رهبر سیاسی سنی های عراق:
دین در سیاست جایی ندارد!
آفتاب‌‌نیوز : 
او در مصاحبه با شرق الوسط به انتقاد از پیش نویس تهیه شده قانون اساسی پرداخته و معتقد است که شکست کمیته تدوین در جلب توافق رهبران سیاسی عراق , اشتباهی است که هرگز جبران نخواهد شد .
قاضی الیاور معتقد است که حتی شیعیان عراقی نیز مانند اهل تسنن با هرگونه تیبصره ای در قانون اساسی که استقلال عراق را زیر سوال ببرد , مخالف هستند .
الیاور در خصوص انزوای سنیان به دنبال سرنگونی صدام حسین , می گوید: از ابتدا تلاش ما و اعضای کمیته بر این بود که در این انتخابات و انتخابات اتی پس از سقوط صدام حسین تجربه تلخ گذشته تکرار نشود و فرقه یا عده خاصی از صحنه سیاسی کشور بیرون رانده نشوند . در حقیقت این نتیجه انتخابات گذشته بود که باعث شد ترکیب کمیته تحقیق به این حالت درامده و تنها نماینده قشر خاصی از جامعه باشد . عاقلانه ترین راه این بود که پیش از تعیین کمیته تدوین , با برگزاری یک رفراندوم مردم افرادی را که به عنوان نماینده خود قبول دارند , انتخاب کرده و کمیته فوق ترکیبی باشد از کاندیداهای مورد نظر اهل تسنن , کردها و شیعیان . قانون اساسی , یک دستنویس چاپی ساده نیست . این قانون , دستورالعملی است که مردم هر روز و هر ساعت با محتویات ان کار داشته و قانون فوق نباید تنها نماینده ایدئولوژی و یا قشر خاصی باشد . حقیقت فاحش این است که دو گروه اکثریت مجمع ملی را تشکیل می دهند : نیروهای ائتلافی و اتحاد کردها . همین دو گروه بودند که در کمیته تدئوین قانون اساسی نیز , متن ان را به نفع خود نوشتند .
الیاور در ادامه می افزاید : متاسفانه ما علاوه بر نکته های کوچک فراوانی که به دست فراموشی سپرده شد , در چندین مورد که از جمله اساسی ترین موارد هم بودند نتوانستیم به توافقی همه جانبه برسیم . حتی امروز نیز ما نتوانستیم راه حلی برای این مشکلات پیدا کنیم . صحبت های فراوانی در خصوص این مشکلات شده , اما متاسفانه هیچ کدام از این مذاکرات تا کنون به جایی نرسیده است . ما می خواستیم قانون اساسی یکی از موارد توافقی باشد و نه اینکه در تطابق با تقسیم قدرت در راس باز هم به تنفع گروه خاصی تدوین شود . تدوین چنین قانون اساسی به هبچ وجه به معنای پیروزی نیست .
الیاور با توجه به احتمال عدم شرکت اهل تسنن در رفراندوم جاری در این خصوص می گوید : در صورتی که تمامی عراق ها از اهل تسنن تا شیعیان و کردها در انتخابات اتی شرکت کنند می توان انتظار داشت که تقسیم قدرت در عراق انجام بگیرد . تنها در چنین شرایطی است که می توانیم ادعا کنیم قانون اساسی تدوین شده نماینده اکثریت مردم عراق است . نتناقض های فراوانی در قانون تدوین شده وجود دارد و من تصور نمی کنم که این قانون حتی در صورت تایید توسط مجمع ملی و رای مثبت مردم باز هم به موفقیت چشمگیری دست یابد .
الیاور با هشدار در خصوص خطر تقسیم عراق تحت لوای نام فدرالیسم , می گوید : فدرالیسم مصداق های فراوانی دارد و قدرت اجرایی ان نیز بستگی به عوامل متفاوتی دارد . من اعتقاد دارم که منطقه مستقلی به نام کردستان بسیار جذاب و البته برای براداران کرد ما موفقیت چشمگیری خواهد بود . با این وجود برای من پذیرش فدرالیسم در قانون اساسی و اجرا شدن ان در کشوری عرب مانند عراق بسیار غیر قابل باور است . عراق می تواند نظام دو فدرالی داشته باشد : دو منطقه به اسم کردستان و عراق . در حال حاضر , مسئله عراق واحد بر هر منطقه دیگری ارجعیت دارد .
الیاور همچنین معتقد است که حتی اگر بحث فدرالیسم تا حدی مشخص و معین بود , می شد در خصوص وجود دو منطقه با حاکمیت واحد تصمیم گرفت اما مشکل این جا است که کردها نیز هنوز در خصوص این مسئله و نحوه حاکمیت کردستان مطمئن نیستند .
الیاور در ادامه در اظهاراتی شگفت انگیز از جدایی دین از سیاست صحبت کرده و به خبرنگار الشرق الوسط می گوید : مذهب به قدری مقدس است که نباید ان را با مسائل سیاسی آلوده کرد . در عراق اینده مسائل مذهبی باید از دنیای سیاسیت دور باشند . مذهب باعث احساسی برخورد کردن مردم خواهد شد و این در حالی است که سیاست منطقی تر برخورد می کند .
او در مصاحبه با شرق الوسط به انتقاد از پیش نویس تهیه شده قانون اساسی پرداخته و معتقد است که شکست کمیته تدوین در جلب توافق رهبران سیاسی عراق , اشتباهی است که هرگز جبران نخواهد شد .قاضی الیاور معتقد است که حتی شیعیان عراقی نیز مانند اهل تسنن با هرگونه تیبصره ای در قانون اساسی که استقلال عراق را زیر سوال ببرد , مخالف هستند .
الیاور در خصوص انزوای سنیان به دنبال سرنگونی صدام حسین , می گوید: از ابتدا تلاش ما و اعضای کمیته بر این بود که در این انتخابات و انتخابات اتی پس از سقوط صدام حسین تجربه تلخ گذشته تکرار نشود و فرقه یا عده خاصی از صحنه سیاسی کشور بیرون رانده نشوند . در حقیقت این نتیجه انتخابات گذشته بود که باعث شد ترکیب کمیته تحقیق به این حالت درامده و تنها نماینده قشر خاصی از جامعه باشد . عاقلانه ترین راه این بود که پیش از تعیین کمیته تدوین , با برگزاری یک رفراندوم مردم افرادی را که به عنوان نماینده خود قبول دارند , انتخاب کرده و کمیته فوق ترکیبی باشد از کاندیداهای مورد نظر اهل تسنن , کردها و شیعیان . قانون اساسی , یک دستنویس چاپی ساده نیست . این قانون , دستورالعملی است که مردم هر روز و هر ساعت با محتویات ان کار داشته و قانون فوق نباید تنها نماینده ایدئولوژی و یا قشر خاصی باشد . حقیقت فاحش این است که دو گروه اکثریت مجمع ملی را تشکیل می دهند : نیروهای ائتلافی و اتحاد کردها . همین دو گروه بودند که در کمیته تدئوین قانون اساسی نیز , متن ان را به نفع خود نوشتند .
الیاور در ادامه می افزاید : متاسفانه ما علاوه بر نکته های کوچک فراوانی که به دست فراموشی سپرده شد , در چندین مورد که از جمله اساسی ترین موارد هم بودند نتوانستیم به توافقی همه جانبه برسیم . حتی امروز نیز ما نتوانستیم راه حلی برای این مشکلات پیدا کنیم . صحبت های فراوانی در خصوص این مشکلات شده , اما متاسفانه هیچ کدام از این مذاکرات تا کنون به جایی نرسیده است . ما می خواستیم قانون اساسی یکی از موارد توافقی باشد و نه اینکه در تطابق با تقسیم قدرت در راس باز هم به تنفع گروه خاصی تدوین شود . تدوین چنین قانون اساسی به هبچ وجه به معنای پیروزی نیست .
الیاور با توجه به احتمال عدم شرکت اهل تسنن در رفراندوم جاری در این خصوص می گوید : در صورتی که تمامی عراق ها از اهل تسنن تا شیعیان و کردها در انتخابات اتی شرکت کنند می توان انتظار داشت که تقسیم قدرت در عراق انجام بگیرد . تنها در چنین شرایطی است که می توانیم ادعا کنیم قانون اساسی تدوین شده نماینده اکثریت مردم عراق است . نتناقض های فراوانی در قانون تدوین شده وجود دارد و من تصور نمی کنم که این قانون حتی در صورت تایید توسط مجمع ملی و رای مثبت مردم باز هم به موفقیت چشمگیری دست یابد .
الیاور با هشدار در خصوص خطر تقسیم عراق تحت لوای نام فدرالیسم , می گوید : فدرالیسم مصداق های فراوانی دارد و قدرت اجرایی ان نیز بستگی به عوامل متفاوتی دارد . من اعتقاد دارم که منطقه مستقلی به نام کردستان بسیار جذاب و البته برای براداران کرد ما موفقیت چشمگیری خواهد بود . با این وجود برای من پذیرش فدرالیسم در قانون اساسی و اجرا شدن ان در کشوری عرب مانند عراق بسیار غیر قابل باور است . عراق می تواند نظام دو فدرالی داشته باشد : دو منطقه به اسم کردستان و عراق . در حال حاضر , مسئله عراق واحد بر هر منطقه دیگری ارجعیت دارد .
الیاور همچنین معتقد است که حتی اگر بحث فدرالیسم تا حدی مشخص و معین بود , می شد در خصوص وجود دو منطقه با حاکمیت واحد تصمیم گرفت اما مشکل این جا است که کردها نیز هنوز در خصوص این مسئله و نحوه حاکمیت کردستان مطمئن نیستند .
الیاور در ادامه در اظهاراتی شگفت انگیز از جدایی دین از سیاست صحبت کرده و به خبرنگار الشرق الوسط می گوید : مذهب به قدری مقدس است که نباید ان را با مسائل سیاسی آلوده کرد . در عراق اینده مسائل مذهبی باید از دنیای سیاسیت دور باشند . مذهب باعث احساسی برخورد کردن مردم خواهد شد و این در حالی است که سیاست منطقی تر برخورد می کند .
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید