گردش به شرق؛ استراتژى يا تاكتيك ؟
آفتاب‌‌نیوز : 
بدين ترتيب رئيس جمهورى ايران كه با تكيه بر شعار هايى در حوزه رفاه و عدالت اقتصادى به قدرت رسيد اكنون بازيگر عرصه پرتلاطمى شده است كه خود تمايل چندانى به ورود به آن نداشت.
چالش هاى عمده در حوزه سياست خارجى جمهورى اسلامى كه عمدتاً متاثر از تلاش ايالات متحده براى تاثير گذارى بر روند پرونده هسته اى ايران از يكسو و تلاطم و نابسامانى اوضاع در دو همسايه ايران- افغانستان و عراق _ است در اين ميان باعث شده تا ديپلمات هاى ارشد احمدى نژاد براى مقابله با فضايى كه به باور بسيارى پس از به قدرت رسيدن رئيس جمهورى اصولگراى ايرانى تشديد شده است، نگاه و توجه خود را معطوف به يافتن متحدينى در شرق كنند.
سياست خارجى خاتمى بر دو اصل تنش زدايى منطقه ا ى و بسط و گسترش روابط با اتحاديه اروپا استوار بود. خاتمى و مردان ديپلماتش برخلاف سال هاى اوليه انقلاب به اين باور رسيده بودند كه با توجه به قدرت تاثيرگذارى و نفوذ غرب در مجامع بين المللى و نيز ضرورت هاى اقتصادى و سياسى، برقرارى ارتباطى نزديك اما همزمان با در نظر داشتن سه اصل عزت، حكمت و مصلحت غيرقابل اجتناب است. سياست خارجى جمهورى اسلامى در اين دوران با توجه به خلاء موجود در عدم رابطه با آمريكا _ كه حاصل قريب به ربع قرن روابط تشنج ميان دو كشور و مواضع خصمانه واشينگتن بود- شريك تاثير گذار اصلى خود را در اروپا مى جست. انتخاب اروپا به عنوان شريك اصلى سياسى هر چند با انتقادات برخى مواجه شد اما در نهايت تعاملات جمهورى اسلامى با اتحاديه اروپا و به طور خاص سه كشور اروپا بريتانيا، فرانسه و آلمان در جريان پرونده هسته اى به اوج رسيد. كشور هاى اروپايى در اين دوران در عرصه اقتصادى نيز به شركاى رده اول تهران تبديل شدند. بدين ترتيب سياست خارجى جمهورى اسلامى با گذر از دوران پرتنش روابط با جهان خارج با جايگزين كردن شركاى جديد به جاى دوستان شرقى سابق سمت و سويى اروپايى به خود گرفت.
ماه هاى پايانى رياست جمهورى خاتمى به ويژه فاصله زمانى پس از برگزارى انتخابات رياست جمهورى نهم در حقيقت پايان «ماه عسل ايران و اروپا» بود. پيروزى محمود احمدى نژاد، چهره اى كه اروپاييان تنها در وى نماد «اصولگرايى اسلامى» را مى ديدند به پايان هر چه سريع تر اين رابطه كمك كرد. احمدى نژاد در دوران رقابت هاى انتخاباتى خود و حتى پس از آن نيز بر سياست خارجى «منطقه اى محور» خود تاكيد بسيار داشت.
رئيس جمهورى اسلامى ايران در تبيين سياست هاى خارجى دولت خود با اشاره به مواردى چون «تقدم نگاه منطقه اى در روابط بين الملل و رعايت اولويت در روابط سياسى، اقتصادى و فرهنگى»، «جهان اسلام، حوزه خليج فارس، حوزه خزر و آسياى ميانه و حوزه پاسيفيك» را بر «اروپا» مقدم مى شمارد. (برنامه هاى رياست جمهورى ۸- ۲- ۵) رئيس جمهورى ايران اما تنها به اين اولويت بندى در برقرارى روابط اكتفا نكرده و در بخش ديگرى از برنامه هاى خود در عرصه سياست خارجى بر «گسترش همكارى با كشور هاى مستقل و غير متعهد براساس منافع ملى و مصالح نظام اسلامى و برقرارى مناسبات عادلانه» (۸- ۲- ۹) و همكارى با كشور هاى اسلامى در جهت تشكيل قطب جهان اسلام در نظام چندقطبى آينده (۸-۲-۴) تاكيد مى كند.
ساير رئوس برنامه هاى دولت جديد در عرصه سياست خارجى نيز عمدتاً حول محور اولويت بندى منطقه اى- با تاكيد ويژه بر جهان اسلام- شكل گرفته است. بدين ترتيب با توجه به برنامه هاى مورد نظر رئيس جمهورى در حوزه سياست خارجى نزول سطح روابط با غرب (و نماد آن اتحاديه اروپا) و تاكيد بيش از پيش بر استحكام روابط منطقه اى به عنوان يك «استراتژى» در حوزه سياست خارجى بايد مورد توجه قرار گيرد.
احمدى نژاد در انتصابات اوليه خود با گماردن على لاريجانى به عنوان دبير شوراى عالى امنيت ملى و منوچهر متكى به عنوان وزير امور خارجه دولت خود نشان داد كه تا چه حد بر تغيير رويكرد دستگاه ديپلماسى جمهورى اسلامى مصر است. با چنين رويكردى است كه مى توان تاكيد على لاريجانى رقيب انتخاباتى احمدى نژاد و مسئول پرونده هسته اى در دولت وى را به توسعه بخشيدن به دامنه مذاكره كنندگان هسته اى و اصرار بر دخالت دادن كشور هاى چين و روسيه در اين فرايند درك كرد.
احمدى نژاد و تيم سياست خارجى وى هر چند تمايل دارند تا به جاى تعبير «گرايش به شرق» از «گسترش ظرفيت» براى نامگذارى تغيير ديپلماسى جمهورى اسلامى استفاده كنند اما برخى در اين ميانه معتقدند كه اين «گسترش ظرفيت» بيش از آنكه استراتژى مدرن و از پيش تعيين شده اى باشد، حاصل فشار هاى بين المللى و همزمان ناكامى تيم سياست خارجى دولت جديد در برقرارى رابطه اى متعادل و مبتنى بر اعتماد متقابل با غرب است. به عبارت بهتر در اين نگاه نااميدى دولت جديد از روند تعامل با غرب باعث شده است نوعى «دگرگونى ظرفيت» صورت بگيرد.
حميدرضا آصفى سخنگوى همچنان بر جاى مانده وزارت امور خارجه در اين ميان اما معتقد است كه رويكرد سياست خارجى كشور به سمت شرق هدف گذارى شده است. پيش از اين نيز منوچهر متكى در ديدار با وزير خارجه هند از تلاش خود براى متوازن ساختن روابط خارجى جمهورى اسلامى با تاكيد بر تقويت نگاه به شرق و توسعه روابط با كشور هاى آسيايى سخن گفته بود.
در اين ميان اما باور ديگرى نيز بر اينكه «گردش به شرق» ديپلماسى ايران بيش از آنكه يك استراتژى مدون باشد تاكتيكى براى گذر از دوره بحران است، وجود دارد. در اين باور «نگاه به شرق» يا «اولويت دهى به شرق» و همزمان «به حاشيه راندن غرب» از لحاظ منطقى هرگز عملى نيست. براى اثبات اين ادعا مى توان موارد زير را برشمرد:
۱- روابط اقتصادى ايران با كشور هاى اروپايى آن چنان درهم تنيده است كه امكان جايگزين كردن آنها حتى در ميان مدت وجود ندارد.
۲- كشور هاى شرقى عموماً قدرت تاثير گذارى خود در مجامع بين المللى را در دهه گذشته از دست داده يا آن را كاهش يافته ديده اند. بدين ترتيب تكيه بر اين كشور ها براى حفظ منافع ايران در مجامع بين المللى امكان پذير نيست. سطح و ميزان توانايى اعضاى جنبش عدم تعهد در اجلاس اخير شوراى حكام اثباتى بر اين مدعا است.
۳- همسايگان ايران و كشور هاى خليج فارس عموماً خود از روابط بسيار مطلوبى با غرب و آمريكا برخوردارند بدين ترتيب بديهى است كه تكيه بر آنان به معناى دور شدن از غرب و گردش به شرق نيست.
