عقب‌نشینی به سبک رییس كل بانک مركزی
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: 2 ماه از سال اقتصادی كشور با انتقاد گسترده از كاهش نرخ سودبانكی، بیهوده طی شد تا این كه بانک مركزی زیر بار اشتباه در كاهش این نرخ برود.
گویا رییس‌كلی بانک مركزی را از جنس توجیه سرشته‌اند. چنان كه محمود بهمنی گاه به دفاع مطلق از سیاست‌های ارزی‌اش برمی‌خیزد یا آن جا كه برخلاف تمام گفته‌هایش در این سال‌ها، كاهش نرخ سود بانكی را باعث كاهش تورم می‌داند، آن چنان استدلال‌هایی را مطرح می‌كند كه شنونده ناشی را با خود همراه می‌كند.
حالا آقای رییس‌كل بر خلاف گفته‌های تنها دو ماه پیشش آسمان و ریسمان به هم می‌بافد تا اشتباهات خود را توجیه كند. او كه آن زمان به شدت از كاهش نرخ سود سپرده‌ها دفاع می‌كرد و آن را به نفع اقتصاد كشور می‌خواند، حالا به گفته‌های كارشناسی روی می‌آورد تا موضوع مبرهنی كه كارشناسان از ماه‌ها پیش نسبت به آن هشدار داده بودند را تكرار كند و خبر می‌دهد كه گزارشی آماده كرده تا به شورای پول و اعتبار ارائه كند و بر اساس آن مصوبه افزایش نرخ سود سپرده‌ها را بگیرد. آنجا كه به خبرگزاری ایسنا می‌گوید: "فكر می‌كنم با تصویب افزایش نرخ سود سپرده‌های بانكی در شورای پول و اعتبار نقدینگی به سمت بانك‌ها می‌آید. چون نقدینگی سرگردان به سمت سفته‌بازی می‌رود و موضوعاتی كه امروز در بازار ارز شاهد هستیم، به همین دلیل بوده است."
البته بهمنی یک بار خواست تا این مسئولیت را از خود دور كند و گفت كه به عنوان رییس شورای پول و اعتبار تنها یک رای دارد.
در هفته‌های پس از اعلام كاهش نرخ سود سپرده‌های بانكی، شبح سرگردان نقدینگی كه حاصل تبدیل سپرده‌های بلندمدت به كوتاه‌مدت بود به بازار سكه سرك كشید و پس از اینكه این بازار را جن‌زده كرد به بازار ارز رفت و حالا در كمین مقصد بعدی كه احتمالا بازار مسكن است نشسته. تا پیش از این شاید بانک مركزی از افزایش نرخ سكه و تلاطم بازار ارز ناخشنود نبود اما در جایی كه موضوع مسكن وارد می‌شود كه ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارد، دیگر مقاومت تصمیم‌گیران اقتصادی می‌شكند و سعی می‌كنند آبی كه از جوی نظام بانكی رفته و قطعا به دریاچه تولید كشور نریخته را دوباره بازگردانند. اینكه این آب بازگردد یا خیر خود محل بحث است.
یكی باید از اقای رییس‌كل سئوال كند تاوان تصمیم‌های غیركارشناسی واضح كه همگان یک‌صدا نسبت به غلط بودن آن هشدار می‌دهند را جز مردم باید پرداخت كنند؟
تصمیمات غیركارشناسی كه مدیران عامل بانک‌های خصوصی را با وجود تمام محافظه‌كاری‌های آزارنده‌شان به كار نوشتن نامه‌های بلندبالا می‌كشاند و دو ماه از سال اقتصادی كشور را با حاشیه‌های بیهوده همراه می‌كند.
آفتاب: 2 ماه از سال اقتصادی كشور با انتقاد گسترده از كاهش نرخ سودبانكی، بیهوده طی شد تا این كه بانک مركزی زیر بار اشتباه در كاهش این نرخ برود. گویا رییس‌كلی بانک مركزی را از جنس توجیه سرشته‌اند. چنان كه محمود بهمنی گاه به دفاع مطلق از سیاست‌های ارزی‌اش برمی‌خیزد یا آن جا كه برخلاف تمام گفته‌هایش در این سال‌ها، كاهش نرخ سود بانكی را باعث كاهش تورم می‌داند، آن چنان استدلال‌هایی را مطرح می‌كند كه شنونده ناشی را با خود همراه می‌كند.
حالا آقای رییس‌كل بر خلاف گفته‌های تنها دو ماه پیشش آسمان و ریسمان به هم می‌بافد تا اشتباهات خود را توجیه كند. او كه آن زمان به شدت از كاهش نرخ سود سپرده‌ها دفاع می‌كرد و آن را به نفع اقتصاد كشور می‌خواند، حالا به گفته‌های كارشناسی روی می‌آورد تا موضوع مبرهنی كه كارشناسان از ماه‌ها پیش نسبت به آن هشدار داده بودند را تكرار كند و خبر می‌دهد كه گزارشی آماده كرده تا به شورای پول و اعتبار ارائه كند و بر اساس آن مصوبه افزایش نرخ سود سپرده‌ها را بگیرد. آنجا كه به خبرگزاری ایسنا می‌گوید: "فكر می‌كنم با تصویب افزایش نرخ سود سپرده‌های بانكی در شورای پول و اعتبار نقدینگی به سمت بانك‌ها می‌آید. چون نقدینگی سرگردان به سمت سفته‌بازی می‌رود و موضوعاتی كه امروز در بازار ارز شاهد هستیم، به همین دلیل بوده است."
البته بهمنی یک بار خواست تا این مسئولیت را از خود دور كند و گفت كه به عنوان رییس شورای پول و اعتبار تنها یک رای دارد.
در هفته‌های پس از اعلام كاهش نرخ سود سپرده‌های بانكی، شبح سرگردان نقدینگی كه حاصل تبدیل سپرده‌های بلندمدت به كوتاه‌مدت بود به بازار سكه سرك كشید و پس از اینكه این بازار را جن‌زده كرد به بازار ارز رفت و حالا در كمین مقصد بعدی كه احتمالا بازار مسكن است نشسته. تا پیش از این شاید بانک مركزی از افزایش نرخ سكه و تلاطم بازار ارز ناخشنود نبود اما در جایی كه موضوع مسكن وارد می‌شود كه ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارد، دیگر مقاومت تصمیم‌گیران اقتصادی می‌شكند و سعی می‌كنند آبی كه از جوی نظام بانكی رفته و قطعا به دریاچه تولید كشور نریخته را دوباره بازگردانند. اینكه این آب بازگردد یا خیر خود محل بحث است.
یكی باید از اقای رییس‌كل سئوال كند تاوان تصمیم‌های غیركارشناسی واضح كه همگان یک‌صدا نسبت به غلط بودن آن هشدار می‌دهند را جز مردم باید پرداخت كنند؟
تصمیمات غیركارشناسی كه مدیران عامل بانک‌های خصوصی را با وجود تمام محافظه‌كاری‌های آزارنده‌شان به كار نوشتن نامه‌های بلندبالا می‌كشاند و دو ماه از سال اقتصادی كشور را با حاشیه‌های بیهوده همراه می‌كند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید