل اتحاديه عرب گفته است که به همين دليل نيز متن پيشنهادي بر هويت عربي عراق تاکيد لازم را نگذاشته است که اين نيز ناشي از نفوذ اقليت هاي غيرعرب در تدوين قانون بوده است.
کردهاي عراق، که اکثرا در مناطق شمالي آن کشور سکونت داشته و از بعد از شکست عراق در جنگ سال 1991 از نوعي خودمختاري داخلي برخوردار بوده اند، بر فدراليسم به منظور حفظ خودمختاري داخلي خود اصرار ورزيدند.
براساس برنامه انتقال قدرت به دولت منتخب در عراق، در همه پرسي قانون اساسي جديد آراي مردم بر حسب استان‌هاي عراق مورد نظر قرار خواهد گرفت.
عراق داراي 18 استان است و چنانچه در سه استان اکثريت دو سوم راي دهندگان عليه قانون پيشنهادي راي دهند، اين قانون به تصويب نخواهد رسيد.
در حاليکه اکثر ساکنان استان هاي شمالي را کردها و ساکنان استان هاي جنوبي را شيعيان تشکيل مي دهند، بيشتر اهالي چهار استان مرکزي اين کشور اعراب اهل سنت هستند که در زمان رژيم سابق عراق قدرت سياسي را عمدتا در اختيار داشتند.
گرچه متن پيشنهادي سرانجام توافق رهبران اعراب سني را کسب نکرد، ايالات متحده تکميل آن را گامي در راه استقرار دموکراسي در عراق ناميده و دولت انگليس نيز از آن استقبال کرده است.
به گفته‌ي ناظران، در صورتي که اعراب سني عراق به طور گسترده در همه پرسي قانون اساسي شرکت کنند، حتي اگر به آن راي مخالف نيز دهند، چنين تحولي به منزله خاتمه انزواي سياسي خودخواسته آنان بوده و فرصتي براي حل بحران عراق از راه هاي سياسي فراهم مي آورد.
در پي اعلام تسليم متن پيشنهادي قانون اساسي عراق به پارلمان این کشور ، عمرو موسي، دبيرکل اتحاديه‌ي عرب، در مصاحبه‌اي با بي بي سي بخش‌هايي از اين قانون را "دستورالعملي براي ايجاد هرج و مرج در عراق" توصيف و نسبت به محتواي آن ابراز نگراني کرده است. عمرو موسي گفته است که فقدان وفاق بين تمامي گروه‌هاي مذهبي و قومي عراق بر سر متن پيشنهادي باعث خواهد شد تا اجراي آن به بروز درگيري منجر شود.
متن پيشنهادي با حمايت رهبران مذهبي و سياسي شيعه و کردهاي عراق - که اکثرا سني مذهب اما غير عرب هستند - سرانجام به تصويب هيات تدوين قانون اساسي رسيد اما رهبران سني همچنان با اين متن مخالفت مي ورزند.
عمرو موسي با هشدار در مورد فقدان حمايت اقليت اعراب سني گفت که اتحاديه‌ي عرب نيز با بخش‌هايي از قانون اساسي در مورد استقرار نظام فدرال در عراق مخالف است و آن را نشانه‌ي امتياز دهي به اقليتهاي غيرعرب اين کشور مي‌داند.
به گفته‌ي دبيرکل اتحاديه‌ي عرب اين اتحاديه از اينکه قانون اساسي پيشنهادي بر هويت عربي عراق تاکيد لازم را ندارد نگران است و آن را نشانه امتيازدهي به اقليتهاي غير عرب اين کشور مي داند.
اشاره عمرو موسي به کردهاي عراق است که در تدوين قانون اساسي فعالانه مشارکت داشته و خواست خود براي ايجاد يک نظام فدرال را در متن اين قانون گنجانده‌اند.
دبيرکل اتحاديه عرب گفته است که به همين دليل نيز متن پيشنهادي بر هويت عربي عراق تاکيد لازم را نگذاشته است که اين نيز ناشي از نفوذ اقليت هاي غيرعرب در تدوين قانون بوده است.
کردهاي عراق، که اکثرا در مناطق شمالي آن کشور سکونت داشته و از بعد از شکست عراق در جنگ سال 1991 از نوعي خودمختاري داخلي برخوردار بوده اند، بر فدراليسم به منظور حفظ خودمختاري داخلي خود اصرار ورزيدند.
براساس برنامه انتقال قدرت به دولت منتخب در عراق، در همه پرسي قانون اساسي جديد آراي مردم بر حسب استان‌هاي عراق مورد نظر قرار خواهد گرفت.
عراق داراي 18 استان است و چنانچه در سه استان اکثريت دو سوم راي دهندگان عليه قانون پيشنهادي راي دهند، اين قانون به تصويب نخواهد رسيد.
در حاليکه اکثر ساکنان استان هاي شمالي را کردها و ساکنان استان هاي جنوبي را شيعيان تشکيل مي دهند، بيشتر اهالي چهار استان مرکزي اين کشور اعراب اهل سنت هستند که در زمان رژيم سابق عراق قدرت سياسي را عمدتا در اختيار داشتند.
گرچه متن پيشنهادي سرانجام توافق رهبران اعراب سني را کسب نکرد، ايالات متحده تکميل آن را گامي در راه استقرار دموکراسي در عراق ناميده و دولت انگليس نيز از آن استقبال کرده است.
به گفته‌ي ناظران، در صورتي که اعراب سني عراق به طور گسترده در همه پرسي قانون اساسي شرکت کنند، حتي اگر به آن راي مخالف نيز دهند، چنين تحولي به منزله خاتمه انزواي سياسي خودخواسته آنان بوده و فرصتي براي حل بحران عراق از راه هاي سياسي فراهم مي آورد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید