آفتاب بررسی می‌کند؛
ریشه‌ها و بسترهای تحولات بحرین چیست؟
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- سرویس بین‌الملل: هرچند اعتراضات مردمی و موفقیت نسبی آنها در کشورهایی مانند تونس و مصر باعث آغاز مرحله جدید اعتراضات و قیام مردمی در بحرین شد، اما نگاهی به گذشته سیاسی این کشور نشان می‌دهد که شرایط و ساختار سیاسی و روابط خاص دولت و جامعه در بحرین و به ویژه رویکرد رژیم سیاسی خاندان آل خلیفه، زمینه‌ساز هرگونه تحول و اعتراضات مردمی در این کشور است. اگرچه در تمامی کشورهای جنوبی خلیج فارس فضای سیاسی لازم برای فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف وجود ندارد و خاندان‌های حاکم بر اغلب نهادها و امور سیاسی کنترل و حاکمیت دارند، اما شرایط بحرین از بسیاری از ابعاد از کشورهای دیگر مانند قطر و امارات عربی متحده متفاوت است.
شکاف فزاینده دولت و جامعه و سیاست‌های تبعیض‌آمیز خاندان آل‌خلیفه را می‌توان اصلی‌ترین عوامل بروز تحولات و اعتراضات سیاسی کنونی مردم بحرین محسوب کرد. این شکاف ریشه‌ای تاریخی دارد و متغیرهای سیاسی – امنیتی داخلی و خارجی باعث تقویت آن شده است. اکثر مردم بحرین شیعی و دارای پیوندهای مذهبی و فرهنگی با ایران هستند و حتی در صده‌های گذشته این جزیره از سوی حاکمان ایرانی اداره می‌شد؛ اما در حال حاضر خاندان حاکم بر این کشور سنی مذهب بوده و از شبه جزیره عربستان به بحرین مهاجرت نموده و قدرت را در این کشور به دست گرفته‌اند.
آل‌خلیفه در سال ١٨٢٠، با انعقاد پیمانی با انگلستان، اداره گمرکات، تجارت و امنیت داخلی و خارجی خود را به مأموران این کشور سپرد و تحت‌الحمایگی بحرین در سال ١٨٨٠، با امضای پیمانی با انگلستان مورد تأکید قرار گرفت. انگلستان در سال ١٩١٩، تحت‌الحمایه بودن بحرین را به صورت رسمی اعلام کرد و از آن پس بحرین تحت سرپرستی یک مستشار انگلیسی اداره می‌شد. تسلط آل‌خلیفه بر بحرین و کنترل اقتصاد و امور سیاسی این کشور با حمایت انگلستان، تا زمان استقلال این کشور در سال ١٩٧١، تداوم داشت. تا این زمان حاکمیت آل‌خلیفه بر بحرین با حمایت انگلستان و بدون مشروعیت مردمی تداوم یافت، اما بعد از استقلال، به تدریج آمریکا نقش اصلی را در ادامۀ بقای رژیم سیاسی آل‌خلیفه بر عهده گرفته است.
به رغم برخی تلاش‌های مقطعی و سطحی خاندان آل‌خلیفه برای ایجاد اصلاحات سیاسی و اجتماعی که در مجموع نتیجه عملی خاصی نداشته است، سیاست‌ها و شیوه کشورداری این خاندان باعث افزایش و تشدید شکاف بین دولت و جامعۀ مبتنی بر اکثریت شیعی این کشور شده است. این مسأله باعث نارضایتی دائمی و کاهش مشروعیت رژیم سیاسی و بروز عینی این نارضایتی به صورت اعتراضات مردم و گروه‌های سیاسی معارض شده است. از این‌رو اعتراضات کنونی هرچند اعتراضاتی وسیع و فراگیر، اساسی و جدی است و حاکمیت آل‌خلیفه را مورد چالشی اساسی قرار داده است، اما پدیده‌ای کاملاً جدید و بدون ریشه و زمینه نیست.
بعد از استقلال بحرین در سال ١٩٧١، خاندان آل‌خلیفه برای کسب مشروعیت سعی کرد به اقدامات و اصلاحات قانونی و سیاسی دست بزند. تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی در نیمه اول دهه ١٩٧٠، برای قانونی ساختن حاکمیت آل‌خلیفه و مشارکت نسبی مردم در حکومت در این راستا بود. اما با مخالفت پارلمان با تصویب «قانون امنیت دولتی» در سال ١٩٧٥، امیر بحرین، پارلمان این کشور را منحل کرد. طبق قانون امنیت دولتی، هرگونه اقدام یا موضع‌گیری علیه دولت، مخالفت با امنیت داخلی یا خارجی کشور تلقی می‌شد و حکومت اجازه داشت افراد مظنون را به سرعت بازداشت و بدون محاکمه زندانی کند. در دهه‌های ١٩٨٠ و ١٩٩٠، نارضایتی عمومی از حکومت و سیاست‌های تبعیض‌آمیز آن به تشدید مخالفت‌ها و برخوردهای طولانی و خشونت‌بار بین نیروهای امنیتی و فعالان سیاسی انجامید.
با درگذشت شیخ عیسی بن سلمان و به قدرت رسیدن فرزند وی حمد بن عیسی، پادشاه کنونی بحرین، خاندان آل خلیفه تلاش‌های جدیدی را برای افزایش مشروعیت آغاز کرد. شیخ حمد در فوریه ٢٠٠١، با برگزاری همه‌پرسی در خصوص منشور ملی و تصویب آن، ضمن تغییر نام امیرنشین بحرین به پادشاهی، حیات پارلمانی را از طریق دو مجلس شورا و نیابتی به این کشور بازگرداند. در این منشور، مجلس شورا را هیأت حاکمه و مجلس نیابتی را مردم از طریق انتخابات آزاد انتخاب می‌کنند. هرچند بعد از انحلال پارلمان در سال ١٩٧٥، امیر سابق بحرین در سال ١٩٩٢، با بالا گرفتن مطالبات مردمی ناچار شده بود با تشکیل مجلس شورا که نمایندگان آن را خود تعیین می‌کرد، یک گام از شرایط بدون پارلمان فاصله بگیرد.
در انتخابات پارلمانی سال ٢٠٠٢، اغلب گروه‌های مهم شیعی مانند وفاق اسلامی به علت برخی ملاحظات قانون اساسی، در آن شرکت نکردند، اما این حزب به عنوان نماینده اصلی شیعیان بحرین در انتخابات سال‌های ٢٠٠٦ و ٢٠١٠، مشارکت کرد و توانست به ترتیب ١٧ و ١٨ کرسی از مجموع ٤٠ کرسی پارلمان بحرین را به دست آورد. البته برخی دیگر از احزاب و گروه‌های شیعی به دلیل تبعیض‌های جدی در توزیع کرسی‌ها در مناطق شیعی و سنی و ملاحظات قانونی و سیاسی، در رقابت‌های انتخاباتی شرکت نکردند.
با وجود مشارکت احزاب شیعی در انتخابات پارلمانی و کسب برخی کرسی‌ها، همواره این احساس در شیعیان بحرین وجود دارد که آنها از شرکت جدی و تأثیرگذار در ساختار قدرت محروم هستند و توزیع کرسی‌های پارلمانی در مناطق شیعی و سنی بحرین به گونه‌ای است که شیعیان در شرایط کنونی هیچ‌گاه نمی‌توانند بیش از ١٨ کرسی از مجموع ٤٠ کرسی پارلمان و اکثریت را در این مجلس از آن خود کنند. اما نکته مهم‌تر اینکه این مجلس قدرت سیاسی اندکی دارد و مجلس شورا که تمامی اعضای آن از سوی پادشاه منصوب می‌شوند، قدرت اصلی پارلمانی را داشته که به نوعی در مقابل مجلس نیابتی توازن ایجاد می‌کند.
اما احساس تبعیض، بی‌عدالتی و محرومیت اکثریت شیعی بحرین، به عدم مشارکت واقعی در قدرت سیاسی از طریق انتخابات محدود نمی‌شود، بلکه این گروه در عرصه‌های مختلف اداری، اجرایی، اقتصادی و اجتماعی نیز با سیاست‌های تبعیض‌آمیز آل‌خلیفه مواجه‌اند و این امر تداوم نارضایتی و اعتراضات شیعیان بحرین را در پی داشته است. براساس گزارش سال ٢٠٠٣ مرکز حقوق بشر بحرین، از ٥٧٢ منصب عمومی و عالی، تنها ١٠١ منصب یعنی ١٨ درصد و از ٤٧ منصب عالی در حد وزیر و مدیرکل، فقط ١٠ منصب (٢١ درصد) به شیعیان تعلق دارد. شیعیان در این نظام به هیچ‌وجه نمی‌توانند عهده‌دار مناصب عالی حکومتی مانند وزارت دفاع، خارجه، دادگستری و کشور شوند.
نرخ بیکاری جوانان در بحرین ٦ / ١٩ درصد اعلام شده است که نشان دهنده شرایط اقتصادی نامناسب به ویژه در میان شیعیان است. این نرخ بیکاری در حالی است که بسیاری از فرصت‌های شغلی در این کشور به مهاجرین خارجی سنی مذهب سپرده می‌شود. ورود مهاجرین خارجی و اعطای تابعیت بحرینی به آنها در قالب سیاست تغییر ترکیب جمعیتی بحرین، به نفع سنی‌ها صورت می‌گیرد که خود یکی از عوامل مهم نارضایتی و اعتراض شیعیان این کشور محسوب می‌شود. با اقدامات عامدانه خاندان حاکم بر بحرین، روند مهاجرت به این کشور که به نسبت وسعت و جمعیت آن، پرشتاب‌ترین کشور مهاجرپذیر جهان است، در دو سال گذشته با ورود اتباع کشورهایی مانند اردن، فلسطین، لبنان، عربستان سعودی و مصر به خاک این کشور، شکل تازه‌ای به خود گرفته است؛ به گونه‌ای که نسبت به ٥ سال گذشته بیش از ١٠ درصد رشد داشته است. دولت بحرین در جهت افزایش فشار بر شیعیان، با نادیده گرفتن ایجاد اشتغال برای جوانان متخصص و تحصیل کرده بحرینی، متخصصان اردنی و مصری را جایگزین آنان می‌کند و برای ایجاد انگیزه جهت ورود این اتباع غیر بحرینی به این کشور، به واگذاری امکانات و حتی تابعیت به آنها اقدام می‌کند.
در مجموع همان گونه که بررسی‌ها و موارد فوق نشان می‌دهد، شکاف دولت و جامعه در بحرین در طول دهه‌های گذشته با توجه به سیاست‌های تبعیض‌آمیز خاندان آل‌خلیفه بسیار تشدید شده است و برخی اصلاحات ظاهری نتوانسته است به تعدیل چالش مشروعیت رژیم سیاسی بحرین منجر شود. در نتیجه با وقوع قیام‌ها و اعتراضات مردمی ضدحکومتی در کشورهایی مانند تونس و مصر، مردم شیعی بحرین نیز مرحله جدید و وسیعی از اعتراضات خود علیه خاندان آل خلیفه را آغاز کردند.
آفتاب- سرویس بین‌الملل: هرچند اعتراضات مردمی و موفقیت نسبی آنها در کشورهایی مانند تونس و مصر باعث آغاز مرحله جدید اعتراضات و قیام مردمی در بحرین شد، اما نگاهی به گذشته سیاسی این کشور نشان می‌دهد که شرایط و ساختار سیاسی و روابط خاص دولت و جامعه در بحرین و به ویژه رویکرد رژیم سیاسی خاندان آل خلیفه، زمینه‌ساز هرگونه تحول و اعتراضات مردمی در این کشور است. اگرچه در تمامی کشورهای جنوبی خلیج فارس فضای سیاسی لازم برای فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف وجود ندارد و خاندان‌های حاکم بر اغلب نهادها و امور سیاسی کنترل و حاکمیت دارند، اما شرایط بحرین از بسیاری از ابعاد از کشورهای دیگر مانند قطر و امارات عربی متحده متفاوت است. شکاف فزاینده دولت و جامعه و سیاست‌های تبعیض‌آمیز خاندان آل‌خلیفه را می‌توان اصلی‌ترین عوامل بروز تحولات و اعتراضات سیاسی کنونی مردم بحرین محسوب کرد. این شکاف ریشه‌ای تاریخی دارد و متغیرهای سیاسی – امنیتی داخلی و خارجی باعث تقویت آن شده است. اکثر مردم بحرین شیعی و دارای پیوندهای مذهبی و فرهنگی با ایران هستند و حتی در صده‌های گذشته این جزیره از سوی حاکمان ایرانی اداره می‌شد؛ اما در حال حاضر خاندان حاکم بر این کشور سنی مذهب بوده و از شبه جزیره عربستان به بحرین مهاجرت نموده و قدرت را در این کشور به دست گرفته‌اند.
آل‌خلیفه در سال ١٨٢٠، با انعقاد پیمانی با انگلستان، اداره گمرکات، تجارت و امنیت داخلی و خارجی خود را به مأموران این کشور سپرد و تحت‌الحمایگی بحرین در سال ١٨٨٠، با امضای پیمانی با انگلستان مورد تأکید قرار گرفت. انگلستان در سال ١٩١٩، تحت‌الحمایه بودن بحرین را به صورت رسمی اعلام کرد و از آن پس بحرین تحت سرپرستی یک مستشار انگلیسی اداره می‌شد. تسلط آل‌خلیفه بر بحرین و کنترل اقتصاد و امور سیاسی این کشور با حمایت انگلستان، تا زمان استقلال این کشور در سال ١٩٧١، تداوم داشت. تا این زمان حاکمیت آل‌خلیفه بر بحرین با حمایت انگلستان و بدون مشروعیت مردمی تداوم یافت، اما بعد از استقلال، به تدریج آمریکا نقش اصلی را در ادامۀ بقای رژیم سیاسی آل‌خلیفه بر عهده گرفته است.
به رغم برخی تلاش‌های مقطعی و سطحی خاندان آل‌خلیفه برای ایجاد اصلاحات سیاسی و اجتماعی که در مجموع نتیجه عملی خاصی نداشته است، سیاست‌ها و شیوه کشورداری این خاندان باعث افزایش و تشدید شکاف بین دولت و جامعۀ مبتنی بر اکثریت شیعی این کشور شده است. این مسأله باعث نارضایتی دائمی و کاهش مشروعیت رژیم سیاسی و بروز عینی این نارضایتی به صورت اعتراضات مردم و گروه‌های سیاسی معارض شده است. از این‌رو اعتراضات کنونی هرچند اعتراضاتی وسیع و فراگیر، اساسی و جدی است و حاکمیت آل‌خلیفه را مورد چالشی اساسی قرار داده است، اما پدیده‌ای کاملاً جدید و بدون ریشه و زمینه نیست.
بعد از استقلال بحرین در سال ١٩٧١، خاندان آل‌خلیفه برای کسب مشروعیت سعی کرد به اقدامات و اصلاحات قانونی و سیاسی دست بزند. تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی در نیمه اول دهه ١٩٧٠، برای قانونی ساختن حاکمیت آل‌خلیفه و مشارکت نسبی مردم در حکومت در این راستا بود. اما با مخالفت پارلمان با تصویب «قانون امنیت دولتی» در سال ١٩٧٥، امیر بحرین، پارلمان این کشور را منحل کرد. طبق قانون امنیت دولتی، هرگونه اقدام یا موضع‌گیری علیه دولت، مخالفت با امنیت داخلی یا خارجی کشور تلقی می‌شد و حکومت اجازه داشت افراد مظنون را به سرعت بازداشت و بدون محاکمه زندانی کند. در دهه‌های ١٩٨٠ و ١٩٩٠، نارضایتی عمومی از حکومت و سیاست‌های تبعیض‌آمیز آن به تشدید مخالفت‌ها و برخوردهای طولانی و خشونت‌بار بین نیروهای امنیتی و فعالان سیاسی انجامید.
با درگذشت شیخ عیسی بن سلمان و به قدرت رسیدن فرزند وی حمد بن عیسی، پادشاه کنونی بحرین، خاندان آل خلیفه تلاش‌های جدیدی را برای افزایش مشروعیت آغاز کرد. شیخ حمد در فوریه ٢٠٠١، با برگزاری همه‌پرسی در خصوص منشور ملی و تصویب آن، ضمن تغییر نام امیرنشین بحرین به پادشاهی، حیات پارلمانی را از طریق دو مجلس شورا و نیابتی به این کشور بازگرداند. در این منشور، مجلس شورا را هیأت حاکمه و مجلس نیابتی را مردم از طریق انتخابات آزاد انتخاب می‌کنند. هرچند بعد از انحلال پارلمان در سال ١٩٧٥، امیر سابق بحرین در سال ١٩٩٢، با بالا گرفتن مطالبات مردمی ناچار شده بود با تشکیل مجلس شورا که نمایندگان آن را خود تعیین می‌کرد، یک گام از شرایط بدون پارلمان فاصله بگیرد.
در انتخابات پارلمانی سال ٢٠٠٢، اغلب گروه‌های مهم شیعی مانند وفاق اسلامی به علت برخی ملاحظات قانون اساسی، در آن شرکت نکردند، اما این حزب به عنوان نماینده اصلی شیعیان بحرین در انتخابات سال‌های ٢٠٠٦ و ٢٠١٠، مشارکت کرد و توانست به ترتیب ١٧ و ١٨ کرسی از مجموع ٤٠ کرسی پارلمان بحرین را به دست آورد. البته برخی دیگر از احزاب و گروه‌های شیعی به دلیل تبعیض‌های جدی در توزیع کرسی‌ها در مناطق شیعی و سنی و ملاحظات قانونی و سیاسی، در رقابت‌های انتخاباتی شرکت نکردند.
با وجود مشارکت احزاب شیعی در انتخابات پارلمانی و کسب برخی کرسی‌ها، همواره این احساس در شیعیان بحرین وجود دارد که آنها از شرکت جدی و تأثیرگذار در ساختار قدرت محروم هستند و توزیع کرسی‌های پارلمانی در مناطق شیعی و سنی بحرین به گونه‌ای است که شیعیان در شرایط کنونی هیچ‌گاه نمی‌توانند بیش از ١٨ کرسی از مجموع ٤٠ کرسی پارلمان و اکثریت را در این مجلس از آن خود کنند. اما نکته مهم‌تر اینکه این مجلس قدرت سیاسی اندکی دارد و مجلس شورا که تمامی اعضای آن از سوی پادشاه منصوب می‌شوند، قدرت اصلی پارلمانی را داشته که به نوعی در مقابل مجلس نیابتی توازن ایجاد می‌کند.
اما احساس تبعیض، بی‌عدالتی و محرومیت اکثریت شیعی بحرین، به عدم مشارکت واقعی در قدرت سیاسی از طریق انتخابات محدود نمی‌شود، بلکه این گروه در عرصه‌های مختلف اداری، اجرایی، اقتصادی و اجتماعی نیز با سیاست‌های تبعیض‌آمیز آل‌خلیفه مواجه‌اند و این امر تداوم نارضایتی و اعتراضات شیعیان بحرین را در پی داشته است. براساس گزارش سال ٢٠٠٣ مرکز حقوق بشر بحرین، از ٥٧٢ منصب عمومی و عالی، تنها ١٠١ منصب یعنی ١٨ درصد و از ٤٧ منصب عالی در حد وزیر و مدیرکل، فقط ١٠ منصب (٢١ درصد) به شیعیان تعلق دارد. شیعیان در این نظام به هیچ‌وجه نمی‌توانند عهده‌دار مناصب عالی حکومتی مانند وزارت دفاع، خارجه، دادگستری و کشور شوند.
نرخ بیکاری جوانان در بحرین ٦ / ١٩ درصد اعلام شده است که نشان دهنده شرایط اقتصادی نامناسب به ویژه در میان شیعیان است. این نرخ بیکاری در حالی است که بسیاری از فرصت‌های شغلی در این کشور به مهاجرین خارجی سنی مذهب سپرده می‌شود. ورود مهاجرین خارجی و اعطای تابعیت بحرینی به آنها در قالب سیاست تغییر ترکیب جمعیتی بحرین، به نفع سنی‌ها صورت می‌گیرد که خود یکی از عوامل مهم نارضایتی و اعتراض شیعیان این کشور محسوب می‌شود. با اقدامات عامدانه خاندان حاکم بر بحرین، روند مهاجرت به این کشور که به نسبت وسعت و جمعیت آن، پرشتاب‌ترین کشور مهاجرپذیر جهان است، در دو سال گذشته با ورود اتباع کشورهایی مانند اردن، فلسطین، لبنان، عربستان سعودی و مصر به خاک این کشور، شکل تازه‌ای به خود گرفته است؛ به گونه‌ای که نسبت به ٥ سال گذشته بیش از ١٠ درصد رشد داشته است. دولت بحرین در جهت افزایش فشار بر شیعیان، با نادیده گرفتن ایجاد اشتغال برای جوانان متخصص و تحصیل کرده بحرینی، متخصصان اردنی و مصری را جایگزین آنان می‌کند و برای ایجاد انگیزه جهت ورود این اتباع غیر بحرینی به این کشور، به واگذاری امکانات و حتی تابعیت به آنها اقدام می‌کند.
در مجموع همان گونه که بررسی‌ها و موارد فوق نشان می‌دهد، شکاف دولت و جامعه در بحرین در طول دهه‌های گذشته با توجه به سیاست‌های تبعیض‌آمیز خاندان آل‌خلیفه بسیار تشدید شده است و برخی اصلاحات ظاهری نتوانسته است به تعدیل چالش مشروعیت رژیم سیاسی بحرین منجر شود. در نتیجه با وقوع قیام‌ها و اعتراضات مردمی ضدحکومتی در کشورهایی مانند تونس و مصر، مردم شیعی بحرین نیز مرحله جدید و وسیعی از اعتراضات خود علیه خاندان آل خلیفه را آغاز کردند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید