وزیر صنعت و معدن: صنایع کشور آماده اجرای فاز دوم یارانه هدفمند نیستند
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: «تا زمانی که تسهیلات بازسازی بزرگ واحدهای صنعتی به موقع نرسد، صنایع کشور برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها آمادگی نخواهند داشت.» این جمله را مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید و شاید به خوبی آب پاکی را روی دست فعالان صنعتی کشور می‌ریزد.
باور کنید تا امروز یکی از بزرگ‌ترین پرسش‌های موجود در فضای اقتصادی کشور این است که آیا صنعت‌گران و فعالان بخش‌های مولد اقتصاد توانسته‌اند سهم خود را از هدفمند شدن یارانه‌ها بگیرند یا از سوی دیگر با وجود وعده‌های اقتصادی مسئولان برای شاخه‌های صنعتی کشور آیا تولیدکنندگان توانسته‌اند سهمی از ذخایر ارزی و در رأس آنها صندوق توسعه ملی دریافت کنند. البته اگر به برنامه‌ریزان اقتصادی دولت باشد، برای همه این پرسش‌ها پاسخ مثبتی ارایه می‌دهند ولی از سوی دیگر درست در اوج همین اخبار مثبت باز هم در لابه‌لای سخنان اعضای اقتصادی دولت می‌توان به وضوح دریافت که ظاهرا سر واحدهای تولیدی هم از یارانه‌های هدفمند بی‌کلاه مانده است و هم دریافتی از صندوق توسعه ملی نداشته‌اند.
بدون شک وقتی وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید به دلیل نرسیدن تسهیلات بازسازی بزرگ، صنایع کشور برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها آمادگی ندارند، باید باور کرد که انگاری کفگیر صنایع به انتهای دیگ خورده است و آنها چرخ هدفمندسازی را برای فاز دوم لنگ خواهند گذاشت؛ بدون شک اما این یک اتفاق طبیعی است. همین چند وقت پیش بود که جعفر قادری، عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی پیش‌بینی کرد که امسال امکان تزریق ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان به بخش تولید کشور وجود دارد، ولی حالا وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: «با استفاده از تسهیلات بازسازی بزرگ می‌توان تغییرات اساسی در مصرف انرژی و بهره‌وری واحدهای صنعتی ایجاد کرد اما متاسفانه این تسهیلات هنوز به دست واحدها نرسیده است.» غضنفری همچنین می‌گوید: «صنایع کشور زمانی آمادگی اجرای فاز بعدی هدفمندی یارانه‌ها را خواهند داشت که تسهیلات بازسازی بزرگ به دست آنها رسیده باشد.»
منظور از تسهیلات بزرگ همان وجوه مربوط به صندوق توسعه ملی است که دو روز پیش وزیر اقتصاد موجودی آن را ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان اعلام کرد.
ایسنا در این‌باره گزارش می‌دهد که براساس آخرین اخبار منتشرشده صندوق توسعه ملی ۵/ ۲ میلیارد دلار تسهیلات به ۱۸۴ پروژه صنعتی اختصاص داده است، اما با توجه به اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت به نظر می‌رسد هنوز حتی یک ریال از این تسهیلات نیز در عمل به دست واحدهای صنعتی نرسیده است.
از سوی دیگر تاکنون هیچ فهرستی از سوی صندوق توسعه ملی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واحدهای واجد دریافت تسهیلات از صندوق منتشر نشده است. ابهام درباره واحدهای صنعتی دریافت‌کننده تسهیلات از صندوق توسعه ملی باعث شده هریک از مسئولان در مصاحبه‌های خود به آمار و ارقام مختلفی در این‌باره اشاره کنند.
به گفته غضنفری برای اجرای پروژه‌های بازسازی بزرگ در واحدهای صنعتی به دست‌کم دو تا ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان منابع مالی نیاز است.
از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا گزارش عملکرد هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت و معدن را به مجلس ارایه کرد. جالب اینجاست که تعدادی از نمایندگان مجلس از ارایه چنین گزارشی به مجلس ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند.
فارغ از این اما در ماه‌های گذشته بارها اوضاع صنایع کشور به یکی از اصلی‌ترین تعارف‌های برنامه‌ریزان اقتصادی در محافل رسمی تبدیل شده بود؛ به نحوی که رسانه‌های خبری به دفعات از مسئولان اقتصادی این اخبار را منتشر کردند که به‌زودی تولید در ایران ساماندهی می‌شود. در چهارمین روز از شهریورماه ۱۳۹۰ وزیر اقتصاد و امور دارایی از رسیدن موجودی صندوق توسعه ملی به ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار خبر داد و همان موقع گروهی از مدیران اقتصادی پیش‌بینی کردند بیش از نیمی از این مبلغ به بخش‌های صنعتی و معدنی کشور اختصاص یابد.
در همان زمان وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز خبر داده که دست‌کم ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنعتی و معدنی اختصاص خواهد یافت. جعفر قادری، عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی نیز در آن دوران خبر داده بود که موجودی صندوق توسعه ملی تا پایان امسال به ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار خواهد رسید و این رقم به باور گروهی از مدیران دولتی اقتصاد قرار بود سهم صنایع را در نقدینگی مورد نیاز پوشش دهد.
وزیر اقتصاد در این‌باره گفته بود که بخش‌های اولویت‌دار شامل صنعت، معدن، کشاورزی، صادرات غیرنفتی، خدمات و مسکن بوده و تخصیص منابع به این بخش‌ها از صندوق پس از انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل ممکن می‌شود. حتی قرار شده بود که واگذاری تسهیلات از صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک‌های دولتی و خصوصی صورت بگیرد و نرخ تسهیلات این صندوق حداکثر ۵ تا ۵/۵ درصد محاسبه شده بود.
منابع صندوق توسعه ملی شامل حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت در سال‌های برنامه پنجم و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی، حداقل ۲۰درصد ارزش صادرات تهاتری این اقلام، ۵۰ درصد از مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ و سال‌های بعد، منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیات امنا، سود خالص صندوق طی سال مالی و درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، خواهد بود. بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجددا برای اهداف صندوق به کار گرفته می‌شود.
در چنین فضایی اما هدف‌گذاری شده است که بخش صنعت و معدن کشور امسال نزدیک به ۴۰۰٬۰۰۰ فرصت شغلی در سراسر کشور ایجاد کند که به گفته کارشناسان بدون اختصاص منابع صندوق توسعه به صنایع ملی دستیابی به این هدف ممکن نخواهد بود. در واقع می‌توان گفت حالا که وزیر صنعت، معدن و تجارت به وضوح اعلام کرد که برخلاف وعده‌های موجود در چند ماه گذشته، صنایع در دریافت سهم خود از صندوق توسعه ملی ناکام مانده‌اند، می‌توان حدس زد که برنامه ایجاد ۴۰۰٬۰۰۰ شغل از طریق صنایع نیز راه به جایی نمی‌برد، البته ماجرای اشتغال‌زایی در ایده برنامه‌ریزان دولتی از سناریویی تبعیت می‌کند که وابستگی زیادی به منابع مالی دارد.
برنامه‌ریزان اقتصادی دولت هنوز هم طرح زود بازده‌ها و توزیع منابع بانکی را بهترین مسیر برای دستیابی به اشتغال می‌دانند. با اینکه در چند سال گذشته مشخص شده است که زودبازده‌ها به شکست رسیده‌اند ولی هنوز این ایده در میان اهالی اقتصادی دولت طرفداران زیادی دارد. به عبارت دیگر می‌توان گفت ظاهراً خیلی هم برنامه‌ریزان اقتصادی دولت روی برنامه‌های ایجاد اشتغال از طریق صنایع حساب باز نکرده‌اند چراکه در غیر این صورت باید تا امروز حداقل سهم صنایع از صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شد تا تولیدکنندگان بتوانند در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها حضور داشته باشند.
پیش از این اما گروه زیادی از تولیدکنندگان وقتی سهمی از یارانه‌ها دریافت نکردند برای ارتقای جایگاه تولید چشم امید به صندوق توسعه ملی داشتند که اکنون به نظر می‌رسد یک‌بار دیگر صنعت ایرانی در بن‌بست قرار گرفته است. «صنایع برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها آمادگی ندارند.» به نظر شما این جمله چه معنایی دارد؟
آفتاب: «تا زمانی که تسهیلات بازسازی بزرگ واحدهای صنعتی به موقع نرسد، صنایع کشور برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها آمادگی نخواهند داشت.» این جمله را مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید و شاید به خوبی آب پاکی را روی دست فعالان صنعتی کشور می‌ریزد.باور کنید تا امروز یکی از بزرگ‌ترین پرسش‌های موجود در فضای اقتصادی کشور این است که آیا صنعت‌گران و فعالان بخش‌های مولد اقتصاد توانسته‌اند سهم خود را از هدفمند شدن یارانه‌ها بگیرند یا از سوی دیگر با وجود وعده‌های اقتصادی مسئولان برای شاخه‌های صنعتی کشور آیا تولیدکنندگان توانسته‌اند سهمی از ذخایر ارزی و در رأس آنها صندوق توسعه ملی دریافت کنند. البته اگر به برنامه‌ریزان اقتصادی دولت باشد، برای همه این پرسش‌ها پاسخ مثبتی ارایه می‌دهند ولی از سوی دیگر درست در اوج همین اخبار مثبت باز هم در لابه‌لای سخنان اعضای اقتصادی دولت می‌توان به وضوح دریافت که ظاهرا سر واحدهای تولیدی هم از یارانه‌های هدفمند بی‌کلاه مانده است و هم دریافتی از صندوق توسعه ملی نداشته‌اند.
بدون شک وقتی وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید به دلیل نرسیدن تسهیلات بازسازی بزرگ، صنایع کشور برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها آمادگی ندارند، باید باور کرد که انگاری کفگیر صنایع به انتهای دیگ خورده است و آنها چرخ هدفمندسازی را برای فاز دوم لنگ خواهند گذاشت؛ بدون شک اما این یک اتفاق طبیعی است. همین چند وقت پیش بود که جعفر قادری، عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی پیش‌بینی کرد که امسال امکان تزریق ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان به بخش تولید کشور وجود دارد، ولی حالا وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: «با استفاده از تسهیلات بازسازی بزرگ می‌توان تغییرات اساسی در مصرف انرژی و بهره‌وری واحدهای صنعتی ایجاد کرد اما متاسفانه این تسهیلات هنوز به دست واحدها نرسیده است.» غضنفری همچنین می‌گوید: «صنایع کشور زمانی آمادگی اجرای فاز بعدی هدفمندی یارانه‌ها را خواهند داشت که تسهیلات بازسازی بزرگ به دست آنها رسیده باشد.»
منظور از تسهیلات بزرگ همان وجوه مربوط به صندوق توسعه ملی است که دو روز پیش وزیر اقتصاد موجودی آن را ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان اعلام کرد.
ایسنا در این‌باره گزارش می‌دهد که براساس آخرین اخبار منتشرشده صندوق توسعه ملی ۵/ ۲ میلیارد دلار تسهیلات به ۱۸۴ پروژه صنعتی اختصاص داده است، اما با توجه به اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت به نظر می‌رسد هنوز حتی یک ریال از این تسهیلات نیز در عمل به دست واحدهای صنعتی نرسیده است.
از سوی دیگر تاکنون هیچ فهرستی از سوی صندوق توسعه ملی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واحدهای واجد دریافت تسهیلات از صندوق منتشر نشده است. ابهام درباره واحدهای صنعتی دریافت‌کننده تسهیلات از صندوق توسعه ملی باعث شده هریک از مسئولان در مصاحبه‌های خود به آمار و ارقام مختلفی در این‌باره اشاره کنند.
به گفته غضنفری برای اجرای پروژه‌های بازسازی بزرگ در واحدهای صنعتی به دست‌کم دو تا ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان منابع مالی نیاز است.
از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا گزارش عملکرد هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت و معدن را به مجلس ارایه کرد. جالب اینجاست که تعدادی از نمایندگان مجلس از ارایه چنین گزارشی به مجلس ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند.
فارغ از این اما در ماه‌های گذشته بارها اوضاع صنایع کشور به یکی از اصلی‌ترین تعارف‌های برنامه‌ریزان اقتصادی در محافل رسمی تبدیل شده بود؛ به نحوی که رسانه‌های خبری به دفعات از مسئولان اقتصادی این اخبار را منتشر کردند که به‌زودی تولید در ایران ساماندهی می‌شود. در چهارمین روز از شهریورماه ۱۳۹۰ وزیر اقتصاد و امور دارایی از رسیدن موجودی صندوق توسعه ملی به ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار خبر داد و همان موقع گروهی از مدیران اقتصادی پیش‌بینی کردند بیش از نیمی از این مبلغ به بخش‌های صنعتی و معدنی کشور اختصاص یابد.
در همان زمان وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز خبر داده که دست‌کم ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنعتی و معدنی اختصاص خواهد یافت. جعفر قادری، عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی نیز در آن دوران خبر داده بود که موجودی صندوق توسعه ملی تا پایان امسال به ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار خواهد رسید و این رقم به باور گروهی از مدیران دولتی اقتصاد قرار بود سهم صنایع را در نقدینگی مورد نیاز پوشش دهد.
وزیر اقتصاد در این‌باره گفته بود که بخش‌های اولویت‌دار شامل صنعت، معدن، کشاورزی، صادرات غیرنفتی، خدمات و مسکن بوده و تخصیص منابع به این بخش‌ها از صندوق پس از انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل ممکن می‌شود. حتی قرار شده بود که واگذاری تسهیلات از صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک‌های دولتی و خصوصی صورت بگیرد و نرخ تسهیلات این صندوق حداکثر ۵ تا ۵/۵ درصد محاسبه شده بود.
منابع صندوق توسعه ملی شامل حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت در سال‌های برنامه پنجم و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی، حداقل ۲۰درصد ارزش صادرات تهاتری این اقلام، ۵۰ درصد از مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ و سال‌های بعد، منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیات امنا، سود خالص صندوق طی سال مالی و درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، خواهد بود. بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجددا برای اهداف صندوق به کار گرفته می‌شود.
در چنین فضایی اما هدف‌گذاری شده است که بخش صنعت و معدن کشور امسال نزدیک به ۴۰۰٬۰۰۰ فرصت شغلی در سراسر کشور ایجاد کند که به گفته کارشناسان بدون اختصاص منابع صندوق توسعه به صنایع ملی دستیابی به این هدف ممکن نخواهد بود. در واقع می‌توان گفت حالا که وزیر صنعت، معدن و تجارت به وضوح اعلام کرد که برخلاف وعده‌های موجود در چند ماه گذشته، صنایع در دریافت سهم خود از صندوق توسعه ملی ناکام مانده‌اند، می‌توان حدس زد که برنامه ایجاد ۴۰۰٬۰۰۰ شغل از طریق صنایع نیز راه به جایی نمی‌برد، البته ماجرای اشتغال‌زایی در ایده برنامه‌ریزان دولتی از سناریویی تبعیت می‌کند که وابستگی زیادی به منابع مالی دارد.
برنامه‌ریزان اقتصادی دولت هنوز هم طرح زود بازده‌ها و توزیع منابع بانکی را بهترین مسیر برای دستیابی به اشتغال می‌دانند. با اینکه در چند سال گذشته مشخص شده است که زودبازده‌ها به شکست رسیده‌اند ولی هنوز این ایده در میان اهالی اقتصادی دولت طرفداران زیادی دارد. به عبارت دیگر می‌توان گفت ظاهراً خیلی هم برنامه‌ریزان اقتصادی دولت روی برنامه‌های ایجاد اشتغال از طریق صنایع حساب باز نکرده‌اند چراکه در غیر این صورت باید تا امروز حداقل سهم صنایع از صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شد تا تولیدکنندگان بتوانند در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها حضور داشته باشند.
پیش از این اما گروه زیادی از تولیدکنندگان وقتی سهمی از یارانه‌ها دریافت نکردند برای ارتقای جایگاه تولید چشم امید به صندوق توسعه ملی داشتند که اکنون به نظر می‌رسد یک‌بار دیگر صنعت ایرانی در بن‌بست قرار گرفته است. «صنایع برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها آمادگی ندارند.» به نظر شما این جمله چه معنایی دارد؟
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید