خصوصی‌سازی یا زدوبند؟
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: نمایندگان مجلس در جلسات اخیر خود با واگذاری سالانه 5 درصد مدارس دولتی به بخش خصوصی مخالفت کردند. آنان مدعی شدند که واگذاری تدریجی مدارس نوساز در سال‌های آینده، موجب می‌شود تا این مدارس در زدوبندهای مختلف به عده خاصی سپرده شود و در این میان بحث‌ها و سخن‌های فراوانی ایجاد کند.
به گزار جام‌جم‌آنلاین، نمایندگان مجلس همچنین به این خاطر با این طرح مخالفت کرده‌اند که واگذاری مدارس دولتی به بخش غیردولتی را باعث کاهش انگیزه خیرین مدرسه‌ساز می‌دانند. آنها می‌گویند: خیرین با این‌گونه واگذاری‌ها تمایل به مشارکت و احداث مدرسه جدید ندارند؛ چرا که مدارس آنان به دست کسانی می‌افتد که قصد کسب سود را خواهند داشت.
چنین ادبیاتی در مجلس که نوعی واکنش منفی به توسعه مدارس غیردولتی است، از چند وجه قابل بررسی است؛ نخست این که در حال حاضر به جز تعداد انگشت‌شمار مدارس غیردولتی یا همان غیرانتفاعی بسیاری از این مدارس، با تنگناهای شدید مالی روبه‌رو هستند؛ از اجاره بهای ساختمان مدارس تا تجهیزات، موسسات را با فشار و خطر ورشکستگی روبه‌رو کرده است، چنین وضعیتی وزارت آموزش و پرورش را واداشته تا با واگذاری زمین و ساختمان‌های مازاد و اعطای وام به دستگیری از این مدارس بپردازد؛ اما آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، شمار دانش‌آموزان در حال تحصیل در این مدارس از 8 تا 10 درصد فراتر نرفته و به دلیل شهریه‌های بالای این مدارس، والدین به‌ویژه در شهرستان‌ها از ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس غیردولتی ناتوان باشند.
تصمیم واگذاری سالانه 5 درصد مدارس به بخش خصوصی در برنامه پنجم توسعه درواقع واکنشی به عجز این مدارس در جذب مشتری و جلوگیری از ورشکستگی موسسات بود.
دوم، همان‌طور که مخالفت با این طرح نشان می‌دهد نمایندگان مجلس نسبت به فضای مدارس غیردولتی نگاه مثبتی ندارند، این نگاه بی‌ارتباط با جو منفی جامعه نسبت به این مدارس و روند خصوصی‌سازی مدارس نیست، هنوز ماده 30 قانون اساسی که بر آموزش رایگان تاکید می‌ورزد، دستاویزی برای مخالفت با خصوصی‌سازی در نظام آموزش است و هنوز زور اصل 30 بر اصل 44 می‌چربد.
سوم این که نگاه حاکم بر خصوصی‌سازی به عملکرد افسارگسیخته بسیاری از مدارس غیردولتی نیز بازمی‌گردد که با هدف کسب حداکثر سود و با کمترین نظارت وزارت آموزش و پرورش اذهان عمومی را به اصل خصوصی‌سازی خدشه‌دار کرده‌اند. نمایندگان مجلس از وجود زدوبند در واگذاری‌ها خبر می‌دهند؛ واقعیتی که در قالب تشکیل مدارس غیردولتی زنجیره‌ای و فشار بر مدارس کوچک‌تر برای الحاق اجباری به این مدارس بارها از سوی رسانه‌ها هشدار داده شد و مسئولان نظام آموزش بارها آن را تکذیب کرده‌اند. این موضعگیری از سوی نمایندگان مجلس که معمولا از پشت پرده واگذاری‌ها باخبرند، از وجود فساد پنهان اداری حکایت می‌کند؛ فسادی که در بدبینی مردم نسبت به عملکرد مدارس غیرانتفاعی و طبقاتی شدن نظام آموزش بی‌تاثیر نبوده است.
از سوی دیگر با وجود تمام مشکلات، خصوصی‌سازی و واگذاری اقتصاد و فرهنگ و صنایع و... از ضروریاتی است که در برنامه‌های کلان توسعه پیش‌بینی شده و لازمه کاهش تصدی دولت در سیاست‌های نوین اقتصادی و فرهنگی است. مخالفت نمایندگان مجلس با واگذاری مدارس، نشانه تعارضی آشکار در سیاست‌های داخلی است. اگر نظام آموزش از بیماری زدوبند رنج می‌برد، آیا نمایندگان باید با صورت مساله مقابله کنند یا ریشه زدوبند را با تصویب قوانین نظارتی بخشکانند؟
به گزار جام‌جم‌آنلاین، نمایندگان مجلس همچنین به این خاطر با این طرح مخالفت کرده‌اند که واگذاری مدارس دولتی به بخش غیردولتی را باعث کاهش انگیزه خیرین مدرسه‌ساز می‌دانند. آنها می‌گویند: خیرین با این‌گونه واگذاری‌ها تمایل به مشارکت و احداث مدرسه جدید ندارند؛ چرا که مدارس آنان به دست کسانی می‌افتد که قصد کسب سود را خواهند داشت.
چنین ادبیاتی در مجلس که نوعی واکنش منفی به توسعه مدارس غیردولتی است، از چند وجه قابل بررسی است؛ نخست این که در حال حاضر به جز تعداد انگشت‌شمار مدارس غیردولتی یا همان غیرانتفاعی بسیاری از این مدارس، با تنگناهای شدید مالی روبه‌رو هستند؛ از اجاره بهای ساختمان مدارس تا تجهیزات، موسسات را با فشار و خطر ورشکستگی روبه‌رو کرده است، چنین وضعیتی وزارت آموزش و پرورش را واداشته تا با واگذاری زمین و ساختمان‌های مازاد و اعطای وام به دستگیری از این مدارس بپردازد؛ اما آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، شمار دانش‌آموزان در حال تحصیل در این مدارس از 8 تا 10 درصد فراتر نرفته و به دلیل شهریه‌های بالای این مدارس، والدین به‌ویژه در شهرستان‌ها از ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس غیردولتی ناتوان باشند.
تصمیم واگذاری سالانه 5 درصد مدارس به بخش خصوصی در برنامه پنجم توسعه درواقع واکنشی به عجز این مدارس در جذب مشتری و جلوگیری از ورشکستگی موسسات بود.
دوم، همان‌طور که مخالفت با این طرح نشان می‌دهد نمایندگان مجلس نسبت به فضای مدارس غیردولتی نگاه مثبتی ندارند، این نگاه بی‌ارتباط با جو منفی جامعه نسبت به این مدارس و روند خصوصی‌سازی مدارس نیست، هنوز ماده 30 قانون اساسی که بر آموزش رایگان تاکید می‌ورزد، دستاویزی برای مخالفت با خصوصی‌سازی در نظام آموزش است و هنوز زور اصل 30 بر اصل 44 می‌چربد.
سوم این که نگاه حاکم بر خصوصی‌سازی به عملکرد افسارگسیخته بسیاری از مدارس غیردولتی نیز بازمی‌گردد که با هدف کسب حداکثر سود و با کمترین نظارت وزارت آموزش و پرورش اذهان عمومی را به اصل خصوصی‌سازی خدشه‌دار کرده‌اند. نمایندگان مجلس از وجود زدوبند در واگذاری‌ها خبر می‌دهند؛ واقعیتی که در قالب تشکیل مدارس غیردولتی زنجیره‌ای و فشار بر مدارس کوچک‌تر برای الحاق اجباری به این مدارس بارها از سوی رسانه‌ها هشدار داده شد و مسئولان نظام آموزش بارها آن را تکذیب کرده‌اند. این موضعگیری از سوی نمایندگان مجلس که معمولا از پشت پرده واگذاری‌ها باخبرند، از وجود فساد پنهان اداری حکایت می‌کند؛ فسادی که در بدبینی مردم نسبت به عملکرد مدارس غیرانتفاعی و طبقاتی شدن نظام آموزش بی‌تاثیر نبوده است.
از سوی دیگر با وجود تمام مشکلات، خصوصی‌سازی و واگذاری اقتصاد و فرهنگ و صنایع و... از ضروریاتی است که در برنامه‌های کلان توسعه پیش‌بینی شده و لازمه کاهش تصدی دولت در سیاست‌های نوین اقتصادی و فرهنگی است. مخالفت نمایندگان مجلس با واگذاری مدارس، نشانه تعارضی آشکار در سیاست‌های داخلی است. اگر نظام آموزش از بیماری زدوبند رنج می‌برد، آیا نمایندگان باید با صورت مساله مقابله کنند یا ریشه زدوبند را با تصویب قوانین نظارتی بخشکانند؟
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید