آفتابنیوز : آفتاب: بدهی بانکها به بانک مرکزی بدهی خوبی نیست و جز بدهیهای بد بانکها به بانک مرکزی محسوب میشود.
مجید قاسمی، مدیر عامل بانک پاسارگاد که مدتها بود در سکوت خبری بهسر میبرد بالاخره در میان اصحاب رسانه حضور یافت و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
یکی از موضوعات مطرح در این نشست اصلاح ترکیب سهامداران بانکها بود که قاسمی به این پرسش این طور پاسخ داد: در ماده 5 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی تاکید شده است سهامداران در شرکتهای سهامی خاص نباید بیش از 5 درصد و در شرکتهای سهامی عام بیش از 10 درصد سهام را داشته باشند این در حالی است که برخی سهامداران بیش از این میزان را دارا هستند. بر اساس این قانون سهم سهامداران باید کاهش یابد اما آیا مجری این قانون که بانک مرکزی است میتواند میزان سهام سهامداران عمده را کاهش دهد؟
تناقض اصل 44 درخصوص سهامداران رفع شود مدیر عامل بانک پاسارگاد با بیان اینکه حقوق اولیه سهامداران در این قانون نادیده گرفته شده، تصریح کرد: برای اجرای این قانون سهامداران باید سهم خود را بفروشند و مدیریت بانک ها و بانک مرکزی هیچ کاری نمی توانند در این خصوص انجام دهند. بنابراین در این قانون نوعی تناقض و پارادوکس وجود دارد.
وی ادامه داد: با این حال در همین قانون به خارجیها اجازه داده شده است بیش از این میزان اقدام به خرید سهام کنند، آیا می شود بین سهامدار داخلی و خارجی تبعیض قائل شد در حالی که این تبعیض در حال حاضر وجود دارد و مجلس باید برای رفع این تبعیض اقدام کند.
البته بانک پاسارگاد گویا اقداماتی برای اصلاح ترکیب سهامداران انجام داده است. قاسمی در این خصوص می گوید: افزایش سرمایه بانک منجر به تقلیل سهام یکی از سهامداران عمده این بانک از 30 درصد به 20 درصد و کاهش سهم یکی دیگر از سهامداران از 9 درصد به 6 درصد شد.
بدهی به بانک مرکزی پول پرقدرت است وی پیرامون بدهی این بانک به بانک مرکزی ضمن بیان این مطلب که بانک پاسارگاد هیچگونه بدهی به بانک مرکزی ندارد، به تشریح اجزای پایه پولی پرداخت و گفت: دارایی خارجی بانک مرکزی، بدهی دولت به سیستم بانکی و بدهی بانکها به بانک مرکزی اجزای تشکیل دهنده پایه پولی هستند. بدهی بانکها به بانک مرکزی پول پر قدرتی است که اثر آن در تورم بیش از سایر عوامل است و نقدینگی را در سطح وسیع افزایش میدهد.
قاسمی تصریح کرد: بدهی بانکها به بانک مرکزی بدهی خوبی نیست و جز بدهیهای بد بانکها به بانک مرکزی محسوب میشود.
وی با بیان این نکته که نسبت بدهی معوق پاسارگاد کمتر از بانکهای دیگر است، گفت: این نسبت در بانک تحت کنترل قرار دارد و نسبت آن نگران کننده نیست.
مدیر عامل این بانک خصوصی با تشبیه بانکداری به راه رفتن روی یخ، گفت: بدهی معوق یک امر طبیعی در صنعت بانکداری است. معوقات یک بیماری صعب العلاج برای بانکها نیست، بلکه به نظر من یک بیماری در اقتصاد به شمار میآید که به طبیب و درمان نیاز دارد. بنابراین نمی توان با بدهکاران به غیر از یک رفتار طبیبانه و حکیمانه رفتار دیگری در پیش گرفت.
وی توصیه کرد: هدف طرح هدفمندی یارانهها باید این باشد که نهایتا به سمت قیمتهای بازار حرکت کنیم، پیش از اجرای هدفمندی یارانه ها فرض بر این بوده که قیمتها مختل است و قیمت برخی اقلام آدرس درستی به سرمایه گذاران نمیدهند. به این جهت باید قیمتها را به مکانیزم عرضه و تقاضا واگذار کنیم که در چنین شرایطی به طور طبیعی تقاضا برای سرمایهگذاری افزایش مییابد.
مدیر عامل بانک پاسارگاد در ادامه متذکر شد: در راستای اصلاح اینگونه امور، عدهای آسیب خواهند دید که باید این اقشار مورد پوشش قرار بگیرند. البته اجرای این قانون، قیمت تمام شده را افزایش میدهد و برخی از فعالیتهای اقتصادی از چرخه خارج میشود، یعنی به نوعی میتوان گفت که سرمایهگذاریها جهتدار میشود.
دولت از برخی بحشها حمایت کند وی اضافه کرد: قیمت برخی اقلام علامت تشویقی به سرمایهگذاران نمیدهد که در اینجا دولت باید از این اقلام پشتیبانی کرده و برای آنها یارانه تعریف کند. قیمت برخی از اقلام نیز علامت تشویقی میدهند که در اینجا بانکها باید وارد میدان شوند و با پرداخت تسهیلات از سرمایهگذاران و بخش خصوصی حمایت کنند.
قاسمی اظهار داشت: دولت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی درآمدی کسب میکند که باید آن را به بخشهایی اختصاص دهد که مورد نیاز است، اما به دلیل توجیه اقتصادی ضعیف آنها، سرمایهگذاران چندان رغبتی برای سرمایه گذاری در آن بخشها ندارند.
وی در ادامه به نقش بانکها در اجرای قانون هدفمندی یارانهها اشاره کرد و گفت: زمانی که بانک اطمینان یافت متقاضی تسهیلات اهلیت دارد و طرح وی از توجیه اقتصادی برخوردار است، می تواند با پرداخت تسهیلات از سرمایهگذاران حمایت کند.
در بسته پولی دامنهای برای نرخ سود در نظر گرفته شود وی بر رسالت بسیار بزرگ و ماموریت مهم بانکها در اجرای این قانون تاکید کرد و افزود: در بسته سیاستی-نظارتی توصیه نمیکنم که ناگهان سیاست های انقباضی یا انبساطی به کار گرفته شود، به عقیده من نرخ سود شبکه بانکی باید به تدریج آزاد شود به این معنا که دامنه ای را برای نرخ سود تعریف کنیم تا بانکها در آن دامنه فعالیت کنند و سپس نرخ سود را آزاد کنیم.
وی همچنین در مورد افزایش سرمایه این بانک گفت: سرمایه پایه بانک 2 هزار و 700 میلیارد تومان است که در پایان امسال به 3 هزار و 100 میلیارد تومان خواهد رسید.
وی در مورد ورود به بورس بانک پاسارگاد با ارائه یک پیشنهاد گفت: بانکهای خصوصی نیازمند تشکیل سندیکا هستند تا بتوانند از نوسان قیمت سهام خود در بورس جلوگیری کنند.
تا زمانی که قیمت ارز ثابت است خیالتان راحت باشد بانکهای خصوصی
نانشان تو روغن است وتولید ملی قربانی انها میشود