۴- منافع متضاد و در تعارض كشور هاى شرق عملاً باعث مى شود تا ايران براى حفظ تعادل ميان روابط خود با كشور هايى چون هند و پاكستان دچار دردسر هاى فراوانى شود. عدم احداث خط لوله نفت ايران- پاكستان- هندوستان در اثر تنش هاى موجود ميان دو كشور حاصل از چنين تعارضاتى است.
۵- كشورهاى شرق عمدتاً داراى ظرفيت هاى لازم براى رفع نياز هاى تكنولوژيك ايران نيستند. اين كشور ها عموماً وارد كننده فناورى هستند نه توليد كننده آن.
۶- چين، هندوستان و روسيه به عنوان سه كشور عمده اى كه سياست خارجى ايران در دوران جديد مى تواند نگاه خود را معطوف به آنان كند از منافع گسترده اى در رابطه با آمريكا برخوردارند. آيا اين كشور ها حاضر خواهند شد منافع كلان خود را در مقاطع حساس گروگان منافع رابطه با ايران كنند. سر باز زدن روسيه از مشاركت در مذاكرات هسته اى و توصيه هاى مداوم مسكو به تهران براى رفع نگرانى هاى جامعه جهانى نشان دهنده برداشت اين كشور از ماهيت روابط با تهران است.
۷- اختلافات ديرين ايران با برخى كشور ها- اختلافات قومى، سياسى، تاريخى، فرهنگى و...- عملاً مانع قابل توجهى در نزديكى كامل و برقرارى روابط استراتژيك منطقه اى محسوب مى شود. تشكيل شوراى همكارى خليج فارس بدون حضور ايران و يا پيمان هاى تجارى منطقه اى كه ايران عمدتاً از آنها بركنار مى ماند از يك سو و تغيير سياست خارجى برخى از كشور ها همچون پاكستان- و برقرارى ارتباط سياسى احتمالى با رژيم صهيونيستى _ نشانه هايى از اين موانع محسوب مى شوند. تصحيح اين اختلافات داخلى قطعاً در شرايط پرآشوب فعلى و فشار هاى تشديد شده آمريكا بر متحدين منطقه اى خود براى محدودسازى روابط با تهران حداقل در كوتاه مدت امكان پذير نيست.
۸- امنيت كشور هاى همسايه ايران عموماً به حضور نظامى آمريكا وابسته است. دولت هاى حاكم در اين مناطق عموماً با حمايت آمريكا بر سر كار آمده و يا بر سر قدرت باقى مانده اند و بهاى اين حمايت ها را نيز با اجازه تاسيس پايگاه هاى نظامى متعدد در خاك خود و يا همكارى با آمريكا در حمله به افغانستان و عراق و در نهايت همراهى با سياست هاى منطقه اى آمريكا پرداخت كرده اند. در چنين شرايطى آيا مى توان انتظار داشت كه اين كشور ها به يك باره وابستگى خود به ايالات متحده را در قمار برقرارى رابطه با ايران نهاده و تبديل به متحدين استراتژيك جمهورى اسلامى شوند؟
با توجه به مجموع اين موارد شايد بتوان به اين باور رسيد كه هر چند محمود احمدى نژاد «نگاه به شرق» را به عنوان استراتژى اصلى در عرصه سياست خارجى خود انتخاب كرده است اما در شرايط فعلى اين امر بيش از آنكه بتواند به عنوان يك استراتژى مورد توجه قرار گيرد بايد تاكتيكى براى گذر از بحران هاى موجود در عرصه سياست خارجى- با همراه كردن كشور هاى شرق و افزايش وزن سياسى ايران در مجامع بين المللى- تلقى شود.
