10 چالش و راه برون‌رفت از آنها

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب‌- اسحاق جهانگیری: نخستین سال اجرای برنامه پنجم توسعه و ششمین سال اجرای سند چشم‌انداز 20 ساله در حالی سپری می‌شود که دولت درباره عملکرد خود درباره برنامه چهارم و سند توسعه کارنامه‌ای قابل قبول ارائه نکرده است. 

در شرایطی که جامعه ایرانی به ویژه اصول‌گرایان حاکم بر فضای سیاسی کشور اصولا پیگیرکاستی‌های اجرای سندهای بالادستی توسط دولت نهم و دهم نیستند، اما فضای سیاسی برای انتخابات نهمین دوره مجلس را گرم می‌کنند. 

درصورتی که همه پیش‌بینی‌ها محقق شده و اتفاق مهمی رخ ندهد، انتخابات مجلس نهم در زمستان امسال برگزار خواهد شد. ترکیب اعضای مجلس و اینکه کدام طیف از ‌اصول‌گرایان و یا جناح‌های دیگر برنده انتخابات شوند، جهت‌گیری برای تعیین دولت آینده تا اندازه زیادی مشخص خواهد شد.
 
واقعیت جامعه سیاسی ایران نشان می‌دهد اصول‌گرایان تنها جناح سیاسی فعال در صحنه سیاسی است و آنها تلاش می‌کنند با مهم جلوه دادن اختلاف‌های درون جناحی، مسأله وحدت اصول‌گرایان را به مسأله اصلی و ملی تبدیل کنند. 

دقت در تحولات روزهای گذشته موید این است که در جریان این فرایند اختلاف و وحدت اصول‌گرایان، برخی شخصیت‌ها که به دلیل جایگاه حقوقی بالایی که دارند- و انتظار می‌رفت به همین دلیل در خدمت اهداف یک جناح قرار نگیرند- نیز وارد معرکه انتخابات شده‌اند. 

متاسفانه به همین میزان از کشاندن پای چهره‌های حقوقی اکتفا نشده و بعضا شنیده می‌شود طیف‌های مختلف اصول‌گرایان حتی از مقام رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران که متعلق به کلیت نظام است و باید چتر آن بر سر همه جریان‌های سیاسی گسترده شود. نیز در مسیر انتخابات استفاده و هزینه می‌شود. هزینه کردن از مقدسات، چهره‌های حقوقی سطح بالا و شخصیت‌های مؤثر در انتخابات و اختلاف‌های سیاسی به‌اندازه‌ای که امروز دیده می‌شود به مصلحت امروز و فردای ملت و نظام نیست، اما این چیزی نیست که منازعه‌گران به آن گوش داده و عمل کنند. در چنین وضعی است که نخبگان و دلسوزان ایران که برای برپایی، حفظ و گسترش نظام فعالیت کرده‌اند نگران شده و می‌پرسند آینده نظام چه خواهد شد؟ 

شناسایی دقیق و کارشناسی چالش‌های موجود در مسیر اداره کلان جامعه به ویژه مدیریت اجرایی در انتخابات مسئولانی که راه مقابله با چالش‌ها را می‌شناسند و تجربه، مهارت و دلسوزی کافی برای حل آنها دارند اهمیت فوق‌العاده دارد. آیا اصول‌گرایان حاکم بر نهادهای تصمیم‌گیر برای لحظه‌ای فکر می‌کنند نتیجه 6 سال مدیریت آنها بر تمام امور با اختیارات کامل چه بوده است؟ آیا جریان اصول‌گرایی که مجلس، دولت و همه نهادهای مؤثر را در 6 سال گذشته در اختیار گرفته است، نتیجه هزینه کردن 500میلیارد دلار درآمد حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی و حدود 100میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش بزرگترین بنگاه‌های صنعتی، زیربنایی و اقتصادی کشور با آنچه پدیدار شده را قابل قبول می‌داند؟ 

اطمینان دارم هرفرد دلسوز این مرز و بوم و سرنوشت میلیون‌ها شهروند ایرانی است اکنون به این می‌اندیشد که در مقطع تاریخی فعلی که زمان تصمیم‌گیری برای تغییر روش‌های اداره جامعه فرارسیده باید کاری در جهت تغییر برنامه‌های اداره جامعه صورت پذیرد. تردیدی نیست که حل چالش‌های بزرگ موجود نیازمند مدیران و متخصصان آشنا با تنگناها و دارای مهارت و تجربه برای ارائه راه حل‌های قوی و کارشناسانه است. نتایج نامساعد پدیدار شده در 6سال اداره جامعه به وسیله یک جناح سیاسی این موضوع را به خوبی نشان داده است که هیچ جریان سیاسی نمی‌تواند چالش‌های موجود را به تنهایی حل کند. این بسیار اهمیت دارد که برای عبور از دشواری‌های فعلی باید از تجربه و مهارت و توانمندی‌ها و توانایی‌های همه نیروی انسانی موجود درون نظام و نخبگان جامعه استفاده شود که نیازمند ایجاد فرصت مناسب برای حضور واقعی و نیرومند جریان‌های سیاسی گوناگون در صحنه سیاسی کشور است.
 
برخی از مهمترین چالش‌های موجود مرتبط با حوزه اقتصادی را در ادامه به طور خلاصه می‌خوانید و در سایر بخش‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی نیز باید در جای دیگر اشاره کنیم. 

1- تحریم‌های جهانی: بدون چون و چرا یکی از چالش‌های مهم و تاثیرگذار بر کسب وکار ایرانیان است. اگر چه ماهیت تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا و سازمان ملل متحد و برخی از کشورهای دیگر ظالمانه است، اما واقعیت این است که تحریم‌های تجاری و مالی بر اقتصاد ایران و زندگی شهروندان آثار جدی دارد. پیدا کردن راه حلی برای برون رفت از وضع فعلی و کاستن آثار تحریم یکی از چالش‌ها و یکی از مهمترین اقدام‌هایی است که در آینده باید در کانون توجه قرار گیرد. 

2- هدفمند کردن یارانه‌ها، طرحی ضروری و مهم بوده و هست که اجرای آن مورد توافق اکثریت کارشناسان و فعالان صنعتی و اقتصادی است. اما این داوری که آنچه در 8ماه گذشته تحت عنوان هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا شده مثبت و دارای نتایج مفید بوده ساده‌انگاری است. کامیابی اجرای این قانون نیازمند اقدام‌ها و تصمیم‌های بنیادین است که به برخی از آنها اشاره می‌شود: 

• ایجاد تعادل و تناسب دخل و خرج اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به‌ویژه منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی به خانواده‌ها 

• پیدا کردن راهی برای تعادل دوباره درآمد و هزینه بنگاه‌های صنعتی که ماندگاری آنها به دلیل رشدهای شتابان انرژی و سخت‌گیری‌هایی که در زمینه قیمت فروش آنها می‌شود نگرانی ایجاد کرده است. 

• اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها به شرکت‌های تولید‌کننده نفت، گاز و برق تا در آینده تولید این کالاهای حساس به رکود منجر نشود. 

3- کاهش میانگین رشد اقتصاد ایران در سال‌های 1387 تا امروز نسبت به رشد 3سال 1384 تا 1386 و برنامه سوم ونیز کاهش رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر ابعاد نگران‌کننده‌ای دارند که منجر به رشد ناکافی اشتغال شده و نرخ بیکاری را هرسال افزایش می‌دهد. 

برطرف کردن موانع رشد سرمایه‌گذاری و تولید یکی از چالش‌های مهم است که تنها درصورت استفاده از نیروی انسانی ورزیده و کنار گذاردن جناح‌گرایی ممکن است. 

4- تثبیت نرخ ارز و استفاده از اهرم واردات برای تنظیم بازار آخرین مقاومت‌های تولید ملی در برابر هجوم انبوه واردات را در هم می‌شکند. واقعیت این است که بخش عمده درآمد حاصل از فروش نفت در سال‌های اخیر به واردات اختصاص یافته و فرصت‌های کمی برای نجات بنگاه‌های تولید باقی مانده است. جلوگیری از ادامه این روند یکی دیگر از چالش‌های اقتصاد کشور است. 

5- بی‌انظباطی مالی و بودجه‌ای و بزرگ کردن حجم دولت به‌رغم همه شعارها و بر خلاف قانون برنامه چهارم از یک طرف و رشد نقدینگی و بدهی‌های دولت بر بانک‌ها و پیمانکاران بخش خصوصی و مطالبات معوقه بانک‌ها از سوی دیگر، از مهمترین چالش‌های اقتصاد است. در حالی که در برنامه‌های قبلی اداره جامعه با بودجه‌های متعادل و با لحاظ کردن قیمت 20دلار برای هر بشکه نفت ممکن شده بود اکنون دولت با لحاظ کردن قیمت 80دلار برای هر بشکه نفت در بودجه هنوز کسری بودجه پنهان و پیدا دارد و رسیدن نقدینگی به حدود 300هزار میلیارد تومان شرایط را نفس‌گیر کرده است. 

6- در حالی که در 6 سال گذشته حدود 500 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش و صادرات نفت خام و فراورده‌های نفتی در اختیار دولت‌های نهم و دهم بوده است، سرمایه‌گذاری ناکافی برای توسعه زیربناهای کشور کاملا دیده می‌شود. فقدان سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز وصنایع استراتژیک به ویژه کم تحرکی شدید در منطقه گازی پارس‌جنوبی مایه نگرانی شدید است. 

سبقت گرفتن قطر از ایران در تولید و فروش گاز، پیش افتادن عربستان در تولید نفت و پتروشیمی و رشد ترکیه در صنعت و گردشگری نسبت به ایران در حالی که درآمد افسانه‌ای داشته ایم موجی از اضطراب ایجاد کرده است. شعاردادن و حرف زدن درباره اینکه طرح‌های گاز در عسلویه را 35 ماهه اجرا می‌کنیم دردی را دوا نمی‌کند و ضرورت دارد اکنون که 14 ماه از این شعار پردازی گذشته است بررسی شود که چقدر از اجرای طرح‌ها محقق شده است. برای روشن شدن وضعیت فعلی به طور مثال می‌توان به فاز 15و16 عسلویه اشاره کرد.
 
در حالی که دولت آقای خاتمی مناقصه اجرای طرح را برگزار کرده و برنده مناقصه مشخص شده بود، دولت نهم با ترک تشریفات قبلی کار به پیمانکار جدید داد و اکنون 6سال از آن زمان سپری شده است و می‌توان و باید پرسید که این طرح در چه مرحله‌ای است. کاهش ظرفیت تولید نفت نسبت به سال 1384 که آمار آن توسط بانک مرکزی ارائه شده آیا زنگ خطر را به صدا در نیاورده است. باید این چالش بزرگ را دید و برای برون رفت از آن چاره‌جویی کرد. 

7- جامعه ایرانی در سال‌های پیش از روی کارآمدن دولت نهم با وجود همه اختلاف‌هایی که میان دو جناح سیاسی وجود داشت از انسجام ملی با ضریب بالایی برخوردار بود. اکنون اتحاد و انسجام ملی در چه وضعی است؟ تردید ندارم که ایجاد ضریب بالایی از اتحاد و انسجام ملی برای جلوگیری از طمع بیگانگان یک چالش بزرگ است که در آینده باید در مرکز توجه جدی قرار گیرد. پدیدار کردن شرایط سیاسی که سلیقه‌های سیاسی گوناگون در درون نظام فعالیت کنند و همه نیروهای انسانی تربیت شده در سه دهه گذشته امکان فعالیت داشته باشند یک ضرورت غیرقابل انکار است. 

8- مقام رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس قانون‌گذاری و دیگر نهادهای موثر در اداره و برنامه‌ریزی کشور در سال 1385 به این نتیجه رسیدند که تدوین سیاست‌های تازه‌ برای اصل 44 قانون اساسی ضرورت دارد. ابلاغیه‌های مقام رهبری و قانون مصوب مجلس خصوصی‌سازی را به دولت نهم و دولت تکلیف کردند، اما نتیجه اجرای این ابلاغیه‌ها و قانون در عمل چه بوده است؟ گزارش‌های پرشماری از سوی کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر نهادهای نظارتی در سال‌های اخیر انتشار یافته که نشان می‌دهد دولت در خصوصی‌سازی آنچه خود می‌خواسته را انجام داده است. روش خصوصی‌سازی انجام شده منجر به کاهش بهره‌وری در شرکت‌های بزرگ شده و تنها 20 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی بوده و سهام عدالت مشکلات پیچیده‌ای را ایجاد کرده است که از چالش‌های آینده است و باید درباره کارآمد کردن خصوصی‌سازی، افکار و روش‌های مدیریتی تازه ایجاد شود. 

9- مبازره با فساد اقتصادی و اداری یکی از خواست‌های نظام و شهروندان بوده و هست. رابطه فساد اقتصادی به‌اندازه دخالت دولت در کسب و کار مردم رابطه‌ای یک به یک است و متاسفانه دولت‌های نهم و دهم در این مسیر ابعاد فساد اقتصادی را گسترده کرده‌اند. 

مجموعه گزارش‌های منتشر شده از سوی دستگاه‌های نظارتی و اصولگرایان درباره‌ اندازه فساد اقتصادی و فرهنگی در دولت نهم و دهم نگران‌کننده است و حل این معضل از چالش‌های آینده است. 

***
واقعیت تلخ جامعه امروز ایران ناکارآمدی از سوی دولتی است که مسوولان گذشته را به ناکارآمدی متهم می‌کرد. در حالی که در شرایط حاضر و برای برون رفت از وضع نه چندان مناسب فعلی نیاز به آمارهای شفاف و روشن و اعتماد ساز یک ضرورت تمام عیار است، اما متاسفانه آمارهای رسمی کشور مخدوش و غیر دقیق است که بر ابعاد بی‌اعتمادی می‌افزاید. فقدان آمار رشد اقتصادی، عدم ارائه نرخ بیکاری، فقدان شفافیت در آمار سرمایه‌گذاری و ... بی‌اعتمادی‌های را گسترش داده است. به کارگیری مهارت، تجربه و توان کارشناسی هزاران مدیر و کارشناس تربیت شده در نظام برای برون رفت از وضع فعلی ضرورت انکار ناپذیری است و باید راه برای ورود آنها به صحنه سیاست و تصمیم‌گیری کلان کشور را هموار شود. 

جریان و جناح اصولگرایان در چنین موقعیتی به جای اینکه موضوع وحدت و گسست درون خود را به مساله عمده جامعه تبدیل و آتش آن را کند و شرایط عجیب برای مدیران آتی تعیین کند بهتر است دنبال راهکارهایی می‌باشد که افراد کارآمد، ورزیده و دلسوز توانایی حل مشکلات ایجاد شده تمایل به حضور در صحنه تصمیم‌گیری را پیدا کنند و با ترفندهای گوناگون از فعالیت‌ها کنار گذاشته نشوند. در حال حاضر دیگر جناح‌های سیاسی از جمله اصلاح‌طلبان و شخصیت‌های سیاسی موثر که از سرمایه‌های کشور به حساب می‌آیند با امواج تهاجمی و تخریبی که تندروهای بداخلاق ایجاد کرده و می‌کنند مواجه هستند. 

مصلحت ایران و نظام ایجاب می‌کند از شخصی و گروهی کردن فعالیت در مراکز تصمیم‌گیری اجتناب شود.