گروه ۲۰ و راهکارهای مهار بحران اقتصادی اروپا
آفتاب-سید قاسم منفرد: در اکتبر ۲۰۱۱ اجلاس دوره‌ای گروه ۲۰ به منظور یافتن راهکارهایی موثر برای کنترل و مهار دامنه بحران اقتصادی در جهان در شهر کن فرنسه برگزار شد.
گروه ۲۰ یک مجمع غیررسمی متشکل از بزرگترین اقتصادهای جهان است که به منظور دستیابی به یک رشد اقتصادی پایدار جهانی تشکیل شده است.
اجلاس جدید در ماه اکتبر تحت‌الشعاع بحران اقتصادی جهانی قرار داشت و بر اساس آنچه که در این نشست مطرح شد، به نظر می‌رسد که مهار بحران از منظر اروپا مستلزم اعمال یک سری اصلاحات اقتصادی و انظباط مالی بیشتر در کشورهای عضو باشد.
تشریح ابعاد بحران و راهکارهای احتمالی
امروزه واحدهای اروپایی با مسئله انباشت بدهی دست به گریبان هستند در حالیکه توانایی بازپرداخت بخش قابل توجهی از آن را ندارد. برای بخش‌هایی از حوزه یورو، مسئله بدهی‌ها به نحوی قابل بازپرداخت تلقی می‌شود اما مشکل آنجاست که برخی از کشورهای عضو این حوزه با بدهی‌های بسیار سنگین‌تری مواجه هستند.
براساس توافق به دست آمده در ماه اکتبر، برخی از طلبکاران در بخش خصوصی موافقت کرده‌اند که از نیمی از مطالبات خود از دولت یونان صرفنظر کنند. بازارهای مالی در عین حال معتقدند که احتمالاً دولت‌های پرتغال و ایرلند و حتی اسپانیا هم به زودی در وضعیت مشابه دولت یونان قرار گرفته و خواستار بخشودگی بدهی‌های خود شوند.
در چنین شرایطی بحث اعمال سیاست‌های انقباضی و ریاضت اقتصادی در کشورهای حوزه یورو مطرح گردیده است. مسئله‌ای که سبب بروز ناآرامی‌های اجتماعی در برخی از کشورهای بحرانزده از جمله یونان شد. به هر ترتیب دولت‌های مقروض اروپایی تحت فشار آلمان و بانک مرکزی اروپا ناگزیر شدند تا سیاست‌های ریاضتی سختگیرانه‌ای شامل کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش مالیات‌ها را به اجرا بگذارند.
دستورعمل‌ها، برنامه کاری و مصوبات اجلاس گروه ۲۰
پس از اجلاس سئول در نوامبر سال ۲۰۱۰، فشارهای مالی، خصوصاً در اقتصادهای توسعه‌یافته، به شدت افزایش یافت و سرعت رشد اقتصادی کاهش پیدا کرد. جدی‌ترین خطر پیش روی فرایند بازسازی اقتصاد جهانی، بحران مالی در اروپا است. با این حال، مشکلات اروپا تنها خطر موجود به شمار نمی‌رود. پیشرفت در زمینه ایجاد توازن مجدد در بازار تقاضای جهانی، متوقف شده است. در این زمینه، اقتصادهای نوظهور باید تلاش بیشتری برای افزایش تقاضای داخلی و کمک به تقویت رشد اقتصادی جهانی انجام دهند.
در همین راستا، کشورهای عضو گروه ۲۰ در چهارچوب برنامه کاری کن برای ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت رشد، موافقت کردند تا «اقداماتی جهت تقویت فرایند بازسازی اقتصادی انجام دهند.»
برخی از این اقدامات عبارتند از موافقت رهبران اروپا با به تعویق انداختن مجدد پرداخت بدهی‌های یونان، حمایت از بانک‌های اروپایی، جلوگیری از تسری مشکلات یک کشور به سایر کشورها، و ایجاد زمینه لازم برای انجام اصلاحات اساسی در زمینه نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای عضو یورو و اجرای سریع این اصلاحات.
همچنین اقتصادهای نوظهوری که تراز بازرگانی خارجی آنها مثبت است نیز متعهد می‌شوند تا سیاست‌هایی را اجرا کنند که سبب دستیابی به رشد مبتنی بر تقاضای داخلی شده و فرایند تعیین نرخ برابری ارز بر اساس بازار را تسریع می‌کند.
رهبران گروه ۲۰ علاوه بر تاکید بر تقویت رشد و ایجاد فرصت‌های شغلی در کوتاه مدت، بحث در زمینه یک برنامه کاری با هدف تقویت بسترهای لازم برای رشد را مطرح کردند. این بسترها عبارتند از تخصیص بودجه‌های دولتی پایدار، بازرگانی آزاد و بازارهای سرمایه‌گذاری، اصلاح ساختارها جهت تقویت رشد و افزایش فرصت‌های شغلی، کاهش بیشتر هزینه‌ها توسط کشورهایی که اکنون دارای کسری بودجه هستند و افزایش تقاضای بازار داخلی توسط کشورهایی که اکنون تراز بازرگانی خارجی آنها مثبت است.
نتیجه‌گیری
در اجلاس سران ۲۰ کشور صنعتی جهان در پایان سال ۲۰۱۱، مسئله بحران مالی اروپا و بالاخص يونان، از اصلی‌ترين موضوعات بود. قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان در این اجلاس توافق کردند که با افزايش کمک به صندوق بين‌المللی پول، به اين نهاد کمک کنند تا در جريان بحران بدهی‌های اروپا نقش موثرتری ايفا نماید.
به هر حال به نظر می‌رسد که راهکارهای ارائه شده برای مهار و کنترل دامنه بحران اقتصادی بویژه در سطح اتحادیه اروپا دربرگیرنده سیاست‌های حمایتی مراکز اقتصادی اتحادیه همراه با اتخاذ سیاست‌های انقباضی و ریاضت اقتصادی در کشورهای بحرانزده است. آنچه مسلم است اینکه تحقق این سیاست‌ها خود بسترساز بروز نارضایتی‌های اجتماعی در لایه‌های متوسط و ضعیف جوامع اروپایی شده است.
امروزه طبقات آسیب‌پذیر در اروپا از بهره‌مندی رفاهی و اقتصادی کمتر و فشارهای اقتصادی بیشتر رنج می‌برند. هر چقدر دولت‌های اروپایی در یافتن راهکارهایی موثر برای کنترل و مهار بحران اقتصادی تعلل کنند و زمان بیشتری را از دست دهند، آستانه تحمل طیف‌های بیشتری در جوامع اروپایی کاهش یافته و زمینه برای فراگیر شدن نارضایتی‌های اجتماعی در اروپا فراهم خواهد آمد.
