آفتابنیوز : آفتاب: سید عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات در مصاحبهای با ویژهنامه پایان سال ماهنامه «نسیم بیداری» به اختلافات دولت و سایر قوا پرداخته است.
وی نبود اقتدار لازم در مجلس را سبب تایید اظهارات احمدینژاد مبنی بر در راس نبودن مجلس میداند.
در این مصاحبه آمده است.
*رئیسجمهور به عنوان رئیس قوه مجریه باید به وظایف اجرائیش عمل کرده و به عنوان شخصیت دوم در اصل 113 قانون اساسی برای رئیسجمهور حقی قائل شده و گفته است اجرای قانون اساسی به عهده رئیسجمهور و از وظایف ایشان است. این اصل قانون اساسی هم در قوه مجریه هم در قوه قضائیه و هم در قوه مقننه باید اجرا شود. اگر مجلس یا دولت یا قوه قضائیه از اصلی از قانون اساسی فاصله گرفت و رعایت نکرد رئیسجمهور حق تذکر دارد.
* یکی از بدعتهایی که از بدو پیروزی انقلاب تاکنون در نظام جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاده بود توسط آقای احمدینژاد و وزیرش صورت گرفت و آن هم عدم حضور رئیسجمهور و وزیرش در جلسه استیضاح بود و این دهنکجی به قانون، ملت و مجلس و همه باورها و ارزشهایی است که به نام نظام مقدس جمهوری اسلامی ثبت شده بود وزیر حق ندارد که رودر روی مجلس بایستد و بگوید من در جلسه حاضر نمیشوم و بدتر از آن نامه جناب آقای احمدینژاد بود، آقای احمدینژاد متاسفانه با ذهنیتی که از مجلس دارند به نوشتن این نامه پرداخته و این نامه، نامه بسیار بدی بود اگر به خاطر داشته باشید، وی جمله حضرت امام منوط بر در راس امور بودن مجلس را رد کرده و اظهار داشت این جمله مربوط به آن زمان است و امروز مجلس در راس امور نیست.
* مجلس پایه و اساس نظام مردم سالار است درست است که رئیسجمهور هم منتخب مستقیم مردم است اما همین رئیسجمهور در برابر مجلس وظایفی دارد. او موظف است که کابینهاش را به مجلس معرفی کند موظف است وزرایش در قبال مجلس پاسخگو باشد
* نرفتن وزیر برای پاسخگویی به استیضاح یک پیام کلی داشت و آن پیام این بود که گفته احمدینژاد مبین بر اینکه مجلس در راس امور نیست را ثابت و عملی کرد.
*متاسفانه مشکل در دولت نیست و مشکل در مجلس است. مجلس نقطه ثقل و لنگر نظام است اما به شرطها و شروطها.
* من نمیگویم دولت قانونشکنی نکرده است، من میگویم نادیده گرفتن قوانین توسط دولت منشایی جز ضعف مجلس ندارد. شما نگاه کنید چند ماهی است که میشنوید آقای دکتر علی مطهری و عدهای از نمایندگان طرح سوال از رئیسجمهور را میخواهند به مجلس عرضه کنند اما هنوز به دستور کار مجلس قرار نگرفته است و علت هم عدم کفایت تعداد سوال کنندگان است که به عدد 75 نرسیده است. یعنی در مجلس 290 نفری 75 نماینده وجود ندارد که بتواند جرات سوال از رئیسجمهور را داشته باشد و با وجود چنین مجلسی میبینیم که رئیسجمهور هم از قانون تخطی کرده و به اجرای قوانین تمکین نمیکند و دیده میشود. که در عمل این مجلس است که دنبالهرو تصمیمات رئیسجمهور است و این خود مجلس بوده است به صحت گفته رئیسجمهور که مجلس امروز در راس امور نیست کمک کرده است.