بدين ترتيب رئيس جمهورى ايران كه با تكيه بر شعار هايى در حوزه رفاه و عدالت اقتصادى به قدرت رسيد اكنون بازيگر عرصه پرتلاطمى شده است كه خود تمايل چندانى به ورود به آن نداشت. چالش هاى عمده در حوزه سياست خارجى جمهورى اسلامى كه عمدتاً متاثر از تلاش ايالات متحده براى تاثير گذارى بر روند پرونده هسته اى ايران از يكسو و تلاطم و نابسامانى اوضاع در دو همسايه ايران- افغانستان و عراق _ است در اين ميان باعث شده تا ديپلمات هاى ارشد احمدى نژاد براى مقابله با فضايى كه به باور بسيارى پس از به قدرت رسيدن رئيس جمهورى اصولگراى ايرانى تشديد شده است، نگاه و توجه خود را معطوف به يافتن متحدينى در شرق كنند.
سياست خارجى خاتمى بر دو اصل تنش زدايى منطقه ا ى و بسط و گسترش روابط با اتحاديه اروپا استوار بود. خاتمى و مردان ديپلماتش برخلاف سال هاى اوليه انقلاب به اين باور رسيده بودند كه با توجه به قدرت تاثيرگذارى و نفوذ غرب در مجامع بين المللى و نيز ضرورت هاى اقتصادى و سياسى، برقرارى ارتباطى نزديك اما همزمان با در نظر داشتن سه اصل عزت، حكمت و مصلحت غيرقابل اجتناب است. سياست خارجى جمهورى اسلامى در اين دوران با توجه به خلاء موجود در عدم رابطه با آمريكا _ كه حاصل قريب به ربع قرن روابط تشنج ميان دو كشور و مواضع خصمانه واشينگتن بود- شريك تاثير گذار اصلى خود را در اروپا مى جست. انتخاب اروپا به عنوان شريك اصلى سياسى هر چند با انتقادات برخى مواجه شد اما در نهايت تعاملات جمهورى اسلامى با اتحاديه اروپا و به طور خاص سه كشور اروپا بريتانيا، فرانسه و آلمان در جريان پرونده هسته اى به اوج رسيد. كشور هاى اروپايى در اين دوران در عرصه اقتصادى نيز به شركاى رده اول تهران تبديل شدند. بدين ترتيب سياست خارجى جمهورى اسلامى با گذر از دوران پرتنش روابط با جهان خارج با جايگزين كردن شركاى جديد به جاى دوستان شرقى سابق سمت و سويى اروپايى به خود گرفت.
ماه هاى پايانى رياست جمهورى خاتمى به ويژه فاصله زمانى پس از برگزارى انتخابات رياست جمهورى نهم در حقيقت پايان «ماه عسل ايران و اروپا» بود. پيروزى محمود احمدى نژاد، چهره اى كه اروپاييان تنها در وى نماد «اصولگرايى اسلامى» را مى ديدند به پايان هر چه سريع تر اين رابطه كمك كرد. احمدى نژاد در دوران رقابت هاى انتخاباتى خود و حتى پس از آن نيز بر سياست خارجى «منطقه اى محور» خود تاكيد بسيار داشت.
رئيس جمهورى اسلامى ايران در تبيين سياست هاى خارجى دولت خود با اشاره به مواردى چون «تقدم نگاه منطقه اى در روابط بين الملل و رعايت اولويت در روابط سياسى، اقتصادى و فرهنگى»، «جهان اسلام، حوزه خليج فارس، حوزه خزر و آسياى ميانه و حوزه پاسيفيك» را بر «اروپا» مقدم مى شمارد. (برنامه هاى رياست جمهورى ۸- ۲- ۵) رئيس جمهورى ايران اما تنها به اين اولويت بندى در برقرارى روابط اكتفا نكرده و در بخش ديگرى از برنامه هاى خود در عرصه سياست خارجى بر «گسترش همكارى با كشور هاى مستقل و غير متعهد براساس منافع ملى و مصالح نظام اسلامى و برقرارى مناسبات عادلانه» (۸- ۲- ۹) و همكارى با كشور هاى اسلامى در جهت تشكيل قطب جهان اسلام در نظام چندقطبى آينده (۸-۲-۴) تاكيد مى كند.
ساير رئوس برنامه هاى دولت جديد در عرصه سياست خارجى نيز عمدتاً حول محور اولويت بندى منطقه اى- با تاكيد ويژه بر جهان اسلام- شكل گرفته است. بدين ترتيب با توجه به برنامه هاى مورد نظر رئيس جمهورى در حوزه سياست خارجى نزول سطح روابط با غرب (و نماد آن اتحاديه اروپا) و تاكيد بيش از پيش بر استحكام روابط منطقه اى به عنوان يك «استراتژى» در حوزه سياست خارجى بايد مورد توجه قرار گيرد.
احمدى نژاد در انتصابات اوليه خود با گماردن على لاريجانى به عنوان دبير شوراى عالى امنيت ملى و منوچهر متكى به عنوان وزير امور خارجه دولت خود نشان داد كه تا چه حد بر تغيير رويكرد دستگاه ديپلماسى جمهورى اسلامى مصر است. با چنين رويكردى است كه مى توان تاكيد على لاريجانى رقيب انتخاباتى احمدى نژاد و مسئول پرونده هسته اى در دولت وى را به توسعه بخشيدن به دامنه مذاكره كنندگان هسته اى و اصرار بر دخالت دادن كشور هاى چين و روسيه در اين فرايند درك كرد.
احمدى نژاد و تيم سياست خارجى وى هر چند تمايل دارند تا به جاى تعبير «گرايش به شرق» از «گسترش ظرفيت» براى نامگذارى تغيير ديپلماسى جمهورى اسلامى استفاده كنند اما برخى در اين ميانه معتقدند كه اين «گسترش ظرفيت» بيش از آنكه استراتژى مدرن و از پيش تعيين شده اى باشد، حاصل فشار هاى بين المللى و همزمان ناكامى تيم سياست خارجى دولت جديد در برقرارى رابطه اى متعادل و مبتنى بر اعتماد متقابل با غرب است. به عبارت بهتر در اين نگاه نااميدى دولت جديد از روند تعامل با غرب باعث شده است نوعى «دگرگونى ظرفيت» صورت بگيرد.
حميدرضا آصفى سخنگوى همچنان بر جاى مانده وزارت امور خارجه در اين ميان اما معتقد است كه رويكرد سياست خارجى كشور به سمت شرق هدف گذارى شده است. پيش از اين نيز منوچهر متكى در ديدار با وزير خارجه هند از تلاش خود براى متوازن ساختن روابط خارجى جمهورى اسلامى با تاكيد بر تقويت نگاه به شرق و توسعه روابط با كشور هاى آسيايى سخن گفته بود.
در اين ميان اما باور ديگرى نيز بر اينكه «گردش به شرق» ديپلماسى ايران بيش از آنكه يك استراتژى مدون باشد تاكتيكى براى گذر از دوره بحران است، وجود دارد. در اين باور «نگاه به شرق» يا «اولويت دهى به شرق» و همزمان «به حاشيه راندن غرب» از لحاظ منطقى هرگز عملى نيست. براى اثبات اين ادعا مى توان موارد زير را برشمرد:
۱- روابط اقتصادى ايران با كشور هاى اروپايى آن چنان درهم تنيده است كه امكان جايگزين كردن آنها حتى در ميان مدت وجود ندارد.
۲- كشور هاى شرقى عموماً قدرت تاثير گذارى خود در مجامع بين المللى را در دهه گذشته از دست داده يا آن را كاهش يافته ديده اند. بدين ترتيب تكيه بر اين كشور ها براى حفظ منافع ايران در مجامع بين المللى امكان پذير نيست. سطح و ميزان توانايى اعضاى جنبش عدم تعهد در اجلاس اخير شوراى حكام اثباتى بر اين مدعا است.
۳- همسايگان ايران و كشور هاى خليج فارس عموماً خود از روابط بسيار مطلوبى با غرب و آمريكا برخوردارند بدين ترتيب بديهى است كه تكيه بر آنان به معناى دور شدن از غرب و گردش به شرق نيست.
۴- منافع متضاد و در تعارض كشور هاى شرق عملاً باعث مى شود تا ايران براى حفظ تعادل ميان روابط خود با كشور هايى چون هند و پاكستان دچار دردسر هاى فراوانى شود. عدم احداث خط لوله نفت ايران- پاكستان- هندوستان در اثر تنش هاى موجود ميان دو كشور حاصل از چنين تعارضاتى است.
