محمدرضا فرزین، امروز پنجشنبه ۱۰ مهر در نشست با فعالان اقتصادی استان اصفهان که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، با اشاره به شرایط اقتصادی و سیاسی اخیر کشور اظهار کرد: نرخ فعلی ارز، نرخ ترس و حاصل جنگ روانی دشمن است که با اخبار دروغ و ایجاد کانالهای کاذب ارز در فضای مجازی که اغلب سرورهای آن خارج از کشور فعال است، سعی میکنند که در اقتصاد کشور، رعب، وحشت و بیثباتی ایجاد کنند.
وی افزود: برای مثال در این کانالها و اخبار مجازی اعلام شده که سپردههای ایران در اتحادیه اروپا بلوکه شده است، در حالی که ما سپردهای در اتحادیه اروپا نداریم، بنابراین نرخ فعلی دلار حباب ناشی از شرایط روانی کشور است و در عملیاتهای بزرگ اقتصادی تأثیری ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: اگر تنش روانی و سیاسی کاهش یابد، طبیعتا نرخ ارز نیز تثبیت میشود.
فرزین ادامه داد: در این شرایط اقتصادی و سیاسی، اقدام به ایجاد بازار دوم کردهایم که در آن کالاهای اساسی و اغلب کالاهای بدون واسطه و دخالت دولتی با نرخ مورد توافق صادرکننده و واردکننده مبادله میشوند. روز گذشته نرخ ارز در این بازار، ۹۲ هزار تومان بود که این نرخ کاملاً توافقی بوده و نرخ معاملات عمده ارزی در کشور محسوب میشود.
وی افزود: اکنون در پی وارد کردن همه کالاهای اساسی و بررسی ورود صنایع بزرگ مثل فولاد و پتروشیمی به بازار دوم هستیم تا مزیت اقتصادی بهتر ایجاد شود، اما ورود صنایع بزرگ، زمانبر و نیازمند بررسی بیشتر است، زیرا اگر بخواهیم اعداد بزرگ به سمت اقتصاد سرازیر کنیم، باعث تورم شده و کنترل آن مشکل میشود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر طرحهای تسهیلی مختلفی از صادرات در مقابل واردات امکانپذیر است و حتی صادرکنندگان میتوانند به گروههای مشابه خود واردات بدهند، از طرفی حضور برخی صنایع و کالاها در بازار دوم٬ امکانات بیشتری برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
فرزین با اشاره به تمرکز دولت و رئیسجمهور بر استفاده از انرژی خورشیدی گفت: هر طرحی در توسعه این انرژی توسط بانک مرکزی حمایت میشود، همچنین ما در بانک مرکزی در پی گسترش روشهای تهاتر بهویژه با کشورهای اوراسیا هستیم تا امکانات بیشتری برای فعالان اقتصادی ایجاد شود.
وی دلیل تغییر سریع برخی قوانین را تغییر شرایط کشور دانست و گفت: اگر قوانین همراه با تغییرات تغییر نکنند، چرخ اقتصاد دچار اشکال میشود.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: سهم استان اصفهان از سپردهها در کشور ۴.۴ درصد است که برای بهبود این نسبت، افزایش اختیارات بانکها در شعب استانی که وظیفه ما بود، انجام شد، اما مسئله اصلی این است که صنایع بزرگ اصفهان٬ دفاتری در تهران دارند و از این طریق با بانکهای تهران کار میکنند و در واقع منابع خود را به مرکز میآورند، بنابراین مسئولان و صنعتگران استان هم وظیفه دارند که حتیالامکان منابع اصفهان را در درون استان هزینه و سرمایهگذاری کنند.