آفتابنیوز : آفتاب: با آن که بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی سال 90 در تاریخ 28 اسفند سال گذشته به شبکه بانکی ابلاغ شده با این حال این بسته هنوز فرصت اجرا شدن نیافته است. براساس آخرین ماده بسته سیاستی یعنی ماده 24، این بسته 15 روز پس از ابلاغ باید در شبکه بانکی اجرا شود با این حال این بسته با گذشت 13 روز از اتمام مهلت اجرا، هنوز به شعب بانکها ابلاغ نشده است.
گویا بانکداران و به ویژه بانکهای خصوصی به دنبال تعیین تکلیف نهایی بسته سیاستی سال 90 هستند و به همین دلیل از ابلاغ آن به شعب خود امتناع کردهاند. همین موضوع باعث سرگردانی متقاضیان تسهیلات شده است به طوری که افراد هر زمان که برای دریافت تسهیلات به شعب بانکها مراجعه میکنند مدیران شعب در واکنش به آنها، اردیبهشت ماه سال جاری را به عنوان زمان آغاز وامدهی وعده میدهند. این وعده در حالی از سوی مدیران بانکی مطرح میشود که بیش از چند روز به پایان فروردین باقی نمانده و معلوم هم نیست بسته سیاستی- نظارتی سال 90 با شبکه بانکی ابلاغ شود.
تا پیش از این بانکها زمان دریافت تسهیلات جدید را 15 فروردین اعلام میکردند با این حال این وعده تحقق نیافت و به اردیبهشت ماه موکول شد که البته تحقق آن در هالهای از ابهام قرار دارد.
البته به نظر میرسد به این زودیها این بسته فرصت اجرا نیابد زیرا در هفته گذشته بانکهای خصوصی طی نامهای به محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی خواهان بازنگری در بسته سیاستی سال 90 شدند. با این حال هنوز پاسخی از سوی بهمنی به این نامه داده نشده است.
از سوی دیگر بانکهای خصوصی امید دارند تا بسته به دلیل ورود یکی از چهرههای بانفوذ در دولت به این ماجرا مورد بازنگری مجدد قرار گیرد.
با این حال آنچه که در این شرایط مورد توجه است فرایند تسهیلاتدهی بانکهاست که از هفته آخر سال گذشته متوقف شده و این روند همچنان ادامه دارد. در این گیرودار بانکها در حال رسیدگی به پروندههای درخواست تسهیلاتی هستند که مربوط به سال گذشته است. یعنی بانکها در سال جدید به پرداخت تسهیلاتی مبادرت کردهاند که درخواست آنها در سال گذشته به بانکها ارایه شده بود.
بنابراین تا بانک مرکزی و بانکهای معترض به اشتراک نظر در این زمینه دست نیابند توقف پرداخت تسهیلات همچنان داغترین بحث این روزهای شبکه بانکی خواهد بود در حالی که یکی از اهداف کاهش نرخ سود بانکی در بسته سیاستی- نظارتی سال 90 حمایت از بخشهای تولیدی بوده است با این حال به نظر میرسد تاکنون این هدف تحقق نیافته زیرا بانکها پرداخت تسهیلات با سودی که شورای پول و اعتبار تدوین کرده را به صرفه نمیدانند و به همین دلیل هم بود که نامه اعتراضی خود را به بانک مرکزی روانه کردند و تا حصول نتیجه مطلوب هم از پرداخت تسهیلات امتناع خواهند کرد.