آفتابنیوز : آفتاب: نمايندگان مجلس، چند ماده مهم برنامه پنچم از جمله نحوه تعیین ریاست کل بانک مرکزی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.
نمايندگان مجلس در جلسه امشب، با بررسی ماده 73 برنامه پنجم توسعه، مبنیبر فاينانس و اوراق و سكوک اسلامی، به ارسال این ماده به مجمع تشخيص مصلحت نظام، رای مثبت دادند.
هنگام بررسی این ماده غلامرضا مصباحیمقدم در مخالفت با مصوبه كميسيون تلفيق اظهار کرد: موضوع مشابه ماده 77 قبلا هم مطرح شده بود كه دوستان اصلاح كردند و اميدواريم اين ماده نيز اصلاح شود.
وی تاكيد كرد: تامين منابع مالی اسلامی و اوراق و سكوک اسلامی جهانگير شده است و صاحبنظران غربی از صاحب نظران بانكی كشورهای اسلامی دعوت كردهاند تا به دلایل متاثر نشدن بازارهای بانكی اسلامی از بحران اقتصادی غرب پی ببرند و نمونه اين موضوع يكی از دانشگاههای ايتاليا است كه بهدنبال این مطلب است و سفیرمان در ایتالیا این موضوع را تلفنی به من گفت.
وی در پایان خواستار افزودن اوراق و سكوک اسلامی به ماده 73 شد و گفت: اگر برخلاف شرع اصرار نداشته باشيم خداوند نيز به ما كمک میكند.
جعفر قادری هم در موافقت با مصوبه كميسيون تلفيق گفت: مطالب مصباحیمقدم درست است ولی بايد توجه كرد در شرايط تحريم قرار داريم و آزادی عمل لازم را نداريم حتی با وجود مجوزهايی كه طی سالهای گذشته صادر شده است نتوانستهايم منابع لازم را تامين كنيم.
وی افزود: از تسهيلات بازارهای بينالمللی به دليل محدوديتها محروميم و نمونه آن ناتوانی در جذب 12 ميليارد يورو كه مجوز انتشار اوراق مشاركت و سكوک آن صادر شده است ولی فقط يک ميليارد يورو محقق شد چرا مجلس سوال نمیكند كه چرا موفق نبودهايم؟
در پایان نیز مجلس تصميمگيری درباره ماده 73 را به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرد.
همچنین شورای نگهبان در رسيدگی مجدد به ماده 76 بر ايرادات گذشته خود مبنیبر حذف اتاقهای بازرگانی و تعاون از تركيب اعضای هيأت امنای صندوق توسعه ملی اصرار كرده بودند كه پس از مطرح شدن اين ايرادات در جلسه بعدازظهر كميسيون تلفيق، اعضای اين كميسيون بر نظر خود اصرار كردند.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان، تبصره 3 ماده 89 مكرر یک را اصلاح كرده و نظر شورای نگهبان را تامین كردند و بر اساس آن نمایندگان اختیار محكومیت متخلفین فعال در حوزه پولی و بانكی را به بانک مركزی واگذار كردند.
همچنین نمایندگان، بر ماده 81 که در مورد ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار که قبلاً در مجلس اصلاح شده بود بر نظر قبلی خود اصرار کرد.
نمایندگان مجلس در مورد ماده 80 برنامه پنجم توسعه که به ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی و نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی مربوط میشود نیز بر تصمیم قبلی خود اصرار کردند. بر اساس آن مصوبه رئیس کل بانک مرکزی باید با تصویب اکثریت نمایندگان مجلس انتخاب شود.
نمایندگان مجلس همچنین بر تصمیم قبلی خود در مورد ماده 196 برنامه پنجم توسعه که به موضوع شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی و وظایف آنان مربوط میشود اصرار کردند.
در ادامه جلسه امشب مجلس، نمایندگان در چند مورد موارد ویرایشی برنامه را اصلاح کردند.
در پایان بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس، علی لاریجانی در سخنان کوتاهی از مقام معظم رهبری به دلیل تدوین سیاستهای کلی نظام به عنوان راهنمای برنامه، رئیسجمهوری و نمایندگان مجلس تشکر کرد.