۵- كشورهاى شرق عمدتاً داراى ظرفيت هاى لازم براى رفع نياز هاى تكنولوژيك ايران نيستند. اين كشور ها عموماً وارد كننده فناورى هستند نه توليد كننده آن.
۶- چين، هندوستان و روسيه به عنوان سه كشور عمده اى كه سياست خارجى ايران در دوران جديد مى تواند نگاه خود را معطوف به آنان كند از منافع گسترده اى در رابطه با آمريكا برخوردارند. آيا اين كشور ها حاضر خواهند شد منافع كلان خود را در مقاطع حساس گروگان منافع رابطه با ايران كنند. سر باز زدن روسيه از مشاركت در مذاكرات هسته اى و توصيه هاى مداوم مسكو به تهران براى رفع نگرانى هاى جامعه جهانى نشان دهنده برداشت اين كشور از ماهيت روابط با تهران است.
۷- اختلافات ديرين ايران با برخى كشور ها- اختلافات قومى، سياسى، تاريخى، فرهنگى و...- عملاً مانع قابل توجهى در نزديكى كامل و برقرارى روابط استراتژيك منطقه اى محسوب مى شود. تشكيل شوراى همكارى خليج فارس بدون حضور ايران و يا پيمان هاى تجارى منطقه اى كه ايران عمدتاً از آنها بركنار مى ماند از يك سو و تغيير سياست خارجى برخى از كشور ها همچون پاكستان- و برقرارى ارتباط سياسى احتمالى با رژيم صهيونيستى _ نشانه هايى از اين موانع محسوب مى شوند. تصحيح اين اختلافات داخلى قطعاً در شرايط پرآشوب فعلى و فشار هاى تشديد شده آمريكا بر متحدين منطقه اى خود براى محدودسازى روابط با تهران حداقل در كوتاه مدت امكان پذير نيست.
۸- امنيت كشور هاى همسايه ايران عموماً به حضور نظامى آمريكا وابسته است. دولت هاى حاكم در اين مناطق عموماً با حمايت آمريكا بر سر كار آمده و يا بر سر قدرت باقى مانده اند و بهاى اين حمايت ها را نيز با اجازه تاسيس پايگاه هاى نظامى متعدد در خاك خود و يا همكارى با آمريكا در حمله به افغانستان و عراق و در نهايت همراهى با سياست هاى منطقه اى آمريكا پرداخت كرده اند. در چنين شرايطى آيا مى توان انتظار داشت كه اين كشور ها به يك باره وابستگى خود به ايالات متحده را در قمار برقرارى رابطه با ايران نهاده و تبديل به متحدين استراتژيك جمهورى اسلامى شوند؟
با توجه به مجموع اين موارد شايد بتوان به اين باور رسيد كه هر چند محمود احمدى نژاد «نگاه به شرق» را به عنوان استراتژى اصلى در عرصه سياست خارجى خود انتخاب كرده است اما در شرايط فعلى اين امر بيش از آنكه بتواند به عنوان يك استراتژى مورد توجه قرار گيرد بايد تاكتيكى براى گذر از بحران هاى موجود در عرصه سياست خارجى- با همراه كردن كشور هاى شرق و افزايش وزن سياسى ايران در مجامع بين المللى- تلقى شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
با توجه به شناختي كه از اين سايت دارم و البته شناخت من از شما از طريق مطالعه مطالب اين سايت و نشريات ديگر حاصل شده است، قطعا شما را در زمره موافقان آقاي رييس جمهور نمي توانم قرار دهم اما به هر حال خوشحالم كه در اين كشور منتقدان منصفي يافت مي شوند كه عليرغم پاي فشاري بر انتقادات خود ، باز هم جانب انصاف را رعايت نكرده و منافع ملي را نيز در نظر دارند. حضور چنين منتقداني قطعا بسيار باارزشتر از مدافعان تملق گواست چرا كه باعث مي شود دولت مردمي نسبت به نقاط ضعف خود آگاه تر شد و آنان را رفع كند. اميدورام هميشه منصف باشيد و خداوند را هرگز از ياد نبريد.
مسعود خيرانديش/ شيراز