در گزارش تفریغ بودجه مطرح شد؛
72 درصد احکام ماده واحده بودجه 87 رعایت نشده است
22 هزار میلیارد تخلف نفتی
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: بالاخره گزارش دیوان محاسبات از تفریغ قانون بودجه سال 87 در جلسه امروز مجلس قرائت شد.
در این گزارش به عملکرد دستگاههای دولتی اشاره شده بود که تا چه میزان به قانون بودجه سال 87 پایبند بودهاند. این گزارش در مورد 58 بند احکام قانون بودجه 87 بود که در 48 بند به احکام قانونی عمل نشده که نشان از عدم رعایت کامل 72 درصد از احکام بودجه سال مذکور داشت. البته برخی از این بندها کاملا رعایت نشده بودند و برخی ازآنها دچار اجرای بخشی شده بودند.
بر اساس محاسبات دیوان محاسبات شرکت ملی نفت ایران مبلغ 22 هزار و 600 میلیارد ریال به خزانهداری کل کشور بدهکار است که تسویه نشده است. مضاف بر اینکه باز هم اساسنامه شرکت ملی تقدیم مجلس نشده است.
همچنین دولت در این سال تا سقف 30 هزار میلیارد ریال مجاز به واردات بنزین بوده اما تا 64 هزار میلیارد ریال این سقف را افزایش داده که غیرقانونی است.
صدور نفت گاز و بنزین به عراق و ارمنستان و افغانستان خارج از چارچوبهای قانونی بوده است.
با احتساب نرخ مابه تفاوت قیمت گاز ، باید مبالغی به حساب خزانهداری کل کشور بازگردانده شود که نشده است.
از 437 دستگاه اجرایی، تعداد 163 دستگاه اصلا بودجه پژوهشی خود را استفاده نکردهاند.
ایجاد ردیف عمومی اختصاصی در برخی دستگاهها نیز غیرقانونی بوده است و دولت بدون اخذ مجوز چنین کرده است. این تخلف در آموزش و پرورش، شرکت مخابرات، سازمان انرژی اتمی نیروی انتظامی و وزارت بهداشت و بازرگانی و ... دیده شده است.
در موضوع اعتبارات 1197 مورد گزارش شده که وزارت کشور، کشاورزی، علوم و بهداشت واخواهی داشتهاند.
تعداد گزارشهای حسابرسی 60 درصد رشد داشته که با احتساب به موارد رعایت نشده که 631 مورد بودهف تعداد موارد واخواهی 6812 مورد بوده است. با توجه به تمهیدات دیوان محاسبات، نشستهایی بادستگاههای اجرایی برگزار کردیم تا از تعداد موارد واخواهی کاسته شود. این اتفاق در مورد 50 درصد از موارد محقق شد و از ارجاع پروندهشان به دستگاه قضایی جلوگیری شد.
با توجه به تغییرات بودجه سال 87، تعداد 262 دستگاه اجرایی باید موافقتنامه با معاونت برنامهریزی مبادله میکردند اما اغلب این موافقتنامهها مبادله نشده است.
هیأت وزیران اجازه جابهجایی بودجه نداشته اما 1100 میلیارد ریال را جابهجا کرده که با ایراد هیات تطبیق قوانین مجلس نیز مواجه شده بود.
در نتیجه گیری نهایی دیوان محاسبات به لزوم اصلاح نظام حسابداری دولتی متناسب با نظام بودجه ریزی عملیاتی اشاره شده و آمده بود: باید میان اعتبارات دستگاهها با شاخصهای کلان تناسب لازم رعایت شده و اصل 44 و رابطه مالی دولت و شرکت نفت شفاف شود.
در پایان گزارش نیز تاکید شده بود که موارد تخلف به نهادهای قضایی مربوطه ارجاع خواهد شد.
آفتاب: بالاخره گزارش دیوان محاسبات از تفریغ قانون بودجه سال 87 در جلسه امروز مجلس قرائت شد. در این گزارش به عملکرد دستگاههای دولتی اشاره شده بود که تا چه میزان به قانون بودجه سال 87 پایبند بودهاند. این گزارش در مورد 58 بند احکام قانون بودجه 87 بود که در 48 بند به احکام قانونی عمل نشده که نشان از عدم رعایت کامل 72 درصد از احکام بودجه سال مذکور داشت. البته برخی از این بندها کاملا رعایت نشده بودند و برخی ازآنها دچار اجرای بخشی شده بودند.
بر اساس محاسبات دیوان محاسبات شرکت ملی نفت ایران مبلغ 22 هزار و 600 میلیارد ریال به خزانهداری کل کشور بدهکار است که تسویه نشده است. مضاف بر اینکه باز هم اساسنامه شرکت ملی تقدیم مجلس نشده است.
همچنین دولت در این سال تا سقف 30 هزار میلیارد ریال مجاز به واردات بنزین بوده اما تا 64 هزار میلیارد ریال این سقف را افزایش داده که غیرقانونی است.
صدور نفت گاز و بنزین به عراق و ارمنستان و افغانستان خارج از چارچوبهای قانونی بوده است.
با احتساب نرخ مابه تفاوت قیمت گاز ، باید مبالغی به حساب خزانهداری کل کشور بازگردانده شود که نشده است.
از 437 دستگاه اجرایی، تعداد 163 دستگاه اصلا بودجه پژوهشی خود را استفاده نکردهاند.
ایجاد ردیف عمومی اختصاصی در برخی دستگاهها نیز غیرقانونی بوده است و دولت بدون اخذ مجوز چنین کرده است. این تخلف در آموزش و پرورش، شرکت مخابرات، سازمان انرژی اتمی نیروی انتظامی و وزارت بهداشت و بازرگانی و ... دیده شده است.
در موضوع اعتبارات 1197 مورد گزارش شده که وزارت کشور، کشاورزی، علوم و بهداشت واخواهی داشتهاند.
تعداد گزارشهای حسابرسی 60 درصد رشد داشته که با احتساب به موارد رعایت نشده که 631 مورد بودهف تعداد موارد واخواهی 6812 مورد بوده است. با توجه به تمهیدات دیوان محاسبات، نشستهایی بادستگاههای اجرایی برگزار کردیم تا از تعداد موارد واخواهی کاسته شود. این اتفاق در مورد 50 درصد از موارد محقق شد و از ارجاع پروندهشان به دستگاه قضایی جلوگیری شد.
با توجه به تغییرات بودجه سال 87، تعداد 262 دستگاه اجرایی باید موافقتنامه با معاونت برنامهریزی مبادله میکردند اما اغلب این موافقتنامهها مبادله نشده است.
هیأت وزیران اجازه جابهجایی بودجه نداشته اما 1100 میلیارد ریال را جابهجا کرده که با ایراد هیات تطبیق قوانین مجلس نیز مواجه شده بود.
در نتیجه گیری نهایی دیوان محاسبات به لزوم اصلاح نظام حسابداری دولتی متناسب با نظام بودجه ریزی عملیاتی اشاره شده و آمده بود: باید میان اعتبارات دستگاهها با شاخصهای کلان تناسب لازم رعایت شده و اصل 44 و رابطه مالی دولت و شرکت نفت شفاف شود.
در پایان گزارش نیز تاکید شده بود که موارد تخلف به نهادهای قضایی مربوطه ارجاع خواهد شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید