آفتابنیوز : آفتاب: مطابق قانون بودجه سال 89 دولت باید تا پایان نیمه اول سال جاری، کلیه بدهیهای خود را با بانکهای دولتی یا بانکهایی که در آنها 20 درصد سهم دارد و به بخش خصوصی واگذار شده است، تسویه میکرد. اما با فرا رسیدن مهرماه هنوز درباره تحقق این امر چیزی اعلام نشده است.
بر اساس آمارها میزان بدهی دولت به این بانکها تا پایان سال 89 که البته حسابرسی نشده، 142 هزار میلیارد ریال بوده است.
پیش از این قرار بود که این رقم با عدد طلب دولت از بانکها که ناشی از وصول مطالبات حساب ذخیره ارزی بود، تهاتر شود.
رقم پرداختی دولت به بانکها که در پرداخت این تسهیلات فقط نقش عامل داشتند و حالا باید آن را وصول کنند، در پایان سال 88 معادل 144 هزار و 661 میلیارد ریال بوده است.
این رقم از منابع بانکها نبوده است و از محل حساب ذخیره ارزی به آنها پرداخت شده تا بتوانند تسهیلات به مشتریان خود بدهند. بنابراین دولت در یک طرف ترازنامه طلبکار است و در طرف دیگر بدهکار و روشن است در صورت تهاتر، بدهی دولت به بانکها تسویه خواهد شد.
البته در این میان برخی کارشناسان درباره نحوه محاسبه طلب دولت موضوعاتی را مطرح کردهاند مانند اینکه طلب دولت بر مبنای ارز بوده است و باید به نرخ تسعیر ارز توجه لازم شود.
درباره نحوه تهاتر طلب و بدهی دولت محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران میگوید: میزان بدهی فعلا حسابرسیشده بانک ملی از دولت 5هزار میلیارد تومان است و ما برای 2هزار میلیارد تومان دیگر هم اسناد داریم که البته هنوز حسابرسی نشده است و امیدواریم این رقم بهزودی در مقابل طلب دولت از بانک ملی تهاتر شود.
او میگوید: اگر این امر به نحو درستی انجام بشود نتیجهاش توانمندی بانکها و اصلاح ترازنامه بانکها خواهد بود که میتواند نقش اساسی در احیای اعتبار بیشتر بانکها داشته باشد.
علاوه بر بانکهای 100 درصد دولتی، بانکهایی که به تازگی واگذار شدهاند و دولت در آنها سهامدار است هم مبالغ قابل توجهی طلبکارند.
شمسالدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره پرداخت بدهی دولت به بانکها از محل طلب دولت بابت تسهیلات حساب ذخیره ارزی پیش از اینگفته بود: این امر برداشت از حساب ذخیره ارزی محسوب میشود و نیاز به مجور مجلس دارد، اما در قانون بودجه امسال هم به صراحت به دولت اجازه داده شده است که تا پایان شهریورماه بدهی خود را به بانکهایی که بیش از 50 درصد سهامشان واگذار شده است از محل مانده حساب ذخیره ارزی، وجوه ادارهشده و سهام تسویه کند.
او همچنین گفته بود: پس از بررسیها مشخص شد چهار بانک صادرات، تجارت، ملت و رفاه کارگران مشمول این امر میشوند. با همین هدف کارگروهی با محوریت وزارت اقتصاد و حضور بانک مرکزی، بانکهای عامل، معاونت برنامهریزی راهبردی ریاستجمهوری، سازمان خصوصیسازی و خزانهداری تشکیل شد تا میزان بدهی دولت را به هر بانک مشخص کنند و این ارقام باید به تایید سازمان حسابرسی برسد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرده بود: از سوی دیگر باید مشخص شود مانده وامی که این بانکها به عنوان بانک عامل از محل حساب ذخیره ارزی پرداخت کردهاند، چه میزان بوده است؛ تا با تهاتر این دو رقم بدهی تسویه شود و باقی مانده آن را هم دولت باید از سهام بدهد.
او درباره میزان بدهی و طلب دولت از این 4 بانک گفته بود: این ارقام برای هر بانک متفاوت است.
اول مهرماه فرا رسید و خبری درباره این تهاتر منتشر نشده است. در حالی که مجلس موضوع افزایش سرمایه بانکهای دولتی را تصویب نمیکند، منابع بانکها به این طلب خود از دولت نیاز زیادی دارند.