احتمال افزایش دوباره‌ی قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۰
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: یک نماینده مجلس فاش کرد که با قیمت کنونی حامل‌های انرژی، سال آینده تنها ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت محقق خواهد شد. وی گفت: با توجه به این که دولت در بودجه سال ۹۰، ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل اجرای هدفمندسازی پیش‌بینی کرده است، منبع ۳۲ هزار میلیارد تومان مشخص نیست، مگر این که قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد.
لایحه بودجه ۹۰ که رکورددار تاخیر در ارائه به مجلس بود، اینک در حال بررسی در کمیسیون‌های مجلس است. پس از این مرحله لایحه به کمیسیون تلفیق رفته و سپس در صحن علنی مطرح و تصویب می‌گردد. از آن‌جا که مجلس قادر به تصویب این لایحه تا پایان سال نخواهد بود؛ ابتدا بودجه دو ماهه سال ۹۰ تصویب خواهد شد و سپس باقی‌مانده بودجه به تصویب خواهد رسید.
در این میان نمایندگان مجلس درباره جزئیات بودجه نظرات خاص خویش را دارند. برخی بودجه را تورم‌زا و دارای کسری می‌دانند و برخی دیگر معتقدند اعتبارات عمرانی در نظر گرفته شده می‌تواند به رونق اقتصادی و اشتغال کمک شایان توجهی نماید.
جمشید انصاری، نماینده مردم زنجان در خصوص تجاوز اعتبارات مربوط به هدفمندسازی از حد مجاز در لایحه بودجه سال ۹۰ به فرارو گفت: «قانون خاصی در این زمینه وجود ندارد که الزام کند اعتبارات مربوط به هدفمندسازی چه قدر می‌باید باشد. دولت ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل هدفمندسازی پیش‌بینی کرده است، اما با توجه به قیمت‌هایی که اینک برای حامل‌های انرژی اعمال می‌گردد، بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان از این درآمد قابل وصول نیست».
وی با بیان این که حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آتی بلامحل است، افزود: «مشخص نیست این درآمد از کجا تامین خواهد شد، مگر این که قصد افزایش مجدد قیمت‌ها وجود داشته باشد».
وی در خصوص این که آیا افزایش بودجه عمرانی، ناشی از تخصیص ندادن اعتبارات سال ۸۹ است یا خیر، اظهار داشت: «اگر در بودجه سال ۸۹ پولی باقی می‌ماند، تخصیص داده می‌شد، نیازی به این نبود که نگه داشته شود و در سال بعدی اعطا شود».
نماینده مردم زنجان در این باره که آیا ۳۰ درصد درآمدهای ناشی از هدفمندسازی که به صورت یارانه نقدی به بخش تولید اعطا می‌گردد در بودجه عمرانی لحاظ شده است یا نه، اظهار داشت: «نه. کمک‌های مربوط به هدفمندسازی ربطی به بودجه عمرانی ندارد و بودجه عمرانی مشخصا تحت عنوان بودجه عمرانی دولت در لایحه قید شده است».
عضو کمیسیون اقتصادی درباره تبعات دو دوازدهم بسته شدن بودجه سال ۹۰ گفت: «این امر هیچ تبعاتی ندارد. به جای این که بودجه کل سال به دولت داده شود، بودجه ۲ ماه برای اجرا در اختیار دولت قرار می‌گیرد، تا این که بودجه کل سال تصویب گردد».
جمشید انصاری درباره این که استمرار تخصیص بودجه‌های عمرانی تا ۴ ماه نخست سال جاری آیا ایجاد مشکل نخواهد کرد: «معمولاً این گونه بوده است که چون دولت از ابتدای سال کسب درآمد نمی‌کرده است، تخصیص‌های کمتری در ماه‌های ابتدایی سال داشته است. مثلاً دولت در یک چهارم سال، نمی‌تواند ۲۵ درصد درآمدها را تخصیص نمی‌داده است و به نظر من مشکلی پیش نمی‌آید».
وی درباره متناسب بودن لایحه بودجه با قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: «به نظرم بودجه هیچ ارتباطی به هدفمندسازی یارانه‌ها ندارد».
لایحه بودجه ۹۰ که رکورددار تاخیر در ارائه به مجلس بود، اینک در حال بررسی در کمیسیون‌های مجلس است. پس از این مرحله لایحه به کمیسیون تلفیق رفته و سپس در صحن علنی مطرح و تصویب می‌گردد. از آن‌جا که مجلس قادر به تصویب این لایحه تا پایان سال نخواهد بود؛ ابتدا بودجه دو ماهه سال ۹۰ تصویب خواهد شد و سپس باقی‌مانده بودجه به تصویب خواهد رسید.
در این میان نمایندگان مجلس درباره جزئیات بودجه نظرات خاص خویش را دارند. برخی بودجه را تورم‌زا و دارای کسری می‌دانند و برخی دیگر معتقدند اعتبارات عمرانی در نظر گرفته شده می‌تواند به رونق اقتصادی و اشتغال کمک شایان توجهی نماید.
جمشید انصاری، نماینده مردم زنجان در خصوص تجاوز اعتبارات مربوط به هدفمندسازی از حد مجاز در لایحه بودجه سال ۹۰ به فرارو گفت: «قانون خاصی در این زمینه وجود ندارد که الزام کند اعتبارات مربوط به هدفمندسازی چه قدر می‌باید باشد. دولت ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل هدفمندسازی پیش‌بینی کرده است، اما با توجه به قیمت‌هایی که اینک برای حامل‌های انرژی اعمال می‌گردد، بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان از این درآمد قابل وصول نیست».
وی با بیان این که حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آتی بلامحل است، افزود: «مشخص نیست این درآمد از کجا تامین خواهد شد، مگر این که قصد افزایش مجدد قیمت‌ها وجود داشته باشد».
وی در خصوص این که آیا افزایش بودجه عمرانی، ناشی از تخصیص ندادن اعتبارات سال ۸۹ است یا خیر، اظهار داشت: «اگر در بودجه سال ۸۹ پولی باقی می‌ماند، تخصیص داده می‌شد، نیازی به این نبود که نگه داشته شود و در سال بعدی اعطا شود».
نماینده مردم زنجان در این باره که آیا ۳۰ درصد درآمدهای ناشی از هدفمندسازی که به صورت یارانه نقدی به بخش تولید اعطا می‌گردد در بودجه عمرانی لحاظ شده است یا نه، اظهار داشت: «نه. کمک‌های مربوط به هدفمندسازی ربطی به بودجه عمرانی ندارد و بودجه عمرانی مشخصا تحت عنوان بودجه عمرانی دولت در لایحه قید شده است».
عضو کمیسیون اقتصادی درباره تبعات دو دوازدهم بسته شدن بودجه سال ۹۰ گفت: «این امر هیچ تبعاتی ندارد. به جای این که بودجه کل سال به دولت داده شود، بودجه ۲ ماه برای اجرا در اختیار دولت قرار می‌گیرد، تا این که بودجه کل سال تصویب گردد».
جمشید انصاری درباره این که استمرار تخصیص بودجه‌های عمرانی تا ۴ ماه نخست سال جاری آیا ایجاد مشکل نخواهد کرد: «معمولاً این گونه بوده است که چون دولت از ابتدای سال کسب درآمد نمی‌کرده است، تخصیص‌های کمتری در ماه‌های ابتدایی سال داشته است. مثلاً دولت در یک چهارم سال، نمی‌تواند ۲۵ درصد درآمدها را تخصیص نمی‌داده است و به نظر من مشکلی پیش نمی‌آید».
وی درباره متناسب بودن لایحه بودجه با قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: «به نظرم بودجه هیچ ارتباطی به هدفمندسازی یارانه‌ها ندارد».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید