به نوه امام و گفته امام می‌تازند، اما از توهین به تصویر امام برمی‌آشوبند

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس با انتقاد شدید از وضعیت اقتصادی کشور خطاب به کسانی که در توهم قرار گرفتن در راس امور هستند گفت: اگر توهم قرار گرفتن در راس امور را دارید شاخص رفاهی و اقتصادی جامعه را درست کنید. 

متن کامل نطق میان دستور محسن نریمان، نماینده بابل به شرح زیر است: 

با ادای احترام به ملت شریف ایران
همه مسئولین مخلص و صدیق نظام
و شما همکاران گرامی 

بیش از 2 سال و 4 ماه از عمر مجلس هشتم سپری شد با یک نگاه منصفانه به عملکردمان باید اعتراف کنیم که می‌توانستیم بهتر و مقتدرتر ایفای نقش نمائیم. 

تا فرصت باقی است ظرفیت‌های بالنده قانون اساسی را بازشناسی کنیم و از ابزار نظارتی کارامد برای پررنگ نمودن نقش جمهوریت نظام بهره برگیریم و زمینه را برای آرامش و رفاه و سربلندی ملت سلحشورمان و عزت جاودانه در جهان هموار سازیم و برای نیل به این مقصود باید این فراز مترقی و گرانسنگ در سند چشم‌انداز 20ساله محقق شود در افق 1404 ایران باید در جایگاه اول اقتصادی، علمی، فناوری در سطح منطقه قرار گیرد باید جامعه‌ای باشد توسعه یافته متکی بر اصول اخلاق و ارزش‌های اسلامی با تاکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، حافظ کرامت انسان‌ها، برخوردار از امنیت اجتماعی و قضائی و رفاه و تامین اجتماعی دارای رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و بهره‌مند از سطح درآمد سرانه مناسب و اشتغال مطلوب. 

آیا مسیری را که انتخاب کرده‌ایم ما را به مقصد رهنمون می‌کند یا در کج‌راهه‌ای سرگردان مانده‌ایم یکی از مهمترین شاخص‌ها، میزان رشد اقتصادی است که می‌تواند سنگ محکی قوی برای ارزیابی نقشه راه باشد. در سال 87 رشد اقتصادی 5/2 درصد را تجربه کردیم و در سال 88 این عدد را بین 1 تا 5/1% تخمین می‌زنند و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال‌جاری این رشد از 5/0 درصد تجاوز نکند. شگفت‌انگیز که با احتساب تورم‌ها و گرانی‌ها، بالاترین درآمد نفتی نسبت به دولت‌های پیشین را کسب کرده اما اینگونه در شاخص رشد اقتصادی جا مانده‌ایم. 

درحالی که شاخص رشد اقتصادی قابل قبول در برنامه پنج‌ساله 8درصد پیش‌بینی شده است و اگر بخواهیم این میزان رشد را در طول برنامه پنج‌ساله پنجم محقق سازیم باید به منابع مالی 1000 میلیارد دلاری در طول برنامه دست یازیم و این در حالی است که کارشناسان منابع مالی کشور را کافی نمی‌دانند و توصیه می‌کنند که سالانه باید زمینه جذب 120 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را فراهیم سازیم یعنی افزون بر آرمانی‌ترین عملکرد سال‌های گذشته‌مان. 

و اما در خصوص نرخ بیکاری که اعلام می‌شود تک رقمی شده است باید پرسید آیا بر اساس تعریف سال‌های پیش در خصوص مفهوم شغل به این شاخص رسیده‌ایم که اگر چنین باشد مطلوب است. لیکن کارشناسان می‌گویند این شاخص بر اساس تعریف جدید دیگری از سازمان جهانی کار ILO که یک ساعت کار در هفته را برای فرد شغل تعریف می‌کند تنظیم شده است که اگر این فرضیه را بپذیریم یعنی نرخ بیکاری افزون بر 14درصداست و برای ثابت داشتن همین نرخ بیکاری ناچاریم سالانه یک میلیون شغل جدید تعریف کنیم آیا این امر محقق شده است؟ 

اگر بخواهیم به مقصود برسیم قطعاً باید سازوکار نوینی دراندازیم باید همه توان‌ها و همه اندیشه‌های پویا به‌کار گرفته شود و در یک کلام دلبستگان به نظام همدل شوند تا حرکتی توفنده و پرشتاب در فضای اقتصادی ایران بوجود آورندتا توطئه تحریم‌ها عقیم شود، نه اینکه با طرح مسائل کدورت‌زا و آزاردهنده شیفتگان نظام را برنجانیم و زمینه وحدت را خدشه‌دار نماییم. دیروز به حسینیه امام و نوه گرامی‌شان هجمه وارد کنیم و امروز به اندیشه والای امام بتازیم که دیگر مجلس در راس امور نیست یادمان نرفته آن‌هنگام که تصویر امام راحل را زیرپای راهپیمایان دیدیم برآشفتیم و تقاضای اشد مجازات برای عاملان کردیم اما امروز اندیشه مطهر او را در معرض هجوم قرار می‌دهیم. انتظار داریم اعتراضی نشود واقعاً دنیای غریبی است. اگر توهم قرار گرفتن در راس امور را دارید شاخص رفاهی و اقتصادی جامعه را درست کنید و آنان را در راس شاخص‌های اقتصادی کشورهای همجوار قرار دهید، گرانی را مهار کنید، نه اینکه شاخص‌ها در تحت امور باشد و مدیران داعیه در راس امور را داشته باشند. 

بگذریم؛ بیائیم به سوگندی که در برابر قرآن کریم و در خانه ملت بر اساس اصل 121 قانون اساسی یاد شده است توجه ویژه کنیم رئیس‌جمهور سوگند یاد می‌کند که پاسدار قانون اساسی باشد و از هرگونه خودکامگی بپرهیزد. اصل 123 از اصول مهم قانون اساسی است که در آن رئیس‌جمهور موظف می‌شود که مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی امضا و برای اجرا ابلاغ نماید پس چرا این قوانین مصوب مجلس که مورد تایید شورای محترم نگهبان است: 


1- قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 2/12/88 

2- قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها مصوب 15/12/88 

3- قانون پذیرش دانشجو در آموزشکده های فنی و حرفه ای ، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی مصوب 19/2/89 

4- قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 25/3/89 

5- قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب 2/4/89 
توسط رییس قوه مجریه ابلاغ نشده است.آیا این تخلف نیست؟ 

به کلام طیبه امام‌(ره) توجه کنید؛ آنجا که می‌فرمایند: در کشوری که قانون حکومت نکند خصوصا قانونی که قانون اسلام است، این کشور را نمی‌توانیم اسلامی حساب کنیم. کسانی که با مصوبات مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده مخالفت می‌کنند اینها دانسته یا ندانسته با اسلام مخالفت می‌کنند.

یا در جایی دیگر می‌فرمایند: اگر همه به قانون خاضع شویم و اگر قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد، اختلافات از راه قانون‌شکنی‌ها پیش می‌آید.
 
به این فراز از اصول قانون اساسی توجه کنید بند 10 از اصل 110 قانون اساسی عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل 89 مفاد بند 2 اصل 89: در صورتی‌که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یک‌ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد در صورتی‌که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس‌جمهور اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس‌جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد. 

این اصول بالنده قانون اساسی است که مجلس را در راس امور قرار داده است و سخنان نسنجیده جایگاه رفیع آن را تقلیل نمی‌دهد. 

از وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری می‌خواهم که مسأله فاجعه کوی دانشگاه که در سال گذشته رخ داد و به حریم مقدس دانشگاه و دانشجو هتک حرمت شد تا حصول نتیجه نهائی و شناسائی و مجازات عاملان این حادثه خونین را مورد پیگیری جدی قرار دهد. 

به وزیر محترم آموزش و پرورس تذکر می‌دهم از برخورد جناحی، سلیقه‌ای و حذفی با آن دسته از فرهنگیان شریف که با عشق به نظام در عرصه انتخابات حاضر شده‌اند و به کاندیدای مورد علاقه‌شان رای داده‌اند پرهیز شود. 

از وزیر محترم راه و ترابری می‌خواهم نسبت به تکمیل پروژه قدیمی و مهم کنارگذر جنوبی شهرستان بابل بر اساس وعده داده شده اهتمام ورزد. 

وبه وزرای محترم بازرگانی و جهاد کشاورزی تذکر می‌دهم جداً از ورود بی‌رویه برنج خارجی برای حفظ حقوق و منافع برنج کاران زحمت کش ایرانی شدیداً پرهیز نمایند. 

این که می‌گویند دولت وارد نمی‌کند فلان شرکت این را وارد می‌کند و یا واردات برنج از بازارچه‌های مرزی صورت می‌گیرد دیگر مسموع نیست. دامنه محدودیت‌ها را تا عمق بازارچه‌های مرزی توسعه دهید، والا کارکرد زمین‌های استراتژیک تبدیل می‌شود و کشتزارها به جای اینکه زیر کشت بروند زیر خشت خواهند رفت.