آفتابنیوز : آفتاب: نزدیک به 9 ماه از زمانی که دولت بخشنامه مربوط به اجرای قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی را برای اجرا ابلاغ کرد میگذرد اما ظاهرا هنور قرار نیست تا مشکل بیمه اجباری کارگران ساختمانی کشور به این زودیها حل شود.
قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی برای نخستین باز از زمان ضابطهمند شدن روابط کار در ایران در زمستان سال 86 و در ماههای آخر عمر مجلس هفتم بهتصویب رسید اما با اعتراض مخالفانش دولت از ابلاغ آیین نامه اجرایی این قانون سرباز زد تا اینکه دراردیبهشت ماه سال 89 کارگران اجرای این قانون را پس از سه سال فریاد زدند.
بدون شک درسالهای گذشته همواره صنعت ساختمان یکی از سودآورترین فعالیتهای اقتصادی کشور بوده است چرا که به گواه شنیدهها و مستندات تاکنون اشخاص بسیاری از طریق هدایت اندوختههای خود به بازار ساختمان و سرمایهگذاری در صنعت ساختمان به سودهای کلان رسیدهاند اما با این حال مخالفان بیمه اجباری کارگران ساختمانی مدعی هستند که در صورت اجرای این قانون صنعت ساختمان متحمل زیان خواهد شد.
این ادعا در حالی مطرح میشود که به گواهی آمار و گزارشهای رسمی کارگاههای ساختمانی همواره از حادثهخیزترین محیطهای کاری بودهاند و هر ساله کارگران ساختمانی در صدر قربانیان حوداث ناشی از کار قرار گرفتهاند.
در همین راستا مخالفان قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی در ماههای گذشته با بهانه قراردادن ثابت ماندن بازار ساختمان تلاشهای بسیاری را برای متوقف کردن اجرای قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی آغاز کردهاند که از آن جمله میتوان به مکاتبه اعضای شوراهای اسلامی شهرتهران و جمعی از شهرداران کشور با دولت و پیشنهاد توقف اجرای این قانون در طول برنامه پنج ساله پنجم توسعه اشاره کرد.
هرچند در پی این اعتراضها آییننامه و بخشنامه اجرایی این قانون مورد بازبینی مجدد قرار گرفته است اما به نظر میرسد که این مخالفتها هنوز پایان نیافتهاست.
طبق برآورد فعالان کارگری هم اکنون تعداد کارگران ساختمانی که مشمول استفاده از خدمات بیمه اجباری تشخیص داده شدهاند به 2 میلیون نفر میرسد که قرار است به صورت سالیانه و در قالب سهیمههای سالیانه در گروههای 200 هزار نفری برای آنها دفترچه صادر شود.
اما چنین به نظر میرسد که این کارگران باید تا مدتها منتظر بمانند تا برای همه آنها دفترچه بیمه صادر شود و این درحالی است که گفته میشود تلاش برای برخورداری کارگران ساختمانی از مزایای بیمههای اجتماعی قدمتی به اندازه تاریخ معاصر ایران دارد.
به گفته محمد باقری نماینده کارگران ساختمانی کشور، ناسازگاری برخی مسوولان محلی در سازمان تامین اجتماعی با اجرای قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مانع تحقق رویای این گروه از کارگران کشور است.
این در حالی است که در سایر شهرستانها برای کارگران ساختمانی مشمول بدون اخذ هرگونه آزمایش پزشکی دفترچه بیمه صادر میشود؛ مسوولان اداره تامین اجتماعی شهرستان سبزهوار هرگونه صدور دفترچه بیمه را منوط به اخذ آزمایش پزشکی کردهاند.
الزام کارگران ساختمانی مشمول خدمات بیمه اجباری به انجام آزمایشهای پزشکی یکی از کارشکنیهایی است که به گفته محمد باقری هم اکنون از سوی مسوولان تامین اجتماعی شهرستان سبزهوار در روند اجرای قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی اعمال میشود.
این درحالی است که برابر قانون تامین اجتماعی، تنها بیمه شدگان اختیاری باید پیش از صدور نخستین دفترچه بیمه برای اخذ آزمایشات پزشکی به مراکز درمانی معتبر مراجعه کنند و از کارگران ساختمانی که جزء بیمه شدگان اجباری محسوب میشوند نباید در زمان تشکیل پرونده به هیچ وجه آزمایش پزشکی اخذ شود.
تجمیع سوابق بیمهای کارگران ساختمانی از دیگر مواردی است که به گفته باقری در برخی از ادارات و شعبههای سازمان تامین اجتماعی به عنوان ابزاری برای کارشکنی و قانونگریزی مسوولان تبدیل شده است.
برابر قانون تامین اجتماعی درحالی که تجمیع سوابق احتمالی کارگران بیمه شده هیچ ارتباطی با روند تشکیل پرونده و صدور دفترچه برای فرد بیمه شده ندارد؛ این فعال کارگری همچنین مسوولان سازمان تامین اجتماعی را به ایجاد وقفه در روند اجرای قانون متهم میکند و میگوید در برخی از شعب از کارگران ساختمانی بسیاری خواسته شده است تا پیش از صدور دفترچه بیمه منتظر بررسی سوابق احتمالی خود بشوند.
باقری با بیان اینکه تمامی مستندات مربوط به مانعتراشی مسوولان سازمان تامین اجتماعی موجود است خواستار توجه مسوولان سازمان تامین اجتماعی به این وضعیت شد.