متن و حاشیه جلسه امروز مجلس: از تمسخر «کلینتون» تا پایان مأموریت کمیسیون اصل ۹۰ درباره فساد بزرگ
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: فارس نوشت: جلسه علنی امروز (یکشنبه) پارلمان، ساعت 8:20 دقیقه صبح به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس و با حضور 206 نفر از نمایندگان آغاز شد.
* تجمع کارکنان شرکت کشت و صنعت کارون در مقابل مجلس
هنگامی‌که بهارستان نشینان در صبح بارانی امروز وارد ساختمان مجلس می‌شدند با جمعی از کارگران وکارکنان شرکت کشت و صنعت کارون استان خوزستان واجهه شدند که با حضور در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی خواستار حل مشکلات بیمه‌ای خود بودند.
تجمع کنندگان معتقدند که پس از 29 سال کار برای شرکت کشت و صنعت کارون، امروز که قرار است بازنشسته شوند بیمه به آنها اعلام می‌کند که در طول 29 سال گذشته حق بیمه شما کامل واریز نشده است.
بررسی استعفای علی مطهری
قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از تخلف ۳هزار میلیاردی
جهانبخش محبی‌نیا عضو هیئت رئیسه مجلس در آغاز جلسه علنی امروز وکلای ملت، دستور کار جلسه امروز را قرائت کرد که براساس اعلام وی، مجلس امروز پس از رسیدگی به چند طرح و لایحه اعاده شده از شورای نگهبان، به استعفای علی مطهری از نمایندگی مجلس رسیدگی می‌کند که با قرائت این دستور توسط محبی‌نیا، تعدادی از نمایندگان در صحن علنی به نشانه مخالفت "دو دو" کردند.
همچنین طبق اعلام محبی‌نیا، گزارش کمیسیون اصل 90 درباره تخلف 3 هزار میلیاردی نیز امروز در صحن علنی قرائت می‌شود.
لاریجانی: کلینتون دیپلماسی را با اسباب‌بازی عوضی گرفته
آمریکا وزیرخارجه‌اش را 'مجازی' کند
جلسه علنی امروز با مطرح شدن تذکرات بسیاری کار خود را آغاز کرد که جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه در تذکری آئین‌نامه‌ای با استناد به ماده 107 آئین‌نامه داخلی پارلمان، خطاب به لاریجانی با بیان اینکه ما انتظار داشتیم که شما راجع به اظهارات کلینتون حرف می‌زدید، گفت: طی روزهای اخیر وزیر خارجه آمریکا اظهاراتی داشت که به نظرم بهتر بود شما درباره آن موضع‌گیری می‌کردید. هر چند که این اظهارات، نفرت ملت ایران از آمریکا را بیشتر می‌کند.
در ادامه علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر نماینده ارومیه گفت: ماده 107 آئین‌نامه تصریح کرده که رئیس مجلس می‌تواند راجع به مسائل روز سخنرانی کند و اجباری در این زمینه نیست؛ بنده آنقدر حرف‌های کلینتون را بی‌اساس و سست می‌دانم که احتیاج به اظهار نظر ندارد و لزومی برای اظهار نظر نیست.
رئیس مجلس با تاکید بر اینکه گویا خانم کلینتون دیپلماسی را با اسباب‌بازی عوضی گرفته است، گفت: کلینتون سخنانی را مطرح می‌کند که در شأن رفتار مسئولان نیست، دیپلماسی یک امر واقعی است که قواعدی را وضع می‌کند برای اینکه از منافع ملی کشور صیانت کند و لوازم آرایش نیست که برای بزک کردن از آن استفاده کند.
لاریجانی ادامه داد: این سخنانی بی‌اساس است و خیلی هم نباید آن را جدی گرفت، اگر امورات ایالات متحده با سفارتخانه‌های مجازی رتق و فتق می‌شود، باید آقای اوباما مجوز داشته باشند که با یک وزیر خارجه مجازی هم مشکلات آنها حل شود.
به گفته وی نباید خیلی مسئله را جدی بگیریم، البته سخنانی را دیگران مطرح کرده‌اند در این زمینه که نشان می‌دهد در بطن ایالات متحده آمریکا رفتار تروریستی خوابیده است و این موارد از نکاتی است که دولت آمریکا باید نسبت به آن پاسخگو باشد و در کل نباید حرف‌هایشان را خیلی جدی بگیریم.
کواکبیان: باهنر گفت امضاهای طرح سؤال از رئیس‌جمهور کامل شود استعفای مطهری مطرح نمی‌شود
- در ادامه عزیز اکبریان نماینده کرج طی تذکری با استناد به ماده 23 آئین‌نامه داخلی پارلمان با بیان اینکه اخیرا استاندار بوشهر اظهاراتی علیه مجلس انجام داده مبنی بر اینکه هر کدام از نمایندگان که در استیضاح وزیر اقتصاد شرکت کنند، در آتش دوزخ می‌سوزد، افزود: به نظر ما کسانی که از راه مردم دور می‌شوند و آن کسانی که سهل‌انگاری می‌کنند و موجب می‌شوند 3 هزار میلیارد تومان از بیت‌المال به جیب عده دیگری می‌رود، این افراد در آتش دوزخ خواهند سوخت.
علی لاریجانی در پاسخ به وی گفت: این آقای استاندار حرف بیخودی بیان کرده است اما تذکر شما مربوط به دستور جلسه نیست و بهتر است دوستان به قانون توجه کنند.
- در ادامه این جلسه بهمن محمدیاری نماینده تالش در خانه ملت طی تذکری آئین‌نامه‌ای اظهار داشت: پس از ارائه گزارش تحقیق و تفحص از سوی کمیسیون‌های تخصصی مجلس به هیئت رئیسه، این گزارش‌ها باید در دستور کار جلسه بعدی صحن علنی قرار گیرد همچنین که ما چند گزارش را به هیئت رئیسه ارائه کرده‌ایم اما نمی دانم چرا مطرح نمی‌شود.
در ادامه علی لاریجانی نیز ضمن وارد ندانستن این تذکر، گفت: تذکرات آئین‌نامه‌ای طبق آئین‌نامه داخلی باید مربوط به دستور جلسه باشد. اما طبق آئین‌نامه در دستور کار صحن علنی، در ابتدا موارد ارجاعی از شورای نگهبان و گزارش‌های کمیسیون اصل 90 در اولویت قرار می‌گیرند و سپس گزارش‌های دیگر.
جهانبخش محبی‌نیا عضو هیئت رئیسه مجلس نیز گفت: بنده تاکنون 5 بار این موضوع را به آقای محمدیاری توضیح داده‌ام اما نمی‌دانم چرا مجددا این موضوع را تذکر می‌دهد.
- مصطفی کواکبیان نماینده سمنان نیز در تذکری آئین‌نامه‌ای در جلسه علنی امروز گفت: روز گذشته تعدادی از اعضای هیئت رئیسه اعلام کردند که استعفای مطهری چهارشنبه در دستور کار قرار می‌گیرد. اما این استعفا امروز از سوی آقای محبی‌نیا قرائت شد.
وی افزود: آقای باهنر اعلام کردند که اگر تا روز سه‌شنبه، تعداد امضاهای طرح سؤال از رئیس جمهور تکمیل و به هیئت رئیسه ارائه شود، دیگر استعفای مطهری را مطرح نمی‌کنیم اما امروز در دستور، بررسی استعفای مطهری اعلام شد.
در ادامه علی لاریجانی در پاسخ به وی گفت: طبق قانون اگر نماینده‌ای استعفای خود را پس بگیرد، ما آن را مطرح نمی‌کنیم اما قانون تصریح دارد که یک هفته بعد از اعلام وصول استعفا، باید در دستور کار صحن علنی قرار گیرد. اما اگر آقای مطهری استعفای خود را پس بگیرد، ما آن را مطرح نمی‌کنیم.
- علی اکبر اولیا نماینده یزد و صدوق و عضو فراکسیون اقلیت مجلس نیز در این جلسه به بیان تذکری آئین‌نامه‌ای پرداخت و گفت: طبق آئین‌نامه باید ظرف 10 روز به شکایت نمایندگان از مسئولان اجرایی پاسخ داده شود. در حالی که تاکنون نسبت به شکایت نمایندگان از رئیس جمهور در مجلس اقدامی انجام نشده است.
علی لاریجانی در پاسخ به وی گفت: قرار است سریعا شکایت نمایندگان از رئیس جمهور به صحن علنی مجددا ارائه و از نمایندگان راجع به آن رأی‌گیری شود.
قنبری: باید همگی به دنبال استعفا از نمایندگی باشیم
لاریجانی: به فکر قلب ما هم باشید
موسی‌الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد در ادامه طی تذکری آئین‌نامه‌ای اظهار داشت: 2 سال است که 2 طرح یک فوریتی از سوی کمیسیون‌ها به هیئت رئیسه ارائه شده تا در دستور کار قرار گیرد اما بیش از 6 ماه است که طرح‌های یک فوریتی در دستور نیامده و بهتر است اولویت‌ها درباره دستور کار صحن علنی رعایت شود.
علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر ثروتی، محبی‌نیا عضو هیئت رئیسه را مأمور پیگیری این موضوع کرد.
- در ادامه این جلسه عبدالعزیز جمشیدزهی نماینده مردم سراوان در خانه ملت طی تذکری با استناد به ماده 192 و بند 12 ماده 23، اظهار داشت: در کمتر از 3 سال گذشته در خوابگاه‌ها و مدارس استان سیستان و بلوچستان اتفاقاتی افتاده است و سال گذشته نیز چند دانش‌آموز در مدرسه در آتش سوختند.
علی لاریجانی رئیس مجلس با قطع میکروفن این نماینده، ضمن وارد ندانستن تذکر وی، گفت: تذکرات آئین‌نامه‌ای باید مربوط به دستور جلسه باشد اما تذکر شما اصلا مربوط به دستور نبود.
- داریوش قنبری نماینده مردم ایلام نیز طی تذکری با استناد به بند 5 ماده 23 آئین‌نامه داخلی پارلمان، اظهار داشت: طبق آئین‌نامه هیئت رئیسه باید بر چاپ گزارش‌های منتشره نظارت داشته باشد و درخواست‌های نمایندگان از جمله سؤالات نمایندگان از وزرا را بررسی کند.
قنبری همچنین گفت: بر اساس ماده 193 آئین‌نامه داخلی، فرصت وزرا برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان، 10 روز است اما هم اکنون شش ماه است که از سؤال بنده از یکی از وزرا گذشته اما هنوز پاسخی به آن داده نشده است لذا اگر روال به همین شکل باشد، همه ما باید به دنبال استعفا از نمایندگی مجلس باشیم چرا که 5 سؤال از یک وزیر دارم که 4 ماه گذشته و تاکنون بررسی نشده است.
علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به وی گفت: به فکر قلب ما هم باشید.
