افزایش قیمت‌ها شتاب می‌گیرد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب- نادر نعمتی(شفاف): بانک مرکزی اعلام کرد بر اساس مقایسه نرخ تورم در سال 1389 نسبت به سال 1388 (دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1389 نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۸۸ )، تورم در سال 89 معادل 4 / 12درصد بوده است و نرخ تورم از 8 / 10 درصد در سال 88 به 4 / 12 درصد در سال 89 رسيده است. به نوشته وبسايت رسمی بانک مرکزی، «خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران براساس سال پايه 100=1383 ( 359 قلم کالا و خدمت ) در اسفند 1389» حاکی از آن است که «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در اسفند ماه ۱۳۸۹ نسبت به ماه قبل 4 / 3 درصد افزايش» يافته و «در مقايسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور 9 / 19 درصد رشد داشته است».

محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی، اواخر شهریور ماه سال گذشته، با بيان اينکه تداوم کاهش نرخ تورم در کشور قطعی است، از پيش بينی کاهش نرخ تورم به ۷ درصد تا اول مهرماه خبر داده بود. رشد نرخ تورم در ایران در اردیبهشت سال 1389 خورشیدی یک رقمی شد و در مرداد همین سال به کمترین میزان خود یعنی 8/8رسیده بود، اما از اواخر تابستان دوباره آهنگ صعودی آن آغاز شد و اکنون باز دورقمی شده به رقم 12.4 رسیده است.

دو رقمی شدن نرخ تورم با حذف یارانه ها در ایران همزمان شده است. با اجرای طرح حذف یارانه ها که از حدود سه ماه پیش در ایران آغاز شده، قیمت مواد سوختی و دیگر کالاهای مصرفی به شدت افزایش پیدا کرده است.

کالاها و خدماتی که در محاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرار می‌گیرد، عبارتند از: "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها"، "دخانیات"، "پوشاک و کفش"، "مسکن"، "آب و برق"، "گاز و سایر سوخت‌ها"، "اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه"، "حمل و نقل و ارتباطات"، "تحصیل، بهداشت و درمان"، "تفریح و امور فرهنگی"، "رستوران و هتلداری" و "کالاهای و خدمات متفرقه". نرخ تورم در ايران با محاسبه قيمت قلم کالا و خدمت و از طریق محاسبه قيمت هفتگی، ماهانه و سالانه يک سبد کالای پايه و شاخص حاصل می‌شود؛ سبدی که هر چند سال یک بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد.تدوین سبد کالا از سال 1338 آغاز شد و آخرين بار در سال 1383 با دربرداشتن 359 قلم کالا و خدمات در 75 شهر منتخب کشور و در 12 گروه کالايی که در بالا ذکر آن رفت مورد استناد قرار گرفت.

اما آن چه در اعلام تورم از سوی وب‌سایت بانک مرکزی اهمیت حیاتی دارد افزایش تورم نقطه به نقطه است که همواره از سوی دولت به عنوان یک نقطه قوت، مورد استناد قرار می‌گرفت. دلیل استناد دولت به تورم نقطه به نقطه آن است که هرگاه نرخ تورم سالانه از نرخ تورم نقطه به نقطه بالاتر باشد، حکایت ازکاهش تورم در درازمدت و فرآیند زمانی در طی یک سال می‌کند، اما هرگاه کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از نرخ تورم سالانه پیشی بگیرد، بیانگر شتاب گرفتن افزایش تدریجی قیمت ها دارد. حال بانک مرکزی بانک مرکزی در حالی نرخ تورم سال 89 را 4 / 12 درصد اعلام کرده که بر پایه گزارش این بانک، نرخ تورم نقطه به نقطه، به معنای مقایسه نرخ تورم اسفندماه سال گذشته نسبت به اسفندمال سال پیش از آن، حدود 20 درصد بوده است که این رقم حکایت از شتاب گرفتن تدريجی نرخ تورم دارد.

شاید به دلیل آمار بانک مرکزی باشد که دولت پیش از این تمهیدات لازم برای فشار آوردن به بخش خصوصی را پیش‌بینی کرده و مورد توجه ویژه قرار داده است. آن چنان که احمد توکلی، نماينده تهران و رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگویی با ویژه‌نامه نوروزی روزنامه همشهری، گفت که «در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به شکلی کاملاً امنیتی به تولیدکنندگان فشار وارد آمد تا تولیدکنندگان قیمت‌ها را بالا نبرند.» اکنون به نظر می‌رسد ظرفیت های فشار مذکور به پایان رسیده و افزایش تورم نقطه به نقطه بیانگر همین موضوع است. 

وی در این مورد افزوده است: «مثلاً یک مقام بلندپایه دولت، اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن را جمع کرد به آنها گفت که همه بسته‌های سیاستی ما آماده است، زندان هم آماده است! من فکر نمی‌کنم در تاریخ ایران چنین حرفی سابقه داشته باشد و بعد از انقلاب حتماً سابقه نداشته و قبل از آن هم تا جایی که اطلاع دارم، به عوامل اقتصادی از این حرف‌ها نمی‌زدند که با تهدید زندان به همکاری وادارشان کنند.»

احمد توکلی از چهره‌های اصولگرای میانه رو و منتقد دولت است، او تاکید می کند که «اگر قرار است با گزمه و وزارت اطلاعات کار اقتصادی کنیم، کار افتخارآمیزی نیست، ضمن آنکه واردات بی‌حساب و کتاب هم آغاز شد. یعنی با فشار امنیتی مانع انعطاف قیمت تولیدکنندگان شدند و دست به واردات بی‌رویه نیز زدند که قطعاً تولید آسیب می‌بیند دوام نحواهد داشت.»

این فشار بی‌رویه به صنایع به معنی آن است که افزایش دستمزد کارگران نیز بدون توجه به تورم، به صورت حداقلی تعیین شود. شورای عالی كار در جلسه بعدازظهر روز دوشنبه خود حداقل دستمزد كارگران برای سال 90 را با 9 درصد افزايش نسبت به سال قبل 330 هزار و 300 تومان تعيين كرد. این به آن معنی است که کارگران به خط قرمز فقر و نه زندگی زیر خط فقر سقوط خواهند کرد. به همین دلیل کارگران در سال 89 تاکید می‌کردند که افزایش حداقل دستمزدها باید متناسب با تورم و تامین شرافتمندانه هزینه یک خانوار 4نفره در شرایط اقتصادی کنونی باشد. طبق اظهار نظر کارشناسان اقتصادی در سال گذشته خط فقر نزدیک به یک میلیون تومان بوده است اما حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته را 303 هزار تومان تعیین شده بود که با احتساب سایر موارد قانونی مربوط به دستمزدهای کارگران حداکثر دریافتی اکثریت عظیم آنان به 500 هزار تومان نیز نمی‌رسد.