تلاش ۷ نماینده برای لغو مصوبه "حقوق مادام‌العمر مدیران سیاسی"
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: ۷ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به همکاران خود تاکید کردند در صورتی که مصوبه مجلس درباره تفسیر بندی از قانون مدیریت خدمات کشوری به قانون تبدیل شود، طرح لغو آن را تقدیم مجلس خواهند کرد.
درپی اعلام مخالفت‌ها در جامعه با مصوبه‌ای در مجلس که نتیجه آن تفسیر بندی از قانون مدیریت خدمات کشوری بود، احمد توکلی، علیرضا زاکانی، پرویز سروری، حسین فدایی، الیاس نادران، حسین نجابت نمایندگان تهران و محمد دهقان نماینده چناران در نامه‌ای به همکاران خود نسبت به مصوبه مجلس انتقاد کردند.
این ۷ نماینده در نامه‌ای با عنوان "چرا مصوبه مجلس درباره حقوق مقامات سیاسی غیرقابل قبول است؟" به همکاران خود نوشته‌اند: چون هنوز مصوبه نهایی نشده است ساده‌ترین راه این است که پس از ایراد شورای نگهبان اصلاحات اعمال شود. البته در این صورت مصوبه همه خاصیت‌هایی را که از آن توقع بود از دست می‌دهد و اساساً عبث می‌شود. بالاخره اگر این هم نشد و مصوبه به قانون تبدیل شد، ما جمعی از نمایندگان طرح لغو آن را تقدیم مجلس خواهیم کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوشنبه گذشته در طرح استفساریه‌ای که به تصویب رسید سئوال کرده بودند: آیا حکم تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در عبارت "به میزان مابه‌التفاوت تا ۸۰ درصد را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود" در کلیه مقامات موصوف در ماده ۷۱ اعم از شاغل یا بازنشسته‌ای که تاریخ بازنشستگی آنها قبل یا بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون باشد، شمول دارد و دولت و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی مکلفند کلیه مطالبات موصوف ناشی از اجرای آن از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بر مبنای حقوق و مزایای هر سال مقام نظیر پرداخت نمایند؟
همچنین در سئوال دیگری پرسیده شده آی حکم تبصره ۳ ماده ۷۱ شامل کارکنان دستگاه‌های مستثنی شده در ماده ۱۱۷ قانون مرقوم می‌شود؟ یا خیر.
نمایندگان مجلس در پاسخ به این استفساریه آوردند: بلی، باید بر مبنای ۸۰ درصد آخرین حقوق و فوق‌العاده موضع ماده ۱۰۶ مقام نظیر، به کلیه شاغلین و بازنشستگانی که حداقل دو سال در پست‌های موضوع ماده ۷۱ یا همتراز آنان خدمت نموده یا بنمایند برای شاغلین از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون (۱۴/۹/۱۳۸۶) و بازنشستگان از تاریخ تصویب (۸/۷/۸۶) محاسبه و پرداخت گردد به طوری که همواره ۸۰ درصد حقوق و مزایای مقامات نظیر و همتراز آنها کمتر نباشد.
نمایندگان در پاسخ به سئوال دوم نیز مقرر کردند حکم تبصره ماده ۷۱ قانون، ناظر بر مقامات موضوع این قانون و همترازان آنان است که شامل کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ همین قانون می‌شود.
نمایندگان تنظیم کننده این نامه در تن نامه خود یادآور شدند: دقت در این مصوبه روشن می‌سازد که اولاً برخلاف صراحت تبصره ۳ ماده ۷۱ شمول قانون از شاغلان به بازنشستگان تسری داده شده است، ثانیاً با گنجاندن کلمه "همواره" در نظر مجلس این امتیاز تا پایان عمر مقامات "حتی برای مستمری بگیران بعد از آنها"، امتداد داده شده است و ثانیاً نه تنها برای کارمندان دولت بلکه برای تمامی همترازان مانند مدیران حرفه‌ای و مشمولان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است.
در ادامه این نامه آمده است: مثلاً اگر نماینده‌ای پس از اتمام دوره‌اش به مدیریت دبیرستانی که پیشتر در آن خدمت می کرد، گمارده شود تا آخر عمر "همواره" دریافتی‌اش از ۸۰ درصد نمایندگان بعدی پایین‌تر نخواهد آمد! هر سه این ویژگی‌های منعکس شده در مصوبه مجلس، اولاً به روشنی درصدد تامین منافع مقامات پیشین و فعلی و آینده است. ثانیاً به روشنی مصداق تغییر قانون است نه تفسیر آن؛ چرا که شمول و کیفیت حکم را تغییر می‌دهد به همین دلیل برخلاف اصل ۶۵ قانون اساسی است. علاوه بر این برای دولت و همچنین برای سازمان تامین اجتماعی که متعلق به کارگران است خرج می‌تراشد که با اصول ۴۵ و ۷۵ قانون اساسی تعارض دارد.
این ۷ نماینده در پایان نامه خود ضمن ذکر راه حل نسبت به این موضوع که همان ارایه طرح لغو مصوبه است، یادآور شده‌اند: ما نباید از اعتراض مردم برنجیم بلکه باید خدا را شکر کنیم که مردمی هوشیار و ناظر بر رفتار سیاست‌مداران‌شان داریم که ما را از سقوط به جهان الهی هشدار می‌دهند خوشا به حال نظامی که مردمش این چنین بیدار و مراقب باشند.
درپی اعلام مخالفت‌ها در جامعه با مصوبه‌ای در مجلس که نتیجه آن تفسیر بندی از قانون مدیریت خدمات کشوری بود، احمد توکلی، علیرضا زاکانی، پرویز سروری، حسین فدایی، الیاس نادران، حسین نجابت نمایندگان تهران و محمد دهقان نماینده چناران در نامه‌ای به همکاران خود نسبت به مصوبه مجلس انتقاد کردند.
این ۷ نماینده در نامه‌ای با عنوان "چرا مصوبه مجلس درباره حقوق مقامات سیاسی غیرقابل قبول است؟" به همکاران خود نوشته‌اند: چون هنوز مصوبه نهایی نشده است ساده‌ترین راه این است که پس از ایراد شورای نگهبان اصلاحات اعمال شود. البته در این صورت مصوبه همه خاصیت‌هایی را که از آن توقع بود از دست می‌دهد و اساساً عبث می‌شود. بالاخره اگر این هم نشد و مصوبه به قانون تبدیل شد، ما جمعی از نمایندگان طرح لغو آن را تقدیم مجلس خواهیم کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوشنبه گذشته در طرح استفساریه‌ای که به تصویب رسید سئوال کرده بودند: آیا حکم تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در عبارت "به میزان مابه‌التفاوت تا ۸۰ درصد را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود" در کلیه مقامات موصوف در ماده ۷۱ اعم از شاغل یا بازنشسته‌ای که تاریخ بازنشستگی آنها قبل یا بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون باشد، شمول دارد و دولت و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی مکلفند کلیه مطالبات موصوف ناشی از اجرای آن از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بر مبنای حقوق و مزایای هر سال مقام نظیر پرداخت نمایند؟
همچنین در سئوال دیگری پرسیده شده آی حکم تبصره ۳ ماده ۷۱ شامل کارکنان دستگاه‌های مستثنی شده در ماده ۱۱۷ قانون مرقوم می‌شود؟ یا خیر.
نمایندگان مجلس در پاسخ به این استفساریه آوردند: بلی، باید بر مبنای ۸۰ درصد آخرین حقوق و فوق‌العاده موضع ماده ۱۰۶ مقام نظیر، به کلیه شاغلین و بازنشستگانی که حداقل دو سال در پست‌های موضوع ماده ۷۱ یا همتراز آنان خدمت نموده یا بنمایند برای شاغلین از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون (۱۴/۹/۱۳۸۶) و بازنشستگان از تاریخ تصویب (۸/۷/۸۶) محاسبه و پرداخت گردد به طوری که همواره ۸۰ درصد حقوق و مزایای مقامات نظیر و همتراز آنها کمتر نباشد.
نمایندگان در پاسخ به سئوال دوم نیز مقرر کردند حکم تبصره ماده ۷۱ قانون، ناظر بر مقامات موضوع این قانون و همترازان آنان است که شامل کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ همین قانون می‌شود.
نمایندگان تنظیم کننده این نامه در تن نامه خود یادآور شدند: دقت در این مصوبه روشن می‌سازد که اولاً برخلاف صراحت تبصره ۳ ماده ۷۱ شمول قانون از شاغلان به بازنشستگان تسری داده شده است، ثانیاً با گنجاندن کلمه "همواره" در نظر مجلس این امتیاز تا پایان عمر مقامات "حتی برای مستمری بگیران بعد از آنها"، امتداد داده شده است و ثانیاً نه تنها برای کارمندان دولت بلکه برای تمامی همترازان مانند مدیران حرفه‌ای و مشمولان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است.
در ادامه این نامه آمده است: مثلاً اگر نماینده‌ای پس از اتمام دوره‌اش به مدیریت دبیرستانی که پیشتر در آن خدمت می کرد، گمارده شود تا آخر عمر "همواره" دریافتی‌اش از ۸۰ درصد نمایندگان بعدی پایین‌تر نخواهد آمد! هر سه این ویژگی‌های منعکس شده در مصوبه مجلس، اولاً به روشنی درصدد تامین منافع مقامات پیشین و فعلی و آینده است. ثانیاً به روشنی مصداق تغییر قانون است نه تفسیر آن؛ چرا که شمول و کیفیت حکم را تغییر می‌دهد به همین دلیل برخلاف اصل ۶۵ قانون اساسی است. علاوه بر این برای دولت و همچنین برای سازمان تامین اجتماعی که متعلق به کارگران است خرج می‌تراشد که با اصول ۴۵ و ۷۵ قانون اساسی تعارض دارد.
این ۷ نماینده در پایان نامه خود ضمن ذکر راه حل نسبت به این موضوع که همان ارایه طرح لغو مصوبه است، یادآور شده‌اند: ما نباید از اعتراض مردم برنجیم بلکه باید خدا را شکر کنیم که مردمی هوشیار و ناظر بر رفتار سیاست‌مداران‌شان داریم که ما را از سقوط به جهان الهی هشدار می‌دهند خوشا به حال نظامی که مردمش این چنین بیدار و مراقب باشند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید