آفتابنیوز : اما آيا كهريزك براي دفن زبالههاي شهري، آن هم شهر بزرگي مثل تهران مناسب است؟ نتايج تحقيقي كه با موضوع «بررسي اثر محل دفع زباله كهريزك بر آلودگي آبهاي زيرزميني مجاور» توسط گروه آموزشي مهندسي محيط زيست دانشكده محيطزيست دانشگاه تهران انجام شده است نشان ميدهند: «محل دفع زباله كهريزك از لحاظ مساحت داراي سطحي حدود 500 هكتار است و از سال 1354 مورد توجه دفع زبالههاي شهر تهران بوده است. روزانه حدود 6 هزار تن زباله در اين مكان دفع ميشود. در حالي كه زمينهاي اين محل فاقد هرگونه زهكشي آبهاي سطحي و زيرزميني هستند و هيچ نوع تصفيه خانهاي براي تصفيه شيرابه زباله وجود ندارد. بهعلت وزش باد كه جهت غالب آن از جنوب شرقي به شمال غربي است در ساعات مشخصي از روز بوي نامطبوع زباله تا فاصله 3 كيلومتري حتي تا سه راهي شورآباد قابل احساس است و اين يكي از معايب زيست محيطي محل دفن بهشمار ميرود. »
تجزيه مواد زائد و توليد گاز در محلهاي دفن از جمله مسائل مهمي هستند كه عدم توجه به آنها عواقب بدي براي محيطزيست بهدنبال خواهد داشت. بههمين دليل اين موضوع مورد مطالعه بسياري از كارشناسان محيطزيست بوده است.
مطالعه كنترل و بازيافت گاز از محلهاي دفن مواد زائد جامد شهري توسط گروه آموزشي مهندسي محيطزيست دانشكده محيطزيست دانشگاه تهران از ديگر تحقيقاتي است كه به تفصيل در اينباره توضيح ميدهد: «مواد زائد در محلهاي دفن تحتتأثير ميكرو ارگانيسمهاي موجود در خاك و مواد مغذي خود، در شرايط بيهوازي به كندي تجزيه ميشوند. در اثر تغذيه و رشد ميكروارگانيسمها، محصولات نهايي حاصل از چندين بار تجزيه اين مواد شامل گاز از جمله دياكسيد كربن ميشود كه در صورت عدم كنترل ميتواند مشكلآفرين باشد.»
در ادامه اين تحقيق راههاي غلبه بر اين مشكل ذكر شده است: «ايجاد گذرگاههاي طبيعي و مصنوعي و كنترل حركت گاز از طريق ايجاد لايههاي گل رس يا پوششهاي مصنوعي، روشهايي هستند كه براي حل اين مشكل انجام ميشوند.
برطبق آخرين تحقيقات، توليد گاز به ازاي هر تن مواد زائد جامد شهري در محدوده گستردهاي بين 120 تا 300 مترمكعب قرار دارد. تجارب عملي بيانگر آن است كه گازهاي توليدي محل دفن قادرند با ساير منابع انرژي جايگزين شوند. طبق تحقيقات انجام شده هر متر مكعب گاز توليد شده از محلهاي دفن 9/5 كيلووات ساعت انرژي، معادل دو سوم انرژي دريافتي از همين ميزان گاز طبيعي، توليد ميكند. گازهاي توليدي محلهاي دفن، پس از بازيافت و بهبود خواص، ميتوانند براي تأمين انرژي توربينهاي گازي و موتورهاي توليد برق استفاده شوند.»
در پايان اين پاياننامه با اشاره به نامناسب بودن محل دفن زبالههاي تهران آمده است: «محل دفن زباله كهريزك در حقيقت به گودال تلنبار مواد زائد شهر شبيه است تا يك محل دفن» مدلسازي انتشار از اين محل، ضمن تخمين ميزان گازهاي منتشر شده، مخاطرات زيستمحيطي پيش آمده را نشان ميدهند. البته اين موارد قابل كنترل هستند؛ پيشنهاد ميشود به منظور اجرايي شدن فعاليتهاي مربوط به كنترل و بازيافت گاز در كشور، مراكز تحقيقاتي و پژوهشي كشور با همكاري دانشگاهها نسبت به انجام مواردي همچون بررسي جامعتر مهاجرت گاز از محل هاي دفن، بررسي كاملتر اثرات زيست محيطي گازهاي توليدي در محلهاي دفن، بررسي عوامل مؤثر بر افزايش يا كاهش ميزان گازهاي محل دفن و ... اقدام كنند.»
باتوجه به موارد ياد شده برعهده كارشناسان و مسؤولان است تا هرچه سريعتر به مديريت صحيح زبالههاي شهري اقدام كنند.
غلامرضا ميركي مدير گروه محيطزيست وزارت جهاد كشاورزي از قانون مديريت اجرايي پسماند در كشور براي جلوگيري از موارد شمرده شده نام ميبرد و ميگويد: «در طي سه سال گذشته سعي شده است قانون مديريت پسماند تصويب شود تا مشكلات ناشي از تجمع زبالهها كمتر شوند. با همت وزارت كشور، سازمان محيطزيست، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نيرو، وزارت صنايع و معادن و ساير وزارتخانههاي ذيربط بحث مديريت پسماند در جلسات هيأت دولت مطرح و لايحه آن به مجلس تقديم شد.
پس از تصويب كليات در شور اول و بحث و بررسي در كميسيونهاي مختلف مجلس شوراي اسلامي بهويژه كميسيون كشاورزي، لايحه در تاريخ دوم ارديبهشت سال 83 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ 9/3/83 به تأييد شوراي نگهبان رسيد و در پايان در تاريخ 25/3/83 براي اجرا به همه وزارتخانهها ابلاغ شد.»
دكتر تقي عبادي، سرپرست دفتر بررسي آلودگي هاي آب و خاك سازمان محيطزيست كه وجود قانون لازمالاجراي مديريت پسماندهاي مختلف را لازم ميداند، ميگويد: «قانون پسماندها حدود 2 سال پيش در كميسيونهاي زيربنايي مجلس مطرح شد و در خردادماه امسال به تصويب مجلس رسيد. در اين قانون تدوين آيين نامه اجرايي برعهده سازمان محيطزيست قرار گرفته است. اين سازمان نيز آييننامه پيشنهادي را به كليه وزارتخانههاي مربوط ابلاغ كرده است تا نظرات اين سازمانها را براي تكميل آييننامه اجرايي جمعآوري كند. حدود چندماه آينده اين آييننامه به هيأت دولت ارائه خواهد شد تا وظايف تمام ارگانها مشخص شود.»
سرپرست دفتر بررسي آلودگي آب و خاك سازمان محيطزيست بهعنوان يكي از مسؤولان دولتي امر مديريت صحيح پسماندها اقدامات انجام شده در اينباره را گسترده ذكر ميكند و ميافزايد: «متأسفانه تاكنون زمينهها و لوازم موردنياز امحاي پسماندها در سازمان محيط زيست فراهم نبوده است. اما باتوجه به تدوين آييننامه اجرايي و ارائه آن به هيأت دولت براي تصويب نهايي، روند دفع زبالهها با سرعت هرچه تمامتر پيش ميرود.»
از سال 1992 كه بحث مديريت پسماندها به صورت بينالمللي مطرح شده است، ايران امسال به قانوني مدون در اينباره دست خواهد يافت. اما به گفته مسؤولان، هنوز هم دير نشده است و از اين پس با اجراي بخشهاي مختلف قانون مديريت پسماندها، بسياري از مشكلات حل خواهد شد.