بانک مرکزی بانک دولت نیست؛ مصوبه مجلس به تقویت استقلال بانک مرکزی کمک می‌کند

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: مصوبه اخیر و جنجالی مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی که منجر به کنار گذاشته شدن رئیس‌‌جمهوری از این مجمع شد، نگرانی دولت‌مردان و واکنش‌های متفاوت برخی اقتصاددانان و نمایندگان مجلس را به‌دنبال داشته است تا جایی که رئیس‌کل این بانک با بیان اینکه نمی‌توان کشور را با نظر اقتصاددانان اداره نمود، تهدید به استعفا کرد و خبرگزاری دولت(ایرانا) از پشیمانی 50 نفر از نمایندگان مجلس از مصوبه خود خبر داده است.
 
در ماده 80 لایحه برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است: "مجمع عمومی بانک از 11 عضو تشکیل می‌شود. طول مدت انتصاب هر یک از اعضا 10 سال و فقط برای یک دوره با ترکیب زیر انتخاب می‌شوند: وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و 7 نفر اقتصاددان با حداقل 15 سال سابقه. 

در دوره اول 7 نفر اقتصاددان را رئیس‌جمهوری همزمان به مجلس معرفی می‌کند و آنها با رای اکثریت مجلس انتخاب می‌شوند. 

همچنین هر دو سال یک بار رئیس‌جمهوری می‌تواند فقط یک نفر از 7 اقتصاددان را با رای اعتماد مجلس تغییر دهد. 

اعضای مجمع عمومی از بین خود فردی را به‌عنوان رئیس مجمع انتخاب می‌کنند." 

استعفا می‌دهم

 شدیدترین واکنش درباره مصوبه اخیر مجلس به اظهارات محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی برمی‌گردد. 

وی با بیان اینکه کشور را با نظر اقتصاددانان نمی‌توان اداره کرد، گفته است: اگر روزی احساس کنم که استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار شده است همان روز استعفا خواهم کرد. 

بازنگری مصوبه مجلس

شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از احتمال بازنگری مصوبه اخیر مجلس مبنی‌بر تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی خبر داده و گفته است: مجمع عمومی این بانک نباید از شاکله حاکمیتی خارج شود. 

واکنش‌های متفاوت برخی اقتصاددانان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی که به پیشنهاد محمدرضا باهنر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، نیز جالب توجه است. 

بانک مرکزی، بانک دولت نیست

مصباحی‌مقدم نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از مصوبه مجلس در خصوص بانک مرکزی و انتخاب رئیس بانک از سوی مجمع عمومی و تنفیذ حکم آن از سوی رئیس‌جمهوری به مدت 7 سال، دفاع و آن را مصوبه‌ای بسیار مهم توصیف کرد.

غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده تهران در مجلس در گفت‌و گو با خبرنگار جام‌جم آنلاین با بیان اینکه بانک مرکزی، بانک دولت نیست، گفت: ‌یک بانکی است که مربوط به کل کشور است و به کل حاکمیت مرتبط می‌شود و این بانک تنظیم کننده سیاست‌های پولی کشور می‌باشد.

وی افزود: بانک مرکزی باید فراقوه‌ای و با ثبات همراه باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مصوبه مجلس در خصوص بانک مرکزی و تاکید بر انتصاب رئیس کل بانک مرکزی از سوی مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع و تنفیذ آن از سوی رئیس‌جمهور برای مدت 7 سال هم یک مصوبه‌ای است که فراقوه‌ای بودن بانک مرکزی را تامین می‌کند و هم باثبات بودن این بانک را بنابراین این مصوبه مجلس بسیار مهم و قابل دفاع است.

مصباحی‌مقدم با بیان اینکه بر اساس مصوبه مجلس، مجمع عمومی بانک مرکزی شامل 11 نفر می‌باشد، گفت: علاوه بر وزیر اقتصاد و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رئیس‌جمهور 7 نفر از اقتصاددانان را که 15 سال سابقه و تخصص پولی و بانکی دارند را به مجلس معرفی می‌کند تا با رای مجلس به عنوان اعضای مجمع عمومی این بانک انتخاب شوند.

وی گفت: پس از انتخاب این افراد، رئیس‌جمهور نمی‌تواند آنها را تغییر دهد. فقط یک نفر از میان این 7 نفر هر دو سال یکبار با نظر رئیس‌‌جمهور و رای مجلس قابل تغییر است.

براساس مصوبه چند روز پیش مجلس، رئیس کل بانک مرکزی توسط مجمع عمومی 11 نفره بانک مرکزی انتخاب خواهد شد. در حالی‌که قبلا رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس‌جمهوری انتخاب می‌شد.

مدت ریاست رئیس کل بانک مرکزی 7 سال است و انتخاب مجدد وی فقط برای یک‌بار مجاز می‌باشد.

خبرگزاری دولت: پشیمانی 50 نماینده مجلس از مصوبه استقلال بانک مرکزی

ایرانا نوشت: اعتراض بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌مصوبه روز یکشنبه مجلس مبنی‌بر تحدید اختیارات رییس‌جمهوری در مجمع عمومی بانک مرکزی، وارد فاز جدیدی شد. 

این خبرگزاری در ادامه به نقل از ولی اسماعیلی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس خبر داد که تا عصر روز گذشته برای تجدیدنظر در این مصوبه مجلس که ناقض قانون اساسی است بیش از 50 امضا در مجلس جمع‌آوری شده است. 

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس گفت: بیش از 50 امضا برای بازگرداندن این مصوبه به کمیسیون تلفیق جمع آوری شده است. 

وی با تاکید بر اینکه کنار گذاشتن رییس‌جمهوری از مجمع عمومی بانک مرکزی در اقتصاد کشور اختلال ایجاد می‌کند، گفت: سپردن هیأت مدیره مجمع عمومی بانک مرکزی به کارشناسان غیردولتی مخالف قانون اساسی است و این امر اختیارات رییس‌جمهوری را محدود می‌کند. 

نماینده گرمی در مجلس خاطرنشان کرد: به‌رغم اینکه باید با انسجام و همیاری به دولت کمک کنیم تا بتواند به خوبی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا کند، این مصوبه در جهت محدود کردن اختیارات دولت است و پذیرفتنی نیست.

جمعی از نمایندگان مجلس در گفت‌و گو با خبرنگاران سیاسی ایرنا تصریح کردند که کنار گذاشتن رییس‌جمهور از مجمع عمومی بانک مرکزی در اداره بانک مرکزی اختلال ایجاد خواهد کرد و باعث ایجاد بحران جدی خواهد شد. 

تحدید اختیارات رئیس‌جمهوری

ارسلان فتحی‌پور نیز با تأکید بر اینکه مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی تحدید اختیارات رئیس‌جمهوری است، بیان کرد که این مصوبه خلاف اصول 57، 60، 122، 134، 137 قانون اساسی است و مطمئناً پیامدهای داخلی و خارجی به همراه خواهد داشت. 

وی با تأکید بر این که این موضوع نگرانی‌هایی را ایجاد خواهد کرد، اظهار داشت: این مصوبه مجلس در این وضعیت بحران جهانی در بحث اقتصاد، مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد و در اداره بانک مرکزی و منابع آن اختلال ایجاد خواهد شد. 

فتحی‌پور اظهار داشت: مطمئناً شورای نگهبان با این موضوع به شدت مخالفت خواهد کرد زیرا این مصوبه خلاف قانون اساسی است. 

شورای نگهبان رد می‌کند 

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصول‌گرایان مجلس با اشاره به تلاش تعدادی از نمایندگان برای اصلاح مصوبه اخیر مجلس در خصوص بانک مرکزی گفت: پذیرش طرح اصلاحی تهیه شده توسط نمایندگان و بررسی آن در مجلس به نظر هیئت رئیسه بستگی دارد، در غیر این صورت شورای نگهبان به این مصوبه ایراد خواهد گرفت. 

علی اصغر زارعی در خصوص تلاش عده‌ای از نمایندگان برای اصلاح اخیر مجلس در خصوص بانک مرکزی و ترکیب مجمع عمومی این بانک، اظهار داشت: در این مصوبه افرادی وارد مجمع عمومی شده اند که به لحاظ قانونی به هیچ کس پاسخگو نیستند. 

به گزارش مهر، وی گفت: این مصوبه خلاف قانون اساسی است و از نظر اداری نیز مشکل‌ساز است، زیرا چگونه می‌خواهیم افرادی که در برابر کسی پاسخ‌گو نیستند را به عنوان اعضای مجمع عمومی انتخاب کنیم و تصمیمات آنان را بپذیریم. 

زارعی اظهارداشت: در جلسه یکشنبه اخطارهای زیادی در این خصوص داده شد، اما آقای لاریجانی که ریاست جلسه را داشت اخطار را وارد ندانست، با این حال در زمان ریاست آقای ابوترابی اخطار دیگری از قانون اساسی مطرح شد و ابوترابی اعلام کرد بر اساس این اخطار امکان اصلاح این مصوبه در کمیسیون تلفیق وجود دارد. 

نماینده تهران در پاسخ به این سئوال که آیا این طرح به نتیجه خواهد رسید، گفت: این در صورتی است که هیأت رئیسه مجلس طرح اصلاحی را بپذیرد، بنابراین بستگی به توافق رئیس و نایب رئیس مجلس دارد. 

وی یادآور شد: در صورتی که طرح اصلاحی مدنظر نمایندگان در مجلس بررسی نشود مطمئنا شورای نگهبان به خاطر مغایرت این مصوبه با قانون اساسی آن را به مجلس باز می‌گرداند.
 
زارعی در پاسخ به این سئوال که عمده امضا کنندگان این طرح اصلاحی چه کسانی هستند گفت: تعداد زیادی از این نمایندگان نسبت به این مصوبه اعتراض دارند بحث سیاسی نیست و تا کنون بیش از 50 نماینده طرح را امضا کردند. 

حمایت از مصوبه اخیر مجلس 

طهماسب مظاهری رئیس‌کل سابق بانک مرکزی تصمیم اخیر مجلس برای تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را اقدام خوبی ارزیابی می‌کند و تاکید می‌کند: اگر مجلس بتواند بر نظر خود باقی بماند، به تقویت استقلال بانک مرکزی از دولت کمک خواهد کرد.
دو انتقاد دارم اما ...

این درحالی است که جمشید پژویان رئیس شورای رقابت اظهار داشت: به تصمیم اخیر مجلس دو انتقاد دارم اما پیوستن اقتصاددانان را نه تنها به مجمع عمومی بانک مرکزی بلکه راهیابی آنها به نهادهای تصمیم‌ساز اقتصادی را ستایش می‌کنم.

وی معتقد است که کنار گذاشته شدن رئیس‌جمهوری از ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی بیشتر یک اقدام سمبلیک است، زیرا وقتی نمایندگان رئیس‌جمهوری در این مجمع هستند، طبیعی است نظرات او را دنبال خواهند کرد و تصمیم مجلس از حیث حذف مسئولیت رئیس‌جمهور مفهوم ندارد. به هر حال بخشی از سیاست‌های اقتصادی کشور سیاست‌های مالی است و باید سیاست‌های پولی با مالی هماهنگ باشد. حضور دولت برای هماهنگی بین این سیاست‌ها البته با حفظ استقلال بانک مرکزی لازم است.

پژویان تاکید کرد: قطعا حضور اقتصاددانان در تمامی سطوح عالی تصمیم‌گیری نهادهای تخصصی اقتصادی کشور نظیر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اقدام شایسته‌ای است و در تمامی کشورهای دنیا به همین صورت است اما بحث بر سر نحوه انتصاب یا انتخاب آنها و چگونگی جایگزینی آنهاست.

این اقتصاددان با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا بخش خصوصی برای بانک مرکزی تصمیم‌گیری نمی کند، تصریح کرد: مسأله‌ای که اصلا نمی‌توان آن را قبول و درک کرد، حضور نماینده‌ای از بخش خصوصی در مجمع عمومی بانک مرکزی کشور است؛ چراکه به هر حال رئیس اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، منافع و مصالح بخش خاصی از اقتصاد را نمایندگی می‌کند.

مصوبه مجلس اقدام مبارکی است

در همین حال، یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصمیم اخیر مجلس مبنی بر تقویت نقش بخش خصوصی و حضور اقتصاددانان در ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را در راستای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی دانست.

وی تاکید کرد: تصمیم مجلس، اقدام بسیار خوبی است و باید با میمنت و مبارکی از آن یادشود و امیدواریم با همدلی که بین اقتصاددانان و نخبگان اقتصادی و بخش خصوصی و مسئولان اقتصادی دولت وجود دارد، مجمع عمومی بانک مرکزی بتواند کارایی بیشتری داشته باشد. 

محمد باقر صدری عضو انجمن اقتصاددانان و استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه در هیچ جای دنیا سیاست‌گذاری بانک مرکزی از دولت جدا نیست، گفت: این مصوبه استقلال را از بانک مرکزی می‌گیرد. 

صدری افزود: اینکه نظرات رئیس‌جمهور را از بانک مرکزی جدا کنیم برای سیاست‌گذاری این بانک مناسب نیست. 

به گفته صدری، تغییر قوانین بانک مرکزی در برنامه پنجم درست نیست چون دولت مجری برنامه‌هاست و کنار گذاشتن نظرات دولت از نهاد پولی کشور به اقتصاد ملی آسیب می‌زند. 

وی با بیان اینکه تصمیم اخیر مجلس به گونه‌ای سلب اختیار از رئیس‌جمهوری است، افزود: در امریکا نیز که مدعی داشتن اقتصاد آزاد است، رئیس فدرال رزرو (بانک مرکزی) با پیشنهاد رئیس‌جمهور و تأیید سنا انتخاب می‌شود. 

تفاوت‌های ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی 

در حال حاضر رئیس‌جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، وزیر بازرگانی و یکی از وزرا به انتخاب هیأئت وزیران اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهند.

همچنین رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس‌جمهوری و بعد از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس‌‌جمهوری منصوب می‌گردد.

در عین حال، قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس‌جمهوری منصوب می‌شود.

مجمع عمومی بانک مرکزی در برنامه پنجم توسعه 

پیشنهاد دولت:
 
رئیس‌جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، وزیر بازرگانی و یکی از وزرا به انتخاب هیأئت وزیران 

مصوبه مجلس:
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و 7 نفر اقتصاددان با حداقل 15 سال سابقه.

این در حالی است که ترکیب این مجمع با مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در بررسی برنامه پنجم توسعه، رئیس‌جمهوری از این مجمع کنار گذاشته شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و 7 نفر اقتصاددان با حداقل 15 سال سابقه اعضای این مجمع عمومی را تشکیل می دهند.

رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی و اتخاد تصمیم نهایی نسبت به گزارش‌های هیأت نظار، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه بانک، انتخاب اعضای هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.

البته باید به انتظار روزهای آینده نشست و دید موضوع محمود احمدی‌نژاد درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی چه خواهد بود.