ایرادات ۱۷ گانه شورای نگهبان به مصوبه آیین‌نامه داخلی مجلس

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سخنگوی شورای نگهبان از اعلام نظر این شورا در مورد آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و لایحه مجازات اسلامی خبر داد. 

دکتر عباس علی کدخدایی اظهار کرد: شورای نگهبان نظر خود را در رابطه با مصوبه آیین‌نامه داخلی مجلس و لایحه مجازات اسلامی، آخر وقت پنج‌شنبه به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. 

سخنگوی شورای نگهبان ایرادات مصوبه آیین‌نامه داخلی مجلس را به شرح زیر اعلام کرد: 

۱- عبارت "سایر افراد" در ماده (۲) مصوبه مبنی بر الحاق تبصره (۴) به ماده (۲۵) آیین‌نامه، از این حیث که مشخص نیست آیا شامل اشخاصی که مجلس شورای اسلامی به موجب قانون اساسی حق نظارت بر امور آنها را ندارد نیز می‌شود یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

۲- تشخیص شرایط حقوقدانان شورای نگهبان در ماده (۲) مبنی بر الحاق(۱) ماه به آیین نامه داخلی از جمله تعیین تعداد و مدارک تحصیلی آنها مغایر اصل ۹۱ قانون اساسی شناخته شد. همچنین با توجه به ایراد مذکور محملی بر ابقاء تبصره (۱) وجود ندارد. 

۳- تبصره (۲) ماده الحاقی مذکور در ماده (۲) در خصوص "عزل" حقوقدانان شورای نگهبان مغایر اصول ۹۱ و ۹۲ قانون اساسی شناخته شد. 

۴- تبصره (۳) ماده الحاقی در ماده (۲) نیز در خصوص قبول درخواست استعفاء حقوقدانان شورای نگهبان از سوی رییس قوه قضاییه مغایر اصل ۹۱ قانون اساسی شناخته شد. 

۵- در بند (الف) ماده (۳) موضوع اصلاح تبصره بند (۶) ماده (۳۳) آیین‌نامه، رای‌گیری مجلس در مورد ناکارآمدی مسوول ذی‌ربط، زائد بر اختیارات مجلس در امور وم قامات قوای دیگر بوده و مغایر اصول متعدد از جمله اصول ۵۷، ۷۶، ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی شناخته شد. 

۶- در ماده (۷) موضوع الحاق تبصره به ماده (۱۰۷) آیین‌نامه مبنی بر لزوم موافقت هیات با نطق رییس قوه مجریه و همچنین کتبی بودن درخواست مقامات مذکوره، مغایر اصل ۷۰ قانون اساسی شناخته شد.
۷- نظر به اینکه موارد مذکور در ماده (۸) و تبصره‌های آن موضوع اصلاح ماده (۱۱۵) آیین‌نامه، نه از امور تقنینی است و نه از نوع تصمیمات مجلس در خصوص انتخاب اعضای قوه مجریه و نه از نوع امور نظارتی می‌باشد، بنابراین خارج از اختیارات مجلس شورای اسلامی و مغایر اصول متعدد قانون اساسی است. 

۸- در ماده (۱۲) موضوع اصلاح ماده (۱۳۶) آیین‌نامه، الزام معاونین رییس‌جمهور به حضور در مجلس شورای اسلامی و نیز الزام وزراء به صورت کلی به حضور در مجلس و نیز الزام آنان به حضور در کمیسیون‌ها، مغایر اصل ۷۰ قانون اساسی شناخته شد. 

۹- تبصره (۲) الحاقی به ماده (۲۰۰) آیین‌نامه در ماده (۲۱) مصوبه، مغایر اختیارات مجلس وشرای اسلامی در اصول متعدد از جمله اصول ۹۰، ۱۵۶و ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد. 

۱۰- ماده (۲۶) موضوع الحاق یک ماده به قانون آیین‌نامه داخلی، تشکیل فراکسیون خارج از امور اختیارات مجلس مذکور در قانون اساسی در خصوص قوه مقننه است. همچنین واژه "فراکسیون، در این ماده، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد." 

۱۱- ماده (۲۴) موضوع اصلاح ماده (۲۲۰) آیین‌نامه و تبصره‌های آن مغایر اصل ۸۹ قانون اساسی شناخته شد. 

۱۲- در ماده (۲۶) موضوع تبصره (۲) ماده الحاقی، تصویب آیین‌نامه توسط کمیسیون تدوین آیین‌نامه شناخته شد. 

۱۳- ماده (۲۸) ، مغایر اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۵۷، ۸۹، ۱۵۶و ۱۶۰ و اصول نظارتی شناخته شد. 

۱۴- ماده (۳۱) موضوع تبصره (۱) ماده الحاقی، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد. 

۱۵- ماده (۳۱) ارائه طرح در تبصره (۳) ماده الحاقی، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد. 

۱۶- اطلاق ماده الحاقی در ماده (۳۲) بدون رعایت اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام مغایر اصول قانون اساسی و خلاف موازین شرع شناخته شد. هم‌چنین اطلاع تبصره آن از این حدیث که از امور تقنینی است و نیز تفویض اختیار تصویب آیین نامه در این تبصره به کمیسیون تدوین آیین نامه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. 

۱۷- بند (۴۲) ماده (۳۳) موضوع اصلاح ماده (۲۲۲) آیین‌نامه، با توجه به ایراد معموله در ماده (۲۴) موضوع اصلاح ماده (۲۲۰) آیین نامه اشکال دارد. 

کدخدایی هم‌چنین ایرادات مصوبه لایحه مجازات اسلامی را نیز به شرح زیر اعلام کرد: 

۱- ماده (۱۳۹)، نظر به اینکه در مورد دیات نیز قضیه موهم عدم مسوولیت کیفری است، بنابراین مناسب است ابهام مذکور به نحوی مرتفع گردد. 

۲- در تبصره ماده (۲۶۵)، عبارت به این نحو اصلاح گردد،"خوردن فقاع (آب جو) موجب حد است هرچند مستی نیاورد" تا اشکال رفع شود.
۳- قید "بر مبنای نظریه سیاسی" در ماده (۲۸۸)، خلاف موازین شرع شناخته شد. 

۴- در بند (۲) ماده (۲۹۲)، درخصوص محقون الدم، اشکال رفع نگردیده است. 

۵- در ماده (۳۴۷) و تبصره آن، مقصود از سهم جنایت هر یک از شرکاء باید روشن شود تا اظهارنظر گردد. (در این خصوص به مساله (۴۵) القول فی‌الواجب از کتاب قصاص تحریر الوسیله مراجعه شود.)
۶- ماده (۳۸۰)، این ماده به نحوی که اصلاح شده آشکال دارد،‌ اصل مصوبه قبلی ابقاء گردد. 

۷- ماده (۴۱۴)، در مورد صغیر باید اضافه گردد "در صورت رویش دندان برای هر دندان یک شتر دیه داده شود". 

۸- در ماده (۵۰۹) ابهام مذکور کماکان به قوت خود باقی است. 

۹- قسمت اخیر بند (الف) ماده (۶۶۵) ایجاب پرداخت نفقه زوجه بالغه افضاء شده تا زمان وفات به نحو مذکور، خلاف فتوای حضرت امام (علیه رحمه) است. ( به مساله ۱۲ کتاب النکاح تحریرالوسیله مراجعه شود) 

۱۰- در بند (ج) ماده (۶۶۵) با اصلاح به عمل آمده اشکال رفع نگردیده است، باید مقبد به افضاء از طریق مقاربت گردد و الا خلاف موازین شرع می‌باشد.