با وجود تعیین سقف قیمت؛
اجاره‌بها در مناطقی از تهران دو برابر شد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: با وجود آن‌که قرار بود اجاره‌بها در تهران تنها ۷ تا ۹ درصد افزایش پیدا کند، اما حالا برخی مستاجرانی که قرارداد آنها در سال گذشته به ثبت نرسیده، از افزایش دو برابری اجاره‌بها توسط مالکان شکایت دارند.
بیش از دو ماه است که سازمان تعزیرات بنگاه‌داران را تنها ملزم به ثبت قراردادهایی کرده که در آنها اجاره‌بها ۷ تا ۹ درصد افزایش پیدا کرده باشد.
اما حالا آن دسته از قراردادهایی که در سیستم رایانه‌ای بانگاه‌داران ثبت نشده به مشکل خورده است و مالکان از مستاجران خود طلب اجاره‌های بیشتر و در مواقعی تا حدود دو برابر می‌کند.
بهار امسال خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها اعلام کردند که در سال ۹۰، اجاره‌بهای مسکن بین ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش داشته اما مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد که اجاره‌بهای مسکن ۶.۸ درصد رشد داشته است.
با این وجود دولت به افزایش اجاره‌بهای مسکن در بازار واکنش نشان داد و به پیشنهاد وزارت مسکن و با دستور وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی، صاحبخانه‌ها و موجران موظف شدند که اجاره‌بها را تنها ۷ تا ۹ درصد افزایش دهند.
گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که شمار مستاجرانی که قرار داد آنها در سامانه به ثبت نرسیده کم نیستند. این دسته از افراد که بعضا سندی نیز در مورد میزان اجاره‌ای که پیشتر می‌پرداختند نداشتند، مجبور به پرداخت اجاره‌‌بهایی شدند که مالکان به آنها پیشنهاد دادند.
یکی از مستاجران گفته است: «اجاره‌بها در مناطق غربی تهران به اندازه‌ای افزایش پیدا کرده که دیگر بعید است بتوانیم در این محدوده آپارتمان مناسبی را پیدا کنیم.»
او توضیح داد که چون سال پیش قولنامه خود را در سامانه به ثبت نرسانده، مالک قیمت‌ها را برای امسال بیش از قانون تعزیراتی مسکن و دو برابر اجاره‌بهای پیشین تعیین کرده است.
به هر حال هنوز هم مستاجران نمی توانند به اجرای قانون ۷ تا ۹ درصد در اجاره بها امیدوار باشند، زیرا سازوکارهای لازم برای اجرای این قانون هنوز به‌طور کامل وجود ندارد و موجران می‌توانند نرخ‌های بیشتری را برای اجاره تعیین کنند.
بیش از دو ماه است که سازمان تعزیرات بنگاه‌داران را تنها ملزم به ثبت قراردادهایی کرده که در آنها اجاره‌بها ۷ تا ۹ درصد افزایش پیدا کرده باشد.
اما حالا آن دسته از قراردادهایی که در سیستم رایانه‌ای بانگاه‌داران ثبت نشده به مشکل خورده است و مالکان از مستاجران خود طلب اجاره‌های بیشتر و در مواقعی تا حدود دو برابر می‌کند.
بهار امسال خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها اعلام کردند که در سال ۹۰، اجاره‌بهای مسکن بین ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش داشته اما مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد که اجاره‌بهای مسکن ۶.۸ درصد رشد داشته است.
با این وجود دولت به افزایش اجاره‌بهای مسکن در بازار واکنش نشان داد و به پیشنهاد وزارت مسکن و با دستور وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی، صاحبخانه‌ها و موجران موظف شدند که اجاره‌بها را تنها ۷ تا ۹ درصد افزایش دهند.
گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که شمار مستاجرانی که قرار داد آنها در سامانه به ثبت نرسیده کم نیستند. این دسته از افراد که بعضا سندی نیز در مورد میزان اجاره‌ای که پیشتر می‌پرداختند نداشتند، مجبور به پرداخت اجاره‌‌بهایی شدند که مالکان به آنها پیشنهاد دادند.
یکی از مستاجران گفته است: «اجاره‌بها در مناطق غربی تهران به اندازه‌ای افزایش پیدا کرده که دیگر بعید است بتوانیم در این محدوده آپارتمان مناسبی را پیدا کنیم.»
او توضیح داد که چون سال پیش قولنامه خود را در سامانه به ثبت نرسانده، مالک قیمت‌ها را برای امسال بیش از قانون تعزیراتی مسکن و دو برابر اجاره‌بهای پیشین تعیین کرده است.
به هر حال هنوز هم مستاجران نمی توانند به اجرای قانون ۷ تا ۹ درصد در اجاره بها امیدوار باشند، زیرا سازوکارهای لازم برای اجرای این قانون هنوز به‌طور کامل وجود ندارد و موجران می‌توانند نرخ‌های بیشتری را برای اجاره تعیین کنند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید