سرمایه‌گذاری اجتماعی روی سرمایه‌گذاران اقتصادی

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب-پرهام پارس‏وا: بیش از ۱۵ درصد جمعیت جهان، سر را گرسنه بر بالین می‌گذارند. فقر، فقر است چه مطلق و چه از نوع نسبی آن. تفاوتی هم ندارد در کجا. از آمریکا گرفته که مدعی سردمداری اقتصاد دنیاست با ۴۶ میلیون جمعیت زیر خط فقر، یعنی بیش از ۱۶درصد جمعیت کل کشور تا تشدید فقر مطلق در کشورهایی همچون سومالی، اتیوپی، کره شمالی. شدت فقر، قحطی و گرسنگی در این آخری تا حدی پیشروی کرده که بسیاری از مردم این کشور را به خوردن علف نیز وادار ساخته است. 

علی رغم شکوفایی تعقل و اراده بشری که الحق تا به حال خیلی از امور غیرممکن را ممکن ساخته است و به رویاهای بعضاً دست نیافتنی انسان‌ها، جامه عمل پوشانده است، فقر نه تنها ریشه‌کن نشده و به قول دکتر محمد یونس به موزه‌ها منتقل نشده است، بلکه آمارهای زمانی چند دهه گذشته، نشان از افزایش بی‌رویه آن در بسیاری از مناطق جهان دارد. 

توزیع نابرابر درآمد، افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی، تغییرات اقلیمی و بی‌ثباتی در حوزه سیاسی کشورها در زمره عوامل پدید آورنده و ازدیاد این پدیده شوم هستند. در این میان نقش توزیع نابرابر درآمد در مقایسه با سایرین پررنگ‌تر است. اقلیتی متمول که بیشترین درصد درآمد حاصل از تولید ناخالص داخلی‌(GDP) را به خود اختصاص می‌دهند. این مهم از خصوصیات بارز و اجتناب‌ناپذیر بزرگترین نظام اقتصادی امروز دنیا یعنی سرمایه‌داری می‌باشد که در حال حاضر یکی از بحرانی‌ترین دوران خویش را در قلب مقر استقرار این نظام (آمریکا) تحت عنوان "جنبش وال استریت" سپری می‌کند. 

اما فارغ از عوامل فوق‌الذکر، در اینجا از نگاهی دیگر به طرح موضوع می‌پردازیم. فقر، رابطه بین حداقل نیاز جامعه و توانایی افراد در برآوردن آن نیازهاست. بدیهی است که مابین این توانایی نیروی کار و اشتغال‌زایی نیروی مولد تولید‌(سرمایه‌گذاران) ارتباط مستقیمی وجود دارد. دامنه این ارتباط زمانی وسیع می‌شود که آموزش‌های آکادمیک و رسانه‌ای دولت، جامعه را به سمت جایگاهی در خور و شایسته در ابعاد اجتماعی و فرهنگی سوق دهد. با فراهم آمدن بستر این رخداد خجسته، در عرصه اقتصادی نیز سرمایه‌گذاران با ضریب اطمینان افزو‌ن‌تر و ریسک سرمایه‌گذاری اندک‌تر، نقدینگی هنگفت‌تری را بر بدنه اقتصادی کشور تزریق خواهند کرد. می‌توان این موضوع را با قید مثالی از کشور خودمان بسط داد. 

اکثر قریب به اتفاق بافت‌های طبقاتی اقتصاد ایران، از عارضه‌ای ناپسند به نام فقر اجتماعی و فرهنگی رنج می‌برند؛ که از این حیث بحث‌های کثیری مطرح گشته است. اما نکته مد‌نظر در این مطلب، محوریت این موضوع به عنوان رکنی جدی در کاهش انگیزش و قدرت ریسک سرمایه‌گذاری از سوی قشر ثروتمند جامعه می‌باشد. نگاه و نگرشی که به یک فرد متمول در جامعه ما صورت می‌پذیرد، بعضاً توام با کینه و انزجار است؛ عملی کاملاً در تضاد با هنجارهای اجتماعی و فرهنگی ما. شوربختانه رسانه‌های جمعی پر مخاطبی همچون صدا و سیما نیز که رسالت خطیر اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و ایجاد انسجام و تعلق اجتماعی را بر دوش می‌کشند، نیز بر این ناهنجاری دامن می‌زنند. در اکثر سریال‌های تلویزیونی، از یک‌سو فردی متمول در قالب کاراکتر منفی داستان حضور دارد که ثروتش را از طرق رانت خواری، غیرانسانی و نامشروع کسب کرده است و از سوی دیگر فردی بی‌بضاعت اما بی‌آلایش و مملو از خصایص والای بشری، به ایفای نقش می‌پردازد. 

پرواضح است، ترویج چنین نگرشی نسبت به یکی از اقشار مقیم و متعلق به کشور، (فارغ از تبعات و پیامدهای منفی اجتماعی آن) نه تنها ایشان را مجاب به انتقال دارایی‌شان به خارج از کشور می‌کند، بلکه فرصت‌های سرمایه گذاری خارجی نیز به کلی لگدمال می‌شود. کمااینکه مجله معتبر اقتصادی اکونومیست در تازه‌ترین تحلیل خود، شاخص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی‌‌(FDI) را برای دو سال آینده کشور همراه با کاهش چشمگیر، پیش‌بینی کرده است. مضاف بر این، عدم حمایت مستمر و مستحکم دولت از سرمایه‌داران، که لاجرم از ارکان اصلی چرخه تولید اقتصاد کشور می‌باشند، نقدینگی ایشان را به جای اینکه در راستای توسعه، عمران و بالطبع آن اشتغال‌زایی کشور سوق دهد، یا به بنگاه‌های اقتصادی خارج از کشور منتقل می‌کند، یا روانه بازار خرید و فروش املاک و مستغلات می گرداند و یا فرجامی بالاتر از سرازیر شدن در بازارهای مالی و بانک‌های کشور را پیدا نمی‌کنند. طرح حذف پرداخت یارانه نقدی به اقشار پردرآمد، به این دلیل که ایشان مستحق دریافت آن نیستند، نمونه دیگریست از بروز تبعیض آشکار و عاملی برای منزوی‌کردن و فراری‌دادن این قشر از حس تعامل، مسئولیت و تعلق نسبت به بافت اجتماعی و اقتصادی کشور. 

بدیهی است پرداخت و یا عدم پرداخت مبلغ تعیین شده یارانه، کوچک‌ترین اثری بر زندگی اقتصادی طبقه مرفه نخواهد داشت؛ لیکن از آنجایی‌که منافاتی جدی با قانون هدفمندی یارانه‌ها که در‌آمد حاصل از حذف یارانه‌ها را به طور یکسان، متعلق به کلیه شهروندان ایرانی تلقی می‌کند، علاوه بر نقض شدن حقوق اجتماعی و شهروندی، به نارضایتی ایشان نیز دامن می‌زند. 

بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی متفق‌القولند که بها دادن به تحصیلات عالیه و بالابردن سطح آموزش در کشور می‌تواند به خروج از بحران فقر کمک نماید. این پژوهشگران که بعضاً، حوزه تحقیقات‌شان تنها و تنها کشورهای توسعه یافته غربی‌ست، بدین معضل واقف نیستند،‌(یا شاید هم صلاح را در ارائه این گزارش نمی‌بینند) زمانی که بنگاه‌های اقتصادی، کارگاه‌های تولیدی و ‌سازمان‌‌های خدماتی نباشند که فارغ‌التحصیلان را به عنوان نیروی کار متخصص جذب نمایند، این دانش آموختگان که خود سرمایه‌‌های ارزنده کشورشان هستند، ناگزیر راهی جز مهاجرت و سرازیر شدن به کشورهای صنعتی و پیشرفته برنمی‌گزینند. 

با این اوصاف با افزایش سرمایه‌گذاری بر زیرساخت‌های فرهنگی کشور و قایل شدن بهای بیشتر برای نیروی سرمایه‌گذار، نه تنها این کارآفرینان چرخه اقتصاد کشور با حمیت و جدیت بیشتری در امر سرمایه‌گذاری و توسعه طلبی اوضاع را پی می‌گیرند، بلکه با پدیده فرار مغزها که در کشور ما همواره از روند صعودی برخوردار بوده است، مقابله می‌کند. نیک روشن است که عدم مساعدت دولت و اضمحلال قوای انگیزشی این سرمایه‌گذاران که همواره منافع ملی را ارجح به منافع شخصی خویش می‌دانند، نه تنها کلیه فرصت‌های رشد و توسعه اقتصادی را لگدمال می‌کند، بلکه تبدیل به تهدیدهای بزرگ برای اقتصاد کشور نیز می‌شود. 

چنانچه دولت به رویکردی مناسبت درهدایت مؤثرتر اقتصاد تغییر رویه ندهد و از تمامی منابع موجود استفاده نبرد، حجم وسیع‌تری از فقر و بیکاری را پیش رو خواهیم داشت. هدایت مؤثر اقتصاد نیز در گرو تقویت و گسترش تولیدی می‌باشد که خود محصول سرمایه‌گذاری پویاست. 

منبع: http://kelk90.blogfa.com