روزنامه دولت: اکثریت نمایندگان مطمئناً تخصص لازم برای تصمیم‌گیری درباره نظام پولی کشور را ندارند
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: روزنامه ایران در یادداشت صفحه نخست خود با عنوان«مصوبه‌ای بدون دفاع» نوشت:" عصر یکشنبه اتفاق مهم، نابهنگام و نگران‌کننده‌ای برای نظام بانکی کشور رخ داد.
ماجرا از این قرار است که در جریان بررسی فصل چهارم لایحه برنامه پنجم توسعه در صحن علنی مجلس، پیشنهاد یکی از نمایندگان برای تغییر ترکیب و نحوه انتخاب مجمع عمومی بانک مرکزی مطرح شد که این پیشنهاد در نهایت به تصویب رسید و براساس آن، رئیس‌‌جمهوری از ریاست و عضویت مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشته شد و با تغییرات دیگری در اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی، اعمال نظر و سیاستگذاری قوه مجریه در نظام پولی کشور بشدت محدود شد. همه این تغییرات شگرف، تحت لوای «افزایش استقلال بانک مرکزی» صورت گرفت."
اين روزنامه با تاكيد بر اينكه "این مصوبه با اختلاف 3 رأی به تصویب رسیده، جای بحث است و نبایستی اعتراض جدی دولت و کارشناسان را به این مصوبه نادیده گرفت" آورده است: "علاوه‌بر این، به هنگام تصویب این حکم، شماری از نمایندگان نسبت به ایرادات قانونی و مغایرت‌های آن با قانون اساسی و بی‌توجهی به اصل عدم تداخل وظایف قوا اعتراض کردند که رئیس جلسه این اخطارها را نپذیرفت."
روزنامه دولت مدعی شده است كه مصوبه مجلس قطعاً با برخی اصول قانون اساسی همچون اصول 57، 60، 122، 134 و 137 مغایرت دارد و تصريح كرده كه اگر از اين موضوع بگذریم و تصمیم‌گیری درباره آن را به شورای نگهبان بسپاریم، بحث و نکته اصلی در این است که اتخاذ چنین تصمیم اثرگذاری برای تغییر ساختار و شاکله مدیریتی و تصمیم‌گیری بانک مرکزی چرا باید در فضایی (صحن علنی مجلس) صورت پذیرد که مطمئناً به جز تعداد اندکی اقتصادخوانده مجلس که شاید هیچ یک از آنها متخصص پولی و بانکی هم نباشند، اکثریت نمایندگان (با احترام به سواد و شخصیت آنها) مطمئناً تخصص لازم برای تصمیم‌گیری درباره نظام پولی کشور را ندارند.
یادداشت صفحه نخست روزنامه دولت در ادامه آورده است: "دولت دکتر احمدی‌نژاد همواره (به نادرستی) از سوی مخالفان به اتخاذ تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسی متهم می‌شود، اما واقعه اخیر در مجلس نشان می‌دهد که چنین اتهامی بر قوه مقننه بیشتر می‌نشیند. بنابراین به نظر می‌رسد باید نمایندگان مجلس در فرآیند رأی دادن به مباحث تخصصی بویژه در حوزه اقتصاد، تجدیدنظر کنند و این روال که نمایندگان به پیشنهاداتی رأی دهند که اصالتاً از تبعات آن آگاهی ندارند و متعاقباً با ایجاد موج رسانه‌ای و آگاهی از نظرات کارشناسان، تصمیم خود را تغییر دهند، شایسته قوه مقننه نیست و تبعات غیرقابل اجتنابی بر کشور خواهد داشت."
ماجرا از این قرار است که در جریان بررسی فصل چهارم لایحه برنامه پنجم توسعه در صحن علنی مجلس، پیشنهاد یکی از نمایندگان برای تغییر ترکیب و نحوه انتخاب مجمع عمومی بانک مرکزی مطرح شد که این پیشنهاد در نهایت به تصویب رسید و براساس آن، رئیس‌‌جمهوری از ریاست و عضویت مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشته شد و با تغییرات دیگری در اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی، اعمال نظر و سیاستگذاری قوه مجریه در نظام پولی کشور بشدت محدود شد. همه این تغییرات شگرف، تحت لوای «افزایش استقلال بانک مرکزی» صورت گرفت."
اين روزنامه با تاكيد بر اينكه "این مصوبه با اختلاف 3 رأی به تصویب رسیده، جای بحث است و نبایستی اعتراض جدی دولت و کارشناسان را به این مصوبه نادیده گرفت" آورده است: "علاوه‌بر این، به هنگام تصویب این حکم، شماری از نمایندگان نسبت به ایرادات قانونی و مغایرت‌های آن با قانون اساسی و بی‌توجهی به اصل عدم تداخل وظایف قوا اعتراض کردند که رئیس جلسه این اخطارها را نپذیرفت."
روزنامه دولت مدعی شده است كه مصوبه مجلس قطعاً با برخی اصول قانون اساسی همچون اصول 57، 60، 122، 134 و 137 مغایرت دارد و تصريح كرده كه اگر از اين موضوع بگذریم و تصمیم‌گیری درباره آن را به شورای نگهبان بسپاریم، بحث و نکته اصلی در این است که اتخاذ چنین تصمیم اثرگذاری برای تغییر ساختار و شاکله مدیریتی و تصمیم‌گیری بانک مرکزی چرا باید در فضایی (صحن علنی مجلس) صورت پذیرد که مطمئناً به جز تعداد اندکی اقتصادخوانده مجلس که شاید هیچ یک از آنها متخصص پولی و بانکی هم نباشند، اکثریت نمایندگان (با احترام به سواد و شخصیت آنها) مطمئناً تخصص لازم برای تصمیم‌گیری درباره نظام پولی کشور را ندارند.
یادداشت صفحه نخست روزنامه دولت در ادامه آورده است: "دولت دکتر احمدی‌نژاد همواره (به نادرستی) از سوی مخالفان به اتخاذ تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسی متهم می‌شود، اما واقعه اخیر در مجلس نشان می‌دهد که چنین اتهامی بر قوه مقننه بیشتر می‌نشیند. بنابراین به نظر می‌رسد باید نمایندگان مجلس در فرآیند رأی دادن به مباحث تخصصی بویژه در حوزه اقتصاد، تجدیدنظر کنند و این روال که نمایندگان به پیشنهاداتی رأی دهند که اصالتاً از تبعات آن آگاهی ندارند و متعاقباً با ایجاد موج رسانه‌ای و آگاهی از نظرات کارشناسان، تصمیم خود را تغییر دهند، شایسته قوه مقننه نیست و تبعات غیرقابل اجتنابی بر کشور خواهد داشت."
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید