سروری: پرونده مرتضوی تنها بخش مفتوح پرونده کهریزک است
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: با گذشت دو سال از تعطیلی بازداشتگاه کهریزک و درحالیکه رسیدگی به اتهامات آمران و عاملان جنایات رخ داده در آن بازداشتگاه هنوز مشخص و اعلام و قطعی نشده، پرویز سروری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است به تمام زوایای پرونده کهریزک رسیدگی شده است و پرونده مرتضوی تنها بخش مفتوح این پرونده است.
به گزارش آفتاب، نماینده تهران در مجلس در گفت‌وگو با تابناک، برخورد دستگاه قضایی با عوامل جنایت کهریزک را شفاف خواند و تصریح کرد: دستگاه قضایی در این پرونده بسیار صادقانه برخورد کرد و حتی کسانی که مستقیما در این پرونده درگیر بودند خلع شدند و الان هم پرونده کسانی که در سیستم قضایی تخلفاتی داشته همچنان مفتوح است.
سروری که بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری در کمیته ویژه پیگیری حوادث پس از انتخابات در مجلس عضویت داشت خاطرنشان کرد: مسولان دستگاه قضایی به ما اطمینان دادند که همه زوایای پرونده را رسیدگی کردند و تنها یک نکته بازمانده که در حال پیگیری است و قول اکید دادند که حتما این نکته را هم رسیدگی خواهند کرد.
وی مدعی شد: به نظر من همه زوایای پرونده به صورت شفاف مورد پیگیری قرار گرفت در زمانی که امواج سنگین رسانه‌ای دشمن دائما تردید‌آفرینی می‌کرد و تلاش می‌کرد روند رسیدگی به پرونده را فرمایشی نشان دهد نتیجه کار نشان داد که سیستم با این موضوع برخورد کرد.
سروری در پاسخ به این سوال که اگر روند بررسی پرونده نتیجه‌بخش بوده است، چرا آقای مرتضوی بعنوان آمر پرونده در دولت پست و در مجامع عمومی کنار رئیس‌جمهوری هم حاضر می‌شوند؟ گفت: برای همه عاملان کهریزک حکم سنگین از قصاص تا پایین صادر شده است. یک نکته بازمانده که در مورد مقام قضایی است و این هم در حال پیگیری است.
وی اضافه کرد: ما معتقدیم که یکی از قسمت‌های مهم این پرونده مربوط به کسی است که این افراد را بی‌جهت به کهریزک اعزام کرد و زمینه‌ساز این حادثه غمبار همین حکم بود. الان هم گرچه ماموریت کمیته پیگیری حوادث پس از انتخابات به اتمام رسیده است ولی ما از موضع نمایندگی در هر جلسه‌ای که با مسولین قضایی کشور داریم این موضوع را پیگیری می‌کنیم آنها هم به طور قاطع گفتند که قاضی را تعلیق کردند و قاضی به هیچ وجه مصونیت قضایی ندارد. این یعنی یک مرحله جلو رفتند و اکنون محاکمه آن قاضی هم باید به نتیجه برسد تا پرونده تکمیل شود.
وی گفت: این افراد نباید به زندان کهریزک می‌رفتند. فلسفه زندان کهریزک این بوده که عده‌ای اراذل و اوباش در آنجا نگهداری می‌شدند. در کهریزک رفتار سخت‌گیرانه‌ای با این افراد صورت می‌گرفت که اعزام این افراد که هیچ تجانسی با آنها نداشت تصمیم غلطی بود که مقام قضایی گرفت و نتیجه این تصمیم این بود که آن افراد که مسولیت زندان را داشتند با این افراد مثل مجرمان گذشته برخورد کردند.
نکته دیگر اینکه زندان جای پذیرش این مقدار زندانی را نداشته بعلاوه اینکه از جنس آنها نبودند و این باعث می‌شود که فقدان مکان مناسب برای پذیرش بازداشتی‌ها و عدم تجانس محل با این افراد باعث آن اتفاقات بشود.
سروری در ادامه تصریح کرد: مهم این است که با این اتفاقات برخورد شایسته و قاطع صورت گیرد و از کنار آنها براحتی گذشته نشود.
این نماینده مجلس گفت: اگر این اصلاح صورت نگیرد برخلاف عدالت است. از این رو می‌بینیم در حالی که نظام با افرادی که در کف خیابان‌ها تنش ایجاد می‌کنند درگیر است. رهبری وقتی متوجه می‌شوند که در زندان‌ها چه برخوردی با برخی بازداشت شده است، شجاعانه در همان زمان دستور پیگیری ماجرا و برچیده شدن زندان‌ها را می‌دهند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یاد آور شد: از همان زمان قوه قضائیه و دبیرخانه شورای عالی امنیت و مراکز مختلف دستورات قاطعی می‌گیرند که این موضوع پیگیری شود و این اقدام مثبت است یعنی اگر ناهنجاری هم وجود دارد نظام آن ناهنجاری را بر نمی‌تابد و حتی کسانی که مامورین این نظام هستند مورد محاکمه قرار می‌گیرند و همه محکوم می‌شوند و پرونده هرکدام به نسبت تخلفاتی که داشتند در محاکم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی افزود: نظام در مورد این قضیه جدی بوده و همانطور که رهبری فرمود کسانی که قانون‌شکنی کردند در این انتخابات و ظلم بزرگی به نظام روا داشتند و با رفتارهای غلط موجب وهن نظام شدند باید مورد برخورد قانونی قرار بگیرند و کسانی هم که با لباس دفاع از نظام حرکت‌های غلطی را انجام می‌دهند باید مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و محاکم با آنها برخورد کند. این برخورد هشداری است برای همه کسانی که در داخل نظام خارج از چارچوب‌های قانونی بخواهند برخوردی کنند همه مخالفان که بخواهند چارچوب‌ها را نادیده بگیرند. با برخورد قانونی مواجه می‌شوند و هم کسانی که در چارچوب نظام تحت عنوان خدمت به نظام تخلف داشته باشند مورد پیگرد قرار بگیرند. یک سنت حسنه‌ای است و توسعه این روند می‌تواند در کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی موثر باشد.
به گزارش آفتاب، نماینده تهران در مجلس در گفت‌وگو با تابناک، برخورد دستگاه قضایی با عوامل جنایت کهریزک را شفاف خواند و تصریح کرد: دستگاه قضایی در این پرونده بسیار صادقانه برخورد کرد و حتی کسانی که مستقیما در این پرونده درگیر بودند خلع شدند و الان هم پرونده کسانی که در سیستم قضایی تخلفاتی داشته همچنان مفتوح است.
سروری که بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری در کمیته ویژه پیگیری حوادث پس از انتخابات در مجلس عضویت داشت خاطرنشان کرد: مسولان دستگاه قضایی به ما اطمینان دادند که همه زوایای پرونده را رسیدگی کردند و تنها یک نکته بازمانده که در حال پیگیری است و قول اکید دادند که حتما این نکته را هم رسیدگی خواهند کرد.
وی مدعی شد: به نظر من همه زوایای پرونده به صورت شفاف مورد پیگیری قرار گرفت در زمانی که امواج سنگین رسانه‌ای دشمن دائما تردید‌آفرینی می‌کرد و تلاش می‌کرد روند رسیدگی به پرونده را فرمایشی نشان دهد نتیجه کار نشان داد که سیستم با این موضوع برخورد کرد.
سروری در پاسخ به این سوال که اگر روند بررسی پرونده نتیجه‌بخش بوده است، چرا آقای مرتضوی بعنوان آمر پرونده در دولت پست و در مجامع عمومی کنار رئیس‌جمهوری هم حاضر می‌شوند؟ گفت: برای همه عاملان کهریزک حکم سنگین از قصاص تا پایین صادر شده است. یک نکته بازمانده که در مورد مقام قضایی است و این هم در حال پیگیری است.
وی اضافه کرد: ما معتقدیم که یکی از قسمت‌های مهم این پرونده مربوط به کسی است که این افراد را بی‌جهت به کهریزک اعزام کرد و زمینه‌ساز این حادثه غمبار همین حکم بود. الان هم گرچه ماموریت کمیته پیگیری حوادث پس از انتخابات به اتمام رسیده است ولی ما از موضع نمایندگی در هر جلسه‌ای که با مسولین قضایی کشور داریم این موضوع را پیگیری می‌کنیم آنها هم به طور قاطع گفتند که قاضی را تعلیق کردند و قاضی به هیچ وجه مصونیت قضایی ندارد. این یعنی یک مرحله جلو رفتند و اکنون محاکمه آن قاضی هم باید به نتیجه برسد تا پرونده تکمیل شود.
وی گفت: این افراد نباید به زندان کهریزک می‌رفتند. فلسفه زندان کهریزک این بوده که عده‌ای اراذل و اوباش در آنجا نگهداری می‌شدند. در کهریزک رفتار سخت‌گیرانه‌ای با این افراد صورت می‌گرفت که اعزام این افراد که هیچ تجانسی با آنها نداشت تصمیم غلطی بود که مقام قضایی گرفت و نتیجه این تصمیم این بود که آن افراد که مسولیت زندان را داشتند با این افراد مثل مجرمان گذشته برخورد کردند.
نکته دیگر اینکه زندان جای پذیرش این مقدار زندانی را نداشته بعلاوه اینکه از جنس آنها نبودند و این باعث می‌شود که فقدان مکان مناسب برای پذیرش بازداشتی‌ها و عدم تجانس محل با این افراد باعث آن اتفاقات بشود.
سروری در ادامه تصریح کرد: مهم این است که با این اتفاقات برخورد شایسته و قاطع صورت گیرد و از کنار آنها براحتی گذشته نشود.
این نماینده مجلس گفت: اگر این اصلاح صورت نگیرد برخلاف عدالت است. از این رو می‌بینیم در حالی که نظام با افرادی که در کف خیابان‌ها تنش ایجاد می‌کنند درگیر است. رهبری وقتی متوجه می‌شوند که در زندان‌ها چه برخوردی با برخی بازداشت شده است، شجاعانه در همان زمان دستور پیگیری ماجرا و برچیده شدن زندان‌ها را می‌دهند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یاد آور شد: از همان زمان قوه قضائیه و دبیرخانه شورای عالی امنیت و مراکز مختلف دستورات قاطعی می‌گیرند که این موضوع پیگیری شود و این اقدام مثبت است یعنی اگر ناهنجاری هم وجود دارد نظام آن ناهنجاری را بر نمی‌تابد و حتی کسانی که مامورین این نظام هستند مورد محاکمه قرار می‌گیرند و همه محکوم می‌شوند و پرونده هرکدام به نسبت تخلفاتی که داشتند در محاکم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی افزود: نظام در مورد این قضیه جدی بوده و همانطور که رهبری فرمود کسانی که قانون‌شکنی کردند در این انتخابات و ظلم بزرگی به نظام روا داشتند و با رفتارهای غلط موجب وهن نظام شدند باید مورد برخورد قانونی قرار بگیرند و کسانی هم که با لباس دفاع از نظام حرکت‌های غلطی را انجام می‌دهند باید مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و محاکم با آنها برخورد کند. این برخورد هشداری است برای همه کسانی که در داخل نظام خارج از چارچوب‌های قانونی بخواهند برخوردی کنند همه مخالفان که بخواهند چارچوب‌ها را نادیده بگیرند. با برخورد قانونی مواجه می‌شوند و هم کسانی که در چارچوب نظام تحت عنوان خدمت به نظام تخلف داشته باشند مورد پیگرد قرار بگیرند. یک سنت حسنه‌ای است و توسعه این روند می‌تواند در کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی موثر باشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید