کد خبر: ۱۰۹۴۰۳
تاریخ انتشار : ۰۸ مهر ۱۳۸۹ - ۲۰:۴۴
با صدور فتوایی در خصوص مهریه‌های مشکل‌ساز

آیت‌الله مکارم‌شیرازى: هیچ‌کس را به‌دلیل عدم پرداخت مهریه، نمى‌‏توان زندانى کرد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: آیت‌الله مکارم‌شیرازی با صدور فتوایی در خصوص مهریه‌های مشکل‌ساز گفت: هیچ‌کس را به خاطر مهریه نمى‌‏توان زندانى کرد مگر اینکه توانایى او بر اداى مهر ثابت شود و عمدا خوددارى کند. 

پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله مکارم شیرازی اعلام کرد: در سئوال جمعی از مقلدین از این مرجع تقلید آمده است: این روزها جمعى از جوانان بعد از ازدواج و قبل از عروسى گرفتار مشکلات عظیمى به خاطر درخواست مهریه‌‌ها مخصوصا مهریه‌‏هاى سنگین از سوى همسر خود مى‌‏شوند و تاکنون بسیارى از آنها به سبب عدم قدرت بر پرداخت مهریه به زندان رفته‌‏اند و بعد از آنکه عدم توانایى آنها ثابت شود آن را تقسیط مى‌‌کنند مثلا هر 3 ماه باید یک سکه به علاوه نفقه بپردازد و تا تمام مهریه را نپردازد، زن تمکین نمى‏‌کند و به خانه شوهر نمى‌‏آید و اگر مهریه مثلاً 200 سکه باشد نزدیک 50 سال و اگر 500 سکه باشد حدود 125 سال طول مى‌‏کشد تا زن تمکین کند آیا واقعاً اینگونه قوانین موافق شریعت اسلامى است؟

آیت‌الله مکارم‌شیرازی در پاسخ این سئوال گفته است: اولا: هیچ‌کس را به‌خاطر مهریه نمى‌‏توان زندانى کرد مگر اینکه توانایى او بر اداى مهر ثابت شود و عمدا خوددارى کند و در موقع «شک در قدرت» اصل بر «عدم یسار» است زیرا هیچ‌کس ثروتمند از مادر متولد نمى‌‏شود و استصحاب «عدم یسار» ثابت است و معلوم نیست چرا تا کنون جمعى از قضات محترم عده‏اى از جوانان را به زندان انداخته‏‌اند تا عدم توانایى خود را اثبات کنند.

ثانیا: هرگاه عدم توانایى زوج بر اداى مهریه ثابت شد آن را تقسیط مى‌‏کنند و با اداى اولین قسط، زن باید تمکین کند زیرا موضوع «عندالمطالبه» از صورت یکجا، به صورت اقساطى تغییر یافته و اگر زوج به وظیفه خود در پرداخت قسط اول اقدام کند زن باید تمکین نماید، همیشه در فقه با تغییر موضوع احکام نیز تغییر مى‏یابد.

اضافه بر این قاعده «لاضرر» و «لا حرج» در اینگونه موارد حاکم است علاوه بر این قاعده «ما حَکَمَ به العقل حَکَمَ به الشَرْعُ» نیز جارى و سارى است. کدام عقل قبح و زشتى حکم انتظار کشیدن 50 سال یا 120 سال را براى رفتن زن به خانه بخت درک نمى‏‌کند؟! این‏گونه احکام که هنوز متأسفانه در بعضى محاکم ما جارى است، فقه اسلام را زیر سؤال مى‌‏برد و اسباب تعجب مى‏‌شود. سزاوار است قضات محترم بنشینند و هر چه زودتر آن را اصلاح کنند.

نکته دیگر این که تفاوت گذاشتن میان تعبیر «عندالقدرة و الاستطاعة» و «عند المطالبه» نیز صحیح به نظر نمى‌‏رسد زیرا تعبیر «عندالمطالبه» نیز براساس شرایط عامه تکلیف است که یکى از آنها «قدرت» مى‌‏باشد و طبعا مقید به آن است مگر حکمى وجود دارد که مشروط به قدرت و استطاعت نباشد، سزاوار است این قیود نیز از عقدنامه حذف شود هر کس قدرت داشت باید بپردازد و اگر نداشت با مطالبه زوجه، به مقدار امکان تقسیط مى‌‏شود و با اولین قسط، زوجه باید تمکین کند.
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین