مجلس تصویب کرد؛
تعیین اعضای شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند اعضای شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب مشخص به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی تعیین شود.
در جلسه علنی امروز شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور ترکیب اعضای شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی را با هدف تبادل نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های این بخش‌ها مشخص کردند.
در ادامه بر اساس تصمیم نمایندگان مقرر شد این شورا بررسی و موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راه‌کارهای اجرایی مناسب به مراجع ذیربط را نیز انجام دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که این شورا با ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود و اعضای آن نیز شامل وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون برنامه ریزی و راهبردی رئیس‌جمهوری، وزیر صنایع و معادن، وزیر تعاون، وزیر بازرگانی و وزیر جهاد کشاورزی باشد.
همچنین بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس مقرر شد وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر نفت، وزیر نیرو، 2 نفر از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و رئیس کمیسیون کشاورزی نیز جزء اعضای این کمیسیون باشند.
بر این اساس مجلس همچنین تصویب کرد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، دبیر کل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران، شهردار تهران و 8 نفر از مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی از بخش‌ها و رشته‌های مختلف در ترکیب اعضای این شورا قرار گیرند.
همچنین مقرر شد نحوه انتخاب اعضای ردیف 19 نفر از مدیران عامل شرکت های خصوصی و تعاونی، و چگونگی تشکیل جلسات که حداکثر هر 15 روز یکبار برگزار می‌گردد، ارائه پیشنهادات و گزارش ها طبق دستور العملی که در نخستین جلسه شورا تهیه می‌شود، باشد.
همچنین مجلس مصوب کرد محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران باشد.
به گزارش مهر، در جریان مطرح شدن این ماده از لایحه برنامه پنجم توسعه کشور محمد ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در موافقت با پیشنهاد کوهکن نماینده لنجان که پیشنهاد حذف کلمه عامل، برتر و با انتخاب اعضای شورا را از جمله "8 نفر از مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی از بخش‌ها و رشته‌های مختلف " را داده بود گفت: اگر ترکیب یکی از اعضای شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی این مدیران عامل و شرکت‌های برتر باشند موجب می شود که با تصویب این مورد بنگاه‌های کوچک تضعیف شده و صدای آنان هیچ‌گاه به هیچ کجایی نرسد.
نکونام افزود: اگر فقط مدیران عامل شرکت‌های برتر عضو این شورا باشند، اهداف این شورا و بررسی مشکلات نیز فقط به سمت و سوی بنگاه‌های برتر و بزرگ می‌رود و این مصداق تنازع بقا است.
وی با تاکید بر اینکه من هشدار می‌دهم تصویب این بند و قرار نداشتن بنگاه‌های کوچک در ترکیب اعضای شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی می تواند منجر به حذف این بنگاه‌های کوچک و عدم مطرح شدن نیازمندی‌های آنها شود افزود: باید در قانون‌گذاری به گونه‌ای عمل کنیم که بنگاه‌های کوچک نیز در تصمیم‌گیری‌های مهم و انتخاب‌ها تاثیرگذار باشند و مشارکت داده شوند.
در ادامه این بررسی، دولت با پیشنهاد حذف کلمه عامل از مدیران عامل و کلمه برتر از ترکیب شرکت‌های برتر مخالفت کرد. کمیسیون تلفیق نیز با این موضوع مخالفت کرد و پس از آن در رای گیری نهایی نمایندگان نیز مخالفت کردند.
بر این اساس بنگاه‌های کوچک در ترکیب اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قرار نگرفتند و تنها 8 نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی از بخش‌ها و رشته‌های مختلف در ترکیب اعضای این شورا قرار گرفتند.
آفتاب: نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند اعضای شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب مشخص به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی تعیین شود. در جلسه علنی امروز شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور ترکیب اعضای شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی را با هدف تبادل نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های این بخش‌ها مشخص کردند.
در ادامه بر اساس تصمیم نمایندگان مقرر شد این شورا بررسی و موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راه‌کارهای اجرایی مناسب به مراجع ذیربط را نیز انجام دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که این شورا با ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود و اعضای آن نیز شامل وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون برنامه ریزی و راهبردی رئیس‌جمهوری، وزیر صنایع و معادن، وزیر تعاون، وزیر بازرگانی و وزیر جهاد کشاورزی باشد.
همچنین بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس مقرر شد وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر نفت، وزیر نیرو، 2 نفر از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و رئیس کمیسیون کشاورزی نیز جزء اعضای این کمیسیون باشند.
بر این اساس مجلس همچنین تصویب کرد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، دبیر کل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران، شهردار تهران و 8 نفر از مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی از بخش‌ها و رشته‌های مختلف در ترکیب اعضای این شورا قرار گیرند.
همچنین مقرر شد نحوه انتخاب اعضای ردیف 19 نفر از مدیران عامل شرکت های خصوصی و تعاونی، و چگونگی تشکیل جلسات که حداکثر هر 15 روز یکبار برگزار می‌گردد، ارائه پیشنهادات و گزارش ها طبق دستور العملی که در نخستین جلسه شورا تهیه می‌شود، باشد.
همچنین مجلس مصوب کرد محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران باشد.
به گزارش مهر، در جریان مطرح شدن این ماده از لایحه برنامه پنجم توسعه کشور محمد ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در موافقت با پیشنهاد کوهکن نماینده لنجان که پیشنهاد حذف کلمه عامل، برتر و با انتخاب اعضای شورا را از جمله "8 نفر از مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی از بخش‌ها و رشته‌های مختلف " را داده بود گفت: اگر ترکیب یکی از اعضای شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی این مدیران عامل و شرکت‌های برتر باشند موجب می شود که با تصویب این مورد بنگاه‌های کوچک تضعیف شده و صدای آنان هیچ‌گاه به هیچ کجایی نرسد.
نکونام افزود: اگر فقط مدیران عامل شرکت‌های برتر عضو این شورا باشند، اهداف این شورا و بررسی مشکلات نیز فقط به سمت و سوی بنگاه‌های برتر و بزرگ می‌رود و این مصداق تنازع بقا است.
وی با تاکید بر اینکه من هشدار می‌دهم تصویب این بند و قرار نداشتن بنگاه‌های کوچک در ترکیب اعضای شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی می تواند منجر به حذف این بنگاه‌های کوچک و عدم مطرح شدن نیازمندی‌های آنها شود افزود: باید در قانون‌گذاری به گونه‌ای عمل کنیم که بنگاه‌های کوچک نیز در تصمیم‌گیری‌های مهم و انتخاب‌ها تاثیرگذار باشند و مشارکت داده شوند.
در ادامه این بررسی، دولت با پیشنهاد حذف کلمه عامل از مدیران عامل و کلمه برتر از ترکیب شرکت‌های برتر مخالفت کرد. کمیسیون تلفیق نیز با این موضوع مخالفت کرد و پس از آن در رای گیری نهایی نمایندگان نیز مخالفت کردند.
بر این اساس بنگاه‌های کوچک در ترکیب اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قرار نگرفتند و تنها 8 نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی از بخش‌ها و رشته‌های مختلف در ترکیب اعضای این شورا قرار گرفتند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید