انتخابات مصر؛ در جستجوی مشروعیت
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب - سرویس بین‌الملل: انتخابات در مصر سابقه‌ای طولانی دارد، اما به‌رغم دیرینگی از زمان کودتای 1952 هیچ‌گاه به صورت کاملاً آزاد و رقابتی برگزار نشده است. با وقوع کوتای 1952، پارلمان تا یک دهه وجود خارجی نداشت و پس از آغاز به کار مجدد آن، پارلمانی کاملاً تشریفاتی متشکل از نمایندگان مطیع بود. این شرایط پس از طرح و اجرای سیاست «انفتاح» انورسادات و سپس آن در دوره مبارک تا حدودی تغییر یافت به‌نحوی که به تعدادی از نمایندگان مخالف و مستقل فرصت ورود به پارلمان اعطا می‌شد. انتخابات ریاست‌جمهوری تا سال 2005 به صورت رفراندوم بله ـ یا خیرـ و تنها با حضور رئیس‌جمهور برگزار می‌شد. اما در سال 2005 اولین انتخابات رقابتي برای تصدی پست ریاست‌جمهوری برگزار شد.
بحث اصلاح قانون، از جمله قانون انتخابات، که از دیرباز از سوی اپوزیسیون مطرح می‌شد در سال‌های 2005 و 2007 به اصلاحاتی در قانون انجامید که از دید اپوزیسیون نه تنها رضایت‌بخش نبود بلکه اختیارات حزب دموکراتیک ملی را افزایش داد. با اینحال در سال‌های پس از انتخابات 2005 و به‌خصوص در سال‌های اخیر با داغ شدن بحث انتخابات ریاست‌جمهوری 2011، تمامی نیروهای سیاسی حاضر در عرصة سیاسی مصر، با تأکید بر صلاحیت خود در رهبری گذار مصر به سیاست و اقتصاد آزاد، بر لزوم تغییر شرایط کنونی صحه گذاشته‌اند. این امر شامل نسل جدید حزب دموکراتیک ملی یعنی طرفداران جمال‌مبارک فرزند حسنی‌مبارک می‌شود.
مجموعه اطرافیان جمال‌مبارک که از سال 2004 در کابینة احمد نظیف حضور داشته‌اند به‌رغم فعالیت‌های اقتصادی گسترده و تلاش برای پیشبرد اصلاحات در اقتصاد راکد مصر، هیچگونه تغییر ملموسی در عرصة سیاسی به وجود نیاوردند. آنها اکنون درصدد رساندن جمال‌مبارک، فرزند غیرمحبوب رئیس‌جمهور مصر، به ریاست‌جمهوری می‌باشند و برآنند که پیشبرد اصلاحات اقتصادی لزوماً به اصلاح ساختار و فرایندهای سیاسی خواهد انجامید.
از سال 2009 بحث انتخابات ریاست‌جمهوری 2011 به بحثی داغ در رسانه‌های مصری بدل شد و به موازات آن با حضور چهره‌ها و تشکل‌های جدید در سپهر سیاسی این کشور، فشارهای داخلی و خارجی بر دولت مصر افزایش یافت. مهمترین دگرگونی صورت گرفته در این دو سال ظهور و بروز محمد‌البرادعی در رأس «انجمن ملّی برای تغییر» می‌باشد که دموکراسی و حقوق بشر را در سرلوحة فعالیت سیاسی خود قرار داده است. البرادعی، برخلاف اسلام‌گرایان مصری، چهره‌ای بین‌المللی می‌باشد و حزب حاکم به سادگی نمی‌تواند وی را از صحنه به در کند.
انجمن ملّی برای تغییر انتخابات پارلمانی 2010 را تحریم کرده است. به باور البرادعی، شرکت در انتخاباتی که آشکارا غیرعادلانه و غیررقابتی است و نتایج آن از پیش مشخص شده است. به معنی اعطای مشروعیتی رایگان به رژیم مبارک می‌باشد. در این شرایط، مجدداً دوگانه معمول سیاست مصر، حزب حاکم ـ اسلام‌گرایان، نتایج انتخابات را قسمت خواهند کرد.
اهمیت انتخابات پارلمانی اواخر 2010 از آنجا ناشی می‌شد که مقدمه و در واقع پیش‌آزمونی برای انتخابات ریاست جمهوری 2011 مصر به حساب می‌آید. دولت مصر با آگاهی به احتمالات پیش‌رو، به شدت با حضور ناظران بین‌المللی برای نظارت بر این انتخابات مخالفت می‌کند. دلیل اصلی تحریم انتخابات از سوی البرادعی نیز همین مسئله می‌باشد.
اخوان‌المسلمین که در نتیجة توافق با حزب حاکم در انتخابات 2005، توانست 88 کرسی پارلمان را از آن خود کند، در انتخابات پارلمان 2010 با 150 کاندیدا شرکت خواهد کرد. در واقع اخوان از سرکوب رژیم در صورت عدم مشارکت بیمناک است و درعین‌حال داشتن نماینده در پارلمان مصر را ضمانتی برای حفظ حضور خود در عرصة سیاسی مصر می‌داند. از سوی دیگر این گروه، اطمینان چندانی به شعارهای اپوزیسیون لیبرال و در رأس آنها انجمن ملّی ندارد.
حزب دموکراتیک ملّی تاکنون از طریق تضعیف اپوزیسیون لیبرال و مشارکت دادن حداقلی اخوان‌المسلمین توانسته است ضمن برگزاری انتخابات غیرآزاد، با تأکید بر بیم غرب از اسلام‌گرایان و طرح دوگانة اسلام‌گرا ـ حزب‌حاکم، حمایت غرب را پشت سر خود داشته باشد، در این انتخابات نیز با اعطای اجازة مشارکت به اعضای اخوان‌المسلمین، درصدد تکرار همان بازی می‌باشد.
اما حضور البرادعی و انجمن تغییر وی در عرصه به‌رغم عدم مشارکت در انتخابات و مشارکت احزاب لیبرالی چون الوفد و الغد، فشارها را بر حزب حاکم دو چندان خواهد ساخت. حزب حاکم هر چند توان سرکوب بالایی دارد اما تجربة سایر کشورهای خاورمیانه در سال‌های اخیر نشان داده است هزینه سیاسی سرکوب در داخل و خارج بسیار بالاست و از سوی دیگر سرکوب، مشروعیت فرسوده رژیم را فرسوده‌تر خواهد ساخت. در چنین شرایطی بعید به نظر می‌رسد شاهد تکرار صحنه‌های حملة نیروهای امنیتی به رأی‌دهندگان در سال 2005 باشیم. در نتیجه این سؤال مطرح می‌شود که آیا رژیم مبارک خواهد توانست بدون ارعاب و تقلب، همین مقبولیت و مشروعیت تصنعّی را حفظ کند؟
چه بسا پاسخ خود را در انتخابات پارلمانی پیش رو بیابیم.
بحث اصلاح قانون، از جمله قانون انتخابات، که از دیرباز از سوی اپوزیسیون مطرح می‌شد در سال‌های 2005 و 2007 به اصلاحاتی در قانون انجامید که از دید اپوزیسیون نه تنها رضایت‌بخش نبود بلکه اختیارات حزب دموکراتیک ملی را افزایش داد. با اینحال در سال‌های پس از انتخابات 2005 و به‌خصوص در سال‌های اخیر با داغ شدن بحث انتخابات ریاست‌جمهوری 2011، تمامی نیروهای سیاسی حاضر در عرصة سیاسی مصر، با تأکید بر صلاحیت خود در رهبری گذار مصر به سیاست و اقتصاد آزاد، بر لزوم تغییر شرایط کنونی صحه گذاشته‌اند. این امر شامل نسل جدید حزب دموکراتیک ملی یعنی طرفداران جمال‌مبارک فرزند حسنی‌مبارک می‌شود.
مجموعه اطرافیان جمال‌مبارک که از سال 2004 در کابینة احمد نظیف حضور داشته‌اند به‌رغم فعالیت‌های اقتصادی گسترده و تلاش برای پیشبرد اصلاحات در اقتصاد راکد مصر، هیچگونه تغییر ملموسی در عرصة سیاسی به وجود نیاوردند. آنها اکنون درصدد رساندن جمال‌مبارک، فرزند غیرمحبوب رئیس‌جمهور مصر، به ریاست‌جمهوری می‌باشند و برآنند که پیشبرد اصلاحات اقتصادی لزوماً به اصلاح ساختار و فرایندهای سیاسی خواهد انجامید.
از سال 2009 بحث انتخابات ریاست‌جمهوری 2011 به بحثی داغ در رسانه‌های مصری بدل شد و به موازات آن با حضور چهره‌ها و تشکل‌های جدید در سپهر سیاسی این کشور، فشارهای داخلی و خارجی بر دولت مصر افزایش یافت. مهمترین دگرگونی صورت گرفته در این دو سال ظهور و بروز محمد‌البرادعی در رأس «انجمن ملّی برای تغییر» می‌باشد که دموکراسی و حقوق بشر را در سرلوحة فعالیت سیاسی خود قرار داده است. البرادعی، برخلاف اسلام‌گرایان مصری، چهره‌ای بین‌المللی می‌باشد و حزب حاکم به سادگی نمی‌تواند وی را از صحنه به در کند.
انجمن ملّی برای تغییر انتخابات پارلمانی 2010 را تحریم کرده است. به باور البرادعی، شرکت در انتخاباتی که آشکارا غیرعادلانه و غیررقابتی است و نتایج آن از پیش مشخص شده است. به معنی اعطای مشروعیتی رایگان به رژیم مبارک می‌باشد. در این شرایط، مجدداً دوگانه معمول سیاست مصر، حزب حاکم ـ اسلام‌گرایان، نتایج انتخابات را قسمت خواهند کرد.
اهمیت انتخابات پارلمانی اواخر 2010 از آنجا ناشی می‌شد که مقدمه و در واقع پیش‌آزمونی برای انتخابات ریاست جمهوری 2011 مصر به حساب می‌آید. دولت مصر با آگاهی به احتمالات پیش‌رو، به شدت با حضور ناظران بین‌المللی برای نظارت بر این انتخابات مخالفت می‌کند. دلیل اصلی تحریم انتخابات از سوی البرادعی نیز همین مسئله می‌باشد.
اخوان‌المسلمین که در نتیجة توافق با حزب حاکم در انتخابات 2005، توانست 88 کرسی پارلمان را از آن خود کند، در انتخابات پارلمان 2010 با 150 کاندیدا شرکت خواهد کرد. در واقع اخوان از سرکوب رژیم در صورت عدم مشارکت بیمناک است و درعین‌حال داشتن نماینده در پارلمان مصر را ضمانتی برای حفظ حضور خود در عرصة سیاسی مصر می‌داند. از سوی دیگر این گروه، اطمینان چندانی به شعارهای اپوزیسیون لیبرال و در رأس آنها انجمن ملّی ندارد.
حزب دموکراتیک ملّی تاکنون از طریق تضعیف اپوزیسیون لیبرال و مشارکت دادن حداقلی اخوان‌المسلمین توانسته است ضمن برگزاری انتخابات غیرآزاد، با تأکید بر بیم غرب از اسلام‌گرایان و طرح دوگانة اسلام‌گرا ـ حزب‌حاکم، حمایت غرب را پشت سر خود داشته باشد، در این انتخابات نیز با اعطای اجازة مشارکت به اعضای اخوان‌المسلمین، درصدد تکرار همان بازی می‌باشد.
اما حضور البرادعی و انجمن تغییر وی در عرصه به‌رغم عدم مشارکت در انتخابات و مشارکت احزاب لیبرالی چون الوفد و الغد، فشارها را بر حزب حاکم دو چندان خواهد ساخت. حزب حاکم هر چند توان سرکوب بالایی دارد اما تجربة سایر کشورهای خاورمیانه در سال‌های اخیر نشان داده است هزینه سیاسی سرکوب در داخل و خارج بسیار بالاست و از سوی دیگر سرکوب، مشروعیت فرسوده رژیم را فرسوده‌تر خواهد ساخت. در چنین شرایطی بعید به نظر می‌رسد شاهد تکرار صحنه‌های حملة نیروهای امنیتی به رأی‌دهندگان در سال 2005 باشیم. در نتیجه این سؤال مطرح می‌شود که آیا رژیم مبارک خواهد توانست بدون ارعاب و تقلب، همین مقبولیت و مشروعیت تصنعّی را حفظ کند؟
چه بسا پاسخ خود را در انتخابات پارلمانی پیش رو بیابیم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
لینک های مفید