آفتابنیوز : آفتاب: دبیرکل خانه کارگر با اشاره به آغاز اجرای هدفمند کردن یارانهها و آزادسازی قیمتها، گفت: مطمئنا آنچه در حال حاضر اجرا میشود قانونی مصوب است و چارهای جز اجرا نیست، اما از دولت انتظار میرفت تا در مورد قیمت کالاها حساس باشد و با احتیاط بیشتری عمل کند.
علیرضا محجوب، یادآور شد: آنچه که اتفاق افتاده این است که قیمت بنزین هفت بار بیشتر شده و نسبت به قیمت قبلی بیش از ۸۰ درصد افزایش نشان میدهد. گازوئیل هم که یک شبه با افزایش قیمت مواجه بود، ۱۰ برابر برای قیمت پایه و ۲۰ برابر برای قیمت آزاد افزایش یافته که این بزرگترین تاثیر را روی قیمت کالاهای مختلف خواهد داشت.
وی اضافه کرد: اگر در مورد بنزین افزایش قیمت این کالا به افزایش قیمت خدمات میانجامد اما افزایش قیمت گازوئیل بیشتر معطوف به افزایش قیمت کالاها خواهد بود. همچنین ما باید بدانیم که در جهان امروز حمل و نقل زیرساخت نظام قیمت و پایه قیمتها را تشکیل میدهد.
نماینده مردم تهران در خانه ملت، ادامه داد: اگر عاملی باعث افزایش قیمت در حمل و نقل شود نه به نسبت خود بلکه بارها بزرگتر از سهم و نسبت خود مثلا به تصاعد هندسی روی قیمتها تاثیر میگذارد. اگر چه حتی قیمتها را به تصاعد عددی یا حسابی افزایش داده باشیم. پس نتیجه میگیریم درآمد حاصل از اجرای این قانون برای دولت که منبع کمک و تامین اقشار آسیبپذیر است به تصاعد عددی افزایش مییابد، در حالی که هزینهها برای مردم به تصاعد هندسی افزایش پیدا میکند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه افزایش قیمتها میتواند به گونهای باشد که همه چیز را بر سر راه خود خراب کند، گفت: به نظر من آنچه اکنون اجرا میشود قانونی مصوب است و چارهای جز اجرای آن نیست، اما جهتگیری مجلس در تصویب این قانون شیب ملایم بوده و از دولت هم انتظار میرفت تا در مورد قیمت کالاها حساس باشد و راجع به قیمت گازوئیل که مهمتر از قیمت بنزین است توجه خاص و جدیتری داشته باشد.
محجوب در ادامه تصریح کرد: من باز هم توصیه میکنم تا دولت قیمتهای اعلامی را قطعی تلقی نکند تا امکان انعطاف وجود داشته باشد. در غیر این صورت قیمتها به صورت بهمنوار افزایش پیدا میکند. پس اگر دولت میخواهد با این وضع روبهرو نشود باید هیچ چیز را قطعی اعلام نکند چرا که اعلام قطعی قیمت که بدون بازگشت باشد ممکن است آسیبهای جدیای به اقتصاد جامعه وارد کند.
این عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه نمیتوان نسبت به اجرای قانون انتقادی به دولت داشت، افزود: آنچه ما میگوییم این است که چرا این قانون را به این تندی اجرا میکنید. اگر به یاد داشته باشید دولت پیشنهاد شیب سه ساله را در اجرای این قانون داشت اما مجلس آن را به شیب پنجساله تبدیل کرد، تا فشار افزایش قیمتها بر مردم کمتر باشد.
دبیرکل خانه کارگر در پایان، گفت: من فکر میکنم تعیین قیمت ۷۰۰ تومان برای بنزین در یک شیب پنجساله قیمت تندی است و اگر دولت بخواهد افزایش قیمتها را به همین روال ادامه دهد قاعدتا در پایان سال پنجم باید قیمتها از قیمت بینالمللی بزرگتر دیده شود. به هر حال قرار بوده این کالا به قیمت پایه خلیج فارس فروخته شود در حالی که قیمت ۷۰۰ تومان که در حال حاضر برای بنزین تعیین شده قیمت پنج سال بعد است و نه اکنون.