گفتگو های پشت پرده برای انتخاب وزیر نفت ایران همچنان ادامه دارد. چه کسی در راس وزارت نفت، کلیدی ترین نهاد اقتصادی ایران قرار خواهد گرفت؟ در پی رای عدم اعتماد مجلس به علی سعید لو، نخستین گزینه محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی برای معرفی گزینه ای تازه از یک مهلت قانونی سه ماهه برخوردار است. مسئله در آنجا است که با توجه به وزنه سنگین طلای سیاه در اقتصاد و روابط بین المللی ایران، وزارت نفت را به دشواری می توان طی دورانی طولانی بی وزیر گذاشت و به تعیین سرپرست برای اداره موقت آن اکتفا کرد.
آخرین خبر های رسیده از تهران نشان می دهد که جناح های حاکمه جمهوری اسلامی هنوز بر سر مدیریت مهم ترین سرچشمه درآمد های کشور و استراتژی آتی ناظر بر آن، به توافق نرسیده اند. بر پایه گزارشی تایید نشده، گویا رییس حمهوری قصد ندارد ناخدای آتی کشتی نفت را از میان نمایندگان مجلس انتخاب کند. اگر چنین باشد، چهره های شاخص دستگاه مقننه که احتمال نشستن آنها بر کرسی وزارت نفت مطرح شده، از جمله محمد خوش چهره، کمال دانشیار و حسن نجابت، شانس خود را از دست می دهند.
ولی آنچه بیش از چهره ها اهمیت دارد، سیاست های آتی جمهوری اسلامی در عرصه نفت است. با توجه به فرسایش فزاینده میدان های نفتی و در جا زدن یا حتی افت ظرفیت تولید نفت ایران، تا جایی که، به گفته منابع بین المللی، جمهوری اسلامی نمی تواند از سهمیه ای که سازمان «اوپک» برایش تعیین کرده تمام و کمال استفاده کند، دولت محمود احمدی نژاد برای نوسازی صنعت نفت کشور به منظور حفظ جایگاه آن در بازار جهانی چه برنامه ای دارد؟ در رابطه با سرمایه و تکنولوژی خارجی از چه مواضعی پیروی می کند؟ آیا قرار داد های معروف به بیع متقابل همچنان زیر بنای حقوقی توافق با طرف های نفتی خارج خواهد بود یا گزینش های تازه ای تجربه خواهد شد؟ سیاست ایران در عرصه گاز از چه اولویت هایی پیروی خواهد کرد :
پاسخگویی به نیاز های داخلی، فتح بازار های خارجی و یا هر دو؟ ارز حاصل از نفت، در سیاست اقتصادی ایران چه جایگاهی خواهد داشت؟
شعار کلی «آوردن نفت بر سر سفره مردم»، که در جریان پیکار انتخابات ریاست جمهوری و بعد از آن بار ها تکرار شد، به اینگونه پرسش های مشخص پاسخ نمی دهد.