آفتابنیوز : آفتاب: 161 روز تاخیر در ارائه لایحه بودجه، تنها در سه سال همکاری مجلس هشتم با دولت، کارنامه غیرقابل قبولی از پایبندی دولت به ماده 216 آییننامه داخلی مجلس به نمایش گذاشته است. ماده 216 آیین نامه داخلی مجلس قانونی بود که مجلس هشتم با اصلاح آن در ابتدای کار خود قصد داشت با توسل به آن دولت را مقید به ارائه لایحه بودجه در زمان مقرر کند، مجلس هشتم با این اصلاح امیدوار بود تا سنت ارائه لایحه بودجه در آخرین روزهای سال را پایان دهد.
به گزارش خانه ملت، دولت دهم امسال رکورد تمام دولتهای قبلی در خصوص دیر ارائه کردن لایحه بودجه به مجلس را شکست و تا امروز با 56 روز تاخیر در ارائه لایحه بودجه نسبت به موعد تعیین شده در قانون، بیشترین تاخیر را به خود اختصاص داده است.
تاخیر در ارائه لایحه بودجه و ارائه دیرهنگام این لایحه سنت نامبارکی است که سالها در کشور ما جریان داشته و همواره مورد اعتراض و انتقاد نمایندگان مجلس بوده است؛ چراکه نمایندگان این تاخیر را نشان بیتوجهی به نظرات کارشناسی مجلس و دامن زدن به توزیع ناعادلانه اعتبارات میدانستند و همواره تلاش میکردند تا دولتها را از ارائه لایحه بودجه در آخرین ماههای سال منع کنند. تاکید مجلس هشتم بر تعیین 15 آذر به عنوان آخرین فرصت ارائه لایحه بودجه به مجلس نیز در همین راستا بود؛ هرچند این تصمیم قانونی نیز نتوانست دولت را مقید به ارائه لایحه بودجه در زمان مناسب کند و نمایندگان همچنان معتقد هستند که دولت با تاخیر در ارائه لایحه بودجه، امکان کارشناسی دقیق بر برنامه مالی کشور و توزیع عادلانه اعتبارات را از مجلس سلب میکند.
مجلس هشتم در اولین گامهای خود در راستای قانونگذاری، اصلاحاتی را در آیین نامه مجلس شورای اسلامی به وجود آورد که بر اساس بخشی از آن دولت مکلف به ارائه لایحه بودجه سال تا 15 آذر هر سال شد. این تصمیم مجلس در پی بینظمی در ارائه بودجه و تاخیرهای مکرر دولت ها در ارائه بودجه ناشی میشد که در سالهای پس از انقلاب هیچگاه برنامه اقتصادی کشور را موعد مناسب به مجلس ارائه نکرده بودند و این موجب شده بود تا برنامههای اقتصادی کشور همیشه در آخرین روزهای سال و در دقایق نود به تصویب برسد.
دولت نهم اولین برنامه بودجه خود را که به بودجه سال 1385 مربوط میشد در 25 دیماه سال 1384 به مجلس تقدیم کرد و مجلس هفتم کمتر از دو ماه برای بررسی مهمترین برنامه اقتصادی کشور از سوی نمایندگان، کمیسیونهای تخصصی، کمیسیون تلفیق و در نهایت صح علنی وقت داشت.
دومین لایحه بودجه دولت نهم نیز در تاریخ 1 بهمن 85 به مجلس ارائه شد تا مجلس این بار نیز برای بررسی بودجه سال 86 مجبور باشد در نهایت سرعت و با برگزاری جلسات فشرده سه نوبته، برنامه اقتصادی سال 86 را مصوب کند.
دولت نهم در گام بعدی و آخرین همکاری با مجلس هفتم، لایحه بودجه سال 87 کشور را در تاریخ 17 دی 1386 به مجلس تقدیم کرد تا نمایندگان مجلس هفتم در آخرین تجربه همکاری خود با دولت برای تدوین بودجه خاطره ای جز سرعت، خستگی و جلسات مکرر فشرده با خود نبرند.
مجلس هشتمیها با ریاست "علی لاریجانی" با توجه به حساسیت و اهمیت لایحه بودجه سالیانه به عنوان مهمترین برنامه مالی كشور و نیاز این برنامه به بررسی دقیق و كارشناسی، در اولین گامهای خود، قانونی تصویب کردند تا با استناد به آن دولت هارا مقید به ارائه بودجه سنواتی در نیمه آذر ماه هر سال کنند و از فشارها و تعجیلهای ناشی از تاخیر در ارائه بودجه کم کنند.
اولین همکاری دولت نهم با مجلس تازه روی کار آمده هشتم در مورد تصویب برنامه بودجه نیز بر خلاف تاکید مجلس بر ارائه به موقع بودجه، تجربه موفقی نبود و دولت احمدی نژاد لایحه بودجه سال 88 را در تاریخ 8 بهمن 1387 و با 53 روز تاخیر به مجلس ارائه کرد تا مجلس هشتم کمتر از یک ماه و نیم برای بررسی مهمترین برنامه اقتصادی کشور در سال آتی وقت داشته باشد.
دومین همکاری مجلس هشتم و دولت احمدینژاد نیز که به بودجه امسال مربوط میشود با وجود اعتراضات و انتقادات نمایندگان و درخواستهای اقتصاددانان برای ارائه بودجه در زمان مقرر سرنوشتی به جز لوایح بودجه سالهای قبل نداشت و بودجه سال 89 کشور که باید در 15 آذر سال 88 به مجلس تقدیم میشد با 50 روز تاخیر نسبت به آخرین مهلت قانونی دولت در روز 4 بهمن سال 88 به مجلس ارائه شد.
لایحه بودجه 90 نیز به سرنوشت پنج لایحه قبلی دولت احمدی نژاد دچار شد
لایحه بودجه سال 1390 کشور در میان لوایح بودجه پس از انقلاب اسلامی رکورد تاخیر و ارائه دیرهنگام را تاکنون به خود اختصاص داده است؛ چراکه در تمام سالهای پس از انقلاب و در دولتهای قبلی، حتی زمانی که کشور درگیر جنگ و مشکلات متعدد بود هرگز لایحه بودجه بعد از 10 بهمن به مجلس ارائه نشده است و این اولین بار در سابقه بودجه نویسی کشور است که دولت لایحه بودجه را همچنان بعد از گذشت 10 روز از بهمن به مجلس ارائه نکرده است.
اعتراض نمایندگان به تاخیر در ارائه بودجه نیز امسال از شدت بیشتری برخوردار است، به گونهای که تاکنون بیش از 100 نفر از نمایندگان مجلس در تذکرات شفاهی و کتبی خود و یا در گفتوگوی خود با رسانهها، نسبت به این تاخیر که آن را غیرقابل توجیه میدانند، انتقاد کرده اند و علاوه بر این تمام اعضای هیأت رییسه مجلس نیز صراحتا از تریبون مجلس یا با انتشار نامه از رییسجمهوری به خاطر این تاخیر انتقاد کرده و نسبت به رعایت نشدن قانون به وی تذکر دادهاند.
آخرین نامه مجلس به احمدینژاد در خصوص ارائه لایحه بودجه، نامهای بود که هفته گذشته "سیدشهاب الدین صدر" نایب رییس دوم مجلس خطاب به رییس دولت نوشت و در ةآن نامه از دولت خواست تا لایحه بودجه سال 90 را نهایتا تا 10 بهمن به مجلس تقدیم کند، اما نامه این چهره شاخص فراکسیون اصولگرایان نیز نتوانست دولت را به ارائه هرچه سریعتر لایحه بودجه ترغیب کند.
جدول زیر کارنامه همکاری دولت نهم و دهم با مجالس هفتم و هشتم را در زمینه ارائه لایحه بودجه به مجلس نشان میدهد و آنچه از این جدول بر میآید این است که دولت هایی که احمدی نژاد بر صدر آنها قرار داشته بصورت میانگین لوایح بودجه را با حدود 45 روز تاخیر به مجلس ارائه کرده اند.
دولت تازه بررسی بودجه را آغاز کرده است موسیالرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامهوبودجه گفت: احتمالا بودجه 90 به سال آینده موکول میشود.
در حالی که بعد از تعیین ضربالاجل مجلس برای دولت جهت تحویل بودجه 90 تا روز دهم بهمن ماه برخی ازنمایندگان مجلس عنوان کرده بودند دولت روز 12 بهمن را بری تقدیم بودجه به مجلس انتخاب کرده است، موسیالرضا ثروتی در گفتوگو با خبرنگار خبرآنلاین گفت: روز شنبه و در حاشیه مراسم رای اعتماد وزیر امور خارجه در گفتوگویی با رئیسجمهور از وی شنیده است که بررسی بودجه تازه این هفته در هیأت دولت آغاز شده است و به این ترتیب به نظر نمیرسد حد اقل تا دو هفته دیگر دولت آمادگی ارایه لایحه بودجه 90 به مجلس را داشته باشد.
ثروتی افزود: این تاخیر با توجه به آنکه حداقل زمان قانونی بررسی بودجه در مجلس 45 روز است این احتمال را تقویت میکند که بررسی بودجه به جای سال جاری به سال 90 موکول شود که این مسأله مشکلات زیادی به همراه خواهد داشت.
این عضو کمیسیون برنامه وبودجه افزود: متاسفانه دولت در عین بودجهنویسی اقدام به قانوننویسی نیز میکند که این مسأله باعث افزایش زمان رسیدگی بودجه در مجلس میشود در حالی که اگر قوانینی مانند اساسنامه شرکت ملی نفت و دیگر شرکتهای تابعه آنها به مجلس ارایه و تصویب شده بود دیگر هر سال دولت مجبور نبود برای تنظیم رابط مالی خود با شرکت ملی نفت و زیر مجموعههای آن اقدام به تدیون قوانین سالیانه بکند و البته در این زمینه مثالهای دیگری هم وجود دارد که در نهایت بررسی بودجه را از روند بررسی درآمد و هزینه دولت فراتر برده و باعث پیچیدگی بشتری این فرایند میشود.
وی افزود: دولت عنوان میکند که دلیل این تاخیر در ارایه بودجه تنظیم آن بر اساس قانون برنامه پنجم است ولی در جواب باید گفت چارچوبهای برنامه پنجم مشخص است و دولت میتوانست بر اساس همان چارچوبها اقدام به تدوین و تقدیم بودجه کند ولی با این تاخیر ایجاد شده به نظر میرسد امسال مجلس برای تصویب لایحه با مشکلات بسیار جدی مواجه خواهد شد.