توکلی: نحوه تنظیم دستور هفتگی مجلس حقوق نمایندگان را ضایع می‌کند
همچنین در ادامه جلسه امروز احمد توکلی نماینده مردم تهران طی تذکری آئین‌نامه‌ای با اشاره به نحوه تنظیم دستور جلسات هفتگی مجلس گفت: دستور جلسه هفتگی تنظیم شده برای صحن علنی، دستور جلسه هفتگی نیست چرا که مجموعا 49 مورد طرح و لایحه در آن ذکر شده و دو کادر دیگر هم ذیل آن آورده شده که در آن کارها هم مواردی به دستور هفتگی اضافه شده است، از طرفی 13 مورد هم طرح و لایحه اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار صحن علنی قرار دادید و در مجموع برای یک ماه دستور به صحن آوردید که این کار شما با 100 سال قانونگذاری متفاوت است.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه دستور هفتگی مجلس، دستور هفتگی نیست بلکه دستور ماهانه است، تاکید کرد: با ترتیبی که هیئت رئیسه دستور هفتگی را تنظیم می‌کند، حقوق نمایندگان ضایع می‌شود.
لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: دستوراتی که مربوط به طرح‌ها و لوایح اعاده شده از سوی شورای نگهبان است، تعداد زیادی بوده و در مورد استعفای علی مطهری هم ما یک هفته وقت داشتیم و اگر وی استعفایش را پس بگیرد آن را از دستور کار خارج می‌کنیم اما در غیر این صورت نمی‌توانیم بررسی استعفای علی مطهری را از دستور کار صحن علنی خارج کنیم.
بررسی استعفای علی مطهری تا روز چهارشنبه هفته جاری به تعویق افتاد
جمشید انصاری نماینده مردم زنجان طی تذکری با استناد به ماده 93 آئین‌نامه داخلی مجلس گفت که این ماده عنوان می‌کند نماینده متقاضی استعفا باید استعفای مدلل خود را خطاب به رئیس مجلس نوشته و رئیس مجلس در اولین جلسه آن را قرائت و در دستور کار هفته بعد صحن علنی قرار دهد.
وی افزود: اگر هیئت رئیسه بررسی استعفای علی مطهری را در دستور کار هفته جاری قرار داده، پس می‌تواند طبق آئین‌نامه آن را به روزهای سه‌شنبه یا چهارشنبه هم موکول کند لذا از شما می‌خواهم بررسی استعفای علی مطهری در روزهای آینده باشد.
علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: استعفای افراد باید از درون یک پروسه به ما برسد البته وقتی مطهری استعفا داد، بنده در مسافرت بودم اما رئیس وقت جلسه اعلام کرد که باید استعفا نامه را به رئیس مجلس داد وقتی هم که از مسافرت بازگشتم از مطهری خواستم که استفعفا ندهد اما وی نپذیرفت.
رئیس مجلس در پایان سخنان خود بررسی استعفای نماینده تهران را به خود مطهری واگذار کرد و از وی خواست که نظرش را در بررسی استعفایش در روز جاری یا روزهای آینده اعلام کند.
پس از این علی مطهری نماینده مردم تهران نیز طی سخنانی در این باره گفت: اگر احتمال اینکه هیئت رئیسه طرح سؤال از رئیس جمهور را با اضافه شدن چند امضا مجددا به جریان بیندازد، بنده استعفایم را پس می‌گیرم اما در غیر این صورت استعفا باید بررسی شود.
رئیس مجلس در پاسخ به این اظهارات گفت: ما رجال‌الغیب نیستیم که آیا نمایندگان متقاضی سؤال از رئیس جمهور اضافه می‌شوند یا نه، لذا دوستان می‌توانند امضاهای طرح سؤال از رئیس جمهور را پس گرفته و یا به آن اضافه کنند.
- لحظاتی بعد، پس از اینکه هیئت رئیسه وارد دستور جلسه علنی شد، محبی‌نیا یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که علی مطهری نماینده تهران با بررسی موضوع استعفایش در روز چهارشنبه هفته جاری موافقت کرده است.
رهبر: لایحه حمایت از خانواده را در دستور کار قرار دهید
لاریجانی: پیگیری می‌کنیم
در ادامه فاطمه رهبر نماینده مردم تهران نیز طی تذکری آئین‌نامه‌ای در صحن علنی مجلس گفت: لایحه حمایت خانواده از مجلس هفتم به مجلس هشتم رسیده و تغییر و تحولات زیادی در آن ایجاد شده است؛ هم اکنون مشکلات زیادی در دادگاه‌ها وجود دارد که لایحه حمایت خانواده می‌تواند آن را حل کند؛ سه هفته پیش بررسی این لایحه در دستور کار صحن بود اما نمی‌دانم چرا از دستور حذف شده است.
نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: با توجه به عمر کوتاه مجلس هشتم از هیئت رئیسه می‌خواهم که این لایحه را در دستور کار صحن قرار بدهد.
علی لاریجانی نیز در پاسخ به این تذکر اعلام کرد که این موضوع را پیگیری می‌کند.
4 لایحه و یک طرح اعاده شده از شورای نگهبان تصویب شد
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز، 4 لایحه و یک طرح اعاده شده از شورای نگهبان را بررسی، اصلاح و تصویب کردند.
وکلای ملت لوایح عضویت دولت ایران در گروه مطالعات بین‌المللی مصر، عضویت دولت ایران در بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، عضویت دولت ایران در اتحادیه بین‌المللی تائید صلاحیت آزمایشگاهی، عضویت دولت ایران در مجمع بین‌المللی تائید صلاحیت را که از شورای نگهبان با ایراداتی اعاده شده بود را به ترتیب با 164، 153، 154، 151 رای موافق تصویب کردند.
وکلای ملت همچنین طرح زکات را هم که با سه ایراد شورای نگهبان اعاده شده بود را پس از بررسی و قرائت گزارش کمیسیون تخصصی اصلاح و تصویب کردند.
مخالفت مجلس با دخالت دیوان عدالت اداری در مصوبات شورای‌عالی انقلاب
در ادامه جلسه امروز، سیدمحمدجواد ابطحی نماینده مردم خمین‌شهر در اخطاری با استناد به اصول ۵۷ و ۱۷۳ قانون اساسی در جریان بررسی لایحه اعاده شده تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبه کمیسیون قضایی در ماده ۱۲ این لایحه را مغایر قانون اساسی دانست و گفت: ما باید به این امر توجه کنیم که فلسفه تأسیس دیوان عدالت اداری چه بوده است.
ابطحی با بیان اینکه فلسفه تشکیل دیوان عدالت اداری مشخص است، متذکر شد: دیوان عدالت اداری برای احقاق حقوق مردم و رسیدگی به تخلفات قوه مجریه تأسیس می‌شود.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش با ذکر این نکته که مجلس نمی‌تواند در مصوبات خود از قانون اساسی عدول کند، یادآور شد: ما نمی‌توانیم خلاف قانون و یا شرع اسلام، مصوبه‌ای داشته باشیم.
علی لاریجانی ضمن وارد دانستن این اخطار، گفت: ایراد شورای نگهبان به این ماده از لایحه مذکور نیز همین است اما ظاهراً کمیسیون نخواسته اشکالات قانونی را در لایحه رفع کند و روی مصوباتش اصرار کرده است.
در ادامه این جلسه سید‌سلمان ذاکر نماینده ارومیه در خانه ملت با استناد به اصل ۱۷۳ قانون اساسی، نسبت به این مصوبه کمیسیون قضایی اخطار داد و آن را مغایر قانون دانست و گفت: آیا پس از برگشت یک لایحه یا طرح از شورای نگهبان، اگر موردی برخلاف قانون اساسی تصویب شده بود، مجلس می‌تواند آن را دوباره بررسی و به همان شیوه مصوبه قبلی به صحن علنی ارائه دهد؟
لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به وی گفت: نظر کمیسیون قضایی این است که این مصوبه آنقدر ضرورت دارد که باید برخلاف قانون اساسی تصویب شود.
در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام سید‌ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه به بیان توضیحاتی پیرامون این مصوبه کمیسیون قضایی پرداخت و گفت: باید به این موضوع توجه کنیم که آیا دیوان عدالت اداری می‌تواند مصوبات و تصمیمات قوه مجریه و ۲ قوه دیگر را مورد رسیدگی قرار دهد؟
وی افزود: در سال ۸۳ در این زمینه از شورای نگهبان استفساریه‌ای انجام شد و شورای نگهبان در آن استفساریه، منظور از دولت در قانون اساسی را قوه مجریه دانسته و اعلام کرده بود که دیوان عدالت اداری فقط می‌تواند نسبت به مصوبات قوه مجریه رسیدگی کند و با تفسیر شورای نگهبان این مسئله قطعی شد.
معاون اول قوه قضائیه با انتقاد از مصوبه کمیسیون قضایی در ورود دیوان عدالت اداری به مصوبات اداری سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه و قوه قضائیه، گفت: بنده نمی‌دانم با توجه به تفسیر شورای نگهبان، چگونه این دیوان می‌خواهد وارد بررسی مصوبات اداری قوه قضائیه و مصوبات سازمان‌های وابسته به آن شود. در حالی که طبق قانون امور اداری و تشکیلاتی قوه قضائیه در اختیار رئیس این قوه گذاشته شده و دیوان عدالت نیز یک زیرمجموعه قوه قضائیه است.
وی اضافه کرد: پیشنهاد ما این است که دیوان عدالت اداری نمی‌تواند وارد بررسی مصوبات اداری قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته به آن شود لذا اگر مصوبات اداری قوه قضائیه را رئیس این قوه تصویب کرده باشد، چگونه می‌شود چند قاضی در دیوان عدالت اداری به آن رسیدگی کند. زمانی که خود قانون اساسی برای رئیس قوه قضائیه اختیاراتی را در نظر گرفته است، بنابراین چگونه ممکن است این امر اتفاق بیفتد.
- در ادامه این جلسه، محمد دهقانی نماینده طرقبه و چناران در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۲ قانون اساسی، گفت: قانون اساسی یکپارچه است و همانطور که اصول ۱۷۳ و ۵۷، جزء قانون اساسی هستند، اصل ۱۱۲ نیز قانون اساسی است و طبق این اصل، کمیسیون حق دارد روی مصوباتش اصرار کند و مجلس نیز این اختیار را دارد که روی مصوبات خود اصرار ورزد.
وی افزود: این سازمان‌ها طبق قانون می‌خواهند آئین‌نامه بنویسند و بین آئین‌نامه سازمان ثبت احوال با سازمان ثبت اسناد تفاوتی وجود ندارد و همه باید به قانون عمل کنند اما اگر این اتفاق رخ نداد، باید مرجعی به این مصوبات خلاف قانون رسیدگی کند لذا اصرار کمیسیون قضایی بر مصوبه‌اش، ایرادی از نظر قانونی ندارد.
علی لاریجانی ضمن تایید سخنان دهقان گفت: شورای نگهبان ایراداتی به مصوبه مجلس در لایحه مذکور گرفته اما کمیسیون می‌تواند روی مصوبه‌اش اصرار کند.
- ستار هدایت‌خواه نماینده دنا و بویراحمد نیز در اخطاری با استناد به اصل ۱۸۱ قانون اساسی، نسبت به مصوبه کمیسیون قضایی انتقاد کرد.
علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به اخطار هدایت‌خواه گفت: اگر کمیسیون با فرض اینکه مصوبه‌اش مغایر قانون اساسی است، ما مصلحتی می‌پذیریم اما مجلس باید فهم کند.
- در ادامه این جلسه علی لاریجانی رئیس مجلس پیشنهاد حذف تبصره‌های ۲ و ۳ را از ماده ۱۲ لایحه تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را ارائه داد که نمایندگان با ۱۰۹ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۲۲ رای ممتنع از ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه، با این پیشنهاد موافقت کردند.
تبصره‌های ۳ و ۲ ماده ۱۲ این لایحه، به دیوان عدالت اداری اجازه رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در موارد خارج از حدود اختیارات و وظایف این شورا و نیز حق ورود به مصوبات اداری قوه قضائیه و همه مصوبات سازمان‌های وابسته به آن را داده بود که با موافقت مجلس این موارد حذف شد.
مجلس ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری را رفع کرد
نمایندگان مجلس در ادامه لایحه اعاده شده تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داده و به منظور تامین نظر این شورا، با اصلاحاتی آن را به تصویب رساندند که براساس مصوبه مجلس، مقرر شد دیوان عدالت اداری در تهران مستقر باشد و متشکل از شعب بدوی، تجدید نظر، هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.
مجلس مصوب کرد رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.
طبق اصلاحی نمایندگان در ماده 4 تعیین شد قضات دیوان عدالت با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید دارای 10سال سابقه کار قضایی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی از گرایش‌های رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن 5 سال سابقه قضایی کافی است.
به موجب مصوبه مجلس، رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد کند.
مجلس مصوب کرد: رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف- تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 86
ب- تصمیمات و اقدامات ماموران دستگاه‌های اجرایی مذکور در بند "الف"در اموری که راجع به وظایف آنهاست.
بهارستان‌نشیان همچنین در ماده 12 با یک اصلاح جزء تبصره‌های 2 و 3 این ماده را حذف کردند که به موجب این تبصره‌ها به دیوان عدالت اداری اجازه ورود به شکایت از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مواردی که خارج از حدود اختیارات و وظایف این شورا باشد و نیز مصوبات اداری قوه قضائیه و همه مصوبات سازمان‌های وابسته به آن، داده شده بود که با موافقت مجلس، این موارد حذف شد.
خانه ملتی‌ها همچنین مقرر کردند، از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع موارد موضوع بند 2 ماده 10 این قانون برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور 6ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آئین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.
مجلس مصوب کرد: مراجع مربوط مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح کنند که رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان عدالت قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطلاع از آن را کند، شعبه دیوان عدالت در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌کند و در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری داشته‌اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.
نمایندگان ملت همچنین در اصلاحات دیگری ماده 18 ، 29، 36، 85 ، 90 و 91، ایرادات شورا را برطرف کرده و این مواد را به تصویب رساندند.
خانه ملتی‌ها مقرر کردند در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا اینکه اساسا شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه کند، دیوان عدالت مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه کند.
طبق مصوبه مجلس، چنانچه دادخواست فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می‌شود و این قرار قطعی است ولی صدور آن مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانکه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، از زمان اطلاع محاسبه خواهد شد.
نمایندگان ملت ماده 96 این لایحه را نیز با اصلاحاتی به تصویب رساندند که به موجب آن مقرر شد اداره جلسات هیئت عموی و هیئت‌های تخصصی، وفق این قانون مطابق آئین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
مجلسی‌ها مقرر کردند رای هیئت عمومی مطابق نظر اکثریت اعضا توسط رئیس دیوان عدالت و یا یکی از اعضای اکثریت هیئت به انتخاب رئیس دیوان انشا می‌شود.
در تبصره این ماده تصریح شد: ابلاغ و اصلاح آرای هیئت عمومی مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی خواهد بود.
«معاون بانکی وزیر اقتصاد» و «قائم مقام بانک مرکزی» استعفا دهند
دستورکار بعدی مجلس قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس درباره تخلف سه هزار میلیاردی اخیر بود که ظهر امروز در صحن علنی مجلس قرائت شد.
در این گزارش اعلام شده که کمیسیون اصل 90 بیش از 6 هزار و 500 صفحه اسناد و مدارک را بررسی و گزارشی را در چند بخش تهیه کرده است.
در مقدمه گزارش تهیه شده کمیسیون اصل 90، فرازهایی از فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان و در بخش‌هایی از این گزارش آمده است که مدیرعامل بانک ملی در آبان 88 دستور توقف پرداخت تسهیلات به گروه آریا را صادر و یک ماه بعد مجددا دستور پرداخت‌ها را ابلاغ کرده است.
همچنین در بخشی دیگری از این گزارش آمده است که در آذر ماه سال 88 مدیر عامل وقت بانک صادرات، گروه آریا را بدون مشکل اعلام کرد اما بانک ملی در این باره اظهار‌نظر نکرده بود.
در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده است که مقامات وزارت اقتصاد، معاون وزیر و سایر مدیران ذیربط و بانک‌های درگیر در بحث، در جریان ریسک اعطای تسهیلات به گروه امیرمنصور آریا بوده‌اند.
در بخش پایانی این گزارش که به ارائه پیشنهاداتی از سوی کمیسیون اصل 90 پرداخته شده، آمده که معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان عضو هیئت مدیره بانک صادرات در بحث تخلف انجام گرفته در این بانک مسئولیت مضاعف دارد لذا پیشنهاد می‌شود نسبت به پذیرش استعفا یا تغییر نامبرده اقدام شود.
در ادامه این گزارش تاکید شده است که رئیس کل بانک مرکزی در سال 89 در مورد سوءاستفاده‌های مالی گروه آریا و ضرورت تجدید نظر‌در نحوه تعامل با گروه یاد شده خطاب به قائم مقام بانک مرکزی مرقوم داشته است "جناب آقای پورمحمدی، با سلام، سریعا دستور رسیدگی (اعزام بازرس) در صورت صحت قبل از بررسی جامع جلوی هر‌گونه تسهیلات گرفته شود و رونوشت به کمیسیون اصل 90 مجلس نیز ارسال شود"؛ متعاقب این دستور بازرسان بانک مرکزی از شعبه مرکزی بانک ملی بازرسی کرده و تخلفات این شعبه را در ارتباط با گروه آریا به قائم مقام گزارش می‌نمایند و علیرغم تخلفات عدیده گزارش شده، هیچ‌گونه اقدام اصلاحی از سوی قائم مقام بانک مرکزی صورت نپذیرفته و گزارش مذکور برای کمیسیون اصل 90 نیز ارسال نشده است.
در بخش پایانی این گزارش نیز عنوان شده که قائم مقام بانک مرکزی جلساتی را با حضور مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی و رئیس دفتر ریاست محترم جمهور تشکیل داد که علیرغم اظهارات وی مبنی بر تنظیم صورتجلسات، وی حاضر به ارسال کامل آن به کمیسیون نگردید لذا پیشنهاد می‌شود که قائم مقام بانک مرکزی از مقام خود استعفا داده و یا عزل شود.
توضیحات باهنر درباره "مهر محرمانه" گزارش کمیسیون اصل 90
محمدرضا باهنر نائب رئیس اول مجلس پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 درباره تخلف سه هزار میلیاردی، از اعضای کمیسیون اصل 90، رئیس این کمیسیون و مسئولین کمیته ویژه کمیسیون اصل 90 و همه کسانی که در این راستا فعال بودند، تشکر کرد و گفت: ساعات کاری زیادی برای بررسی این موضوع انجام شده و بیش از 1600 ساعت نفر زمان صرف رسیدگی به این موضوع شده است.
وی ادامه داد: تعدادی از نمایندگان به هیئت رئیسه مراجعه کرده و اعلام کردند چرا با توجه به اینکه "مهر محرمانه" روی این گزارش درج شده است، اما این گزارش در صحن علنی قرائت می‌شود، طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، باید گزارش‌ها ابتدا از تریبون مجلس قرائت شوند و هیئت رئیسه به دلیل اینکه ممکن بود برخی از رسانه‌ها گزارش کمیسیون اصل 90 را زودتر از نمایندگان بگیرند، و منتشر کنند، روی این گزارش مهر محرمانه زد تا ابتدا از تریبون صحن علنی قرائت شود چرا که انتشار زودتر آن روی خوشی نداشت و با مهر محرمانه به نمایندگان پیام دادیم که این گزارش را به رسانه‌ها ندهند.
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه زمان بیشتری از فرصت تعیین شده در آئین‌نامه برای قرائت گزارش مذکور گرفته شد، گفت: طبق آئین‌نامه داخلی مجلس گزارش‌های کمیسیون اصل 90 به طور ذاتی برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال می‌شود اما 11 نفر از نمایندگان طی نامه‌ای بر اساس ماده 233 آئین‌نامه داخلی، تقاضای رسیدگی به این گزارش را ارائه دادند که نیازمند رایگیری است.
باهنر یادآور شد: همزمان با دستور رئیس مجلس و انجام وظیفه ذاتی کمیسیون اصل 90 برای ارجاع گزارش این کمیسیون به منظور رسیدگی به قوه قضائیه، 11 نفر از نمایندگان تقاضای رسیدگی به این گزارش مهم را بر اساس ماده 233 آئین‌نامه داخلی ارائه دادهاند که نیازمند رایگیری است.
رأی‌گیری درباره گزارش اصل ۹۰ و تقاضای 11 نماینده اختلاف‌برانگیز شد
پس از بیان این سخنان باهنر، تعدادی از نمایندگان نسبت به رایگیری درباره این امر انتقاد کردند که نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه طی اخطاری با استناد به بند 9 اصل سوم قانون اساسی و پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 درباره تخلف 3 هزار میلیاردی، نسبت به تعیین تکلیف نشدن برای وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر سابق بازرگانی و رئیس کل بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت که در این گزارش پیشنهاد شده این مسئولان استعفا دهند.
در ادامه این جلسه و درحالیکه بهروز جعفری نماینده سمیرم طی تذکری با استناد به بند 12 ماده 23 آئین‌نامه داخلی می‌خواست موضوعی را درباره جزئیات گزارش کمیسیون اصل 90 بیان کند که باهنر خطاب به وی گفت: طبق آئین‌نامه داخلی، گزارش‌های کمیسیون‌های اصل 90، قابل مذاکره در مجلس نیست و شما نمی‌توانید تحت عنوان تذکر در مجلس راجع به گزارش مذاکره کنید. نمایندگان نمی‌توانند با گزارش‌های قرائت شده مخالفت یا موافقت کنند و بهتر است خودتان مذاکره را قطع کنید چرا‌که تریبون شما باز است و ما نمی‌خواهیم با قطع میکروفن، به شما بی‌احترامی شود.
باهنر اضافه کرد: ما می‌خواهیم از مجلس درباره این گزارش رایگیری کنیم.
در ادامه جمشید انصاری نماینده زنجان طی تذکری آئین‌نامه‌ای اظهار داشت: طبق قانون گزارش‌های کمیسیون اصل 90 باید بدون رعایت نوبت در دستور کار صحن علنی قرار گرفته و قرائت شود و در قانون برای گزارش‌های کمیسیون اصل 90، رایگیری پیش‌بینی نشده است.
به گفته وی، طبق ماده 233 آئین‌نامه، تقاضای 10 نفر از نمایندگان درباره اجرای ناقص قانون از سوی برخی مسئولان اجرایی باید به کمیسیون تخصصی ارجاع شود. اما کمیسیون تخصصی برای بررسی نامه 11 نفر از نمایندگان درباره اجرای ناقص قانون توسط برخی مسئولین اجرایی، کمیسیون اصل 90 نیست بلکه کمیسیون ذیربط برای این امر کمیسیون اقتصادی است.
وی خطاب به باهنر گفت: اینکه شما بخواهید بر اساس کمیسیون اصل 90 رایگیری کنید، هیچ ارجاعی به این کمیسیون درباره تقاضای 11 نماینده نشده است.
- در ادامه محمدرضا باهنر در پاسخ به وی گفت: زمانی که 4 مورد شکایت نمایندگان از رئیس جمهور به هیئت رئیسه آمد، ما آن را به کمیسیون اصل 90 که هم کمیسیون تخصصی و هم اصل 90 است، ارجاع دادیم و برای ارجاع گزارش کمیسیون به قوه قضائیه، نیازی به رایگیری وجود ندارد اما چون همزمان با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه، درخواست11 نفر از نمایندگان طبق ماده 233 به هیئت رئیسه ارائه شده ما در این زمینه رایگیری می‌کنیم تا به آنها هم پاسخ داده باشیم.
- در ادامه این جلسه عزیز اکبریان نماینده کرج طی تذکری آئین‌نامه‌ای، اظهار داشت: در گزارش کمیسیون اصل 90 تخلفات قائم مقام بانک مرکزی اعلام شده اما متاسفانه پیشنهاد شده که او استعفا دهد، بهتر است هیئت رئیسه اعلام کند که این پیشنهاد در گزارش کمیسیون اصل 90 در شأن این گزارش نیست.
باهنر در پاسخ به وی گفت: طبق قانون، محتوای گزارش‌های کمیسیون‌های اصل 90 قابل مذاکره نیست و نمایندگانی که بخواهند راجع به محتوای این گزارش تذکر دهند، بنده تریبون آنها را قطع می‌کنم.
- مصطفی کواکبیان نماینده سمنان و عضو فراکسیون اقلیت مجلس طی تذکری آئین‌نامه‌ای گفت: قطعا طبق ماده 233 آئین‌نامه داخلی تقاضای 10 نفر از نمایندگان درباره اجرای ناقص قانون از سوی برخی مسئولین اجرایی در خصوص تخلف 3 هزار میلیاردی، نیازمند رایگیری است اما گزارش کمیسیون اصل 90 درباره تخلف 3 هزار میلیاردی نیاز به رایگیری ندارد.
کواکبیان ادامه داد: نمایندگان اعتراض دارند که گزارش کمیسیون اصل 90 باید اتوماتیک‌وار به قوه قضائیه ارجاع شود.
محمدرضا باهنر نائب رئیس اول مجلس در پاسخ به وی گفت: بنده نیز همین موضوع را اعلام کردم.
- سیدحسین نقوی نماینده ورامین در خانه ملت، طی تذکری خطاب به باهنر گفت: موضوع مورد تذکر بنده، همان بحث آقای کواکبیان است و شما می‌خواهید هر دو موضوع (گزارش کمیسیون اصل 90 درباره تخلف 3 هزار میلیاردی و شکایت 11 نفر از نمایندگان از برخی مسئولان اجرایی به دلیل اجرای ناقص قانون یا استنکاف از اجرای قانون در زمینه تخلف 3 هزار میلیاردی) را یکی حساب کنید. در صورتی که این گزارش پاسخ آن
10 نفر نیست.
وی همچنین تاکید کرد: اگر این دو موضوع را یکی حساب کرده و رایگیری کنید، خطایی صورت می‌گیرد.
- در ادامه این جلسه سیدمحمدجواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر در خانه ملت طی تذکری آئین‌نامه‌ای با بیان اینکه بنده یکی از 11 نماینده امضا کننده آن تقاضا هستم، گفت: طبق ماده 233 آئین‌نامه داخلی، 11 نفر از نمایندگان برای رسیدگی به تخلف بزرگ بانکی، تقاضایی را ارائه دادهاند و این رایگیری بر اساس درخواست 11 نماینده و ماده 233 آئین‌نامه داخلی است.
موافقت 168 نماینده با ارجاع گزارش اصل 90 درباره پرونده فساد بانکی به قوه قضائیه
پس از بیان این تذکرات که تعدادی از نمایندگان نسبت به رایگیری درباره این امر انتقاد کردند و خواستار قرائت متن نامه آن 11 نماینده پیش از رایگیری درباره نامه مذکور شدند که باهنر بدون توجه به این درخواست برخی نمایندگان، از وکلای ملت خواست که برای متن "بررسی اختلاس جدید و فرایند و روند اموری که در کشور اتفاق افتاده است" رای دهند که نمایندگان با 168 رای موافق،13 رای مخالف و 27 رای ممتنع از 220 نماینده حاضر در صحن علنی، با تقاضای آن 11 نماینده موافقت کردند.
در حالی که طبق آئین‌نامه داخلی مجلس گزارش‌های کمیسیون اصل 90 باید پس از قرائت، بدون رایگیری و به طور اتوماتیک برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال شود، اما با این وجود محمدرضا باهنر ارجاع این گزارش به قوه قضائیه را به رای وکلای ملت گذاشت و گفت که نمایندگان راجع به تقاضای 11 نماینده برای رسیدگی قوه قضائیه به گزارش کمیسیون اصل 90، براساس ماده 233 آئین‌نامه داخلی مجلس رای دهند و 168 نفر از وکلای ملت با این تقاضا موافقت کردند.
نمایندگان با 168 رای موافق،13 رای مخالف و 27 رای ممتنع از 220 نماینده حاضر در صحن علنی، با تقاضای آن 11 نماینده موافقت کردند.
در حین رایگیری برای تقاضای 11 نماینده مذکور، تعدادی از نمایندگان مانند محمود احمدی‌بیغش نماینده شازند، حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی نماینده اردبیل، حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان و مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران از وکلای ملت می‌خواستند که در رایگیری شرکت نکنند.
کوچک‌زاده: تأییدیه تقاضای 11 نماینده درباره فساد بانکی را از مجلس نگیرید
مهدی کوچک‌زاده نماینده مردم تهران بعد از درخواست باهنر از نمایندگان برای رأی به نامه ۱۱ نقر از نمایندگان به منظور رسیدگی قوه قضائیه به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره تخلف ۳ هزار میلیاردی، در تذکری خطاب به باهنر گفت: بنده به شما ارادت دارم و چوب این ارادت را می‌خورم و از شما می‌خواهم که حین صحبت‌های بنده، سخن نگوئید؛ لطفاً شانتاژ نکنید و به بنده نگوئید که به شما خارج از نوبت وقت، تذکر دهم.
در این لحظه باهنر خطاب به وی گفت: منظور آقای کوچک‌زاده از شانتاژ، توهین نیست.
کوچک‌زاده به باهنر پاسخ داد: نمایندگان به اندازه کافی به ما لطف دارند، شما دیگر تحریک نکنید.
نماینده مردم تهران بر همین اساس یادآور شد: شما می‌خواهید درباره مطلبی رأی‌گیری کنید، اگر همه ۲۹۰ نماینده حرف بنده را تأیید نکنند، بنده آنها را به وجدان و خدایشان واگذار می‌کنم. طبق ماده ۲۳۳ آئین‌نامه داخلی، ۱۱ نفر از نمایندگان چیزی نوشته‌اند و شما می‌خواهید راجع به آن از مجلس رایگیری کنید؛ آن چیز چیست؟ یک نفر بهتر است برای بنده آن را قرائت کند، غیر از آن ۱۱ نفر.
وی خطاب به باهنر گفت: شما می‌خواهید راجع به یک مجهولی از مجلس رأی‌گیری کنید که این مجهول اجمالاً در ذهن بنده است که عده‌ای از دوستان از جمله آقای فولادگر، توکلی و دهقان مطلبی نوشته‌اند و اشکال اصلی آنها هم، به نوعی مطرح شده بود که از نظر بنده فردای آن روز رهبر معظم انقلاب اعلام کردند که این موضوع را تا این حد کش ندهید و اجازه دهید مسئولان قضایی رسیدگی کنند.
کوچک‌زاده در ادامه سخنانش یادآور شد: خود این دوستان از جمله آقای سروری و آقای دهقان آمدند و در مصاحبه‌هایی اعلام کردند که از طریق دیگری این موضوع را پیگیری می‌کنند، شما طبق آئین‌نامه می‌توانید این گزارش را به قوه قضائیه برای رسیدگی ارسال کنید، اما تأییدیه عمل آن ۱۰ نفر را که امروز کسی در خاطر ندارد که چه بوده است، نباید از مجلس بگیرید.
این نماینده مجلس گفت: اگر خواستید از مجلس رأی‌گیری کنید، به شرطی حق دارید این کار را انجام دهید که در ابتدا متن نامه ۱۱ نماینده را قرائت کنید و سپس رایگیری کنید، البته دوستان حتماً رای خواهند داد چرا‌که درگیری سیاسی است؛ غیر از اینکه متن نامه را بخوانید، حق رایگیری ندارید.
محمدرضا باهنر در پاسخ به وی گفت: چون برخی مسائل حاشیه‌ای مطرح شد، بنده حرفی نمی‌زنم. ۱۱ نفر از نمایندگان سؤال و اعتراضی داشتند که آن را به صورت مکتوب برای رسیدگی به مسائل موضوع اختلاس به هیئت رئیسه ارائه دادند و ما هم نامه نمایندگان را به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع دادیم و قرار بود در متن گزارش نوشته شود اما طبق ماده ۲۳۳ آئین‌نامه داخلی و گویا بر اساس مصالحی این قید را ذکر نکرده‌اند.
ناطقان امروز مجلس به درخواست باهنر نطق نکردند
نطق‌های میان دستور جلسه علنی امروز مجلس به درخواست محمدرضا باهنر به جلسه بعدی مجلس موکول شد.
باهنر در این رابطه گفت که در جلسه امروز موفق نشدیم که چند دستور آئنن‌نامه‌ای را اجرا کنیم لذا از ناطقان جلسه علنی امروز درخواست می‌کنم که با موکول شدن زمان نطق خود به جلسه بعدی مجلس موافقت کنند همچنین تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور نیز در جلسه بعدی قرائت می‌شود.
باهنر: تعداد امضاهای سؤال از رئیس‌جمهور به 74 رسید
ارجاع سؤال به کمیسیون‌های تخصصی
محمدرضا باهنر نائب رئیس اول مجلس پس از پایان جلسه علنی امروز، رسما اعلام کرد تعداد امضاهای طرح سؤال از رئیس جمهور هم‌اکنون رسمی است و به 74 امضا رسیده است و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود و نیازی به اعلام وصول در صحن علنی نیست.
نائب رئیس اول پارلمان بر همین اساس یادآور شد: جلسه بعدی مجلس سه‌شنبه این هفته با بررسی دستور هفتگی تشکیل می‌شود و طرح استیضاح وزیر اقتصاد نیز روز سه‌شنبه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
* تجمع کارکنان شرکت کشت و صنعت کارون در مقابل مجلس
هنگامی‌که بهارستان نشینان در صبح بارانی امروز وارد ساختمان مجلس می‌شدند با جمعی از کارگران وکارکنان شرکت کشت و صنعت کارون استان خوزستان واجهه شدند که با حضور در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی خواستار حل مشکلات بیمه‌ای خود بودند.
تجمع کنندگان معتقدند که پس از 29 سال کار برای شرکت کشت و صنعت کارون، امروز که قرار است بازنشسته شوند بیمه به آنها اعلام می‌کند که در طول 29 سال گذشته حق بیمه شما کامل واریز نشده است.
بررسی استعفای علی مطهری
قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از تخلف ۳هزار میلیاردی
جهانبخش محبی‌نیا عضو هیئت رئیسه مجلس در آغاز جلسه علنی امروز وکلای ملت، دستور کار جلسه امروز را قرائت کرد که براساس اعلام وی، مجلس امروز پس از رسیدگی به چند طرح و لایحه اعاده شده از شورای نگهبان، به استعفای علی مطهری از نمایندگی مجلس رسیدگی می‌کند که با قرائت این دستور توسط محبی‌نیا، تعدادی از نمایندگان در صحن علنی به نشانه مخالفت "دو دو" کردند.
همچنین طبق اعلام محبی‌نیا، گزارش کمیسیون اصل 90 درباره تخلف 3 هزار میلیاردی نیز امروز در صحن علنی قرائت می‌شود.
لاریجانی: کلینتون دیپلماسی را با اسباب‌بازی عوضی گرفته
آمریکا وزیرخارجه‌اش را 'مجازی' کند
جلسه علنی امروز با مطرح شدن تذکرات بسیاری کار خود را آغاز کرد که جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه در تذکری آئین‌نامه‌ای با استناد به ماده 107 آئین‌نامه داخلی پارلمان، خطاب به لاریجانی با بیان اینکه ما انتظار داشتیم که شما راجع به اظهارات کلینتون حرف می‌زدید، گفت: طی روزهای اخیر وزیر خارجه آمریکا اظهاراتی داشت که به نظرم بهتر بود شما درباره آن موضع‌گیری می‌کردید. هر چند که این اظهارات، نفرت ملت ایران از آمریکا را بیشتر می‌کند.
در ادامه علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر نماینده ارومیه گفت: ماده 107 آئین‌نامه تصریح کرده که رئیس مجلس می‌تواند راجع به مسائل روز سخنرانی کند و اجباری در این زمینه نیست؛ بنده آنقدر حرف‌های کلینتون را بی‌اساس و سست می‌دانم که احتیاج به اظهار نظر ندارد و لزومی برای اظهار نظر نیست.
رئیس مجلس با تاکید بر اینکه گویا خانم کلینتون دیپلماسی را با اسباب‌بازی عوضی گرفته است، گفت: کلینتون سخنانی را مطرح می‌کند که در شأن رفتار مسئولان نیست، دیپلماسی یک امر واقعی است که قواعدی را وضع می‌کند برای اینکه از منافع ملی کشور صیانت کند و لوازم آرایش نیست که برای بزک کردن از آن استفاده کند.
لاریجانی ادامه داد: این سخنانی بی‌اساس است و خیلی هم نباید آن را جدی گرفت، اگر امورات ایالات متحده با سفارتخانه‌های مجازی رتق و فتق می‌شود، باید آقای اوباما مجوز داشته باشند که با یک وزیر خارجه مجازی هم مشکلات آنها حل شود.
به گفته وی نباید خیلی مسئله را جدی بگیریم، البته سخنانی را دیگران مطرح کرده‌اند در این زمینه که نشان می‌دهد در بطن ایالات متحده آمریکا رفتار تروریستی خوابیده است و این موارد از نکاتی است که دولت آمریکا باید نسبت به آن پاسخگو باشد و در کل نباید حرف‌هایشان را خیلی جدی بگیریم.
کواکبیان: باهنر گفت امضاهای طرح سؤال از رئیس‌جمهور کامل شود استعفای مطهری مطرح نمی‌شود
- در ادامه عزیز اکبریان نماینده کرج طی تذکری با استناد به ماده 23 آئین‌نامه داخلی پارلمان با بیان اینکه اخیرا استاندار بوشهر اظهاراتی علیه مجلس انجام داده مبنی بر اینکه هر کدام از نمایندگان که در استیضاح وزیر اقتصاد شرکت کنند، در آتش دوزخ می‌سوزد، افزود: به نظر ما کسانی که از راه مردم دور می‌شوند و آن کسانی که سهل‌انگاری می‌کنند و موجب می‌شوند 3 هزار میلیارد تومان از بیت‌المال به جیب عده دیگری می‌رود، این افراد در آتش دوزخ خواهند سوخت.
علی لاریجانی در پاسخ به وی گفت: این آقای استاندار حرف بیخودی بیان کرده است اما تذکر شما مربوط به دستور جلسه نیست و بهتر است دوستان به قانون توجه کنند.
- در ادامه این جلسه بهمن محمدیاری نماینده تالش در خانه ملت طی تذکری آئین‌نامه‌ای اظهار داشت: پس از ارائه گزارش تحقیق و تفحص از سوی کمیسیون‌های تخصصی مجلس به هیئت رئیسه، این گزارش‌ها باید در دستور کار جلسه بعدی صحن علنی قرار گیرد همچنین که ما چند گزارش را به هیئت رئیسه ارائه کرده‌ایم اما نمی دانم چرا مطرح نمی‌شود.
در ادامه علی لاریجانی نیز ضمن وارد ندانستن این تذکر، گفت: تذکرات آئین‌نامه‌ای طبق آئین‌نامه داخلی باید مربوط به دستور جلسه باشد. اما طبق آئین‌نامه در دستور کار صحن علنی، در ابتدا موارد ارجاعی از شورای نگهبان و گزارش‌های کمیسیون اصل 90 در اولویت قرار می‌گیرند و سپس گزارش‌های دیگر.
جهانبخش محبی‌نیا عضو هیئت رئیسه مجلس نیز گفت: بنده تاکنون 5 بار این موضوع را به آقای محمدیاری توضیح داده‌ام اما نمی‌دانم چرا مجددا این موضوع را تذکر می‌دهد.
- مصطفی کواکبیان نماینده سمنان نیز در تذکری آئین‌نامه‌ای در جلسه علنی امروز گفت: روز گذشته تعدادی از اعضای هیئت رئیسه اعلام کردند که استعفای مطهری چهارشنبه در دستور کار قرار می‌گیرد. اما این استعفا امروز از سوی آقای محبی‌نیا قرائت شد.
وی افزود: آقای باهنر اعلام کردند که اگر تا روز سه‌شنبه، تعداد امضاهای طرح سؤال از رئیس جمهور تکمیل و به هیئت رئیسه ارائه شود، دیگر استعفای مطهری را مطرح نمی‌کنیم اما امروز در دستور، بررسی استعفای مطهری اعلام شد.
در ادامه علی لاریجانی در پاسخ به وی گفت: طبق قانون اگر نماینده‌ای استعفای خود را پس بگیرد، ما آن را مطرح نمی‌کنیم اما قانون تصریح دارد که یک هفته بعد از اعلام وصول استعفا، باید در دستور کار صحن علنی قرار گیرد. اما اگر آقای مطهری استعفای خود را پس بگیرد، ما آن را مطرح نمی‌کنیم.
- علی اکبر اولیا نماینده یزد و صدوق و عضو فراکسیون اقلیت مجلس نیز در این جلسه به بیان تذکری آئین‌نامه‌ای پرداخت و گفت: طبق آئین‌نامه باید ظرف 10 روز به شکایت نمایندگان از مسئولان اجرایی پاسخ داده شود. در حالی که تاکنون نسبت به شکایت نمایندگان از رئیس جمهور در مجلس اقدامی انجام نشده است.
علی لاریجانی در پاسخ به وی گفت: قرار است سریعا شکایت نمایندگان از رئیس جمهور به صحن علنی مجددا ارائه و از نمایندگان راجع به آن رأی‌گیری شود.
قنبری: باید همگی به دنبال استعفا از نمایندگی باشیم
لاریجانی: به فکر قلب ما هم باشید
موسی‌الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد در ادامه طی تذکری آئین‌نامه‌ای اظهار داشت: 2 سال است که 2 طرح یک فوریتی از سوی کمیسیون‌ها به هیئت رئیسه ارائه شده تا در دستور کار قرار گیرد اما بیش از 6 ماه است که طرح‌های یک فوریتی در دستور نیامده و بهتر است اولویت‌ها درباره دستور کار صحن علنی رعایت شود.
علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر ثروتی، محبی‌نیا عضو هیئت رئیسه را مأمور پیگیری این موضوع کرد.
- در ادامه این جلسه عبدالعزیز جمشیدزهی نماینده مردم سراوان در خانه ملت طی تذکری با استناد به ماده 192 و بند 12 ماده 23، اظهار داشت: در کمتر از 3 سال گذشته در خوابگاه‌ها و مدارس استان سیستان و بلوچستان اتفاقاتی افتاده است و سال گذشته نیز چند دانش‌آموز در مدرسه در آتش سوختند.
علی لاریجانی رئیس مجلس با قطع میکروفن این نماینده، ضمن وارد ندانستن تذکر وی، گفت: تذکرات آئین‌نامه‌ای باید مربوط به دستور جلسه باشد اما تذکر شما اصلا مربوط به دستور نبود.
- داریوش قنبری نماینده مردم ایلام نیز طی تذکری با استناد به بند 5 ماده 23 آئین‌نامه داخلی پارلمان، اظهار داشت: طبق آئین‌نامه هیئت رئیسه باید بر چاپ گزارش‌های منتشره نظارت داشته باشد و درخواست‌های نمایندگان از جمله سؤالات نمایندگان از وزرا را بررسی کند.
قنبری همچنین گفت: بر اساس ماده 193 آئین‌نامه داخلی، فرصت وزرا برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان، 10 روز است اما هم اکنون شش ماه است که از سؤال بنده از یکی از وزرا گذشته اما هنوز پاسخی به آن داده نشده است لذا اگر روال به همین شکل باشد، همه ما باید به دنبال استعفا از نمایندگی مجلس باشیم چرا که 5 سؤال از یک وزیر دارم که 4 ماه گذشته و تاکنون بررسی نشده است.
علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به وی گفت: به فکر قلب ما هم باشید.
توکلی: نحوه تنظیم دستور هفتگی مجلس حقوق نمایندگان را ضایع می‌کند
همچنین در ادامه جلسه امروز احمد توکلی نماینده مردم تهران طی تذکری آئین‌نامه‌ای با اشاره به نحوه تنظیم دستور جلسات هفتگی مجلس گفت: دستور جلسه هفتگی تنظیم شده برای صحن علنی، دستور جلسه هفتگی نیست چرا که مجموعا 49 مورد طرح و لایحه در آن ذکر شده و دو کادر دیگر هم ذیل آن آورده شده که در آن کارها هم مواردی به دستور هفتگی اضافه شده است، از طرفی 13 مورد هم طرح و لایحه اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار صحن علنی قرار دادید و در مجموع برای یک ماه دستور به صحن آوردید که این کار شما با 100 سال قانونگذاری متفاوت است.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه دستور هفتگی مجلس، دستور هفتگی نیست بلکه دستور ماهانه است، تاکید کرد: با ترتیبی که هیئت رئیسه دستور هفتگی را تنظیم می‌کند، حقوق نمایندگان ضایع می‌شود.
لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: دستوراتی که مربوط به طرح‌ها و لوایح اعاده شده از سوی شورای نگهبان است، تعداد زیادی بوده و در مورد استعفای علی مطهری هم ما یک هفته وقت داشتیم و اگر وی استعفایش را پس بگیرد آن را از دستور کار خارج می‌کنیم اما در غیر این صورت نمی‌توانیم بررسی استعفای علی مطهری را از دستور کار صحن علنی خارج کنیم.
بررسی استعفای علی مطهری تا روز چهارشنبه هفته جاری به تعویق افتاد
جمشید انصاری نماینده مردم زنجان طی تذکری با استناد به ماده 93 آئین‌نامه داخلی مجلس گفت که این ماده عنوان می‌کند نماینده متقاضی استعفا باید استعفای مدلل خود را خطاب به رئیس مجلس نوشته و رئیس مجلس در اولین جلسه آن را قرائت و در دستور کار هفته بعد صحن علنی قرار دهد.
وی افزود: اگر هیئت رئیسه بررسی استعفای علی مطهری را در دستور کار هفته جاری قرار داده، پس می‌تواند طبق آئین‌نامه آن را به روزهای سه‌شنبه یا چهارشنبه هم موکول کند لذا از شما می‌خواهم بررسی استعفای علی مطهری در روزهای آینده باشد.
علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: استعفای افراد باید از درون یک پروسه به ما برسد البته وقتی مطهری استعفا داد، بنده در مسافرت بودم اما رئیس وقت جلسه اعلام کرد که باید استعفا نامه را به رئیس مجلس داد وقتی هم که از مسافرت بازگشتم از مطهری خواستم که استفعفا ندهد اما وی نپذیرفت.
رئیس مجلس در پایان سخنان خود بررسی استعفای نماینده تهران را به خود مطهری واگذار کرد و از وی خواست که نظرش را در بررسی استعفایش در روز جاری یا روزهای آینده اعلام کند.
پس از این علی مطهری نماینده مردم تهران نیز طی سخنانی در این باره گفت: اگر احتمال اینکه هیئت رئیسه طرح سؤال از رئیس جمهور را با اضافه شدن چند امضا مجددا به جریان بیندازد، بنده استعفایم را پس می‌گیرم اما در غیر این صورت استعفا باید بررسی شود.
رئیس مجلس در پاسخ به این اظهارات گفت: ما رجال‌الغیب نیستیم که آیا نمایندگان متقاضی سؤال از رئیس جمهور اضافه می‌شوند یا نه، لذا دوستان می‌توانند امضاهای طرح سؤال از رئیس جمهور را پس گرفته و یا به آن اضافه کنند.
- لحظاتی بعد، پس از اینکه هیئت رئیسه وارد دستور جلسه علنی شد، محبی‌نیا یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که علی مطهری نماینده تهران با بررسی موضوع استعفایش در روز چهارشنبه هفته جاری موافقت کرده است.
رهبر: لایحه حمایت از خانواده را در دستور کار قرار دهید
لاریجانی: پیگیری می‌کنیم
در ادامه فاطمه رهبر نماینده مردم تهران نیز طی تذکری آئین‌نامه‌ای در صحن علنی مجلس گفت: لایحه حمایت خانواده از مجلس هفتم به مجلس هشتم رسیده و تغییر و تحولات زیادی در آن ایجاد شده است؛ هم اکنون مشکلات زیادی در دادگاه‌ها وجود دارد که لایحه حمایت خانواده می‌تواند آن را حل کند؛ سه هفته پیش بررسی این لایحه در دستور کار صحن بود اما نمی‌دانم چرا از دستور حذف شده است.
نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: با توجه به عمر کوتاه مجلس هشتم از هیئت رئیسه می‌خواهم که این لایحه را در دستور کار صحن قرار بدهد.
علی لاریجانی نیز در پاسخ به این تذکر اعلام کرد که این موضوع را پیگیری می‌کند.
4 لایحه و یک طرح اعاده شده از شورای نگهبان تصویب شد
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز، 4 لایحه و یک طرح اعاده شده از شورای نگهبان را بررسی، اصلاح و تصویب کردند.
وکلای ملت لوایح عضویت دولت ایران در گروه مطالعات بین‌المللی مصر، عضویت دولت ایران در بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، عضویت دولت ایران در اتحادیه بین‌المللی تائید صلاحیت آزمایشگاهی، عضویت دولت ایران در مجمع بین‌المللی تائید صلاحیت را که از شورای نگهبان با ایراداتی اعاده شده بود را به ترتیب با 164، 153، 154، 151 رای موافق تصویب کردند.
وکلای ملت همچنین طرح زکات را هم که با سه ایراد شورای نگهبان اعاده شده بود را پس از بررسی و قرائت گزارش کمیسیون تخصصی اصلاح و تصویب کردند.
مخالفت مجلس با دخالت دیوان عدالت اداری در مصوبات شورای‌عالی انقلاب
در ادامه جلسه امروز، سیدمحمدجواد ابطحی نماینده مردم خمین‌شهر در اخطاری با استناد به اصول ۵۷ و ۱۷۳ قانون اساسی در جریان بررسی لایحه اعاده شده تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبه کمیسیون قضایی در ماده ۱۲ این لایحه را مغایر قانون اساسی دانست و گفت: ما باید به این امر توجه کنیم که فلسفه تأسیس دیوان عدالت اداری چه بوده است.
ابطحی با بیان اینکه فلسفه تشکیل دیوان عدالت اداری مشخص است، متذکر شد: دیوان عدالت اداری برای احقاق حقوق مردم و رسیدگی به تخلفات قوه مجریه تأسیس می‌شود.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش با ذکر این نکته که مجلس نمی‌تواند در مصوبات خود از قانون اساسی عدول کند، یادآور شد: ما نمی‌توانیم خلاف قانون و یا شرع اسلام، مصوبه‌ای داشته باشیم.
علی لاریجانی ضمن وارد دانستن این اخطار، گفت: ایراد شورای نگهبان به این ماده از لایحه مذکور نیز همین است اما ظاهراً کمیسیون نخواسته اشکالات قانونی را در لایحه رفع کند و روی مصوباتش اصرار کرده است.
در ادامه این جلسه سید‌سلمان ذاکر نماینده ارومیه در خانه ملت با استناد به اصل ۱۷۳ قانون اساسی، نسبت به این مصوبه کمیسیون قضایی اخطار داد و آن را مغایر قانون دانست و گفت: آیا پس از برگشت یک لایحه یا طرح از شورای نگهبان، اگر موردی برخلاف قانون اساسی تصویب شده بود، مجلس می‌تواند آن را دوباره بررسی و به همان شیوه مصوبه قبلی به صحن علنی ارائه دهد؟
لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به وی گفت: نظر کمیسیون قضایی این است که این مصوبه آنقدر ضرورت دارد که باید برخلاف قانون اساسی تصویب شود.
در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام سید‌ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه به بیان توضیحاتی پیرامون این مصوبه کمیسیون قضایی پرداخت و گفت: باید به این موضوع توجه کنیم که آیا دیوان عدالت اداری می‌تواند مصوبات و تصمیمات قوه مجریه و ۲ قوه دیگر را مورد رسیدگی قرار دهد؟
وی افزود: در سال ۸۳ در این زمینه از شورای نگهبان استفساریه‌ای انجام شد و شورای نگهبان در آن استفساریه، منظور از دولت در قانون اساسی را قوه مجریه دانسته و اعلام کرده بود که دیوان عدالت اداری فقط می‌تواند نسبت به مصوبات قوه مجریه رسیدگی کند و با تفسیر شورای نگهبان این مسئله قطعی شد.
معاون اول قوه قضائیه با انتقاد از مصوبه کمیسیون قضایی در ورود دیوان عدالت اداری به مصوبات اداری سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه و قوه قضائیه، گفت: بنده نمی‌دانم با توجه به تفسیر شورای نگهبان، چگونه این دیوان می‌خواهد وارد بررسی مصوبات اداری قوه قضائیه و مصوبات سازمان‌های وابسته به آن شود. در حالی که طبق قانون امور اداری و تشکیلاتی قوه قضائیه در اختیار رئیس این قوه گذاشته شده و دیوان عدالت نیز یک زیرمجموعه قوه قضائیه است.
وی اضافه کرد: پیشنهاد ما این است که دیوان عدالت اداری نمی‌تواند وارد بررسی مصوبات اداری قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته به آن شود لذا اگر مصوبات اداری قوه قضائیه را رئیس این قوه تصویب کرده باشد، چگونه می‌شود چند قاضی در دیوان عدالت اداری به آن رسیدگی کند. زمانی که خود قانون اساسی برای رئیس قوه قضائیه اختیاراتی را در نظر گرفته است، بنابراین چگونه ممکن است این امر اتفاق بیفتد.
- در ادامه این جلسه، محمد دهقانی نماینده طرقبه و چناران در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۲ قانون اساسی، گفت: قانون اساسی یکپارچه است و همانطور که اصول ۱۷۳ و ۵۷، جزء قانون اساسی هستند، اصل ۱۱۲ نیز قانون اساسی است و طبق این اصل، کمیسیون حق دارد روی مصوباتش اصرار کند و مجلس نیز این اختیار را دارد که روی مصوبات خود اصرار ورزد.
وی افزود: این سازمان‌ها طبق قانون می‌خواهند آئین‌نامه بنویسند و بین آئین‌نامه سازمان ثبت احوال با سازمان ثبت اسناد تفاوتی وجود ندارد و همه باید به قانون عمل کنند اما اگر این اتفاق رخ نداد، باید مرجعی به این مصوبات خلاف قانون رسیدگی کند لذا اصرار کمیسیون قضایی بر مصوبه‌اش، ایرادی از نظر قانونی ندارد.
علی لاریجانی ضمن تایید سخنان دهقان گفت: شورای نگهبان ایراداتی به مصوبه مجلس در لایحه مذکور گرفته اما کمیسیون می‌تواند روی مصوبه‌اش اصرار کند.
- ستار هدایت‌خواه نماینده دنا و بویراحمد نیز در اخطاری با استناد به اصل ۱۸۱ قانون اساسی، نسبت به مصوبه کمیسیون قضایی انتقاد کرد.
علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به اخطار هدایت‌خواه گفت: اگر کمیسیون با فرض اینکه مصوبه‌اش مغایر قانون اساسی است، ما مصلحتی می‌پذیریم اما مجلس باید فهم کند.
- در ادامه این جلسه علی لاریجانی رئیس مجلس پیشنهاد حذف تبصره‌های ۲ و ۳ را از ماده ۱۲ لایحه تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را ارائه داد که نمایندگان با ۱۰۹ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۲۲ رای ممتنع از ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه، با این پیشنهاد موافقت کردند.
تبصره‌های ۳ و ۲ ماده ۱۲ این لایحه، به دیوان عدالت اداری اجازه رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در موارد خارج از حدود اختیارات و وظایف این شورا و نیز حق ورود به مصوبات اداری قوه قضائیه و همه مصوبات سازمان‌های وابسته به آن را داده بود که با موافقت مجلس این موارد حذف شد.
مجلس ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری را رفع کرد
نمایندگان مجلس در ادامه لایحه اعاده شده تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داده و به منظور تامین نظر این شورا، با اصلاحاتی آن را به تصویب رساندند که براساس مصوبه مجلس، مقرر شد دیوان عدالت اداری در تهران مستقر باشد و متشکل از شعب بدوی، تجدید نظر، هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.
مجلس مصوب کرد رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.
طبق اصلاحی نمایندگان در ماده 4 تعیین شد قضات دیوان عدالت با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید دارای 10سال سابقه کار قضایی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی از گرایش‌های رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن 5 سال سابقه قضایی کافی است.
به موجب مصوبه مجلس، رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد کند.
مجلس مصوب کرد: رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف- تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 86
ب- تصمیمات و اقدامات ماموران دستگاه‌های اجرایی مذکور در بند "الف"در اموری که راجع به وظایف آنهاست.
بهارستان‌نشیان همچنین در ماده 12 با یک اصلاح جزء تبصره‌های 2 و 3 این ماده را حذف کردند که به موجب این تبصره‌ها به دیوان عدالت اداری اجازه ورود به شکایت از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مواردی که خارج از حدود اختیارات و وظایف این شورا باشد و نیز مصوبات اداری قوه قضائیه و همه مصوبات سازمان‌های وابسته به آن، داده شده بود که با موافقت مجلس، این موارد حذف شد.
خانه ملتی‌ها همچنین مقرر کردند، از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع موارد موضوع بند 2 ماده 10 این قانون برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور 6ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آئین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.
مجلس مصوب کرد: مراجع مربوط مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح کنند که رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان عدالت قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطلاع از آن را کند، شعبه دیوان عدالت در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌کند و در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری داشته‌اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.
نمایندگان ملت همچنین در اصلاحات دیگری ماده 18 ، 29، 36، 85 ، 90 و 91، ایرادات شورا را برطرف کرده و این مواد را به تصویب رساندند.
خانه ملتی‌ها مقرر کردند در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا اینکه اساسا شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه کند، دیوان عدالت مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه کند.
طبق مصوبه مجلس، چنانچه دادخواست فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می‌شود و این قرار قطعی است ولی صدور آن مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانکه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، از زمان اطلاع محاسبه خواهد شد.
نمایندگان ملت ماده 96 این لایحه را نیز با اصلاحاتی به تصویب رساندند که به موجب آن مقرر شد اداره جلسات هیئت عموی و هیئت‌های تخصصی، وفق این قانون مطابق آئین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
مجلسی‌ها مقرر کردند رای هیئت عمومی مطابق نظر اکثریت اعضا توسط رئیس دیوان عدالت و یا یکی از اعضای اکثریت هیئت به انتخاب رئیس دیوان انشا می‌شود.
در تبصره این ماده تصریح شد: ابلاغ و اصلاح آرای هیئت عمومی مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی خواهد بود.
«معاون بانکی وزیر اقتصاد» و «قائم مقام بانک مرکزی» استعفا دهند
دستورکار بعدی مجلس قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس درباره تخلف سه هزار میلیاردی اخیر بود که ظهر امروز در صحن علنی مجلس قرائت شد.
در این گزارش اعلام شده که کمیسیون اصل 90 بیش از 6 هزار و 500 صفحه اسناد و مدارک را بررسی و گزارشی را در چند بخش تهیه کرده است.
در مقدمه گزارش تهیه شده کمیسیون اصل 90، فرازهایی از فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان و در بخش‌هایی از این گزارش آمده است که مدیرعامل بانک ملی در آبان 88 دستور توقف پرداخت تسهیلات به گروه آریا را صادر و یک ماه بعد مجددا دستور پرداخت‌ها را ابلاغ کرده است.
همچنین در بخشی دیگری از این گزارش آمده است که در آذر ماه سال 88 مدیر عامل وقت بانک صادرات، گروه آریا را بدون مشکل اعلام کرد اما بانک ملی در این باره اظهار‌نظر نکرده بود.
در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده است که مقامات وزارت اقتصاد، معاون وزیر و سایر مدیران ذیربط و بانک‌های درگیر در بحث، در جریان ریسک اعطای تسهیلات به گروه امیرمنصور آریا بوده‌اند.
در بخش پایانی این گزارش که به ارائه پیشنهاداتی از سوی کمیسیون اصل 90 پرداخته شده، آمده که معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان عضو هیئت مدیره بانک صادرات در بحث تخلف انجام گرفته در این بانک مسئولیت مضاعف دارد لذا پیشنهاد می‌شود نسبت به پذیرش استعفا یا تغییر نامبرده اقدام شود.
در ادامه این گزارش تاکید شده است که رئیس کل بانک مرکزی در سال 89 در مورد سوءاستفاده‌های مالی گروه آریا و ضرورت تجدید نظر‌در نحوه تعامل با گروه یاد شده خطاب به قائم مقام بانک مرکزی مرقوم داشته است "جناب آقای پورمحمدی، با سلام، سریعا دستور رسیدگی (اعزام بازرس) در صورت صحت قبل از بررسی جامع جلوی هر‌گونه تسهیلات گرفته شود و رونوشت به کمیسیون اصل 90 مجلس نیز ارسال شود"؛ متعاقب این دستور بازرسان بانک مرکزی از شعبه مرکزی بانک ملی بازرسی کرده و تخلفات این شعبه را در ارتباط با گروه آریا به قائم مقام گزارش می‌نمایند و علیرغم تخلفات عدیده گزارش شده، هیچ‌گونه اقدام اصلاحی از سوی قائم مقام بانک مرکزی صورت نپذیرفته و گزارش مذکور برای کمیسیون اصل 90 نیز ارسال نشده است.
در بخش پایانی این گزارش نیز عنوان شده که قائم مقام بانک مرکزی جلساتی را با حضور مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی و رئیس دفتر ریاست محترم جمهور تشکیل داد که علیرغم اظهارات وی مبنی بر تنظیم صورتجلسات، وی حاضر به ارسال کامل آن به کمیسیون نگردید لذا پیشنهاد می‌شود که قائم مقام بانک مرکزی از مقام خود استعفا داده و یا عزل شود.
توضیحات باهنر درباره "مهر محرمانه" گزارش کمیسیون اصل 90
محمدرضا باهنر نائب رئیس اول مجلس پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 درباره تخلف سه هزار میلیاردی، از اعضای کمیسیون اصل 90، رئیس این کمیسیون و مسئولین کمیته ویژه کمیسیون اصل 90 و همه کسانی که در این راستا فعال بودند، تشکر کرد و گفت: ساعات کاری زیادی برای بررسی این موضوع انجام شده و بیش از 1600 ساعت نفر زمان صرف رسیدگی به این موضوع شده است.
وی ادامه داد: تعدادی از نمایندگان به هیئت رئیسه مراجعه کرده و اعلام کردند چرا با توجه به اینکه "مهر محرمانه" روی این گزارش درج شده است، اما این گزارش در صحن علنی قرائت می‌شود، طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، باید گزارش‌ها ابتدا از تریبون مجلس قرائت شوند و هیئت رئیسه به دلیل اینکه ممکن بود برخی از رسانه‌ها گزارش کمیسیون اصل 90 را زودتر از نمایندگان بگیرند، و منتشر کنند، روی این گزارش مهر محرمانه زد تا ابتدا از تریبون صحن علنی قرائت شود چرا که انتشار زودتر آن روی خوشی نداشت و با مهر محرمانه به نمایندگان پیام دادیم که این گزارش را به رسانه‌ها ندهند.
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه زمان بیشتری از فرصت تعیین شده در آئین‌نامه برای قرائت گزارش مذکور گرفته شد، گفت: طبق آئین‌نامه داخلی مجلس گزارش‌های کمیسیون اصل 90 به طور ذاتی برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال می‌شود اما 11 نفر از نمایندگان طی نامه‌ای بر اساس ماده 233 آئین‌نامه داخلی، تقاضای رسیدگی به این گزارش را ارائه دادند که نیازمند رایگیری است.
باهنر یادآور شد: همزمان با دستور رئیس مجلس و انجام وظیفه ذاتی کمیسیون اصل 90 برای ارجاع گزارش این کمیسیون به منظور رسیدگی به قوه قضائیه، 11 نفر از نمایندگان تقاضای رسیدگی به این گزارش مهم را بر اساس ماده 233 آئین‌نامه داخلی ارائه دادهاند که نیازمند رایگیری است.
رأی‌گیری درباره گزارش اصل ۹۰ و تقاضای 11 نماینده اختلاف‌برانگیز شد
پس از بیان این سخنان باهنر، تعدادی از نمایندگان نسبت به رایگیری درباره این امر انتقاد کردند که نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه طی اخطاری با استناد به بند 9 اصل سوم قانون اساسی و پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 درباره تخلف 3 هزار میلیاردی، نسبت به تعیین تکلیف نشدن برای وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر سابق بازرگانی و رئیس کل بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت که در این گزارش پیشنهاد شده این مسئولان استعفا دهند.
در ادامه این جلسه و درحالیکه بهروز جعفری نماینده سمیرم طی تذکری با استناد به بند 12 ماده 23 آئین‌نامه داخلی می‌خواست موضوعی را درباره جزئیات گزارش کمیسیون اصل 90 بیان کند که باهنر خطاب به وی گفت: طبق آئین‌نامه داخلی، گزارش‌های کمیسیون‌های اصل 90، قابل مذاکره در مجلس نیست و شما نمی‌توانید تحت عنوان تذکر در مجلس راجع به گزارش مذاکره کنید. نمایندگان نمی‌توانند با گزارش‌های قرائت شده مخالفت یا موافقت کنند و بهتر است خودتان مذاکره را قطع کنید چرا‌که تریبون شما باز است و ما نمی‌خواهیم با قطع میکروفن، به شما بی‌احترامی شود.
باهنر اضافه کرد: ما می‌خواهیم از مجلس درباره این گزارش رایگیری کنیم.
در ادامه جمشید انصاری نماینده زنجان طی تذکری آئین‌نامه‌ای اظهار داشت: طبق قانون گزارش‌های کمیسیون اصل 90 باید بدون رعایت نوبت در دستور کار صحن علنی قرار گرفته و قرائت شود و در قانون برای گزارش‌های کمیسیون اصل 90، رایگیری پیش‌بینی نشده است.
به گفته وی، طبق ماده 233 آئین‌نامه، تقاضای 10 نفر از نمایندگان درباره اجرای ناقص قانون از سوی برخی مسئولان اجرایی باید به کمیسیون تخصصی ارجاع شود. اما کمیسیون تخصصی برای بررسی نامه 11 نفر از نمایندگان درباره اجرای ناقص قانون توسط برخی مسئولین اجرایی، کمیسیون اصل 90 نیست بلکه کمیسیون ذیربط برای این امر کمیسیون اقتصادی است.
وی خطاب به باهنر گفت: اینکه شما بخواهید بر اساس کمیسیون اصل 90 رایگیری کنید، هیچ ارجاعی به این کمیسیون درباره تقاضای 11 نماینده نشده است.
- در ادامه محمدرضا باهنر در پاسخ به وی گفت: زمانی که 4 مورد شکایت نمایندگان از رئیس جمهور به هیئت رئیسه آمد، ما آن را به کمیسیون اصل 90 که هم کمیسیون تخصصی و هم اصل 90 است، ارجاع دادیم و برای ارجاع گزارش کمیسیون به قوه قضائیه، نیازی به رایگیری وجود ندارد اما چون همزمان با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه، درخواست11 نفر از نمایندگان طبق ماده 233 به هیئت رئیسه ارائه شده ما در این زمینه رایگیری می‌کنیم تا به آنها هم پاسخ داده باشیم.
- در ادامه این جلسه عزیز اکبریان نماینده کرج طی تذکری آئین‌نامه‌ای، اظهار داشت: در گزارش کمیسیون اصل 90 تخلفات قائم مقام بانک مرکزی اعلام شده اما متاسفانه پیشنهاد شده که او استعفا دهد، بهتر است هیئت رئیسه اعلام کند که این پیشنهاد در گزارش کمیسیون اصل 90 در شأن این گزارش نیست.
باهنر در پاسخ به وی گفت: طبق قانون، محتوای گزارش‌های کمیسیون‌های اصل 90 قابل مذاکره نیست و نمایندگانی که بخواهند راجع به محتوای این گزارش تذکر دهند، بنده تریبون آنها را قطع می‌کنم.
- مصطفی کواکبیان نماینده سمنان و عضو فراکسیون اقلیت مجلس طی تذکری آئین‌نامه‌ای گفت: قطعا طبق ماده 233 آئین‌نامه داخلی تقاضای 10 نفر از نمایندگان درباره اجرای ناقص قانون از سوی برخی مسئولین اجرایی در خصوص تخلف 3 هزار میلیاردی، نیازمند رایگیری است اما گزارش کمیسیون اصل 90 درباره تخلف 3 هزار میلیاردی نیاز به رایگیری ندارد.
کواکبیان ادامه داد: نمایندگان اعتراض دارند که گزارش کمیسیون اصل 90 باید اتوماتیک‌وار به قوه قضائیه ارجاع شود.
محمدرضا باهنر نائب رئیس اول مجلس در پاسخ به وی گفت: بنده نیز همین موضوع را اعلام کردم.
- سیدحسین نقوی نماینده ورامین در خانه ملت، طی تذکری خطاب به باهنر گفت: موضوع مورد تذکر بنده، همان بحث آقای کواکبیان است و شما می‌خواهید هر دو موضوع (گزارش کمیسیون اصل 90 درباره تخلف 3 هزار میلیاردی و شکایت 11 نفر از نمایندگان از برخی مسئولان اجرایی به دلیل اجرای ناقص قانون یا استنکاف از اجرای قانون در زمینه تخلف 3 هزار میلیاردی) را یکی حساب کنید. در صورتی که این گزارش پاسخ آن
10 نفر نیست.
وی همچنین تاکید کرد: اگر این دو موضوع را یکی حساب کرده و رایگیری کنید، خطایی صورت می‌گیرد.
- در ادامه این جلسه سیدمحمدجواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر در خانه ملت طی تذکری آئین‌نامه‌ای با بیان اینکه بنده یکی از 11 نماینده امضا کننده آن تقاضا هستم، گفت: طبق ماده 233 آئین‌نامه داخلی، 11 نفر از نمایندگان برای رسیدگی به تخلف بزرگ بانکی، تقاضایی را ارائه دادهاند و این رایگیری بر اساس درخواست 11 نماینده و ماده 233 آئین‌نامه داخلی است.
موافقت 168 نماینده با ارجاع گزارش اصل 90 درباره پرونده فساد بانکی به قوه قضائیه
پس از بیان این تذکرات که تعدادی از نمایندگان نسبت به رایگیری درباره این امر انتقاد کردند و خواستار قرائت متن نامه آن 11 نماینده پیش از رایگیری درباره نامه مذکور شدند که باهنر بدون توجه به این درخواست برخی نمایندگان، از وکلای ملت خواست که برای متن "بررسی اختلاس جدید و فرایند و روند اموری که در کشور اتفاق افتاده است" رای دهند که نمایندگان با 168 رای موافق،13 رای مخالف و 27 رای ممتنع از 220 نماینده حاضر در صحن علنی، با تقاضای آن 11 نماینده موافقت کردند.
در حالی که طبق آئین‌نامه داخلی مجلس گزارش‌های کمیسیون اصل 90 باید پس از قرائت، بدون رایگیری و به طور اتوماتیک برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال شود، اما با این وجود محمدرضا باهنر ارجاع این گزارش به قوه قضائیه را به رای وکلای ملت گذاشت و گفت که نمایندگان راجع به تقاضای 11 نماینده برای رسیدگی قوه قضائیه به گزارش کمیسیون اصل 90، براساس ماده 233 آئین‌نامه داخلی مجلس رای دهند و 168 نفر از وکلای ملت با این تقاضا موافقت کردند.
نمایندگان با 168 رای موافق،13 رای مخالف و 27 رای ممتنع از 220 نماینده حاضر در صحن علنی، با تقاضای آن 11 نماینده موافقت کردند.
در حین رایگیری برای تقاضای 11 نماینده مذکور، تعدادی از نمایندگان مانند محمود احمدی‌بیغش نماینده شازند، حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی نماینده اردبیل، حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان و مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران از وکلای ملت می‌خواستند که در رایگیری شرکت نکنند.
کوچک‌زاده: تأییدیه تقاضای 11 نماینده درباره فساد بانکی را از مجلس نگیرید
مهدی کوچک‌زاده نماینده مردم تهران بعد از درخواست باهنر از نمایندگان برای رأی به نامه ۱۱ نقر از نمایندگان به منظور رسیدگی قوه قضائیه به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره تخلف ۳ هزار میلیاردی، در تذکری خطاب به باهنر گفت: بنده به شما ارادت دارم و چوب این ارادت را می‌خورم و از شما می‌خواهم که حین صحبت‌های بنده، سخن نگوئید؛ لطفاً شانتاژ نکنید و به بنده نگوئید که به شما خارج از نوبت وقت، تذکر دهم.
در این لحظه باهنر خطاب به وی گفت: منظور آقای کوچک‌زاده از شانتاژ، توهین نیست.
کوچک‌زاده به باهنر پاسخ داد: نمایندگان به اندازه کافی به ما لطف دارند، شما دیگر تحریک نکنید.
نماینده مردم تهران بر همین اساس یادآور شد: شما می‌خواهید درباره مطلبی رأی‌گیری کنید، اگر همه ۲۹۰ نماینده حرف بنده را تأیید نکنند، بنده آنها را به وجدان و خدایشان واگذار می‌کنم. طبق ماده ۲۳۳ آئین‌نامه داخلی، ۱۱ نفر از نمایندگان چیزی نوشته‌اند و شما می‌خواهید راجع به آن از مجلس رایگیری کنید؛ آن چیز چیست؟ یک نفر بهتر است برای بنده آن را قرائت کند، غیر از آن ۱۱ نفر.
وی خطاب به باهنر گفت: شما می‌خواهید راجع به یک مجهولی از مجلس رأی‌گیری کنید که این مجهول اجمالاً در ذهن بنده است که عده‌ای از دوستان از جمله آقای فولادگر، توکلی و دهقان مطلبی نوشته‌اند و اشکال اصلی آنها هم، به نوعی مطرح شده بود که از نظر بنده فردای آن روز رهبر معظم انقلاب اعلام کردند که این موضوع را تا این حد کش ندهید و اجازه دهید مسئولان قضایی رسیدگی کنند.
کوچک‌زاده در ادامه سخنانش یادآور شد: خود این دوستان از جمله آقای سروری و آقای دهقان آمدند و در مصاحبه‌هایی اعلام کردند که از طریق دیگری این موضوع را پیگیری می‌کنند، شما طبق آئین‌نامه می‌توانید این گزارش را به قوه قضائیه برای رسیدگی ارسال کنید، اما تأییدیه عمل آن ۱۰ نفر را که امروز کسی در خاطر ندارد که چه بوده است، نباید از مجلس بگیرید.
این نماینده مجلس گفت: اگر خواستید از مجلس رأی‌گیری کنید، به شرطی حق دارید این کار را انجام دهید که در ابتدا متن نامه ۱۱ نماینده را قرائت کنید و سپس رایگیری کنید، البته دوستان حتماً رای خواهند داد چرا‌که درگیری سیاسی است؛ غیر از اینکه متن نامه را بخوانید، حق رایگیری ندارید.
محمدرضا باهنر در پاسخ به وی گفت: چون برخی مسائل حاشیه‌ای مطرح شد، بنده حرفی نمی‌زنم. ۱۱ نفر از نمایندگان سؤال و اعتراضی داشتند که آن را به صورت مکتوب برای رسیدگی به مسائل موضوع اختلاس به هیئت رئیسه ارائه دادند و ما هم نامه نمایندگان را به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع دادیم و قرار بود در متن گزارش نوشته شود اما طبق ماده ۲۳۳ آئین‌نامه داخلی و گویا بر اساس مصالحی این قید را ذکر نکرده‌اند.
ناطقان امروز مجلس به درخواست باهنر نطق نکردند
نطق‌های میان دستور جلسه علنی امروز مجلس به درخواست محمدرضا باهنر به جلسه بعدی مجلس موکول شد.
باهنر در این رابطه گفت که در جلسه امروز موفق نشدیم که چند دستور آئنن‌نامه‌ای را اجرا کنیم لذا از ناطقان جلسه علنی امروز درخواست می‌کنم که با موکول شدن زمان نطق خود به جلسه بعدی مجلس موافقت کنند همچنین تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور نیز در جلسه بعدی قرائت می‌شود.
باهنر: تعداد امضاهای سؤال از رئیس‌جمهور به 74 رسید
ارجاع سؤال به کمیسیون‌های تخصصی
محمدرضا باهنر نائب رئیس اول مجلس پس از پایان جلسه علنی امروز، رسما اعلام کرد تعداد امضاهای طرح سؤال از رئیس جمهور هم‌اکنون رسمی است و به 74 امضا رسیده است و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود و نیازی به اعلام وصول در صحن علنی نیست.
نائب رئیس اول پارلمان بر همین اساس یادآور شد: جلسه بعدی مجلس سه‌شنبه این هفته با بررسی دستور هفتگی تشکیل می‌شود و طرح استیضاح وزیر اقتصاد نیز روز سه‌شنبه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید