شکست طرح بیمه روستاییان؛ از 5 میلیون نفر ۸۰۰ هزار بیمه شدند

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: صندوق بیمه روستاییان و عشایر به عنوان یکی از چند صندوق کلیدی وزارت رفاه مسئول حمایت از بیش از 5 میلیون خانوار است اما در ۵ سال گذشته تنها نزدیک به ۸۰۰ هزار روستایی تحت پوشش این بیمه قرار گرفته‌اند که برابر با جذب کمتر از یک‌صد و ۴۰ هزار نفر در هر سال است. 

بر اساس آیین نامه اجرایی صندوق بیمه روستائیان و عشایر مسئولان این صندوق موظف به تحت پوشش قرار دادن همه روستاییان هستند اما این مهم با گذشته 5 سال از تصویب این آیین‌نامه معطل مانده است.

یکی از اولین اعضای مؤسس صندوق بیمه روستائیان عشایر درباره فراز و نشیب‌های این صندوق به تشریح این موضوع پرداخت.

محسن ایزدخواه درباره پیشینه تشکیل این صندوق اظهار داشت: بیمه روستاییان و عشایر در چارچوب قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان برای اولین بار در سال ۱۳ مطرح شد و بر اساس این قانون روستاییان به منظور ایمن بودن در برابر خطرات احتمالی تحت حمایتهایی مانند بیماری، حوادث ناشی از کار و از کارافتدگی قرار می‌گرفتند.

وی تاکید کرد: پس از تصویب قانون تامین اجتماعی در سال ۵۴ مقرر شد روستائیانی که عضو شرکت‌های سهامی زراعی هستند مانند کارگران تحت حمایت‌های مختلف سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرند اما این امر هیچ‌وقت تحقق نیافت.

این کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی درباره تحت پوشش قرار دادن روستائیان و عشایر قبل از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: در اجرای ماده ۱۱۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۵۴، سازمان بیمه تأمین اجتماعی که متکفل بیمه کارگران بود و سازمان بیمه اجتماعی روستائیان که می‌بایستی روستائیان را تحت پوشش قرار دهد در سازمان تأمین اجتماعی ادغام شد.

وی افزود: در اجرای ماده ۶ همین قانون مقرر شد روستائیان و افراد خانواده آنها به تدریج در مناطق مختلف و در اجرای ماده ۱۱۷ قانون تأمین اجتماعی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند اما این امر تا ‌آستانه پیروزی انقلاب اسلامی جز در موارد معدودی درخصوص تحت پوشش قرار دادن درمان اجرایی نشد.

ایزدخواه در ادامه درباره حمایت از اجرایی کردن تشکیل بیمه روستائیان و عشایر افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بحثهای مفصلی در سازمان تامین اجتماعی و وزارت جهاد و کشاورزی صورت گرفت تا بتوان با امضای تفاهم‌نامه‌ای این اصل به جا مانده در حمایت از روستائیان را در سازمان تامین اجتماعی عملیاتی کرد اما این موضوع هم در حد حرف و نوشتار باقی ماند.

وی با اشاره به اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به منظور حمایت از روستاییان طرح‌هایی مثل طرح شهید رجایی تحت عنوان حمایت از روستاییان بالای ۶۰ سال و سپس فعالیت‌های کمیته امداد امام خمینی(ره) در روستاها مطرح شد، تاکید کرد: تمام این طرحها با وجود اینکه در جای خود قابل قدردانی است اما هرگز اقدامی نبود که در راستای بیمه روستائیان و عشایر باشد.

عضو مؤسس صندوق بیمه روستائیان و عشایر در ادامه افزود: از اوایل سال ۸۳ بحث یکپارچه سازی پوشش های بیمه ای و حمایتی مطرح و در نهایت در سال ۸۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تصویب شد، که با تصویب این قانون دولت موظف به تشکیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی شد.

ایزدخواه تاکید کرد: این قانون به صراحت دولت را موظف می کند که تعدادی صندوقهای مستقل برای حمایت از اقشار مختلف جامعه در وزارت رفاه تشکیل دهد که از آن جمله صندوقی به نام صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر بود. اهمیت این مصوبه به قدری بود که وقتی وزیر رفاه و تامین اجتماعی وقت در مجلس برای رای اعتماد حضور داشت یکی از شروط رای دادن نمایندگان به وزیر پیشنهادی این بود که وی یکی از اولین اقداماتش تشکیل این صندوق باشد تا بتواند به ۴۰ سال حرف و حدیث در این زمینه پایان دهد.

وی در ادامه افزود: پس از رأی اعتماد مجلس به وزیر رفاه و وعده‌های وی به مجلس در خصوص تشکیل صندوق بیمه‌ اجتماعی روستاییان و عشایر مباحث حقوقی در این وزارتخانه مطرح شد که آیا برای تأسیس این صندوق مواد اشاره شده در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کفایت می‌کند و یا باید برای تأسیس قانونی ویژه‌ به منظور تأسیس و تشریح وظایف و اهداف تدوین و به مجلس شورای اسلامی به عنوان لایحه‌ای ارسال کرد.

ایزدخواه با اشاره به اینکه در نهایت وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مصوبه‌ای را از دولت تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی صندوق بیمه اجتماعی روستائیان گرفت ودر سال ۸۳ فرآیند تصویب خود را در هیئت دولت طی کرد و از تابستان سال ۸۴، رسماً صندوق بیمه روستائیان و عشایر فعالیت خود را آغاز کرد.
وی درباره اینکه در این آیین نامه به نفع روستائیان و عشایر چه مفادی گنجانده شد اظهار داشت: این آیین نامه دارای ۲۶ ماده و چند تبصره است که بر اساس آن تمام روستائیان و عشایر تحت پوشش اختیاری این صندوق قرار می‌گیرند. همچنین برای تشویق روستائیان و عشایر حق بیمه طوری تعیین شد که باید ۵ درصد دستمزد حق بیمه را روستائیان پرداخت کنند و دو برابر آن برعهده دولت ‌باشد.

وی افزود: تعهداتی که صندوق در مقابل روستائیان دارد عبارتند از: ارائه خدمات درمانی، از کارافتادگی، پیری، فوت و برخورداری از بیمه بیکاری است. همچنین در این آیین نامه و در ماده ۸ آن دولت متعهد می شود در سال‌هایی که به تشخیص مراجع ذیصلاح خشکسالی در مزارع روستائی اعلام می شود و یا در مواقع بروز حوادث غیرمترقبه، آفت زدگی و یا مرگ و میر دام تا رفع عوارض ناشی از آن که موجب بیکاری و ناتوانی بیمه شده می شود فرد از پرداخت معاف شود و سهم مشارکت روستائیان و عشایر در آن منطقه یا روستا بر حسب نظر کارشناسان وزارت رفاه و تامین اجتماعی و یا شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی بر عهده دولت قرار گیرد.

وی در پاسخ به اینکه تا کنون این قوانین چقدر عملیاتی شده و چند درصد از روستائیان تحت پوشش این صندوق قرار گرفته‌اند اظهار داشت: مطابق آخرین سرشماری نفوس و مسکن تعداد روستائیان و عشایر بالای ۱۸ سال نزدیک به ۱۳ میلیون نفر در قالب ۵ میلیون و هزار ۷۴ و ،۸۶۶ خانوار است. به عبارت دیگر نزدیک به ۱۳ میلیون روستائی واجد شرایط بیمه شدن در صندوق روستائیان هستند اما آنچه که در عمل اتفاق افتاده حکایت از شکست کامل این صندوق در جذب روستائیان و عشایر بوده است.

ایزدخواه با اشاره به آخرین آماری که از صندوق بیمه روستائیان و عشایر انتشار یافته اظهار داشت: از بدو پذیرش روستائیان یعنی از سال ۸۴ تا تاریخ مذکور نزدیک به 800 هزار روستائی تحت پوشش قرار گرفته‌اند که برابر است با جذب کمتر از یکصد و ۴۰ هزار روستایی در هر سال و این در حالی است که به نظر می‌رسد حدود یک سوم از بیمه شدگان روستائی و عشایری طبق قراردادی با کمیته امداد امام خمینی(ره) به صورت یک جا و بدون هیچ‌گونه فعالیتی به مجموعه این صندوق پیوسته‌اند.

وی تصریح کرد: اگر این تعداد را از بیمه شدگان اصلی کم کنیم می‌توانیم بگوییم صندوق بیمه روستائیان علی رغم همه امتیازاتی که در آیین نامه اجرایی صندوق برای روستائیان در نظر گرفته شده نتوانسته کمترین موفقیتی در جذب روستائیان و عشایر داشته باشد.

وی درباره دیگر دلایل عدم موفقیت در جذب روستائیان در این سالها اظهار داشت: معمولا یکی از بزرگترین مشکلات نظام‌های بیمه‌ای در بدو شروع بحث تامین منابع مالی آن بود و به جرات می‌توان گفت که در طول تاریخ شکل‌گیری نظام تامین اجتماعی در کشور اولین سازمان بیمه‌ای که تا کنون به هیچ عنوان با کمبود بودجه مواجه نبوده صندوق بیمه روستائیان و عشایر است.

این کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی تاکید کرد: چراکه از یک طرف مجلس به این مسأله واقف بوده و همواره بودجه های لازم را برای جذب قرار داده و ثانیا این صندوق محدودیتی برای جذب بیمه شدگان نداشت چون دولت متعهد به پرداخت سهم حق بیمه خود در قانون بوده و بر این اساس می‌توانسته در حسابهای دیون دولت مثل سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرد. 

ایزدخواه با اشاره به نحوه تعیین بودجه این صندوق گفت: برای بیمه شدگان صندوق پنج سقف درآمدی تعریف شده است. حق بیمه ماهانه چهار هزار و ۵۰۰ تومان تا ۹ هزار تومان که بستگی به سقف دستمزد روستائیان دارد و خود آنها آن را پرداخت می کنند. دو برابر این میزان هم توسط دولت پرداخت می شود. بنابراین در این سالها اصلا موضوع کسری بودجه مطرح نبوده و علاوه بر آن این صندوق از نظر شکل گیری تعهدات چندانی نداشت و هرآنچه به دست می آورد جنبه درآمدی دارد.

وی در ادامه اظهار داشت: به طور مثال حدود ۵۰ سال پیش وقتی سازمان تامین اجتماعی شکل گرفت نسبت بیمه شدگان به مستمری بگیران یک به ۴۶ بود در حالیکه امروز نسبت بیمه شدگان روستایی به افراد مستمری بگیر یک به ۱۱۵ است و تا کنون مشکلی تحت عنوان تنگناهای مالی درباره بیمه روستائیان وجود نداشته است.

ایزدخواه تاکید کرد: قاعدتاً بایستی این ذخائر در چارچوب حفظ و نگهداشت ارزش‌ آنها سرمایه‌گذاری شود که هیچ‌گونه اطلاعاتی در این خصوص برای آگاهی ذینفعان و پژوهشگران به اطلاع عموم نرسیده است.

این عضو مؤسس صندوق بیمه روستائیان عشایر با اشاره به اینکه فکر می کنم یکی از مهمترین دلایل ناکامی صندوق بیمه روستاییان رویکردهای وزات رفاه و تامین اجتماعی است، تاکید کرد: متاسفانه این وزارتخانه کلیدی در دولت نهم و دهم مدتها بدون وزیر اداره می‌شد و مسئله نداشتن وزیر موجب عدم نظارت و کنترل بر عملکردهای سازمانهای تحت پوشش از جمله صندوق بیمه روستائیان و عشایر شد.

ایزدخواه در ادامه تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیئت مدیره صندوق بیمه روستائیان و عشایر مطابق ماده ۱۷ قانون ساختار باید به طور موظف فعالیت کنند اما در طول این چندین سال متاسفانه اکثریت اعضای هیأت مدیره این صندوق حضور موظف در صندوق نداشتند و این عدم نظارت و کنترل موجب شد که مدیرعامل که یک مقام اجرایی است خودش در مقام سیاست‌گذاری قرار گیرد.

معاون سابق حقوقی و پارلمانی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه اعضای هیأت امنای این صندوق بارها پس از برگزیده شدن بلافاصله برکنار شدند، تاکید کرد: امرز نیز شاهد هستیم که یک هیأت امنای جدید بر اساس ماده ۱۱۳ قانون خدمات کشوری برای این صندوق نیز تعریف شده است. بنابراین بی ثباتی بر ارکان مختلف صندق بیمه روستائیان و عشایر خود یکی از مهمترین دلایل عدم توفیق این صندوق در جذب روستائیان و عشایر بوده است.

ایزدخواه در ادامه با اشاره به اینکه نکته دومی که می‌تواند موجب کارکردهای ضعیف این صندوق باشد بی‌رغبتی روستائیان برای جذب در این صندوق است.

به باور وی فرصت‌سوزی‌هایی بوده که با وجود بخشنامه های غیر قانونی در صندوق بیمه روستائیان رخ داده است.

وی گفت: در آیین‌نامه اجرایی شرط سنی برای بیمه روستائیان و عشایر لحاظ نشده است، اما متاسفانه مدیرعامل این صندوق در سال ۸۶ بخشنامه‌ای را صادر و محدودیتی سنی در این بخشنامه اعمال کرد مبنی‌بر اینکه مردان بالاتر از ۵۵ سال و زنان بالای ۵۰ سال از اردیبهشت سال ۸۶ قادر به بیمه شدن نیستند.

بررسی ‌های آماری نشان می‌دهد در حال حاضر جمعیت بالاتر از ۵۰ سال برای زنان و ۵۵ سال برای مردان مجموعاً بالغ بر سه میلیون و یکصد و هفتاد و شش هزار نفر است که صدور این بخش‌نامه غیر قانونی درواقع یک جمعیت سه میلیون نفری بالقوه برای عضویت در صندوق بیمه روستائیان و عشایر را عملاً از حقوق قانونی خود محروم کرده است.

ایزدخواه تاکید کرد: البته جمعی از کارشناسان کشور علیه این بخشنامه در دیوان عدالت اداری اقامه دعوا کردند و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این بخشنامه را لغو کرد اما متاسفانه با اینکه این بخش‌نامه چندمین ماه است لغو شده هنوز مدیرعامل صندوق بیمه روستائیان در برابر آن مقاومت کرده و بخشنامه پیشین خود را لغو نکرده است که این یک تخلف آشکار است که از سوی مدیرعامل این صندوق اتفاق افتاده است.

ایزدخواه در ادامه گفت: عدم گسترش فرهنگ بیمه‌ای در شهر و روستا از سویی و بی‌اعتمادی روستائیان به وعده‌های فراوانی که در حوزه‌های مختلف داده اما به آ‌ن عمل نشد خود می‌تواند یکی دیگر از عوامل گسترش پوشش بیمه‌ای باشد.

وی تاکید کرد: با گذشت چند دهه از وعده و وعیده‌های مسئولین در مورد گسترش بیمه‌های اجتماعی و همچنین تجربه و گلایه‌های فراوانی که روستائیان حتی در خصوص بیمه‌های محصولات کشاورزی دارند از دلایل بی‌رغبتی آنها برای عضو شدن در این صندوق است.

ایزدخواه با اشاره به نکته سومی که موجب عدم جذب روستائیان و بی‌انگیزه‌ای آنان شد اضافه کرد: بخشنامه دیگری از سوی مدیر عامل این صندوق صادر و در آن بخشنامه محدودیتی برای برخورداری از مزایای بازماندگان روستائیانی که ۹۰ روز سابقه را ظرف در یک سال ندارند قرار داده شد.

وی تاکید کرد: این یکی از بخشنامه هایی است که مغایر با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و آ‌یین‌نامه اجرایی صندوق است و تعدادی از کارشناسانی که رسالت خود را دفاع از روستائیان به عنوان مظلوم‌ترین و ضعیف‌ترین طبقات اجتماعی می‌دانند مجدداً در دیوان عدالت اداری اقامه دعوا کرده‌اند که امید است به زودی به نتیجه مورد نظر برسد.

عضو مؤسس صندوق بیمه روستائیان و عشایر در ادامه به کارگزاران و مدیران صندوق روستائیان توصیه کرد که به آراء صادر شده از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تمکین کرده و با اشاره به اینکه عدم اجرای دستورات دیوان عدالت اداری موجب انفصال از خدمات دولتی می‌شود، گفت: امیدوارم که آقایان اگر برای روستائیان دلشان نمی‌سوزد حداقل برای حفظ موقعیت و مدیریت خود نسبت به اجرای رأی دیوان عدالت اداری اقدام کنند.

ایزدخواه در ادامه افزود: به نظر من سه رکن اساسی درباره حمایت از روستائیان در چارچوب آین نامه فعلی به زمین مانده و یا اگر اقداماتی از طرف مدیریت صندوق بیمه روستائیان و عشایر صورت گرفته اطلاع رسانی نشده است. اولین مطلب که به صراحت در آیین نامه بیمه روستائیان و عشایر به عنوان یک حق برای روستائیان مورد توجه قرار گرفته برخورداری از بیمه بیکاری بوده که در ماده ۱۰ آئین نامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر یکی از تعهدات صندق است.

وی تاکید کرد: در تبصره ماده ۱۰ اعلام شده که میران حق بیمه، ضوابط و شرایط برخورداری از بیمه بیکاری بر اساس پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی و تصویب هیئت وزیران است.

این کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی اضافه کرد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن اخیر نشان داد در حالیکه روستاها به سرعت در حال تخلیه شدن هستند و روستائیان به شهرها مهاجرت می‌کنند تا حدودی می توان با تقویت اصل صندوق بیمه روستائیان و عشایر با بحث بیمه بیکاری از مهاجرت روستائیان و عشایر به شهرها جلوگیری کرد که متاسفانه تاکنون هیچ اقدام موثر و مثبتی در اجرایی کردن بیمه بیکاری برای روستائیان صورت نگرفته است.

ایزدخواه در ادامه اظهار داشت: دومین نکته‌ای که در ابتدای شکل گیری بیمه روستائیان مطرح می شود این است که باید خدمات درمانی به روستائیان هم سطح شهرنشینان ارائه می شد و روستائیان ۱۰ درصد هزینه های درمان را به عنوان حق سرانه پرداخت می کردند که متاسفانه این امر مهم نیز مورد توجه قرار نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه سومین نکته‌ای که می‌تواند این صندوق را پویا کند تن دادن به قوانین و مقررات سلیقه ای از سوی مدیریت این صندوق است اضافه کرد: متاسفانه مدیریت این صندوق ضمن اینکه قانون و مقررارت را به نفع روستائیان اجرا نکرده بلکه در اقداماتی غیر قانونی و بازدارنده موجب تضییع حقوق روستائیان شده است.

ایزدخواه در پایان با اشاره به اینکه روندهای موجود تصویر روشنی را برای تحت پوشش قرار دادن فراگیر روستائیان نشان نمی دهد، افزود: اگر تغییر و تحولاتی در نگرش گردانندگان این صندوق و نیز در نحوه مدیریت و اداره این صندوق به وجود نیاید نمی توان به فعالیت موثر این صندوق امیدوار بود.

وی افزود: در حال حاضر مدیر عامل این صندوق جزو هئیت مدیره سازمان تامین اجتماعی است و علاوه بر اینکه دو شغله است این امر با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و قانون دو شغله بودن مدیران دولتی در تضاد است.

ایزدخواه تصریح کرد: بدون تردید اگر نتوانیم به روستائیان و عشایر به عنوان شریف‌ترین، ضعیف‌ترین و مولد‌ترین اقشار جامعه خدمتی را ارائه نکنیم، بر اساس قانون خلاف کاریم.